موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /مساله خمس و زکات اموال صبیان

کلام در مختار استاد محترم بود.

بیان شد که از نظر استاد بزرگوار ، خمس به اموال صبیان تعلق میگیرد و دو دلیل برای این مدعا وجود دارد.

دلیل اول که تمسک به اطلاقات باشد بیان شد و گذشت که هیچ قیدی برای سن بلوغ در تعلق خمس بیان نشده است.

دلیل دوم :

از نظر استاد این دلیل ، محکم تر و دقیق تر است و عمده دلیل ، این مورد است.

بیان ذلک : بین فریضه خمس و سائر فرائض مثل صوم و صلاه تفاوت است. خمس عبادت است مثل دیگر فرائض ، ولی عبادت مالی است و نوعی ضمانت در آن وجود دارد. آنچه که از لحن لسان و خطابات ادله خمس استفاده می شود اینست که در این فریضه خمس دو جهت مورد عنایت شارع مقدس بوده است (که این دو جهت از تعبیر و تعریف خمس به عبادت مالی قابل استفاده است) یک جهت جنبه حکم وضعی آن است که خمس حق و مال اصحاب خمس می باشد و از این جهت دین و ضمانت بر عهده مالکین خواهد بود.

نکته : فوائدی که به دست انسان می رسد ، حق ندارد ولخرجی کند چراکه سهم ارباب خمس در این پول وجود دارد و در صورت اسراف ، باز هم باید خمس پرداخت کند چرا که این شراکت بین مالک و ارباب خمس ، به صورت مشاعی هست و ضمانت بر عهده مالک ثابت است.

جهت دوم جنبه حکم تکلیفی است که عبارتست از وجوب امتثال و پرداخت آن به همراه قصد قربت و اگر بدون قصد قربت انجام شد ، کان لم یکن خواهد بود و باید حتما براساس امر الهی باشد که این در اینجا جنبه تکلیفی روشن می شود ؛ از این جهت این فریضه خمس متوقف بر سن بلوغ است.

اینک عرض ما اینست که اموال و منافعی که در اختیار صبیان قرار می گیرد چون ملکیت برای آنها ثابت است پس قهرا حق اصحاب خمس به آنها تعلق گرفته همانطور که حضرت فرمود «فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» به آن دلالت دارد و جنبه دِین و ضمانت بر عهده این صبی مستقر می شود.

بعباره اخری شکی نیست که ترتب وجوب خمس فرع بر ملکیت است (طبق قاعده لا خمس الا فی ملک) و لذا اگر فرزندی در سن پنج سالگی چند میلیون پول به ملکیتش در امد ، این اموال ملک این فرزند است و در واقع خمس به مال تعلق می گیرد و ارتباطی با مالک ندارد ، هرچند در مرتبه امتثال مالک موضوعیت دارد.

بعباره اوضح : در مقام تعلق خمس ، مال موضوعیت دارد و ضمانت ثابت است. در مقام امتثال و تکلیف ، مالک موضوعیت دارد.

بنابراین پس از احراز ملکیت ، وجوب خمس قهری خواهد بود و پس از وجوب خمس ، آن مالک قهرا مدیون اصحاب خمس خواهد بود پس حقیقت و ماهیت خمس از ناحیه امر مولا به بحث ملکیت و دین و ضمانت مالک رجوع می کند که قهرا بدین لحاظ جزء احکام وضعیه خواهد بود و وقتی جزء احکام وضعیه قرار گیرد بین بالغ و نابالغ فرقی نخواهد بود (مثل نجاست که فرقی ندارد در لباس و بدن بالغ باشد یا نابالغ ، در هرصورت سبب نجاست است)

پس در واقع صبیان هم مکلف به خمس هستند یعنی وجوب به امر مولا به اموال ایشان هم تعلق گرفته ، الا اینکه درمرتبه واجب و اتیان و امتثال آن چون منوط به شرائط بلوغ است از این جهت آن ها فعلا تکلیف ندارند فلذا در اینجا ولی او از باب رعایت شئون ولایت مکلف است که از طرف صبی خمس اموالش را پرداخت کند.

ولی اگر به هر دلیل ولی انجام نداد این امر و وجوب به ذمه او باقی می ماند تا زمان بلوغ که در آن وقت خودش موظف است که پرداخت کند.

نکته : در خارج و در مقام عمل ، معمولا اموال صبیان متعلق خمس قرار نمی گیرد چون یا تکسب نیست ، یا اینکه جزء مؤونه است و باقی نمی ماند. الا اینکه مثلا عامل در معدن باشد که معمولا اینطور فروض کم پیش می آید.

البته در همین فرض اگر صبی ممیز و مراهق باشد به گونه ای که قصد قربت از او متمشی باشد (هر چند امتثال بر او واجب نیست ) ولی اگر خودش حاضر به امتثال باشد و خمس را با قصد قربت پرداخت کند ، قهرا برایش مجزی خواد بود و طبعا برئ الذمه شده است.