موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /مساله خمس و زکات اموال صبیان

سخن در مبحث خمس و زکات در اموال صبی است.

این مباحث مربوط به کتاب خمس و زکات است و وجه ارتباط اینها در ما نحن فیه ، این است که ما در فقه الاسره تمام مسائل فقهی مرتبط با مساله خانواده را بحث می کنیم و تفاوتی ندارد که در کدام قسمت از فقه مورد بحث باشد لذا از این جهت که کاربردی است ، شیرین است و از این جهت که ترتیب متداول فقهی را ندارد ، ممکن است سخت و مشکل باشد هرچند همین هم برای کسانی که با مسائل خمس آشنا باشند و تدرس داشته اند ، سهل می شود.

علی ای حال مساله اینست که کودک نابالغ (ممیز یا غیر ممیز) اگر مالی داشت ، آن مال متعلق خمس و زکات خواهد بود و این صبی مکلف است به پرداخت یا مکلف نیست و تا زمان بلوغ تکلیفی بر عهده اش نیست؟

بیان شد که اختلاف نظر است و عده ای از فقهای عظام معتقد هستند که مثل صوم و صلاه ، وجوب شرعی و تکلیفی ندارد و دلیل ایشان هم «رفع القلم عن الصبی» است که بیان و توضیح آن گذشت.

این نکته را باید توجه کرد که خمس ملک منصب فقاهت است و به دست فقیه می رسد و ایشان به نیابت از امام عصر عجل الله فرجه الشریف ، در مسیر خودش مصرف می فرماید ، با این بیان وقتی مال متعلق خمس قرار بگیرد ، حکم وضعی ضمانت هم مطرح می شود که با این حدیث رفع القلم عن الصبی ، این حکم وضعی هم مرفوع است.

اما عده ای دیگر که مشهور هستند ، خمس را به مال صبی هم متعلق می دانند.

مختار استاد معظم :

دیدگاه اول [عدم تعلق خمس بهمال صبی] و دلیل آن از نظر ما مردود است فلذا ما معتقدیم که خمس به اموال صبی تعلق می گیرد که برای اثبات این ادعا دو دلیل می توان اقامه کرد.

دلیل اول : اطلاقات و عمومات باب خمس است که آیات و روایات وارده برای خمس مطلق می باشد و هیچ یک از این ادله مقید به سن بلوغ و بالغین نشده است پس همین اطلاقات کافی است که خمس برای نابالغین هم بوده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي‌ كُلِ‌ مَا أَفَادَ النَّاسُ‌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. [1]

در برخی دیگر از روایات کمترین مقدار یعنی دانق را بیان کرده اند. علی ای حال در این روایت ناس شامل صبیان هم می شود و اشکال برخی مبنی بر انصراف روایت وارد نیست.

این نکته قابل توجه است که در اصول ، انصراف را یا به جهت کثرت وجود میدانند که استاد معظم این را قبول ندارند. یا انصراف را به جهت کثرت استعمال می دانند که استاد معظم در این مقام این انصراف را محقق نمی دانند.

برخی از فقها از برخی تعابیر مثل حرف جر «علی» استفاده کرده اند که مراد بالغین هستند چون اثبات تکلیف است اما این دلیل هم مردود است چرا که «علی» برای مطلق استعلا است.

ان قلت : این روایات نوعا در مقام تشریع و جعل اصل وجوب خمس می باشند فلذا اصلا در مقام بیان نبوده اند تا طبق مقدمات حکمت ، اطلاق آن حجت بوده باشد و قابل تمسک بوده باشند و به عبارتی این اطلاقات زمانی معتبر است که معصوم علیه السلام در مقام بیان باشند ولی ادله وجوب خمس در مقام بیان جزئیات نیستند ، بلکه در مقام تشریع اصل حکم خمس هستند.

قلت : اری همینطور است که می فرمایید یعنی برخی از روایات واقعا در مقام اصل تشریع هستند و از این جهت در مقام بیان نمی باشند لکن بدون شک موارد زیاد دیگری از روایات هست که در حال تبیین خصوصیات و جزئیات این فریضه هستند و اینها دیگر حتما در مقام بیان هستند اینک عرض ما اینست که در هیچ یک از موارد مذکور چه دسته اول و چه دسته دوم قید بلوغ نیامده است فلذا از این جهت می توان نتیجه گرفت که در لسان این اطلاقات قید بلوغ اخذ نشده است و همین کافی است که این شرط بلوغ در این فریضه خمس منتفی باشد.