1403/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی روایات سن بلوغ دختران/حقوق صبیان /فقه الاسره
موضوع: فقه الاسره/حقوق صبیان /بررسی روایات سن بلوغ دختران
در ادامه روایات طائفه دوم از روایات سن بلوغ دختران به چهارمین روایت رسیدیم.
روایت چهارم :
روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله :
وَ قَالَ ص إِذَا بَلَغَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُود[1]
(هرگاه بچه متولد شده به 15 سال رسید ، هرچه به نفع او باشد نوشته می شود و هرچه بر ضرر او باشد هم نوشته می نوشته و حدود بر او اقامه می شود.)
از جهت سند برخی ها این روایت را مرسله دانسته اند و برخی دیگر اصلا بدون سند آن را نقل کرده اند علی ای حال این روایت نبوی شریف از جهت سند خراب است و بسیار ضعیف است.
و اما از جهت دلالت با این پیش فرض مورد بحث است که تعبیر مولود عام است فلذا ذکور و بنات همه را شامل می شود (یعنی در اینجا کسی نباید ادعای ظهور و یا انصراف به ذکور را داشته باشد و اگر ادعای ظهور شود از ما نحن فیه خارج است و مورد روایت نختص به پسران خواهد شد)
اینک بر اساس این مبنا ، سن بلوغ در ذکور و بنات با هم علی السویه 15 سالگی می باشد.
نکته : آنچه به نفع او باشد یعنی خیرات و آنچه به ضرر او باشد یعنی سیئات
این روایت در نزد اهل تسنن دارای اعتبار است.
روایت پنجم :
روایت از امیرالمومنین علیه السلام :
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تُوطَأُ جَارِيَةٌ لِأَقَلَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِيبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ.[2]
(وطئ نمی شود دختر بچه تا کمتر از 10 سالگی و اگر این کار انجام شد و عیب و افضاء اتفاق افتاد ، شخص وطئ کننده ضامن است)
برخی از فقها در این روایت ، ده سالگی را سن بلوغ دانسته اند و وطئ قبل از بلوغ را هم بر اساس این روایت جایز نمی دانند.
در بین فقها ظاهرا تنها سه نفر از فقها قائل به بلوغ در سن 10 سالگی شده اند.
یک : شیخ طوسی «المراه تبلغ عشر سنین»[3]
دو : ابن حمزه «بلوغ المراه باحد شیئین الحیض و تمام عشر سنین»[4] (الوسیله1/137)
سه : یحیی بن سعید «و تختص المراه بالحیض و بلوغ عشر سنین»[5] (الجامع للشرایع الحلی 1/153)
علی ای حال اینها مجموعه ای از روایات مخالف 9 سالگی است که 7 سالگی ، 13 سالگی ، 15 سالگی و 10 سالگی را مطرح کرده بودند.
جمع بندی مجموع روایات :
حال تکلیف ما در مقابل این دو طائفه از روایات چیست؟
نسبت به روایات 9 سالگی شکی نیست که در مجموع (مخصوصا با لحاظ قانون تجابر و تعاضد) هم از جهت سندی و هم از جهت دلالی به وضوح و روشنی بر مدعا دلالت دارد و هم از جهت تعداد در حد و مرتبه قوی و معتنا به هستند.
این در حالی است که به نظر استاد محترم ، روایات طائفه دوم به جهت اشکالات مختلفی که بیان خواهد شد ، در این تراز نیستند فلذا قهرا در حد تساوی نیستند که کار به تعارض بکشد و بخواهیم سراغ مرجحات برویم.به عبارت دیگر این روایات طائفه دوم اقتضاء حجیت ندارند تا تقابل و تعارض با روایات طائفه اول پیدا کنند. در نتیجه با این بیان روایات طائفه اول اخذ می شوند.
بیان اشکالات روایات طائفه دوم :
هر یک از این روایات مذکور در طائفه دوم ، دارای ضعف و اشکالاتی هستند.
مورد اول : برخی از انها مشکل سندی دارند که به برخی از آن ها اشاره کردیم.
مورد دوم : مثل روایات هفت سالگی حمل بر تادیب و تمرین شده اند و هیچ فقیهی سن 7 سالگی را ، سن بلوغ بیان نفرموده است.
مورد سوم : در روایات 10 سالگی برخی از آن ها مربوط به مساله جواز دخول است و نه سن بلوغ کما اینکه همین مطلب را در برخی از روایات طائفه اول تذکر دادیم. البته برخی دخول را لازمه بلوغ دانستند ولی این مساله محل خلاف است و نیاز به اثبات دارد. مضاف بر آن که برخی از فقها ، بعضی از این روایات را حمل بر پایان 9 سالگی و آغاز ده سالگی کرده اند.
مورد چهارم : در روایات 13 سالگی که در برخی از آن ها تعبیر صبیان آمده است مشترک بین بلوغ ذکور و بنات است و همین طور مردد بین 13 و 14 است که هردو این موارد اشکال و عیب محسوب می شود و همین طور برخی از آن ها ظهور در ذکور دارند و هکذا برخی آن روایات را حمل بر مواردی کرده اند که ضعف عقلانی دختر تا 13 سالگی استمرار داشته است به گونه ای که حداقل عقل متعارف در ان ها احراز نشده است چرا که گاهی اوقات استعداد ها مختلف است و بعضی اولاد در سن کم عقل مناسب به نسبت سن شان دارند و برخی تا 13 سالگی ممکن است ضعف عقلی داشته باشند و در این سن به امر حکیم علی الاطلاق و الله جل جلاله ، اصلاح و دارای قوه عاقله مناسب می شوند.
اما اگر کسی بگوید ما اشکالات را حل میکنیم ، ننیجه حل اشکالات ، ثبوت تعارض است. در مقام تعارض هم اولین مرجح ، شهرت عملی بین فقهاست و این شهرت در طائفه اول روایات ثابت است.
به علاوه که سیره متشرعه هم ثابت است.
علی ای حال باز هم روایات طائفه اول اخذ می شوند.