موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /استدلال به روایات شریفه در اثبات حقوق زوجه

در مقام اثبات حقوق زوجه بر زوج بودیم که وارد استدلال به روایات شریفه شدیم.

روایت اول بیان شد و در این جلسه وارد روایت دوم می شویم.

2 – صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج از معصوم علیه السلام که هر دو از اصحاب اجماع هستند :

ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَال‌:

لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ‌ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَ الْمَرْأَةُ

قَالَ قَدْ روی اصحابنا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا

قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ

قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَة الْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ.[1]

(همین روایت بدون ذیل آن به سند دیگری در کافی شریف نیز نقل شده است.[2] )

(ترجمه : جمیل از بعض اصحاب نقل می کند که امام صادق یا امام باقر علهما السلام فرمود : مرد جز بر نفقه والدین و فرزندش مجبور نمی شود. ابن ابی عمیر از جمیل سوال می کند : پس همسر چطور؟ جمیل می گوید : اصحاب ما از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که فرمود : هرگاه مرد زنش را پوشاند به آنچه که عورات او پوشیده شود (به مقدار متعارف بین متشرعه) و غذا و اطعام داد او را به مقداری که کمر است کند و کفایت کند برای سلامتی او ، این زن و مرد با هم زندگی کنند و اگر مرد توانایی ندارد ، زن را طلاق دهد. ابن ابی عمیر به جمیل گفت : آیا مرد بر نفقه خواهرش هم مجبور است؟ جمیل گفت : اگر بگوییم بر نفقه خواهر مجبور است ، این خلاف فرمایش امام می شود.)

در مباحث مربوط به صله ارحام شبیه این روایات را بیان کرده بودیم که در صله مالی ، عمودین مقدم هستند و در این روایت هم حضرت عمودین را ابتدا می فرماید و مقصود از عمودی ، والدین و ان علا و اولاد و ان نزلوا هستند.

در این روایت هم مشابه روایت قبلی به وضوح دلالت دارد بر اینکه نفقه زوجه بر زوج واجب است که اگر مرد وظیفه اش را انجام داد فبها المراد کنار هم زندگی کنند و الا باید مرد در این چنین شرایط زن را طلاق دهد.

نکته : قبلا هم تذکر دادیم این مباحث فقهی است ولی از حیث اخلاقی چه بسا طرفین با هم زندگی کنند و مشکلات را تحمل کنند و کارشان به طلاق نکشد.

3 – صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام :

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ مَنِ‌ الَّذِي‌ أُجْبَرُ عَلَى‌ نَفَقَتِهِ‌ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ غَيْرَهُ.[3]

(ترجمه : حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که عرض کردم به ایشان : من بر نفقه چه کسی مجبور هستم و باید نفقه چه کسی را بدهم؟ فرمود : والدین ، فرزندان ، همسر و وارث صغیر و کوچک (مثل برادر و براد زاده))

در این روایت هم صراحتا زوجه جزو واجب النفقه ها ذکر شده است.

4 - سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ‌ حَقِ‌ الْمَرْأَةِ عَلَى‌ زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا.[4]

(ترجمه : اسحاق از امام صادق علیه السلام در مورد حق زوجه سوال کرد. حضرت فرمود : حق زوجه بر زوج اینست که از او رفع گرسنگی کند و لباس بر بدنش بپوشاند و از او بگذرد اگر اشتباهی مرتکب شد.)

حضرت صادق علیه السلام در پاسخ به سوال از حقوق زوجه می فرماید مرد باید به قدر متعارف و حدیث در نزد عرف متشرعه است او را رفع گرسنگی کند و او را بپوشاند و اگر کار اشتباه کرد از او بگذرد.

تذکر : از برخی از روایات استفاده می شود که حقوق واجبه زن بر مرد محدود و منحصر در دو امر است : 1 – نفقه او (مطابق با شان او) 2 – بخشش در صورت خطا ؛ فلذا لحن و لسان این روایات به گونه ای است که غیر از این دو حق واجبی برای زوجه نمی بوده باشد. برخی از فقها هم بر همین مفاد مذکور در روایات بسنده کرده اند و سایر امکانات را جزء نفقه نمی دانند مثلا مسائل پزشکی و یا مثلا خریدن تلفن همراه و دیگر مسائل غیر از این مطالب مذکور در روایات. البته استاد محترم این نظریه را نمی پذیرند و در ادامه نقد ایشان بیان خواهد شد.

روایات مشعر به انحصار حقوق در موارد ذکر شده در روایات :

1 – صحیحه شهاب بن عبد ربه :

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُ‌ الْمَرْأَةِ عَلَى‌ زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا ...[5]

لا یخفی که روایت کنایه از نفقه مطابق با شان و حفظ آرامش در زندگی است چرا که در برخی از روایات دیگر دقیقا در همین سیاق حضرت جزئیات بعضی از خوراکی ها و پوشاک و تزیینات را هم صراحتا بیان فرموده اند پس قهرا مراد در اینجا کنایه از مجموع نفقه می باشد.

2 – و هکذا مثل خبر عزرمی از امام صادق علیه السلام قال :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِ‌ الزَّوْجِ‌ عَلَى‌ الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا فَقَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا[6]

ذنب در اینجا منظور گناه و معصیت نیست بلکه مقصود قصور زن در راستای حقوق زوج است چون منوط به بخشش شوهر شده است.

ان شا الله در جلسه آینده توضیح روایت بیان خواهد شد.