موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /بررسی حقوق زوجه

الکلام فی حقوق الزوجه

ادامه فرمایش حضرت امام ره :

« ... و أما حقها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها، و إن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبح لها وجها كما ورد في الأخبار ، و التفصيل موكول إلى محله.»[1]

(ترجمه : و اما حق زوجه بر عهده زوج ، این است که خوراک و پوشاک زوجه فراهم شود و اگراز روی جهل اشتباهی کرد بو را ببخشد و صورتش را برای او ترش نکند کما اینکه در روایات وارد شده است)

مقصود از خوراک و پوشاک ، نفقه است پس منحصر در همین دو مورد نیست بلکه مثلا شامل مسکن هم می شود آن هم مطابق با شأن زن باشد نفقه ای که پرداخت می کند کما اینکه شهیدین رحمهما الله می فرمایند اگر این دختر در منزل پدرش کنیز داشته ، شوهر باید برایش کنیز بگیرد.

در قسمت دوم که سخن از عفو است ، زن ممکن است از روی جهل کاری انجام دهد که شوهر لازم است این جا او را عقاب نکند و از او بگذرد.

جهل تاره خطأئی صرف است که لازم به چشم پوشی است.

تاره جهل همراه با مخالفت است و شبه عمد است که اینجا هم جای گذشت است الا اینکه بنای اصلاح برای آن زن نیست که اینجا نیاز به اصلاح است. البته این مطلب در خانواده های متدین کم تر ایجاد می شود.

همچنین در برخورد و واکنش ظاهری با همسر باید با ترش رویی همراه نباشد.

حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود : فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَة[2]

انسان وقتی از عفت خانواده مطمئن شد باید از خیلی مسائل چشم پوشی داشته باشد. البته این به معنای رها کردن نیست. اما در حقوق ، سازگاری و رعایت حال توصیه بیشتری شده است.

علی ای حال در اینکه فی الجمله به طور متقابل زوجه هم حقوقی بر گردن زوج دارد بین فقها هیچ خلاف و اشکالی نیست و در این زمینه هم آیات قرآن و هم اخبار متواتر و هم سیره قطعیه دلالت دارند که ما ان شا الله به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

من الایات :

1 – قوله تعالی :

﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَة﴾[3]

همان طور که ملاحظه می فرمایید به صراحت این ایه کریمه دلالت دارد بر اینکه همچنان که حقوقی برای مردان است هکذا برای زنان هم می باشد الا اینکه حقوق زوج به حقوق زوجه درجه دارد که این درجه به معنای اعظمیت است یعنی حقوق زوج نسبه به حقوق زوجه بیشتر است کما اینکه در نبوی مذکور آمده است.[4]

لا یخفی برخی از فقها برای درجه دو تفسیر دیگر ذکر کرده اند که البته ما قبول نداریم.

الف - بعضی فرموده اند مقصود از درجه وجوب اطاعت است یعنی حقوقی که از مرد به گردن زن است بر زن واجب است که آن را اطاعت کند ولی بالعکس حقوقی که از زن به گردن مرد است بر مرد اطاعت ار آن واجب نیست.

این آقایان برای مدعایشان استشهاد کرده اند به برحی از نصوصی که فرموده است مرد در بعضی از معروف ها و مباحات با زن مخالفت بکند تا آن که زن طمع در منکرات نداشته باشد.

اشکال : این روایات مربوط به شرایط خاص است و ثانیا فحوای روایات و لحن روایات خلاف عدم وجوب حق زوجه بر عهده زوج است و به عبارتی قطعا این نصوص شامل همه موارد و برای همه زنان نیست بلکه صرفا ناظر به موارد خاص می باشد. مثال : زنی می گوید از امروز روسری را بدون گیره سر می کنم در حالی که حجاب محفوظ است ولی مرد می داند این نوع روسری پوشیدن منجر به این می شود که روسری در کوچه و خیابان می افتد و خلاف حجاب و عفت خواهد بود.

مضاف بر اینکه اقتضای روایاتی که حقوق زوجه را واجب شمرده است ظهور در وجوب و عدم تخطی و تخلف مرد دارد.

ب _ برخی دیگر از فقها درجه را به ارث تعبیر کرده اند و گفته اند مقصود در باب ارث است که مرد بیش از حق زن است. مستند این قول ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾[5] است.‌

اشکال : این احتمال هیچ ارتباطی با سیاق آیه شریفه ندارد بلکه سیاق آیه مربوط به طلاق است.[6] به عباره اخری : این تفسیر از نظر ما مردود است به لحاظ اینکه با سیاق و مقام ایه سازگار نیست چرا که سیاق این ایه و ایات ما قبل و ما بعد مربوط به بحث نکاح و طلاق است که با همین احکام و حقوق زوجین تناسب دارد نه آنکه مربوط به مساله مرد باشد تا آنکه مرتبت به بحث ارث شود.

علی ای حال بدون شک این آیه به روشنی دلالت کرد که همان طور که زوج حقوقی به گردن زوجه دارد هکذا زوجه هم حقوقی به گردن زوجه دارد.