موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /جمع بندی حقوق زوج بر عهده زوجه

سخن در جمع بندی حقوق زوج بر عهده زوجه بود که سه مورد را بیان کردیم.

4 – ازاله المنفرات عن بدنها و ثیابها

چیز هایی که سبب اشمئزاز زوج میشود بر زوجه لازم است که آن ها را رعایت کند و از خود دور کند.

(البته لا یخفی که برخی از این حقوق طرفینی بوده که ان شا الله خواهد آمد)

علی ای حال این امر چهارم جزء مطالب مهمی است که در حفظ کانون خاتواده تاثیر جدی و بسزائی دارد.

این مساله بر اساس روایات ، بسیار دقیق و مهم است کما اینکه در روایات آمده است که عدم نظافت مردان ، سبب بی عفتی زنان است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع اخْتَضَبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اخْتَضَبْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ ثُمَّ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عَلَى مَا تَرَاكَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ تَهْيِئَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَاك[1]

‌البته این به این معنا نیست که زن در صورت بی عفتی حجت ندارد ، اما قطعا مرد مواخذه خواهد داشت. کما اینکه مرد نیاز و احتیاجات غریضی دارد ، زن هم همینطور است.

علی ای حال مرد هم باید به خودش رسیدگی کند کما اینکه در مساله محبت به اولاد هم اشاره کردیم که بشر به صورت غریضی نیاز به محبت دارد.

نکته مهم این است که این ازاله المنفرات در استمتاعات ثمره اش مشخص می شود که برخی از افراد اعتراض دارند که منفرات در زوجه سبب عدم استمتاع زوج شده و این باعث سردی و عدم محبت است و در نهایت خدایی نکرده منجر به جدایی می شود. در دادگاه های ما پرونده هایی با همین موضوعات ایجاد شده است. باید مراقبت کرد مخصوصا در بیت متدینین که کارهای ظاهرا عبادی باعث ایجاد چنین مشکلاتی در خانواده ها نشود.

5 – هبه و صدقه و نذر چه از مال شوهرش و چه از مال خودش بدون اذن شوهرش انجام نشود که بحث آن گذشت.

در ماجرای کمک به مقاومت لبنان ، اخیرا بانویی قطعه طلایی را طبق گفته خودش ، با دستور رهبری و اذن همسر اهدا نموده است.

و اما نسبت به مساله خروج از بیت :

مختارنا :

به نظر استاد محترم اشتراط خروج زن از بیت بر اذن زوج ، که در لسان روایات معتبر و صحیحه آمده است مطلق می باشد و زن بالاخره برای خروج موظف بر استیذان است و این جزء حقوق زوج می باشد و بر زن هم واجب است که آن را رعایت بکند بنابراین این ادعا یک اصل اولیه می باشد.

با توجه به روایات مثل نبوی صلی الله علیه و اله که عذاب و لعن ملائکه را مترتب فرموده[2] ، قطعا واجب است این حق ؛ و جنبه اخلاقی صرف نیست.

برخی از فقها که ظاهرا اولین قائل مرحوم آیت الله خوئی باشد ، می فرماید این حق در فرضی است که منافات با حق زوج داشته باشد.[3]

استاد محترم این مبنا را هم قبول ندارند بلکه روایات مطلق است و اصل اولیه وجوب استیذان از زوج است.

اما سوال اساسی این است که در کنار این اطلاق در فتوا که از قول استاد محترم بیان کردیم بر اساس ادله اولیه ، سایر ادله را چه کنیم؟ عناوین ثانویه و اقتضائات روز و دیگر مسائل را چه کنیم؟ در واقع اصل اولیه را داریم که عدم جواز است ، اما طبق برخی ادله اسثنائاتی وجود دارد یا خیر؟

در چند فرض ین وجوب استثنا خورده است.

جایی که شرائطی پیش آید که منجر به عسر و حرج برای زن باشد. در اینجا متوقف بر اذن زوج نخواهد بود. (مثل عسر و حرجی که به سبب سخت گیری زوج ایجاد می شود یا به هر دلیل دیگری باشد.)

2 – در مواردی که ضرورت های عرفی صادق باشد البته با حفظ دو شرط :

الف – منافاتی با حق زوج نداشته باشد.

ب – مصالح خانواده رعایت شود. یعنی رعایت شئون و امثال ذلک بشود.

بیان ذلک : گاهی اوقات زن قصد صله و دیدار با خواهرش را دارد اما اگر برود و برگردد زندگی دچار تلاطم می شود و اختلاف زوجین ایجاد می شود و در اینجا زوج حق ممانعت دارد چرا که با مصالح خانواده منافات دارد.

اینک با لحاظ این دو شرط در مواردی که ضرورت عرفی هست اذن شوهر لازم نیست.

1 – مثل کسب معاش ضروری البته در جایی که شوهر نیست یا شوهر توان و قدرت تامین امور معاش را ندارد. بعضی موارد شوهر در سفر است و زوجه لازم است خرجی را به دست بیاورد کما اینکه در اعصار گذشته سفر ها طولانی بوده و امکان کارت به کارت و انتقال پول نبوده است. در چنین فرضی لازم است زن معیشتی داشته باشد. یا حتی گاهی شوهر در حظر است اما مریض است یا حتی سالم است اما شغل برای مرد یافت نمی شود ولی برای زن یافت می شود البته به شرطی که با حق زوج منافات نداشته باشد. (متاسفانه در زماننا هذا این وضعیت در برخی مناطق وجود دارد که شغل برای زنان راحت تر یافت می شود.)

اما در همین موارد اگر این شغل منجر به گناه و فساد و اختلاط با اجنبی باشد ، باز جایز نیست.

در غیر این صورت یعنی بر فرض ضرورت با دو شرط مذکور ، نیاز به اذن زوج نیست.

نکته : تفاوت عسر و ضرورت چیست؟ تفاوت این دو عنوان در این است که در عسر و حرج کارد به استخوان رسیده اما ضرورت های عرفی درجه ای پایین تر از عسر و حرج است و ممکن است عرفا این ضرورت قابل تحمل باشد.