موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /تبیین ادله عدم جواز خروج زن از منزل برای صله والدین بدون اذن زوج

صحبت و بحث در خروج المراه عن بیتها بدون اذن زوجها ، به این فرع رسید که تکلیف زن در مورد صله والدین چیست؟

دو دسته روایات بیان شد که با هم به حسب ظاهر و نظر بدوی تعارض داشتند که وجه حل این تعارض بیان شد و در واقع تعارض مستقر محقق نشد.

جهت تنویر و تبیین بهتر بحث و جمع مذکور ، در این جلسه به یک مساله اصولی رجوع می کنیم.

ما در اصول بیان کرده ایم که یک تزاحم داریم یک تعارض داریم.

تزاحم : در مقام امر منافاتی نیست ، بلکه مکلف در مقام امتثال امکان اتیان هر دو مامور به را ندارد.

مثال : در کنار دریا ایستاده ایم و دو نفر در داخل دریا در حال غرق شدن هستند. یکی مومن مجتهد ، یکی مومن معمولی است.

مولا می تواند امر به انقاذ هر دو کند ، اما مکلف تنها یک نفر را می تواند نجات دهد.

تعارض : در اینجا منع از جانب امر است. یعنی ارتباطی به مکلف ندارد. مولا نمی تواند نسبت به یک موضوع هم امر به اتیان کند هم نهی از اتیان کند.

در باب تعارض ، گاهی تعارض مستقر است. گاهی بدوی است. اصل مباحث تعارض ، در تعارض مستقر است. در خود تعارض مستقر دو فرض دارد :

الف : متعارضین غیر متکافئین است. یکی قدرت بیشتری دارد. خب همان را اخذ می کنیم. (مثلا اعدلهما)

ب : متعارضین متکافئین است. اینجا سراغ قانون تعارض می رویم که در جای خودش بحث شده است.

اما در تعارض بدوی ، در بدو امر و نظر اول تعارض به ذهن می رسد اما با اندک تامل و توجه ، تعارض بر طرف می شود. مثل سراب که بیننده خیال می کند آب است اما وقتی نزدیک می شود برایش روشن می شود که آب نیست.

در تعارض بدوی ، جمع عرفی باید جمع صورت بگیرد. مثلا «تخصص ، تخصیص ، تقیید ، حکومت ، ورود ، ظهور اقوی» مثال : کسی می گوید : «زیدٌ مجتهدٌ» و دیگری می گوید : «زیدٌ لیسَ بمجتهدٍ» که در اولی منظور اجتهاد متجزی است. و در دومی فقاهت و اجتهاد مطلق است.

در اینجا هر دو جمله صحیح است.

با توجه به این مباحث اصولی :

«ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

ليْسَ‌ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا»[1]

در این روایت قید «فی مالها» به تمام موارد سابق بر میگردد. حالا حضرت می فرماید در مال خودش ، در چند مورد نیاز به اذن زوج نیست که بیان کرده اند و با توجه به روایات سابق که خروج را حتی برای صله والدین جایز نمی دانست ، در مورد اخی یعنی بر و صله والدین که هر دو در مقام بیام یک مطلب هستند ، نتیجه میگیریم که مقصود بر و صله ای است که متوقف بر خروج از منزل نباشد.

ان قلت : همانطور که قبلا روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شد ، حضرت فرمودند «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»[2]

اینک بر اساس این روایت از آن جایی که صله والدین و نیکی به آن ها جزء اعظم واجبات بعد از عبادت خداست (کما دل علیه قوله تعالی ﴿وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْسانا﴾[3] ) چگونه می توان این فریضه الهی را به خاطر اطاعت از مخلوقی مثل زوج ترک کرد و بعباره اخری چگونه اطاعت از زوج بر این حکم الهی مقدم می شود در حالی که امام رضا علیه السلام آن چنان فرمودند؟

قلت : خیر این تقدم حکم زوج بر حکم الهی نیست چرا که نفس تبعیت از زوج و اطاعت از دستور های زوج خودش یک امر الهی است و هکذا تقدم آن بر سائر واجبات مثل صله و نیکی به والدین هم باز هم یک امر الهی است.

پس در اینجا نه حکم بشر بر حکم الهی مقدم شده است ، و نه معصیت خالق در مصاف اطاعت مخلوق پیش امده است بلکه همه اینها تماما به امر شارع است و تقدم و تاخر آن ها هم هکذا به امر شارع است.

ادامه مطالب و فرمایشات حضرت امام ره از جلسه آینده ان شا الله