موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /خروج زوجه از منزل در دوران عقد

حکم خروج زن از منزل در دوران عقد :

در جلسه سابق وارد فرع جدید شدیم که عبارتست از اینکه ، معمولا بین عقد محرمیت و زفاف مدتی فاصله می شود. در این مدت آیا زوجه نیاز به اذن زوج دارد یا اذن والد لازم است یا هیچ اذنی لازم نیست؟

در این رابطه بین فقها اختلاف جدی وجود دارد که آیا پس از عقد نکاح دائم در زمانی که عروس و داماد در دوره عقد هستند و به اصطلاح عرف امروز هنوز زفاف و عروسی صورت نگرفته است و طبق عادت مردم تا مدتی این عروس خانم در منزل پدرش می باشد در این فرض آیا برای خروج نیاز به اذن شوهرش دارد یا اذن پدرش یا هیچ کدام بلکه در فرض رشیده بودن آزاد است و خودش راسا و مستقلا می تواند تصمیم بگیرد.

در این مساله چند نکته باید حتما مد نظر قرار بگیرد :

اولا : ما در اینجا اطلاقات و عموماتی داریم که ثابت می کند به محض اجرای عقد نکاح و تحقق علقه زوجیت تمام احکام زوجیت از ناحیه طرفین به فعلیت می رسد و هر دو طرف ملزم به رعایت و امتثال آنها می باشند.

پس بر این اساس خروج عروس از منزل پدرش متوقف بر اذن شوهرش می باشد یعنی آن فرمایش حضرت در صحیحه محمد بن مسلم که فرمود :

وَ لَا تَخْرُجَ‌ مِنْ‌ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِه‌[1]

مطلق است و شامل ما نحن فیه هم میشود بنابر این عروس باید از شوهرش اذن بگیرد کما اینکه متقابلا نفقه خودش را هم می تواند مطالبه بکند.

در اینجا پس از اجرای عقد نکاح که همه احکام زوجیت به فعلیت می رسد در واقع همین عروس خانم با اذن شوهرش به منزل پدرش برمی گردد تا زمانی که زوج بتواند مراسم عروسی را فراهم کند پس قهرا استدامه ماندن در منزل پدر و خروج از آن باز هم تبعا متوقف بر اذن همان شوهر خواهد بود.

تا اینجا اقتضای عمومات و اطلاقات به این گونه بود.

نکته : برای تقیید یک دلیل ، نیاز به دلیل اقوی داریم. یعنی مخصص و مقید باید قوی تر و حاکم بر دلیل مطلق باشد تا تقیید و تخصیص تحقق پیدا کند.

ثانیا : اگر همین مساله خروج از منزل حین العقد شرط شود که تا دوران عقد و قبل از زفاف و عروسی متوقف بر اذن پدر عروس بوده باشد یا حتی مستقلا در اختیار خود عروس بوده باشد چون این شرط فی نفسه شرط فاسد نیست ، قهرا التزام به آن واجب است و آیه کریمه ﴿اوفوا بالعقود﴾[2] و هکذا المسلمون عند شروطهم[3] دو مستند محکم برای این التزام می باشند.

تا اینجا این دو نکته مسلم و مفروغ عنه است.

ثالثا : (مقدمه بحث)

شرط ارتکازی همچون شرط صریح و مطرح شده در حین عقد واجب الوفا است و تخلف از آن جایز نیست.

شرط ارتکازی یا به عبارت دیگر شرط ضمنی که در اذهان عقلا حین العقد رسوخ کرده و ثابت است بر دو قسم می باشد :

1 - بنائی (یا تبانی) : مثل اینکه متبایعین قبل از عقد از کالای خاص با خصوصیات ویژه ای صحبت می کنند (مثل صحبت از برنج خاص و ویژه ای قبل از اجرای عقد بیع برنج بین متبایعین) و سپس بعد از آن عقد بیع را جاری می کنند که قهرا آن عقد بیع مبتنی بر همان شرائط و خصوصیات مذکوره قبل العقد است که این را شرط ضمنی بنائی می گویند.

2 - عرفی : مثل اینکه کالائی در شهر خاصی خیلی معروف و شایع است و اینک شخصی به ان شهر سفر کرده که همان کالا را (مثلا برنج مخصوص ان بلد را) بخرد. اینک موقع اجرای صیغه ، عقد بیع قهرا مبتنی بر همین فهم و ارتکاز عرفی است که مقصود متبایعین از مبیع مذکور همین کالای خاص و شایع در شهر می باشد.

اینک بر اساس این مقدمه می گوییم :

آری اگر حین عقد نکاح در روستایی یا بلدی هنگام اجرای عقد نکاح یک شرط ارتکازی ضمنی بین طرفین حین العقد در ذهن دو طرف همزمان باشد مبتنی بر اینکه در این نکاح تا زمانی که دوره عقد برقرار است ، خروج زن مشروط و منوط به امر پدرش می باشد یا در اختیار خود زوجه است آری در این فرض این شرط ضمنی مثل شرط صریح مذکور ، نافذ است و تخلف از آن هم جایز نیست. لکن همان طور که گفتیم باید در حد شرط ارتکازی برسد که قدر متیقن این فرض مختص روستاها و قرای کوچک است که طرفین همدیگر را کامل می شناسند و نسبت به عرف خاص خودشان آشنایی کامل دارند.

بنابر این در شهر های بزرگ و در برخی از فرهنگ های جدید که طرفین اشراف کامل نسبت به هم ندارند و شناخت دقیقی در کار نیست ، در این چنین موارد نمی توان احراز کرد که طرفین عقد حین العقد ارتکاز ذهنی ثابت و مشترک و همزمان نسبت به شرط مذکور داشته اند.

فلذا قهرا نمی توان ادعا کرد که عقد نکاح مبتنی بر شرط ارتکازی مذکور منعقد شده باشد.

رابعا : و اما برخی از فقها خواسته اند از طریق عرف متشرعه به عنوان خاص از قبیل دلیل لبی عمومات روایات مذکور را تخصیص بزنند.

بیان ذلک : این طیف از فقها می فرمایند در عرف متشرعه مرسوم است که در دوران عقد کما کان ولایت و سرپرستی عروس با پدرش می باشد فلذا خروج از منزل این عروس متوقف بر اذن پدرش است و از آن جایی که این عرف متشرعه ریشه در عصر اهل بیت علیهم السلام دارد پس به عنوان یک سیره قطعیه عملیه ، مخصص آن عمومات است و آن عمومات قهرا تخصیص می خورد به غیر دوران عقد فلذا در دوران عقد طبق سیره مذکور خروج زن متوقف بر اذن شوهرش نیست.

قلنا در این رابطه می گوییم که این ادعا احتیاج به احراز دارد یعنی اگر به عنوان سیره متشرعه مستمره و متصله به عصر معصوم احراز شد آری اینجا هم مثل دلیل لبی قدرت تخصیص عمومات را دارد لکن انما الکلام در اینکه و أنّا لنا باثبات ذلک ، ما چگونه می توانیم احراز کنیم که این عرف متصل به عصر معصوم است.

تفاوت این مورد چهارم با مورد سوم در این است که در مورد چهارم ، اطلاق منعقد می شود و این سیره متشرعه به عنوان دلیل لبی ، اطلاق را تقیید می زند. اما در مورد سوم اطلاقی منعقد نمی شود و راسا ارتکاز ذهنی ، جلوگیری از انعقاد اطلاق می کند.