موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /خروج زن از منزل در دوره عده وفات

بحث در خروج زن در دوران عده وفات زوج بود. بیان شد که در این مدت بر اساس روایات ، خروج زن مشروط است و سبب این حکم دو دسته از روایات بود که دسته اول مطلق و دسته دوم مقید بود و مطلق را حمل بر مقید کردیم.

روایت دسته اول بیان شد و اکنون نوبت به روایت دسته دوم و مکاتبه حمیری با ولی عصر عجل الله فرجه الشریف می رسد.

نکته رجالی : عبدالله بن جعفر حمیری یکی از روات است که کتاب قرب الاسناد را نیز تالیف کرده است و شخص ثقه ای است.

این مکاتبه مورد بحث ما ، توسط فرزند ایشان ، محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری انجام شده و واسطه این مکاتبه هم جناب حسین بن روح ، نائب سوم حضرت حجت علیه السلام بوده است.

برخی از فقها از جمله برخی از معاصرین و فقهای فعلی ، به توقیعات حمیری اشکال دارند که بعضی از این مکاتبات حمیری را ، حسین بن روح خودش پاسخ می داده و ارسال می کرده است.

استاد محترم معتقد است ، اگر این مطلب ثابت شود ، توقیعات حمیری از حسین بن روح ، در فقه و در مقام استدلال و استناد حجت نخواهد بود چرا که حجت بر ما ، فرمایشات معصوم و حجت خدا علیه السلام است. اما اثبات این مساله و ادعا نیاز به بررسی دارد و قرائن و شواهد عمومی ، دلالت بر این دارد که جناب حسین بن روح واسطه بوده و سوال را به حضرت می رسانده و از ایشان پاسخ را می گرفته و به سائل می رسانده است.

دسته دوم : التوقیع الشریف فی مکاتبه الحمیری عن مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله فرجه :

... (پس از سوال و جواب های طولانی) ...سأله ... وَ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ‌ زَوْجُهَا هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي جَنَازَتِهِ أَمْ لَا؟

التَّوْقِيعُ تَخْرُجُ فِي جَنَازَتِهِ

وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا؟

التَّوْقِيعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا

وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَقٍّ يَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَبْرَحُ مِنْ بَيْتِهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا؟

التَّوْقِيعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ وَ قَضَتْهُ وَ إِذَا كَانَتْ لَهَا حَاجَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا خَرَجَتْ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ مَنْزِلِهَا ...[1]

همانطور که ملاحظه می فرمایید این روایت خروج در زمان عده را بر اساس ضرورت آن هم طبق شرایط خاص اجازه می دهد فلذا این روایت از باب تقیید ، مقدم بر آن روایت دسته اول است و قهرا در حمل و جمع بین این دو دسته همان طور که گفتیم نتیجه این گونه می شود که زن در عده وفات شوهرش فقط در حد ضرورت مجاز به خروج است آن هم با لحاظ دو شرط مذکور

فرع :

در فرض عقد دائم و قبل از برگزاری عروسی (فارغ از سن دختر) که هنوز زوجین در منزل خودشان مستقر نشده اند و زوجه در منزل پدر یا منزل خودش است ، نه منزل زوج ، آیا در این دوران که به اسم دوران عقد شناخته می شود ، خروج زوجه نیاز به اذن زوج دارد یا اذن والد یا نیاز به اذن نیست؟

از باب تاکید ، بیان می شود که بحث ما از جنبه فقهی قضیه است لذا به سن و سال دختر و دیگر مسائلش التفاتی نداریم.

در این مساله چهار مرحله باید طی شود.

1 – ما هستیم و اطلاقاتی در روایات مثل صحیحه محمد بن مسلم [2] از حضرت باقر علیه السلام که تصریح دارد بر عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج و روایت شریف هم در مقام بیان بوده چون سائل هم مطلقا سوال کرده و ناظر به زندگی زوجین به صورت مطلق است.

از حیث این اطلاق ، به محض اجرای عقد و انعقاد محرمیت و زوجیت ، تمام حقوق فعلیت پیدا می کند از جمله همین مساله خروج از منزل که باید با اذن زوج باشد.

لذا رفتن زوجه به منزل پدر با اذن زوج بوده است فی الواقع و زوجه هم حق مطالبه نفقه کند. (تاکید می شود که این مباحث از جنبه فقهی است و مباحث اخلاقی هم بیان خواهد شد.)

2 – اشتراط در ضمن عقد مبنی بر جواز خروج از منزل در دوران عقد ، که صراحت داشته باشد شرط مذکور در مطالبه و درخواست زوجه.

طبق این فرض ، خروج مانعی ندارد زیرا ضمن عقد شرط شده است که خروج بدون اجازه زوج منعی نداشته باشد یا مشروط به اذن والد دختر باشد.

3 – بعضی از فقها بیان فرموده اند که در عرف جامعه کنونی ، شرط ارتکازی در ضمن عقد وجود دارد.

شرط ارتکازی تاره تبانی است. تاره عرفی است.

شرط ارتکازی تبانی مثل اینکه برای خرید جنس ، از قبل سوال و جواب و تحقیق می شود و در نتیجه نوع خاصی از جنس مبیع ، مورد بیع قرار می گیرد و در هنگام عقد بیع ، ارتکاز طرفین همان جنس خاص معین است.

شرط ارتکازی عرفی مثل اینکه در این شهر همین نوع خاص از مبیع خرید و فروش می شود و حین عقد ، همان نوع خاص مراد است.

در ما نحن فیه اگر ارتکاز وجود دارد ، قبول داریم که ضمن عقد شرط شده. اما چنین ارتکازی از نظر استاد ثابت نیست.

4 – عرف در جامعه ، سیره متصله به عصر معصوم است که زوجه در دوران عقد نیاز به اذن زوج ندارد و از آن زمان این عرف وجود دارد و این عرف مثل مخصص لبی است که ادله را تخصیص می زند.

این فرمایش هم در صورتی ثابت است که مشخص شود که این سیره مستمره متصل به عصر معصوم است که چنین مطلبی نیاز به بررسی و تامل دارد.

علی ای حال مختار استاد محترم این است که :

اگر اولا این سیره مستمره ثابت نشود و ثانیا آن ارتکاز عرفی هم محقق نشود ، رجوع می کنیم به همان اطلاقات ادله و حکم به وجوب اذن زوج در دوران عقد می دهیم (فارغ از سن و سال زوجه)