موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /تکلیف مساله اذن زوج در صورت اشتغال زوجه

کلام در مورد اشتغال زنان شاغل بود که آیا چنین بانوانی نیاز به اذن زوج برای خروج از منزل دارند یا خیر؟

صورت اول ذکر شد که صورت مساله ، اشتراط اشتغال در ضمن عقد نکاح بود و حکم آن بیان شد و تفصیل آن در جلسه سابق ذکر شد.

اکنون به بررسی صورت و شق دوم مساله می رسیم.

شق دوم : هیچگونه اشتراطی حین العقد برای اشتغال در میان نبوده است. در اینجا مقتضای قاعده بر اساس نصوص و اطلاقات و روایاتی که بررسی شد مخصوصا که در مقام اطلاق هستند و تقییدی هم دیده نشده است و لحن آن اطلاقات هم بسیار شدید است ، این است که خروج زن بدون اذن مطلقا جایز نیست برای هر عملی حتی اگر واجب باشد ، یا اگر واجبی مثل صله والدین باشد. خب چه واجبی اهم از این واجب.

مگر آنکه همانطور که عرض کردیم نجات نفس محترمه ای متوقف بر خروج این زن (مثلا در فرض اینکه زن پزشک است) بوده باشد که اینجا مصداق اخذ به اهم است یا در مواردی که مستلزم عسر و حرج بوده است. که این تقدیم لا حرج و لاضرر در تمام ابواب فقه جریان دارد و حکم اولیه را ساقط می کند.

علی ای حال آن چه که موجب تفصی و خلاصی و برون رفت از مشکلات است همان توصیه های اخلاقی اسلام عزیز است که در کنار دستورات فقهی همه را با هم باید ملاک و مد نظر قرار داد. به این معنا که از جهت اخلاقی چنانچه زوجه بتواند با محبت زوج را راضی کند ، فبها و با رضایت از منزل خارج می شود و به اشتغال می پردازد ، اما جنبه و حکم فقهی قضیه همان است که بیان شد.

تذکر : خروج زن از منزل برای اداء واجب شرعی به دو قسم است.

الف : خروج از منزل برای واجبی است که جزء حقوق مردم می باشد. مثل صله ارحام در این چنین موارد همانطور که از نصوص ثابت شد ، حق زوج مقدم است و بدون اذن زوج جواز خروج ندارد الا اینکه امر اهم یا دلیل حاکم باشد.

ب: واجبی که جزء حقوق خدای سبحان می باشد.

این فرض دو حالت دارد :

1 - اینکه این حق الهی در همان منزل هم قابل استیفا است یا امکان جایگزین دارد. در این فرض باز هم حق زوج مقدم است.

2 - دیگر این است که اداء حق الهی متوقف بر خروج است و هیچ راه استیفا و جایگزینی هم ندارد در اینجا قهرا ادا تکلیف متوقف بر اذن شوهر نمی باشد. (مثل حج واجب که بر زن مستطیع ، واجب باشد)

دلیل این حکم ، لقوله علیه السلام :

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‌ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق[1] ‌

آری همین جا اگر خروج بدون اذن مستلزم ضرر یا حرج شدید تری بوده باشد باز هم طبق قاعده حکومت عناوین ثانویه ، حکم مساله عوض می شود و گویا کشف از عدم وجوب آن واجب می شود. بعبارتی مثلا اگر استیفا واجب ، متوقف بر خون و خون ریزی یا خطر از بین رفتن خانواده شود. در چنین فرض و صورتی گویا وجوب ساقط شده است یا وجوب مستقر نشده است مثل زنی که استطاعت مالی دارد و راههم برایش باز است اما به جهت سلامتی ، سفر حج برایش ممکن نیست که چنین خانمی اصلا وجوب حج بر عهده اش ثابت نشده است. هکذا در مورد ما نحن فیه که انجام واجب ، مستلزم حرج و ضرر یا امر اهم است.

تذکر : مرحوم اقای خویی در این مساله خلاف مشهور فتوا داده اند[2] و فرموده اند این روایات انصراف به فرض تعارض با حق زوجه دارند چرا که در اینجا نشوز محقق می شود و به خاطر نشوز متوقف بر اذن شوهر است فلذا اگر این خروج منافات با حق زوج نداشته باشد ، قهرا احتیاج به اذن شوهر هم ندارد.

فرع بعدی :

«حکم خروج المراه من بیت زوجها بعد موته»

وظیفه زوجه بعد از فوت زوج ، در ایام عده وفات چیست؟

آنچه تا اینجا بیان شد برای خروج زوجه از منزل در فرض حیات شوهرش بود اینک همین مساله خروج زن از منزل پس از مرگ شوهرش محل بحث است البته صرفا در زمان عده وفات که چهار ماه و ده روز می باشد ، آیا در این زمان چه حکمی دارد؟

نکته : قانون عده وفات ابعد الاجلین است و در طلاق اقرب الاجلین است.

بیان ذلک : اگر زن مطلقه باردار است ، به محض وضع حمل ، حق ازدواج مجدد دارد حتی اگر وضع حمل یک ماه بعد از طلاق باشد. و در صورتی که وضع حمل نبود ، سه طُهر باید نگه دارد.

اما در عده وفات بر عکس است یعنی اگر دو ماه بعد از فوت وضع حمل کرد ، باید تا همان 4 ماه و ده روز صبر کند و اگر چهار ماه گذشت و هنوز وضع حمل نکرده بود ، باید تا وضع حمل صبر کند ولو چند ماه دیگر هم طول بکشد.

در این زمینه و در باب وظیفه زوجه در زمان عده وفات دو دسته روایت داریم.

دسته اول : مطلقا اجازه خروج دارد.

دسته دوم : مقید است به شروط و شرایطی و چندان ازاد نیست و شرطش اینست که در وقت خروج تزیین نکند (البته تزیینی منهی عنه است که باعث جلب و جذب مردان شود) و بیتوته در غیر بیت نداشته باشد. البته ادله ثانویه جای خودش ثابت است.

در چنین فرضی و با توجه به ادله ، وظیفه حمل مطلق بر مقید است که تفصیل آن خواهد آمد.