موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /تکلیف زوجه شاغل در مساله خروج از منزل

نکاتی به مناسبت ولادت حضرت عبدالعظیم علیه السلام

جناب عبدالعظیم حسنی علیه السلام توفیق درک 5 امام معصوم را داشتند و توفیق درک 2 امام را به عنوان راوی داشتند. حضرت جواد و حضرت هادی علیهما السلام. به گونه ای زندگی می فرماید که مفتخر به مدال افتخار از معصوم می شود که فرمود : انت ولینا حقا[1] . و حضرت برای جاماندگان از زیارت کربلا سفارش به زیارت جناب عبدالعظیم علیه السلام می فرماید.

اما الفقه :

در زماننا هذا بعضی از زنان مجبور به بعضی مشاغل هستند و در این وضعیت آیا باز هم مامور به کسب اذن و استیذان از زوج هستند یا خیر؟

پاسخ : در این جا مساله دو شق دارد :

شق اول : مربوط به فرض اشتراط این اشتغال زوجه در هنگام عقد می باشد که زوجه با زوج شرط کرده است که برای شغلش ماذون دائمی برای خروج بوده باشد و فرض بر این است که زوج هم پذیرفته است و نکاح مشروط به همین شرط منعقد شده است لکن بعدا زوج خلاف شرط عمل میکند و مانع خروج می شود. در این فرض ایا اساسا زوج مجاز به ایجاد مانعیت هست یا خیر؟

در اینجا باید بررسی شود که جهت مانعیت زوج چیست؟ اگر از باب اهم یا باب تزاحم بوده باشد یا دلیل حاکم بوده باشد له وجهٌ و قهرا زوجه هم مکلف به اطاعت است.

ولی اگر چنین نباشد یعنی مرد از سر حکمت مانع نمی شود ، در این صورت مرد حق ممانعت را ندارد و زن هم قدرت تمرد را دارد.

به عبارتی به جهت اشتراط در ضمن عقد و قبول زوج ، شرط محترم و نافذ است و مرد حق ممانعت ندارد ولی اگر چنانچه امری اهم و حاکم محقق شود مثل در خطر بودن عفت زوجه یا ضرر برای تربیت اولاد ، زوج قدرت ممانعت را دارد و حق منع دارد و در این فرض وجوب تبعیت برای زوجه هم ثابت است.

نکته : برای تبیین این جواب به مناسبت همین بحث خیلی خلاصه اشاره ای می کنیم به قاعده شرط فاسد که ایا مفسد عقد هست یا خیر؟

جواب : نظر استاد محترم بر این است که در اینجا اگر شرط خلاف مقتضای عقد باشد (مثل عقد نکاح مشروط به عدم استمتاع مطلقا) در این جا قهرا مفسد عقد است و هکذا اگر شرط مجهول باشد به نحوی که موجب جهالت در عوضین باشد ، در اینجا هم مفسد عقد می باشد مثل بیع کتاب به شرط دریافت یک عبا که کیفیت و نوع عبا مجهول باشد و این سبب جهالت در احد الطرفین است.

لکن در غیر این دو صورت در مواردی که شرط غیر مقدور باشد یا غیر نافع باشد یا نامشروع باشد ، در این چنین موارد ، شرط باطل است اما موجب فساد عقد نمی شود.

اینک به همین مناسبت بر اساس این قاعده ، در شق اول مساله ما که شرط اشتغال زن در ضمن عقد شرط شده است باید به حسب مصداق و شرایط میدانی بررسی کرد که معلوم شود آیا از قبیل شرط فاسد بوده یا خیر؟ و هکذا بررسی شود آیا با توجه به شرایط مذکور مصداق امر اهم و دلیل حاکم هست یا خیر و با جمع بندی همه مطالبی که عرض شد در نهایت مشخص می شود که آیا زوج قدرت منع خروج زن برای شغلش را در شرایط مذکور دارد یا ندارد.

بعباره اخری ، در مانحن فیه ، کیفیت شغل مشروط در ضمن عقد متفاوت است. بعضی مشاغل وجوب کفایی دارند ، اما بعضی مشاغل دچار معصیت یا ارتباط با نامحرم است. لذا استاد معتقد است بعضی از شروط صحیح است و فاسد نیست که حکم مساله مشخص است. اما بعضی شروط به حسب مصداق فاسد است ، به جهت عدم مشروعیت ، در این موارد از نوع دوم شروط فاسد است که موجب فساد عقد نمی شود.