موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین / تقابل حقوق زوجین و مختار استاد در روایت واسطی

لا یخفی همانطور که گفتیم حقوق بین مرد و زن متقابل است هرچند که کفه طرف مرد سنگین تر است البته این امر مخالف با عدل الهی نیست چرا که به اقتضا حکمت الهی می باشد. دلیل بر مدعا هم عبارتست از آیه 228 از سوره مبارکه بقره :

﴿... وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيم‌﴾

همان طور که ملاحظه می فرمایید در این آیه کریمه به صراحت می فرماید همان طور که به گردن زنان حقوقی برای مردان وجود دارد هکذا متقابلا حقوقی هم برای زنان بر گردن مردان وجود دارد که مردان موظف به رعایت آن ها هستند.

البته لایخفی که همه این حقوق مشروط به قید بالمعروف است یعنی مشروعیت آن ها تا زمانی است که مطابق با صدای خدا سبحان بوده و مخالف شرع مقدس نباشد.

به عبارتی حقوق باید معروف باشد که یعنی مشمول عدم تشریع و عدم امضا شارع نباشد.

لکن به هر حال این ایه در صدد بیان اصل متقابل بودن حقوق زوجین است نه آنکه به معنای تساوی و هم رتبه بودن آن ها هم بوده باشد ،

خیر! فلذا همانطور که در ادامه ایه کریمه همین معنا تاکید شده است می فرماید ﴿للرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ یعنی حقوقی که برای طرف مردان است سنگین تر و بیشتر است. البته همانطور که گفتیم این ادعا با عدالت خداوند منافات ندارد چون به حکمت الهی کیفیت و کمیت این جقوق بر اساس شان و جایگاه و کیفیت خلقت آن ها تنظیم شده است که در این زمینه خدای عالم حکیم که خالق این دو جنسیت است بهتر از همه می داند که شان خلقت زن و مرد چه اقتضائات مربوط به خود را دارد.

علی ای حال همیشه تساوی نشانه عدالت نیست و هکذا اقتضای عدالت هم همیشه تساوی نیست. مثل حقوق یک کارگر و بنا که در حقوق متعارف یکی نیست.

اتفاقا برعکس در اینجا تساوی را خلاف عدالت خدا می دانند فلذا در ما نحن فیه هم عدم تساوی حقوق زوجین به معنای عدم عدالت نیست بلکه عین حکمت است.

از این جا حقوق را باید بشماریم که بعضی حقوق اختصاصی مرد و بعضی اختصاصی زن و بعضی مشترک هستند.

در اولین حقوق که اذن زوج برای خروج زوجه از منزل بود ، 4 روایت بیان کردیم.

سه روایت مشکلی نبود و روایت چهارم محل اختلاف و بحث بود.

روایت چهارم امر به تحصین زنان توسط مردان بود.

از نظر استاد محترم روایت مورد نقد است که نمی توان اذن را از این روایت برداشت کرد. چرا که برای برداشت یک مطلب از یک روایات ، باید همان روایت مورد نظر را فی نفسه و با غض نظر از سائر روایات مورد بررسی قرار داد. در این روایت واسطی ، تنها ثابت میکند که مرد تحصین کند و زن باید اطاعت کند. اما این مورد بحث ما نیست چرا که ما به دنبال این مطلب هستیم که زن برایخروج باید اذن داشته باشد از زوج نه اینکه صرفا اطاعت کند از زوج خودش.

خلاصه آنکه به نظر ما طبق آن روایات ثلاثه اول ، اولین حق از حقوق متقابل برای مرد اینست که زن بدون اذن ، مجاز به خروج از منزل نیست.فلذا اگر هیچ امر به حصن یا نهی از خروج هم نیامده باشد باز هم برای خروج زن از منزل متوقف بر اذن شوهر است. و نسبت به روایت چهارم که از ابان بن عثمان از واسطی نقل شد ، در خصوص این روایت ، مختار ما اینست که به صرف استناد این روایت به تنهایی نمی توان اشتراط اذن شوهر را برای خروج از منزل ثابت کرد چرا که اگر ما باشیم و فقط همین روایت به صرف آن نمی توان اثبات کرد که نفس خروج زن از منزل متوقف بر اذن شوهر است چرا که نهایت مدلول این روایت وجوب اطاعت زن از امر شوهر است آن هم بر فرض وجود امر او بنابر این اگر شوهر امری نکرد یا با سکوت و بی توجهی رفتار کرد در اینجا نمی توان با غض نظر از روایات سابق و به صرف همین روایت ثابت کرد که در این چنین شرایط نفس خروج متوقف بر اذن است.