موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /حق اذن زوج برای خروج زوجه از منزل

نکاتی در رابطه با نماز جمعه نصر :

ماجرای نماز جمعه نصر ، در تکمیل عملیات وعده صادق 2 بود. جای تشکر از دست اندر کاران و در راس ، خود مقام معظم رهبری دارد.

احساس ناامنی بدتر از خود ناامنی است. بعضی بعد از عملیات هفته قبل دچار ترس شدند و چه بسا دشمن از این فرصت استفاده می کرد ولی رهبری همراه مسئولین رده بالا با خونسردی در نماز جمعه و مکان معلوم شرکت می کنند.

دنیا فهمید ایران اگر میخواست میتوانست اماکن تجاری و مردمی را بزند. ممکن است کسی بگوید که چرا اماکن نظامی را زد؟ جواب این است که طرف مقابل فهمید که چه اتفاقی افتاد. دشمن فهمید که اگر ایران بخواهد می تواند چند کیلومتر آن طرف تر را بزند و اماکن اموزشی و تجاری و درمانی را بزند.

وجه تسمیه وعده صادق هم ، ناظر به وعده الهی است. خدا وعده داده اسلام بر کفر پیروز خواهد شد. هرچند ممکن است افراد جابجا شوند. اما این وعده صادق الهی محقق است.

علی ای حال ما هستیم که باید درک درست و فهم صحیح از دین داشته باشیم تا از این جبهه عقب نمانیم. رهبری معظم تاکید دارد که نور ایمان و درک علمی را تقویت کنید.

اگر کسی به این فهم نرسد و احساسات خود را به گرداب بدهد ، ثابت نخواهد ماند ولو عقیده هم فی نفسه درست و صحیح باشد. مومن باید مثل کوه استوار باشد.

اما الفقه :

بر اساس دومبنا یقین داریم حقوق متقابل زوجین منقسم به واجب و مستحب است.

یک : سیره قطعیه عملیه متصل به عصر معصوم

دو : ارتکاز متشرعه که قریب به ذهن همه ماست که همه حقوق واجب نیست.

نتیجه این دو مبنا این است که در این روایات و احادیث که مطلقا حقوق را واجب کرده ، این عمومات و مطلقات ، مستقر نیستند بلکه بدوی هستند که با همان دومبنا انصراف پیدا می کنند به حقوق واجبه.

هدف از نفی اطلاق و عموم هم اینست که مستلزم تخصیص اکثر است که قبیح است و در جلسه سابق بیان شد به این بیان که وقتی (بنابرفرض تخصیص) روایت می فرماید تمام حقوق مرد واجب است ، لا جرم باید بعضی حقوق را از آن روایت تخصیص بزنیم چون مستحب هستند و واجب نیستند و لازمه این عملیات این است که بگوییم «تمام حقوق واجب است الا مورد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش» که در بین ده حق ، 6 مورد را تخصیص زدیم و چهار مورد باقی ماند و این مفهوم تخصیص اکثر است.

بعباره اخری این تقسیم و انقسام حقوق به واجب و مستحب هم در سیره قطعیه و هم در ارتکاز ذهنی متشرعه به قدری قوی و پر رنگ است که مانع تشکیل ظهور در اطلاق در خطابات مربوطه می شود فلذا تصور نشود که این خطابات عموم و اطلاق آن ها مستقر شده است و سپس بوسیله قرائن و ادله دیگر تخصیص خورده است ، خیر!

حرف ما همین است که اینجا ، جای تخصیص نیست چرا که اولا در برخی از جاها ممکن است تخصیص به اکثر اتفاق بیافتد که قبیح است و ثانیا با توجه به دو مبنای مذکور (سیره مستقره قطعیه و ارتکاز ذهنی مسلم متشرعه) اصلا عموم و اطلاقی مستقر نشده است فلذا به لحاظ دو مبنای مذکور این اطلاقات انصراف به حقوق واجبه دارد و اساسا شامل حقوق مستحبی نمی شود حتی نسبت به برخی از خطابات که با لحن خیلی قوی و محکم صادر شده است مثل معتبره سعدان بن مسلم از امام صادق علیه السلام در حدیث مبایعه النبی النسا (بعد از فتح مکه ، پس از آنکه حضرت با مردان بیعت نمودند دست مبارک خود را در قدح آبی فرو برد تا پس از آن زنان هم به این روش با پیغمبر بیعت کنند ...)َ

انَّهُ‌ قَالَ‌ لَهُنَ‌ اسْمَعْنَ يَا هَؤُلَاءِ أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لَا تَسْرِقْنَ وَ لَا تزْنِينَ وَ لَا تقْتُلْنَ َوْلَادَكُنَّ وَ لَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تفْتَرِينَهُ بيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَ أَرْجُلِكُنَّ وَ لَا تعْصِينَ بعُولَتَكُنَّ فِي مَعْرُوفٍ أَقرَرْتُنَّ ُقلْنَ نعَمْ.[1]

(ترجمه : بشنوید ای زنان ، بیعت میکنم بر اساس اینکه شرک به خداوند نورزید ، سرقت نکنید ، زنا نکنید ، فرزندانتان را نکشید (چه به سقط چه به زنده به گور کردن) ، اهل بهتان و تهمت به دیگران نباشید (در مورد نسبت دادن فرزندانی که در غیاب شوهر به دنیا می اوردند از راه فحشا) و با شوهرتان در کار های خوب نافرمانی نکنید.)

نکته رجالی : معتبره است چرا که سعدان توثیق یا جرح ندارد اما روایتش مورد عمل اصحاب قرار گرفته است.

صدر روایت فضای بیعت است آن هم به آن کیفیت تذکر و نصیحت و تشر ، در ذیل روایت می فرماید نافرمانی با همسر و شوهر نکنید. ممکن است با این سیاق کسی بگوید زن حق نافرمانی در هیچ امری با شوهر ندارد. در هیچ جایی حق چون و چرا ندارد و باید مطیع محض باشد.

اما بیان کردیم که فقیه متوجه می شود بر اساس آن دو مبنا ، روایت انصراف به حقوق واجبه دارد و اطلاق مستقر نیست.

نکته دیگر این که این حقوق در مسیر رضایت الهی باید باشد. لذا در غیر رضایت پروردگار ، اطاعت لازم نیست.

بعباره اخری در این روایت همانطور که ملاحظه می فرمایید پیامبر دستور فرمودند که زنان حق مخالفت و عصیان شوهران خود را نداشته باشند هرچند ظاهر این روایت مطلق است لکن آن سییره عملی مسلم و ارتکاز متشرعه مانع از ظهور در عموم این روایت شده است فلذا قهرا انصراف به حقوق واجبه دارد آن هم مشروط به این است که آن حقوق واجبه خلاف شرع مقدس و خلاف امر پروردگار نبوده باشد.