موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مسئله6[1]

مختارنا

با توجه به مبنای ما که معتقد شدیم خمس ملک منصب فقاهت است و بر فقیه لازم است در درجه اول سادات محترم را تأمین کند و سپس سایر نیازهای جامعه اسلامی را هکذا مدنظر قرار دهند (یعنی کیفیت تأمین سادات محترم به میزان سایر نیازهای جامعه‌ی اسلامی باشد) بنابراین:

اولاً: مراد از خمس در اینجا اعم از سهم سادات و سهم امام علیه‌السلام است.

ثانیاً: بدیهی است که شرط استحقاق خمس خصوصاً در سادات محترم فقر است.

ثالثاً: ملاک فقر به حسب روایات سال می‌باشد، مثل روایت: «تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة[2] »

البته لایخفی که ملاک، شأن افراد می‌باشد، یعنی تعریف فقر و میزان مؤونه سالیانه‌ی اشخاص بلحاظ شأن آنها می‌باشد.

بنابراین: اگر پرداخت خمس تدریجاً باشد قهراً زمانیکه به مؤونه‌ی سال شخص رسید قهراً موضوع فقر منتفی شده است و طبعاً بیش از آن جایز نخواهد بود.

و اما اگر پرداخت دفعی باشد در این فرض:

بعنوانه الأولی: مضاف بر استدلال مذکور، با توجه به مرسله‌ی حماد بن عیسی (که فرمود: یقسم بینهم علی الکتاب والسنة، ما یستغنون به فی سنتهم) پرداخت مقدار بیش از یکسال جایز نیست همانطور که حتی گاهی از اوقات بلحاظ مصالح عمومی جامعه‌ی اسلامی و رعایت حال مجموع سادات محترم (که تشریع خمس به مجموع این دو مطلب نظر دارد) چه بسا بر فقیه لازم باشد که به مقدار کمتر از مؤونه‌ی سال پرداخت کند.

و اما بعنوانه الثانوی: اگر در شرائط خاصی فقیه جامع الشرائط بلحاظ مصالح ملزمه‌ای که البته:

اولاً: نقض مصلحت اصل تشریع خمس نباشد

و ثانیاً: مانعی هم در حاشیه نداشته باشد

تا بتواند هرجا و به هر شخص که صلاح می‌داند بیش از مؤونه‌ی سال پرداخت کند.

والله هو العالم والحمدلله رب العالمین