موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ قاعده میسور

بررسی کلام شهید صدر و اشکالات محقق اصفهانی

مشغول بررسی کلمات شهید صدر[1] و اعتراضات مربوط به قاعده «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» بودیم. ایشان نسبت به این اعتراضات مطالبی داشتند که تقریباً بررسی آن‌ها به پایان رسید. آخرین بخش از کلام ایشان، مقابله با نظر محقق اصفهانی، مرحوم کمپانی، بود. ایشان دو اشکال بر فرمایش محقق اصفهانی مطرح کردند؛ اما به نظر ما هیچ‌یک از این دو اشکال، استحکام و قابلیت پذیرش نداشت.

به این نتیجه رسیدیم که اگر در قاعده میسور، تعبیر «لَا يَسْقُطُ» به میسور نسبت داده می‌شود، این نسبت به اعتبار آن است که میسور، موضوع حکم است؛ نه اینکه صرفاً موضوعِ خالی از حکم اراده شده باشد. برای مثال، مقصود این نیست که بگوییم: «الصَّلَاةُ لَا تَسْقُطُ» یعنی خودِ ماهیت نماز، بدون در نظر گرفتن حکم آن، ساقط نمی‌شود؛ بلکه مقصود، نمازی است که وجوب دارد. بنابراین، باید گفت: واجب ساقط نمی‌شود، نه اینکه صرفاً خود نماز، بما هو نماز، ساقط نمی‌شود.

به تعبیر علمی، موضوع مورد نظر، مشتقی است که مبدأ آن صلاة است. مشتق از مبدأ و هیئت تشکیل می‌شود و این دو، در کنار یکدیگر، عنوان مشتق را به وجود می‌آورند.

در اینجا «واجب» اسم فاعل و مشتق است و مبدأ آن «صلاة» است؛ بنابراین، وصف وجوب برای صلاة در نظر گرفته می‌شود و تعبیر «الصَّلَاةُ الْوَاجِبَةُ» شکل می‌گیرد. پس مقصود از «لَا يَسْقُطُ» این است که صلاة واجب ساقط نمی‌شود، نه اینکه ماهیت صلاة، بدون لحاظ وجوب، موضوع این حکم باشد. همان‌طور که بسیاری از اعاظم قم گفته‌اند، و محقق اصفهانی نیز بر همین اساس بحث می‌کنند، «لَا يَسْقُطُ» به میسور نسبت داده می‌شود؛ اما میسوری که موضوع وجوب است و به وجوب متلبس شده است. از این جهت، در درون این عنوان، مشتقی شکل می‌گیرد که همان واجب است؛ بنابراین، مقصود «لَا يَسْقُطُ الْوَاجِبُ» خواهد بود.

علت اشتغال ذمه مکلف و نقش حکم

نکته اصلی این است که در باب تعهد و متعهد شدن مکلف، آنچه موجب اشتغال ذمه مکلف به نماز می‌شود، وجوب و الزامی است که شارع جعل کرده است؛ وگرنه صلاة، بما هي صلاة، بدون حکم، بر ذمه مکلف نمی‌آید. بنابراین، مشغول شدن ذمه مکلف به نماز، در حقیقت به‌واسطه حکم و وجوبی است که شارع برای آن قرار داده است. تمام نزاع و گفت‌وگو بر سر همین حکم است که آیا ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود. چه بخواهیم بگوییم حکم ساقط می‌شود و چه بخواهیم بگوییم ساقط نمی‌شود، محور اصلی بحث، حکم است، نه صرف موضوع. به تعبیر دیگر، نوک پیکان حرکت علمی در این بحث، متوجه حکم است؛ زیرا مسئله این است که آیا وجوب نماز با تعذر یک جزء از مرکب، همچنان باقی می‌ماند یا خیر. بنابراین، علت اشتغال ذمه مکلف یا بر عهده آمدن صلاة، حکم است.

البته باید توجه داشت که برای تعلق گرفتن حکم به یک موضوع، وجود موضوع ضروری است. در عالم خارج و در عالم تشریع، هر حکمی که بخواهد از سوی شارع جعل شود، باید موضوعی داشته باشد تا حکم بر آن تعلق بگیرد. بدون موضوع، حکمی وجود نخواهد داشت. پس از یک جهت، موضوع برای حکم ضرورت دارد؛ اما در بحث اشتغال ذمه مکلف، آنچه موجب اشتغال ذمه می‌شود، حکم است. به بیان دیگر، موضوع از حیثی زمینه تعلق حکم را فراهم می‌کند و حکم نیز از حیث دیگری، منشأ اشتغال ذمه مکلف نسبت به آن موضوع است. بنابراین، باید میان این دو حیثیت تفاوت گذاشت. از همین رو، فرمایش محقق اصفهانی در این مقام، با توجه به این نکته قابل توضیح است که وقتی «لَا يَسْقُطُ» به میسور نسبت داده می‌شود، مقصود میسوری است که متلبس به وجوب است؛ نه میسور، بما هو میسور، که صرفاً یک عمل است و هنوز حکمی از سوی شارع برای آن اثبات نشده است.

جمع‌بندی بحث قاعده میسور در مانحن فیه

بعد از بررسی کلمات اعاظم از محققین در علم اصول و فقه، به این نتیجه رسیدیم که: «بَعْدَ مَا لَاحَظْنَا كَلِمَات الْأَعَاظِم مِنَ الْمُحَقِّقِين فِي عِلْمِ الْأُصُولِ وَالْفِقْهِ، لَمْ يَحْصُلْ لَنَا مَا يُوجِبُ الِاطْمِئْنَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ.»یعنی مطلبی به دست نیامد که نسبت به محل نزاع، برای ما اطمینان‌آور باشد. تمام مطالبی که مطرح شد و بررسی‌های علمی‌ای که انجام گرفت، ما را به این نتیجه رساند که در محل نزاعِ مانحن‌فیه، نمی‌توان به نتیجه‌ای رسید که برای فتوا دادن کافی باشد. محل نزاع ما جایی است که در مکلف‌به، شک بین اقل و اکثر ارتباطی داریم؛ آن هم در خصوص نماز و عبادات.

فرض کنید عبادتی مانند نماز، مرکبی یازده‌جزئی بوده و یکی از اجزای آن متعذر شده است. در نتیجه، ده جزء باقی می‌ماند. در این فرض، نه اطلاقی در اختیار داریم و نه روایت دیگری که بتواند حکم مسئله را روشن کند؛ بنابراین، با شک مواجه هستیم. پرسش این است که آیا اجزای باقی‌مانده بر ما واجب هستند یا خیر؟ .

منشأ شک در وجوب باقی‌مانده مرکب

چرا این شک پدید آمده است؟ زیرا واجب ما مرکبی یازده‌جزئی بوده و اکنون یک جزء آن از بین رفته یا متعذر شده است. عقل نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا این مرکب ده‌جزئی می‌تواند همان نماز کامل و صحیح باشد یا خیر. در اینجا باید به ماهیت حکم شرعی در عبادات توجه کنیم. وجوب نماز، حکمی است که از جانب شارع جعل شده و از احکام توقیفی به شمار می‌رود. عقل می‌فهمد که باید از منعم تشکر کرد؛ زیرا منعم حقیقی، خداوند متعال است. اما عقل به‌تنهایی نمی‌داند که تشکر واقعی از حضرت حق چگونه باید انجام شود. شریعت به ما می‌گوید: «صَلِّ» یعنی نماز بخوان. پس شارع است که کیفیت تشکر از پروردگار را در قالب عبادت مشخص می‌کند. از همین جهت گفته می‌شود «الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ أَلْطَافٌ فِي الْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ» احکام شرعی، الطافی نسبت به احکام عقلی هستند.

در امور توقیفی، تعیین اجزا و شرایط عبادت بر عهده شارع است. ما ممکن است به برخی از حکمت‌های اجزا و شرایط نماز پی ببریم؛ اما آیا آنچه فهمیده‌ایم، تمام علت تشریع و وجوب نماز است؟ لزوماً چنین نیست. اکنون اگر یک جزء از نماز متعذر شود، نمی‌دانیم حکم باقی‌مانده چیست؛ زیرا نمی‌دانیم آیا نماز ده‌جزئی نیز از نظر شارع، همان نماز صحیح و واجب به شمار می‌رود یا خیر.

تفاوت وجوب ضمنی و وجوب استقلالی

اولین اتفاقی که از جهت علمی در اینجا رخ می‌دهد، این است که می‌فهمیم اجزای نماز پیش از تعذر، وجوب ضمنی داشته‌اند؛ یعنی هر جزء در ضمن مرکب یازده‌جزئی واجب بوده است. اما اکنون که یک جزء متعذر شده و ده جزء باقی مانده است، دیگر آن مرکب یازده‌جزئی وجود ندارد تا وجوب ضمنی اجزای آن به همان صورت سابق باقی بماند. در نتیجه، وجوب ضمنی سابق، به اعتبار مرکب یازده‌جزئی، با انتفای آن مرکب منتفی می‌شود. اکنون شک می‌کنیم که آیا اجزای باقی‌مانده، وجوب استقلالی دارند یا خیر. به همین دلیل، می‌خواهیم با تمسک به قاعده «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ»، وجوب جدیدی برای اجزای باقی‌مانده اثبات کنیم.

اما مسئله این است که آیا این قاعده واقعاً چنین دلالتی دارد یا خیر؟ از آنچه تاکنون گفته‌ایم، به این نتیجه رسیدیم که گفت‌وگوها و بررسی‌های انجام‌شده نتوانست اطمینان نفسی لازم را برای ما ایجاد کند تا بر اساس آن فتوا بدهیم که در خصوص نماز، هنگامی که قیام متعذر شد، نماز خواندن به‌صورت نشسته واجب است و دلیل این وجوب نیز قاعده میسور است. به عبارت دیگر، نتوانستیم از تعبیر «لَا يَسْقُطُ» وجوب استقلالیِ نماز باقی‌مانده را اثبات کنیم. بنابراین، نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم که قاعده میسور برای اثبات وجوب نماز ده‌جزئی در فرض تعذر یک جزء، کفایت می‌کند.

مرور نهایی مطالب و نتایج بحث

در انتهای این بحث، مطالب را به‌صورت فهرست‌وار مرور می‌کنیم.

مطلب اول: بررسی اعتبار سندی روایات ثلاثه

روایات ثلاثه از جهت سندی اعتبار لازم را نداشتند. همچنین، بنا بر مختار ما، عمل مشهور، جابر ضعف سند نیست. بنابراین، صرف اینکه مشهور به روایتی عمل کرده‌اند، برای اثبات اعتبار آن روایت کافی نیست. در نتیجه، نمی‌توان تنها با استناد به عمل مشهور، ضعف سندی این روایات را جبران‌شده دانست. مطلب دوم: انطباق مدلول روایات ثلاثه بر کلی و افراد

مدلول روایات ثلاثه کاملاً بر رابطه کلی و افراد منطبق می‌شود. در این زمینه، تعبیر «لَا يَدْخُلُ فِي دَرْزِهِ شَيْءٌ» نیز در متن بحث مطرح شد. مقصود این است که اگر کلی و ماهیتی متعلق امر قرار گرفت و انجام برخی از افراد آن متعذر شد، می‌توان از این روایات استفاده کرد که سایر افراد آن کلی همچنان مورد امر قرار دارند. برای مثال، در روایت مربوط به حج، اگر انجام حج در سال جاری ممکن نباشد، شخص می‌تواند آن را در سال بعد انجام دهد. در اینجا، روایت بر بقای امر نسبت به فرد دیگر دلالت می‌کند. همچنین، در مواردی مانند: «أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ.» یا: «صُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ» اگر برخی از افراد متعلق امر متعذر شوند، بحث از این است که آیا سایر افراد همچنان مشمول امر هستند یا خیر. با این حال، دلالت روایات در این موارد، دلالت مولوی نیست؛ بلکه دلالت ارشادی است؛ زیرا عقل نیز به‌خودی‌خود درک می‌کند که وقتی ماهیتی متعلق امر قرار گرفته و برخی از افراد آن متعذر می‌شوند، تعذر بعضی از افراد لزوماً موجب سقوط امر از سایر افراد نخواهد شد. پس باید میان کلی و افراد آن، از یک سو، و مرکب عبادی و اجزای آن، از سوی دیگر، تفاوت گذاشت.

مطلب سوم: نهایت دلالت روایات ثلاثه

نهایت چیزی که می‌توان از روایات ثلاثه برداشت کرد، امر ارشادی حضرت حق نسبت به کلی و افراد آن است. یعنی این روایات، در محدوده‌ای که مدلول آن‌ها بر کلی و افراد منطبق می‌شود، ما را به بقای امر نسبت به سایر افراد راهنمایی می‌کنند؛ اما از آن‌ها نمی‌توان وجوب استقلالی اجزای باقی‌مانده یک مرکب عبادی را اثبات کرد. بنابراین، نمی‌توان از این مقدار دلالت، وجوب نماز ده‌جزئی را در فرض تعذر یک جزء نتیجه گرفت.

مطلب چهارم: انتفای موضوع وجوب با تعذر جزء مرکب عبادی

وقتی بعضی از اجزای یک مرکب عبادی منتفی و متعذر می‌شود، موضوع وجوب و متعلق آن، به صورتی که پیش‌تر وجود داشت، از بین می‌رود. هر مرکب عبادی چنین وضعیتی دارد؛ زیرا وجوب به همان مرکب با اجزا و شرایط مشخص تعلق گرفته است. برای مثال، وجوب نماز به نماز یازده‌جزئی تعلق گرفته است. اکنون یک جزء از این مرکب متعذر شده و دیگر مرکب سابق به همان صورت وجود ندارد. در اینجا، مسئله مشابه برخی مرکبات دقیق در طبیعت است؛ برای مثال، داروهایی که از ترکیب عناصر مشخصی ساخته می‌شوند و هر عنصر در اثر نهایی آن‌ها نقش دارد. اگر یکی از عناصر اساسی حذف شود، ممکن است ترکیب حاصل دیگر همان اثر سابق را نداشته باشد. البته این مثال صرفاً برای تقریب ذهن است؛ زیرا بحث ما درباره مرکب اعتباری و عبادی است، نه یک مرکب طبیعی. در مانحن‌فیه، وجوب نماز یا همان مرکب اولیه از بین می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، پرسش از امکان اثبات وجوب جدید برای اجزای باقی‌مانده است. اثبات این وجوب جدید نیازمند دلیل است و نمی‌توان بدون دلیل، وجوب استقلالی را برای نماز ده‌جزئی اثبات کرد.

عدم دلالت «لَا يَسْقُطُ» بر وجوب استقلالی باقی‌مانده مرکب تعبیر «لَا يَسْقُطُ» که عصاره دلالت روایات ثلاثه به شمار می‌رود، هیچ دلالتی بر این ندارد که نماز ده‌جزئی، نماز صحیح است و امر استقلالی دارد. این تعبیر نه بر اساس دلالت مطابقی و نه بر اساس دلالت التزامی، چنین مطلبی را اثبات نمی‌کند. روایت می‌گوید: «لَا يَسْقُطُ» اما پرسش این است که چه چیزی ساقط نمی‌شود؟

این همان محل کلام است. آیا مقصود، میسور به اعتبار حکم آن است؟ اگر چنین باشد، باید روشن شود که کدام حکم مورد نظر است. حکم سابق، وجوب ضمنی بود که به اجزای نماز در ضمن مرکب یازده‌جزئی تعلق داشت. با انتفای مرکب سابق، نمی‌توان بدون دلیل، بقای همان وجوب ضمنی را نسبت به مرکب ده‌جزئی اثبات کرد. از سوی دیگر، «لَا يَسْقُطُ» نمی‌تواند موضوع جدیدی را اثبات کند؛ زیرا هیچ حکمی، صرفاً با دلالت بر بقای خود، موضوع خویش را اثبات نمی‌کند. بنابراین، نمی‌توان از این تعبیر نتیجه گرفت که نماز ده‌جزئی، نماز صحیح و واجب است. اثبات صحت و وجوب این نماز، نیازمند دلیل دیگری است. پس اگر بخواهیم از قاعده میسور برای اثبات وجوب نماز باقی‌مانده استفاده کنیم، باید ابتدا دلالت آن بر چنین وجوبی را اثبات کنیم؛ در حالی که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این دلالت برای ما محرز نشده است.