موضوع: اصول عملیه/تنبیهات اصالة الاشتغال / شک در مکلف به

مرور اعتراضات به حدیث «المیسور لا یسقط بالمعسور»

شهید صدر در اطراف حدیث «المیسور لا یسقط بالمعسور» می‌فرمایند به این حدیث اعتراضاتی شده است. اعتراض دوم که از مرحوم آقای خویی[1] رضوان‌الله‌علیه بود را تمام کردیم. ایشان دو ایراد مطرح کردند؛ ایراد اول را نپذیرفتیم، اما ایراد دوم را پذیرفتیم که قبلاً درباره آن بحث کرده‌ایم .

اعتراض سوم:

در این اعتراض دو ایراد مطرح شد که ایراد اول را نپذیرفتیم. عرض کردیم که میان کلی و فرد از یک طرف، و مرکب و جزء از طرف دیگر، تفاوت زیادی وجود دارد. این فاصله را نمی‌توان نادیده گرفت و میان این دو، جامع واحدی در نظر گرفت که هر دو را به یک شکل در بر بگیرد.

ایراد اول به اعتراض سوم شهید صدر

شهید صدر[2] در اعتراض سوم می‌خواهند اشکالی را به استدلال به حدیث میسور وارد کنند. ایراد اول ایشان این است که نمی‌توان یک امر حقیقی و جامع میان کلی و فرد، و مرکب و جزء در نظر گرفت؛ زیرا امر از ابتدا به کلی تعلق گرفته است و سپس می‌خواهیم مسئله مرکب و جزء را نیز به آن ملحق کنیم. عرض کردیم که این ایراد وارد نیست؛ زیرا تفاوت میان کلی و فرد با مرکب و جزء، تفاوتی اساسی است و نمی‌توان به‌سادگی جامع واحدی میان آن‌ها در نظر گرفت.

ایراد دوم به اعتراض سوم شهید صدر

ایراد دوم این بود که اگر بپذیریم تعبیر «لا یسقط» در یک مورد به‌صورت حقیقی و در مورد دیگر به‌صورت مجازی به کار رفته است، باز هم باید ببینیم که این تعبیر به چه چیزی نسبت داده شده است. آیا «لا یسقط» به خود عمل نسبت داده شده یا به حکم و وجوب آن؟ در عبارت حدیث آمده است«المیسور لا یسقط بالمعسور» در ظاهر، سقوط به خود میسور نسبت داده شده است؛ یعنی عمل میسور به سبب معسور شدن بخشی از آن ساقط نمی‌شود. برای مثال، اگر نماز ده‌جزئی باشد و انجام یک جزء آن متعذر شود، آیا می‌توان گفت که نماز میسور، یعنی همان بخش باقی‌مانده، ساقط نمی‌شود؟

ایراد دوم شهید صدر این بود که اگر «لا یسقط» را به خود عمل نسبت بدهیم، در برخی موارد این نسبت مجازی خواهد بود؛ زیرا در حقیقت، آنچه موردنظر است، سقوط یا عدم سقوط حکم است، نه سقوط خود عمل.

اما نکته‌ای که امروز می‌خواهم اضافه کنم این است که فرمایش شهید صدر به این سادگی نیست که بگوییم فاعل «لا یسقط»، خود «المیسور» است و دیگر هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد. مسئله این است که آیا واقعاً می‌توان سقوط و عدم سقوط را به خود عمل نسبت داد یا باید آن را به حکم و وجوب نسبت دهیم؟ این مسئله محل اختلاف است و از جمله کسانی که مرحوم شهید صدر به دیدگاه ایشان اشاره می‌کند، محقق اصفهانی، معروف به کمپانی، است.

دیدگاه محقق اصفهانی درباره نسبت «لا یسقط» به میسور

مرحوم شهید صدر در عبارت خود درباره محقق اصفهانی می‌فرماید: «لأن المحقق الأصفهاني الكمباني بعد أن وافق على أن يكون الإسناد إلى نفس الميسور ... جعله باعتبار موضوعيته للحكم». مقصود این است که محقق اصفهانی ابتدا می‌پذیرد که اسناد «لا یسقط» به خود میسور است، نه به وجوب و حکم؛ اما سپس این اسناد را به اعتبار موضوعیت میسور برای حکم تفسیر می‌کند. یعنی چه؟

یعنی در ظاهر، تعبیر «لا یسقط» به میسور نسبت داده شده است، اما این نسبت به اعتبار آن است که میسور موضوع حکم قرار می‌گیرد. در واقع، می‌توان گفت که در اینجا حکم را به زبان موضوع بیان کرده‌ایم؛ در این بیان، ظاهر عبارت این است که میسور سقوط نمی‌کند؛ اما مراد این است که وجوب آن باقی می‌ماند و حکم آن ساقط نمی‌شود. به بیان دیگر، ظاهر جمله این است: «لا یسقط الميسور». اما مقصود این است که وجوب میسور ساقط نمی‌شود.

محقق اصفهانی حدیث را این‌گونه معنا می‌کند که میسور از موضوعیت برای حکم خارج نمی‌شود؛ یعنی میسور همچنان موضوع حکم باقی می‌ماند. بنابراین، عدم سقوط میسور از موضوعیت برای حکم، در حقیقت کنایه از عدم سقوط حکم آن است. چرا؟ چون این نماز ده‌جزئی، پیش از آنکه انجام یک جزء آن متعذر شود، موضوع وجوب بوده است. اکنون که انجام یک جزء آن متعذر شده، آیا می‌توان گفت که میسور همچنان موضوع وجوب است؟ محقق اصفهانی می‌خواهد از این راه، بقای وجوب را اثبات کند. در نتیجه، بر اساس این بیان، در عالم واقع «لا یسقط» به وجوب مربوط است؛ هرچند در ظاهر، سقوط به خود میسور نسبت داده شده است. این شبیه تعبیر «واسأل القرية» است که در آن، پرسش به قریه نسبت داده شده، اما مقصود، پرسش از اهل قریه است.

اشکال شهید صدر به محقق اصفهانی

پس از بیان دیدگاه محقق اصفهانی، مرحوم شهید صدر به ایشان اشکال می‌گیرد. برای قضاوت درباره این اشکال، باید خود عبارت شهید صدر را با دقت بررسی کنیم؛ زیرا ایشان می‌خواهد بفرماید که محقق اصفهانی نمی‌تواند به این سادگی، اسناد «لا یسقط» به خود میسور را به موضوعیت آن برای حکم برگرداند. شهید صدر می‌فرماید: «وفيه إشكال». سپس اشکال خود را این‌گونه توضیح می‌دهد: «إن مجرد الموضوعية للحكم لا يناسب التعبير بالسقوط». یعنی صرف اینکه چیزی موضوع حکم باشد، با تعبیر سقوط تناسب ندارد. به بیان دیگر، آیا هرگاه چیزی موضوع یک حکم باشد، می‌توانیم سقوط و عدم سقوط را به خود آن موضوع نسبت بدهیم؟

شهید صدر می‌فرماید چنین چیزی درست نیست؛ زیرا صرف موضوعیت برای حکم، برای صحت این تعبیر کافی نیست. . مثال آب و حکم اباحه شرب

شهید صدر برای توضیح اشکال خود، مثال آب را مطرح می‌کند و می‌فرماید: «ولهذا لا يصح إسناد السقوط إلى الماء إذا

ارتفع الحكم بإباحة شربه مثلاً». فرض کنید آبی داریم که حکم آن، به هر دلیلی، وجوب اجتناب بوده است؛ مثلاً در مورد آن احتیاط کرده‌ایم و از آن اجتناب می‌کنیم. سپس با دلیلی دیگر، حکم اجتناب برداشته می‌شود و شرب آن مباح اعلام می‌گردد. در این صورت، آیا می‌توانیم بگوییم آب ساقط شد؟ نمی‌گوییم آب ساقط شد؛ بلکه می‌گوییم وجوب اجتناب از آن ساقط شد. آب، همان آب سابق است. آنچه تغییر کرده، حکم آن است. بنابراین، نمی‌توانیم صرفاً به این دلیل که آب موضوع حکم بوده است، سقوط را به خود آب نسبت بدهیم. شهید صدر در ادامه می‌فرماید: «بل لا بد من افتراض نوع علوّ وأهمية للشيء الساقط بحيث يغوي ويسقط، وهذا لا يكفي فيه مجرد الموضوعية». مقصود این است که برای صحت تعبیر سقوط، باید نوعی علوّ و اهمیت برای چیزی که سقوط به آن نسبت داده می‌شود، در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که تعبیر سقوط درباره آن تناسب داشته باشد. صرف موضوعیت برای حکم، چنین چیزی را تأمین نمی‌کند. پس در مثال آب، موضوعیت آب برای حکم اجتناب کافی نیست تا بگوییم آب ساقط شد؛ بلکه باید توجه کنیم که آنچه واقعاً برداشته شده، حکم اجتناب است.

تفاوت مثال آب با مسئله نماز

در اینجا باید دقت کنیم که شهید صدر چه تفاوتی میان مثال آب و مسئله میسور نماز در نظر می‌گیرد. در مثال آب، خود آب هیچ تغییری نکرده است. ابتدا حکم وجوب اجتناب داشته و سپس با اجرای اصل اباحه یا با دلیل دیگری، حکم آن تغییر کرده است. آب همچنان همان آب است و آنچه ساقط شده، حکم اجتناب است. اما در مسئله نماز، وضع متفاوت است. نماز در ابتدا یازده جزء داشته است، ولی اکنون یک جزء آن متعذر شده و نماز باقی‌مانده ده جزء دارد. بنابراین، در اینجا نسبت به موضوع، تغییری رخ داده است؛ موضوعی که قبلاً یازده‌جزئی بود، اکنون به ده جزء محدود شده است. از این جهت، شهید صدر میان مثال آب و مسئله نماز تفاوت می‌گذارد. اما باید دید آیا همین تفاوت برای اثبات مدعای ایشان کافی است یا نه

به نظر بنده، صرف اینکه موضوع در یک مورد تغییر کرده و در مورد دیگر تغییر نکرده است، به‌تنهایی برای اثبات صحت اسناد سقوط به موضوع کافی نیست. باید بررسی کنیم که این موضوع چگونه و به چه واسطه‌ای بر ذمه مکلف قرار گرفته است و آیا پس از تغییر اجزای آن، همچنان همان حکم سابق را دارد یا خیر.

شرط مهم در صدق سقوط: تعلق موضوع به ذمه مکلف

شهید صدر در ادامه عبارت خود می‌فرماید: «ما لم يكن ذلك مسبوقاً لوجوده في عهدة المكلّف وعلى عاتقه». یعنی باید چیزی که سقوط به آن نسبت داده می‌شود، پیش از این بر عهده مکلف قرار گرفته باشد. نکته اصلی همین‌جاست. هر موضوعی را نمی‌توان موضوعی دانست که سقوط و عدم سقوط درباره آن به همان معنای موردنظر صدق کند. باید موضوعی باشد که پیش‌تر به نحوی بر ذمه مکلف قرار گرفته باشد. برای مثال، شارع مقدس نماز را واجب کرده است: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ» نماز به‌عنوان یک تکلیف بر عهده مکلف قرار گرفته است. اکنون اگر انجام یک جزء آن متعذر شود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا نماز باقی‌مانده همچنان بر عهده مکلف است یا خیر.

در اینجا می‌توان گفت که نماز میسور ساقط نمی‌شود؛ زیرا اصل نماز به‌عنوان یک تکلیف بر ذمه مکلف قرار گرفته بود و اکنون یک جزء آن متعذر شده است. بر اساس این بیان، دیگر لازم نیست تعبیر «لا یسقط» را به این معنا بگیریم که میسور، به اعتبار موضوعیتش برای حکم، ساقط نمی‌شود؛ بلکه می‌توان آن را مستقیماً به خود نماز میسور نسبت داد. یعنی نماز بر ذمه مکلف قرار گرفته بود، یک جزء آن متعذر شده و اکنون باید بررسی کنیم که آیا باقی اجزای آن همچنان بر عهده اوست یا خیر. این، تقریری از بیان شهید صدر است؛ اما به نظر بنده، این استدلال به بررسی دقیق‌تری نیاز دارد.

بررسی دیدگاه شهید صدر با توجه به تفاوت کلی و مرکب

به نظر بنده، این بیان از چنین محقق بزرگواری بعید است؛ یا ما درست متوجه مقصود ایشان نشده‌ایم، یا این بیان به‌سادگی قابل توجیه نیست.چرا؟ زیرا در مباحث گذشته، فرمایش مرحوم آقای خویی را مطرح کردیم. ایشان به این مسئله ورود پیدا کردند و توضیح دادند که این بیان در مورد کلی و افراد آن قابل فهم است، اما در مورد مرکب و اجزای آن، مسئله متفاوت

است.

تعلق تکلیف به کلی و افراد آن

برای مثال، شارع مقدس اکرام علما را بر عهده ما قرار داده است. اگر بعضی از افراد علما را نتوانیم اکرام کنیم، اصل تکلیف به اکرام علما به‌طور کلی همچنان قابل تصور است؛ زیرا کلی باقی است و برخی از افراد آن در دسترس نیستند. در چنین موردی، این بیان قابل فهم است که بگوییم اکرام علما بر عهده ما بوده و با تعذر اکرام برخی از افراد، اصل تکلیف نسبت به افراد میسور از بین نمی‌رود. در اینجا، کلی و افراد آن را در نظر می‌گیریم و می‌توانیم بقای تکلیف را نسبت به افراد باقی‌مانده بررسی کنیم. بنابراین، در مورد کلی و افراد آن، این بیان قابل فهم است و اشکال چندانی ندارد.

تعلق تکلیف به مرکب و اجزای آن

اما در نماز، مسئله متفاوت است. شارع مقدس نماز را به‌عنوان یک مرکب دارای اجزا و شرایط واجب کرده است. فرض کنیم نماز یازده جزء داشته باشد و شارع همین نماز یازده‌جزئی را بر ذمه مکلف قرار داده باشد. اکنون یک جزء آن متعذر شده است و مکلف می‌تواند ده جزء باقی‌مانده را انجام دهد. سؤال این است: آیا این نماز ده‌جزئی، همان نماز واجب سابق است؟ آیا این نماز ده‌جزئی نیز واجب است؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به مباحث مربوط به صحیح و اعم در الفاظ عبادات توجه کنیم.

ارتباط بحث با مسئله صحیح و اعم

در مباحث الفاظ عبادات، این مسئله مطرح شده است که آیا الفاظ عبادات برای عبادت صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ فرض کنیم قائل شویم که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده‌اند؛ همان‌طور که بسیاری از اصولیان چنین دیدگاهی دارند. در این صورت، لفظ نماز بر نماز صحیح دلالت می‌کند؛ یعنی نمازی که اجزا و شرایط لازم را داشته باشد. اکنون فرض کنیم شارع مقدس نماز یازده‌جزئی را بر ذمه مکلف قرار داده است، اما مکلف نمی‌تواند یک جزء آن را انجام دهد و فقط ده جزء آن را انجام می‌دهد. باید دقت کنیم که آیا این نماز ده‌جزئی، همان نماز صحیحی است که بر ذمه مکلف قرار گرفته بود یا خیر. اگر نماز برای صحیح وضع شده باشد، نماز صحیح، نمازی است که تمام اجزا و شرایط لازم را داشته باشد. بنابراین، وقتی یک جزء آن متعذر می‌شود، دیگر نمی‌توان بدون دلیل فرض کرد که نماز ده‌جزئی نیز همان نماز صحیح واجب سابق است.

آیا نماز ده‌جزئی، نماز صحیح است؟

نماز صحیح، علاوه بر اجزا، شرایطی نیز دارد. یکی از شرایطی که در این بحث باید به آن توجه کنیم، قصد امتثال امر است؛ یعنی مکلف باید عمل را به قصد امتثال امر الهی انجام دهد. اکنون که یک جزء از نماز متعذر شده است، آیا اصلاً به نماز ده‌جزئی امر تعلق گرفته است یا خیر؟ اگر امر سابق به نماز یازده‌جزئی تعلق گرفته بود، با تعذر یک جزء، آن نماز به همان صورت سابق قابل انجام نیست. اکنون نمی‌دانیم که آیا نماز ده‌جزئی نیز به‌عنوان یک مرکب مستقل، واجب شده است یا خیر. پس چگونه می‌توانیم بگوییم که این نماز ده‌جزئی، همان نماز صحیح واجب است؟ نماز صحیح، نمازی است که اجزا و شرایط لازم را داشته باشد؛ اما در اینجا نمی‌دانیم نماز ده‌جزئی، با توجه به تعذر یک جزء، از نظر شرعی صحیح و مأموربه هست یا خیر. بنابراین، صرف اینکه ده جزء از یازده جزء باقی مانده است، برای اثبات وجوب نماز ده‌جزئی کافی نیست. امر سابق به نماز یازده‌جزئی تعلق گرفته بود؛ اما اکنون که یک جزء متعذر شده، باید بررسی کنیم که آیا امر به نماز ده‌جزئی نیز وجود دارد یا خیر. این همان نکته‌ای است که در تحلیل مسئله مرکب و اجزای آن باید مورد توجه قرار گیرد.

آیا سقوط و ثبوت به خود عمل نسبت داده می‌شود یا به حکم؟

بر اساس آنچه گفته شد، به نظر بنده، فرمایش محقق اصفهانی و محققانی مانند مرحوم آقای خویی در این مسئله قابل دفاع است. اگر بگوییم «المیسور لا یسقط» به این اعتبار است که میسور موضوع حکم است، باید توجه کنیم که در مسئله نماز، صرف موضوعیت برای حکم، مسئله را حل نمی‌کند. اساساً سقوط و ثبوت در عالم تکالیف و در ارتباط میان مکلف و خداوند، به حکم مربوط است. چه چیزی بر ذمه مکلف قرار می‌گیرد؟ آیا خود نماز، مستقل از حکم، بر ذمه مکلف قرار می‌گیرد؟ نماز باید به نحوی واجب شود تا بر ذمه مکلف قرار گیرد. تا زمانی که وجوبی در کار نباشد، نمی‌توان گفت که نماز به‌عنوان تکلیف بر ذمه مکلف آمده است. بنابراین، اگرچه نماز موضوع حکم است، اما تعلق تکلیف به آن به واسطه حکم صورت می‌گیرد. برای روشن شدن مطلب، این نکته را با دقت بیشتری بیان می‌کنم.

در بحث رابطه حکم و موضوع، گفته می‌شود که موضوع نسبت به حکم، نازل‌منزله علت است و حکم نسبت به موضوع، نازل‌منزله معلول است؛ اما در مقام تعلق تکلیف به ذمه مکلف، باید ببینیم چه چیزی موجب می‌شود که یک فعل بر عهده مکلف قرار گیرد. آنچه این کار را انجام می‌دهد، حکم است؛ یعنی وجوب یا حرمت. پس وقتی از سقوط و ثبوت تکلیف سخن می‌گوییم، در حقیقت، بحث از سقوط یا ثبوت حکم است.

در حدیث میسور نیز آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، همین نکته است: آیا وجوب باقی می‌ماند یا ساقط می‌شود؟ هرچند در ظاهر عبارت گفته شده است: «الميسور لا يسقط بالمعسور»اما باید بررسی کنیم که آیا وجوب میسور همچنان باقی است یا خیر. اینکه بگوییم میسور ساقط نمی‌شود، به زبان موضوع سخن گفتن است؛ اما آنچه در مقام تکلیف اهمیت دارد، بقای حکم است.

نقد مقایسه میان مثال آب و مسئله نماز

با توجه به مطالب گذشته، به نظر بنده، نمی‌توان صرفاً با مقایسه مثال آب و مسئله نماز، نتیجه گرفت که در مسئله نماز نیز سقوط باید به خود موضوع نسبت داده شود. در مثال آب، آب مشکوک بوده است و با اجرای اصل اباحه، حکم اجتناب از آن برداشته می‌شود. در اینجا نمی‌توان گفت آب ساقط شده است؛ بلکه باید گفت وجوب اجتناب از آن ساقط شده است. این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که صرف موضوعیت برای حکم، برای نسبت دادن سقوط به موضوع کافی نیست. اما در مسئله نماز، باید جداگانه بررسی کنیم که آیا با تعذر یک جزء، وجوب نماز باقی می‌ماند یا خیر. اگر در موردی، نماز همچنان واجب باشد و فقط انجام یک جزء آن متعذر شده باشد، می‌توان گفت که اصل تکلیف باقی است؛ اما اگر وجوب سابق از بین رفته باشد و اکنون نسبت به وجوب نماز ده‌جزئی شک داشته باشیم، دیگر نمی‌توان بدون دلیل گفت که وجوب ساقط نشده است.

در اینجا باید میان دو مسئله تفاوت بگذاریم:

۱. موردی که اصل وجوب باقی است و فقط انجام بخشی از عمل متعذر شده است.

۲. موردی که وجوب سابق به صورت پیشین وجود ندارد و اکنون در وجوب عمل باقی‌مانده شک داریم.

در صورت نخست، می‌توان از بقای وجوب سخن گفت؛ اما در صورت دوم، باید دلیل داشته باشیم که عمل باقی‌مانده همچنان واجب است.

بررسی نماز ده‌جزئی پس از تعذر یک جزء

فرض کنیم وجوب نماز یازده‌جزئی، به‌گونه‌ای که تمام اجزا را در بر می‌گرفت، بر ذمه مکلف قرار گرفته بود. اکنون یک جزء آن متعذر شده است. در این صورت، وجوب سابق به همان شکل پیشین باقی نیست؛ زیرا متعلق آن، نماز یازده‌جزئی بوده است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا نماز ده‌جزئی، به‌عنوان یک عمل مستقل، وجوب جدیدی دارد یا خیر. اگر چنین وجوبی ثابت باشد، می‌توان از بقای تکلیف نسبت به عمل میسور سخن گفت؛ اما اگر در وجوب جدید شک داشته باشیم، نمی‌توان صرفاً با تکیه بر وجوب سابق، وجوب نماز ده‌جزئی را اثبات کرد. در اینجا باید توجه کنیم که وجوب هر جزء از نماز مرکب، در ضمن وجوب کل قرار داشته است. وقتی یک جزء متعذر می‌شود، باید بررسی کنیم که آیا وجوب باقی‌مانده به همان شکل پیشین استمرار دارد یا خیر.

اگر وجوب سابق از بین رفته باشد و نسبت به وجوب مستقل نماز ده‌جزئی شک داشته باشیم، دیگر نمی‌توانیم بدون دلیل بگوییم که وجوب ساقط نشده است. این نکته در مباحث استصحاب نیز مطرح شده است و قبلاً به آن اشاره کرده‌ایم. بنابراین، به نظر می آید این ایراد شهید صدر نیز وارد نیست؛ زیرا صرف اینکه موضوعی قبلاً بر ذمه مکلف قرار گرفته باشد، برای اثبات بقای وجوب آن پس از تغییر اجزای مرکب کافی نیست.

جمع‌بندی بحث

بحث ما درباره اعتراض سوم شهید صدر به حدیث «المیسور لا یسقط بالمعسور» بود. در ایراد اول، عرض کردیم که نمی‌توان جامع واحدی را به‌سادگی میان کلی و فرد، و مرکب و جزء در نظر گرفت؛ زیرا میان این دو، تفاوت اساسی وجود دارد.

در ایراد دوم، بحث درباره این بود که آیا تعبیر «لا یسقط» به خود میسور نسبت داده می‌شود یا به حکم و وجوب آن. محقق اصفهانی، اسناد سقوط به میسور را به موضوعیت آن برای حکم برمی‌گرداند؛ اما شهید صدر اشکال می‌کند که صرف موضوعیت برای حکم، با تعبیر سقوط تناسب ندارد و برای صحت این تعبیر باید ویژگی دیگری در نظر گرفته شود. شهید صدر در ادامه، میان مثال آب و مسئله نماز تفاوت می‌گذارد و بر این نکته تأکید می‌کند که موضوع باید پیش‌تر بر ذمه مکلف قرار گرفته باشد. اما به نظر بنده، این بیان برای اثبات بقای وجوب نماز میسور کافی نیست؛ زیرا در مسئله مرکب و اجزای آن، باید بررسی کنیم که آیا پس از تعذر یک جزء، وجوب عمل باقی‌مانده همچنان ثابت است یا خیر. در مورد کلی و افراد آن، می‌توان بقای تکلیف نسبت به افراد میسور را به‌نحو دیگری تحلیل کرد؛ اما در مورد مرکب، نمی‌توان بدون دلیل فرض کرد که با تعذر یک جزء، وجوب باقی‌مانده به همان صورت سابق استمرار دارد.

ازاین‌رو، ایراد شهید صدر در این بخش نیز وارد نیست و صرف نسبت دادن سقوط به موضوع، مشکل را حل نمی‌کند. آنچه در نهایت باید اثبات شود، بقای وجوب عمل میسور است. مرحوم شهید صدر در پایان این بخش، درباره حدیث میسور به‌صورت کاملاً صریح و قطعی داوری نمی‌کند؛ بلکه به نظر می‌رسد می‌خواهد امکان استدلال به این حدیث برای اثبات قاعده میسور را بررسی کند.