موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

تأملی در پاسخ اول مرحوم شهید صدر به محقق خویی

قرار شد حاشیه‌ای بر فرمایش مرحوم شهید صدر[1] داشته باشیم و تأملی در آن کنیم. ایشان به اشکالی که به استاد خود، مرحوم آقای خویی[2] ، گرفته‌اند، در رابطه با بحث ما نحن فیه، یعنی قاعده «الميسور لا يسقط بالمعسور»، اشاره می‌کنند. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که «الميسور» اعم از کلی و کل است؛ بنابراین، «لا يسقط» مردد می‌شود بین مولویت و ارشادیت. چون این دو، جامع ندارند، روایت مجمل می‌شود و حدیث میسور از اعتبار ساقط می‌گردد.

مرحوم شهید صدر دو پاسخ به این اشکال داده‌اند.

پاسخ اول

ایشان می‌فرمایند: «لا يسقط» علی کل حال مولوی بوده و اصلاً ارشادی نیست و سپس برای تکمیل بحث، دو واژه دیگر را نیز اضافه می‌کنند: تأسیسیت و تأکیدیت. می‌فرمایند تفاوت این دو مورد آن است که در کلی و افراد، امر می‌تواند تأکیدی باشد، اما در مرکب و اجزا، امر تأسیسی است.

تأمل در مولویت امر در کلی و افراد و مرکب و اجزا

تأملی که بنده در این قسمت داشته‌ام و نتوانسته‌ام آن را حل کنم، این است که ایشان چگونه می‌فرمایند در هر دو مورد، امر مولوی است؟ در آغاز، نسبت به هر دو مورد، مولویت روشن است؛ چه در «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» و چه در «أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ». برای مثال، در مرکبی مانند نماز یازده‌جزئی، پیش از تعذر یک جزء، امر به نماز وجود دارد. من که نمی‌دانستم نماز بر من واجب است و عقلم نیز به‌تنهایی نمی‌توانست وجوب نماز را اثبات کند، به‌وسیله امر مولوی مولا می‌فهمم که نماز واجب است و باید آن را به‌جا بیاورم؛ در «أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ» نیز همین‌طور است. در اصل امر اول، یا به تعبیر دیگر، پیش از تعذر افراد یا اجزا، نزاعی نداریم؛ آنجا مشخص است که هر دو امر مولوی‌اند. همچنین «صُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ» نیز امر مولوی است. اما کلام در اجزای باقی‌مانده است؛ اجزایی که پس از تعذر برخی از اجزا باقی مانده‌اند. محل نزاع ما همین‌جاست که «لا يسقط» درباره این ده جزء باقی‌مانده چه معنایی دارد. آیا اصلاً در اینجا مولویت معنا دارد یا خیر؟

اما در مورد «أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ» و «صُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ»، پس از اینکه چند روز نمی‌توانم روزه بگیرم یا نمی‌توانم برخی از علما را اکرام کنم، نسبت به افراد و روزهای باقی‌مانده شکی ندارم. چرا؟ چون طبیعت مأموربه همچنان وجود دارد و فقط برخی از افراد آن از دست رفته‌اند. در اینجا شکی وجود ندارد و دلیل اجتهادی کامل است.

در ما نحن فیه، که بحث مرکب و اجزاست، نزاع ما درباره دلیل فقاهتی است؛ درحالی‌که در مورد کلی و افراد، بحث دلیل اجتهادی تکمیل شده است. نحن أبناء الدلیل؛ دلیل داریم که «أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ» و «صُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ»، و در اینجا مشکلی نداریم. محل نزاع ما این است که نماز یازده‌جزئی به نماز ده‌جزئی تبدیل شده است. از کجا می‌توان گفت در اینجا امر ارشادی است؟ اساساً ارشادیت در اینجا چگونه معنا پیدا می‌کند؟ در کلی و افراد، امر نسبت به افراد باقی‌مانده می‌تواند ارشادی باشد؛ زیرا عقل خود من می‌فهمد که باید افراد باقی‌مانده را اکرام کنم. چرا عقل در آنجا می‌فهمد؟ چون طبیعت مأموربه وجود دارد؛ طبیعت علما و وجوب اکرام علما همچنان باقی است. اما در ما نحن فیه، نسبت به اجزای باقی‌مانده نمی‌دانم امر وجود دارد یا خیر؛ حتی نمی‌دانم آیا نماز ده‌جزئی، اساساً نماز محسوب می‌شود یا خیر. ان‌شاءالله در آینده درباره این مسئله بحث خواهیم کرد که آیا بحث صحیح و اعم در اینجا دخالت دارد یا خیر؛ آیا نماز ده‌جزئی، نماز است یا نماز نیست؟ در اینجا دیگر نمی‌توان به‌سادگی گفت امر مولوی است؛ زیرا مولویت مشکوک است. در مورد کلی و افراد، مولویت به یک معنا به ارشادیت تبدیل می‌شود؛ چون اصل امر مولا مفروغ‌عنه است و عقل خودم می‌فهمد که باید افراد باقی‌مانده را اکرام کنم. اما اینجا نسبت به اجزای باقی‌مانده، چیزی برای من روشن نیست. بنابراین، باید شک کنم که آیا مولا امر تأسیسی دارد یا خیر؛ آیا امر مولوی وجود دارد یا خیر؟

تأسیسیت و مولویت نیز در این بحث تفاوتی ندارند. اما چرا در باب کلی و افراد، از واژه تأکید استفاده می‌کنیم؟ در «أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ»، می‌توان گفت امر نسبت به افراد باقی‌مانده تأکیدی است؛ زیرا خودم می‌فهمم که باید آن افراد را اکرام کنم. اما در اینجا امر می‌تواند تأسیسی باشد. بنابراین، در محل نزاع، یعنی اجزای باقی‌مانده از یک مرکب، بحث ما این است که آیا امر مولوی وجود دارد یا خیر. آن امر مولوی که به کل نماز تعلق گرفته بود، در بحث استصحاب بررسی شد؛ اما معلوم نیست چه وضعی پیدا کرده و آیا همچنان باقی است یا خیر. این مسئله در ادامه بحث خواهد آمد.

بنابراین، بنده این قسمت از فرمایش مرحوم شهید صدر را که می‌خواهند در پاسخ به اشکال اول مرحوم محقق خویی بفرمایند هر دو مورد مولوی‌اند، نتوانسته‌ام هضم کنم.

پاسخ به اشکال دوم مرحوم محقق خویی

اشکال دوم را قبلاً نیز مطرح کردیم. مرحوم شهید صدر می‌خواهند ابتدا ثابت کنند که هر دو مورد مولوی‌اند و سپس می‌فرمایند: سلمنا که امر در باب افراد ارشادی و امر در باب اجزای باقی‌مانده از مرکب مولوی باشد؛ این دو با یکدیگر جامع ندارند. پاسخ این اشکال همان پاسخی است که پیش‌تر بیان کردیم و مرحوم شهید صدر نیز همین پاسخ را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند مولویت و ارشادیت از شئون موضوع‌له و مستعمل‌فیه نیستند تا لازم باشد برای آن‌ها جامع فرض کنیم. این دو از اغراض و دواعی استعمال‌اند؛ بنابراین، برای رفع اشکال، نیازی به فرض جامع میان آن‌ها نیست. این پاسخ را قبلاً بررسی کردیم و از آن گذشتیم.

اشکال سوم به قاعده میسور: حقیقی یا مجازی بودن «لا يسقط»

اکنون به اعتراض سوم مرحوم شهید صدر درباره قاعده میسور می‌رسیم. اعتراض دوم از مرحوم آقای خویی بود که پاسخ آن

را بیان کردیم. اعتراض سوم این است که نهی یا نفی در باب کلی و افراد، حقیقی است؛ اما در باب مرکب و اجزا، مجازی و مسامحه‌ای است. چرا؟ زیرا وجوب اجزای باقی‌مانده، غیر از وجوبی است که با تعذر برخی از اجزا ساقط شده است.

اگر بخواهیم «لا يسقط» را در رابطه با کلی و افراد معنا کنیم، در آنجا نفی حقیقی است؛ برای مثال، وجوب اکرام عالم باقی است و ساقط نشده است. اما در مرکب و اجزا، اگر بگوییم «لا يسقط»، با این مشکل مواجه می‌شویم که وجوب قبلی به مرکب یازده‌جزئی تعلق گرفته بود و اکنون یک جزء آن متعذر شده و مرکب به ده جزء تقلیل یافته است. پس «لا يسقط» در اینجا دیگر حقیقی نیست؛ زیرا آنچه قبلاً واجب بود، مرکب یازده‌جزئی بود و اکنون با مرکب ده‌جزئی مواجهیم.

بنابراین، میان حقیقت و مجاز جامع روشنی وجود ندارد. افزون بر این، اگر «لا يسقط» را در اینجا مجازی بدانیم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا استعمال مجازی در احکام الهی قابل قبول است یا خیر؛ زیرا ممکن است گفته شود در این موارد باید استعمال حقیقی باشد. مرحوم شهید صدر در پاسخ به این اعتراض، دو وجه بیان می‌کنند. پاسخ اول: امکان جعل امر از ابتدا بر جامع مرحوم شهید صدر می‌فرمایند:«أَوَّلًا: إِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَصَوُّرِ الْمَشْهُورِ مِنْ لُزُومِ إِيجَابِ الْبَاقِي بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، مَعَ أَنَّكَ عَرَفْتَ إِمْكَانَ جَعْلِ الْأَمْرِ مِنَ الْأَوَّلِ عَلَى الْجَامِعِ الْمُقَيَّدِ أَحَدُ فَرْدَيْهِ بِفَرْضِ الْعَجْزِ وَالتَّعَذُّرِ» ایشان می‌فرمایند این اشکال در صورتی وارد است که مبتنی بر تصور مشهور باشیم؛ یعنی مشهور معتقدند در ما نحن فیه، پس از سقوط امر اول، به امر جدید نیاز داریم. بر اساس این دیدگاه، امر اول به نماز کامل یازده‌جزئی تعلق گرفته بود. وقتی یک جزء متعذر شد، آن امر اول دیگر باقی نیست و برای وجوب اجزای باقی‌مانده به امر جدید نیاز داریم. در این صورت، وقتی می‌خواهیم «لا يسقط» را معنا کنیم، این پرسش پیش می‌آید که آیا امر به این ده جزء تعلق گرفته است یا خیر؟ در نتیجه، ممکن است گفته شود امر جدیدی که به اجزای باقی‌مانده تعلق می‌گیرد، امر حقیقی نیست و استعمال «لا يسقط» در اینجا مجازی است. اما اگر بگوییم به امر جدید نیاز نداریم و همان امر اول کافی است، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود. بر این اساس، همان امر «صَلِّ» که از ابتدا صادر شده، هم نماز یازده‌جزئی و هم نماز ده‌جزئی را در بر می‌گیرد؛ به این بیان که امر از ابتدا روی یک جامع رفته است. این جامع، «الصلاة» است که دو فرد دارد:

۱. نماز یازده‌جزئی؛ ۲.نمازی که به‌سبب عجز و تعذر، یکی از اجزای آن قابل انجام نیست؛ برای مثال، نماز ده‌جزئی.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: «إِمْكَانُ جَعْلِ الْأَمْرِ مِنَ الْأَوَّلِ عَلَى الْجَامِعِ». یعنی امکان دارد امر از ابتدا به جامع تعلق گرفته باشد؛ جامعی که یک فرد آن نماز کامل و فرد دیگر آن نمازی است که یک جزء آن متعذر شده است. در این صورت، مرحوم شهید صدر مرکب و اجزا را به‌گونه‌ای تقریر می‌کنند که شبیه کلی و افراد شود؛ همان‌طور که در «أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ»، امر به کلی تعلق گرفته و آن کلی افراد متعددی دارد، در اینجا نیز امر به جامع نماز تعلق گرفته و این جامع می‌تواند دو فرد داشته باشد: نماز یازده‌جزئی و نماز ده‌جزئی. البته این تقریر مبتنی بر امکان جعل امر از ابتدا بر چنین جامعی است.

پاسخ دوم: حمل نفی بر خود میسور، نه بر وجوب

مرحوم شهید صدر در پاسخ دوم می‌فرمایند: «ثَانِيًا: سَلَّمْنَا الْوُجُوبَ الْجَدِيدَ، فَحَمْلُ النَّفْيِ عَلَى الْعِنَايَةِ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ تَقْدِيرٌ» یعنی سلمنا که به وجوب جدید نیاز داشته باشیم؛ در این صورت نیز لازم نیست «لا يسقط» را مجازی معنا کنیم. ایشان می‌فرمایند استعمال مجازی زمانی لازم می‌آید که نفی را به حکم و وجوب نسبت دهیم؛ یعنی بگوییم «لا يسقط الوجوب». در این صورت، اشکال مطرح می‌شود که وجوب قبلی ساقط شده است؛ پس چگونه می‌گوییم وجوب ساقط نمی‌شود؟

اگر وجوب قبلی از بین رفته باشد، وجوب جدید از کجا آمده است؟ در چنین تقریری، استعمال «لا يسقط» درباره وجوب، به عنایت و مسامحه نیاز پیدا می‌کند. اما اگر نفی را به خود میسور نسبت دهیم، چنین اشکالی پیش نمی‌آید. یعنی بگوییم: «لَا يَسْقُطُ الْمَيْسُورُ». در اینجا مقصود این نیست که وجوب ساقط نمی‌شود، بلکه خود عمل میسور ساقط نمی‌شود؛ همان عملی که بر ذمه مکلف قرار گرفته بود و اکنون بخشی از آن قابل انجام نیست. برای مثال، نماز بر ذمه مکلف قرار گرفته است و این نماز دارای اجزای میسور و معسور است. یک جزء آن متعذر شده، اما نسبت به اجزای باقی‌مانده بحث می‌کنیم که آیا از عهده مکلف برداشته شده‌اند یا خیر.

بنابراین، می‌توان گفت: «لَا يَسْقُطُ الْمَيْسُورُ». در این تقریر، نفی به خود میسور نسبت داده شده است، نه به وجوب. شهید صدر می‌فرمایند: «وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ، بَلِ السُّقُوطُ أُسْنِدَ إِلَى نَفْسِ الْمَيْسُورِ». یعنی نفی سقوط از خود میسور است، نه اینکه وجوبی را که قبلاً ساقط شده است، همچنان باقی فرض کنیم. همچنین می‌فرمایند: «لَا يَسْقُطُ الْمَيْسُورُ، لَا لَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ» مقصود آن است که میسورِ نماز ساقط نمی‌شود، نه اینکه وجوب سابق ساقط نشده باشد. ایشان در ادامه می‌فرمایند: «بِاعْتِبَارِ مَا لَهُ مِنَ النَّوْعِ السُّقُوطِ فِي عُهْدَةِ الْمُكَلَّفِ». یعنی با توجه به آنچه از عمل بر عهده مکلف قرار گرفته است، می‌توان از عدم سقوط میسور سخن گفت. نماز بر عهده مکلف قرار گرفته بود و اکنون یک جزء آن متعذر شده است. در اینجا نمی‌دانیم آیا آنچه باقی مانده، از عهده مکلف برداشته شده است یا خیر.

بر اساس قاعده میسور، می‌گوییم میسور ساقط نشده است. مرحوم شهید صدر در ادامه به تفاوت منشأ ثبوت وجوب ضمنی و وجوب استقلالی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: « وَاخْتِلَافُ مَنْشَإِ الثُّبُوتِ فِي عُهْدَةِ الْمُكَلَّفِ مِنَ الْوُجُوبِ الضِّمْنِيِّ إِلَى الِاسْتِقْلَالِيِّ لَا يَجْعَلُ السَّاقِطَ مُتَعَدِّدًا بِحَسَبِ النَّظَرِ الْعُرْفِيِّ» توضیح اینکه وجوب سابق، وجوب ضمنی بود؛ زیرا این ده جزء در ضمن مرکب یازده‌جزئی واجب بودند. با تعذر یک جزء، آن وجوب ضمنی از بین رفته است.

اکنون شک داریم که آیا نسبت به اجزای باقی‌مانده، وجوب استقلالی وجود دارد یا خیر. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند تفاوت میان وجوب ضمنی و استقلالی، موجب نمی‌شود که از نظر عرف، میسور را دو چیز متفاوت بدانیم. عرف در اینجا چنین دقتی نمی‌کند و با مسامحه می‌گوید: «لا يسقط الميسور». یعنی عرف، میسورِ نماز را در نظر می‌گیرد، نه میسورِ وجوب را. مقصود این است که میسورِ عمل باقی است و ساقط نمی‌شود، نه اینکه لزوماً همان وجوب سابق با همان خصوصیات باقی مانده باشد.

تأمل در پاسخ‌های شهید صدر

به نظر بنده، این اشکالاتی که مرحوم شهید صدر در پاسخ به اعتراض سوم مطرح می‌کنند، چندان قابل دفاع نیست. البته محل کلام، دو پاسخی است که ایشان به اشکال حقیقت و مجاز داده‌اند. اعتراض سوم بر این مبنا استوار بود که استعمال «لا يسقط» در باب کلی و افراد حقیقی است، اما در باب مرکب و اجزا، مجازی و مسامحه‌ای خواهد بود. مرحوم شهید صدر برای پاسخ به این اشکال، از یک طرف امکان تعلق امر از ابتدا به جامع را مطرح می‌کنند و از طرف دیگر، می‌فرمایند نفی به خود میسور نسبت داده می‌شود، نه به وجوب. اما بررسی و تأمل بیشتر در این دو پاسخ را برای جلسه بعد می‌گذاریم تا در جلسه آینده، تأملی را که در فرمایش مرحوم شهید صدر وجود دارد، بیان کنیم.