موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/شک در مکلف به

بررسی دلالت روایات قاعده میسور از دیدگاه شیخ اعظم

اهمیت بررسی دیدگاه شیخ

توجه به مبانی مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب رسائل،[1] در شکل‌گیری تفکر، تدبر و تحقیق ما اثرگذار است. ازاین‌رو، به کتاب رسائل و فرائد بازمی‌گردیم تا نظریه شیخ را دست‌کم درباره دو حدیث بررسی کنیم:

۱. حدیث «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ»؛ ۲. حدیث «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ»

مرحوم شیخ از جمله عالمانی است که قاعده میسور را پذیرفته است؛ هم از جهت سندی و هم از جهت دلالی. ایشان سه روایت را در این زمینه مطرح می‌کند و بر اساس تقریر درس، هر سه را می‌پذیرد. علاوه بر این، مرحوم شیخ در بحث اقل و اکثر ارتباطی، به استصحاب نیز برای اثبات وجوب اجزای باقی‌مانده استناد کرده است.

دو راه برای اثبات وجوب اجزای باقی‌مانده

اگر یک مرکب عبادی واجب باشد و بر اثر تعذر، بعضی از اجزای آن قابل انجام نباشد، آیا اجزای باقی‌مانده همچنان واجب‌اند؟ در مباحث پیشین، دو راه برای اثبات وجوب اجزای باقی‌مانده مطرح شد:

۱. استصحاب وجوب؛ ۲. قاعده میسور

مرحوم شیخ در بحث اقل و اکثر ارتباطی، از استصحاب برای اثبات وجوب اجزای باقی‌مانده استفاده می‌کند. همچنین در بحث قاعده میسور، با استناد به روایات، درصدد اثبات این است که تعذر بعضی از اجزا موجب سقوط تکلیف نسبت به اجزای باقی‌مانده نمی‌شود. اکنون باید بررسی کنیم که استدلال مرحوم شیخ به روایت «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» چگونه شکل می‌گیرد و آیا می‌توان اشکال‌های مطرح‌شده بر دلالت آن را پاسخ داد؟

پاسخ نخست شیخ به اشکال دلالی روایت

در مباحث پیشین، درباره دلالت روایت بر وجوب اجزای باقی‌مانده مناقشه شد. مرحوم شیخ برای پاسخ به این مناقشه، تقریری ارائه می‌کند که در آن باید به فاعلِ فعل «يَسْقُطُ» توجه کنیم. عبارت روایت چنین است: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ». در تفسیر این عبارت، دو احتمال وجود دارد:

- مراد از سقوط، سقوط حکم باشد؛ یعنی حکم میسور به‌سبب تعذر معسور ساقط نمی‌شود.

- مراد از سقوط، سقوط خود فعل و عمل مکلف باشد؛ یعنی عمل میسور به‌سبب تعذر بخش معسور ترک نمی‌شود. مرحوم شیخ در پاسخ نخست، تقریری را مطرح می‌کند که بر اساس آن، لازم نیست «حکم» را در تقدیر بگیریم؛ بلکه می‌توان خود فعل میسور را موضوع روایت قرار داد. برای مثال، اگر نماز یازده جزء داشته باشد و انجام یکی از اجزای آن متعذر شود، بر اساس این تقریر، تعذر آن جزء موجب نمی‌شود که مکلف همه اجزای باقی‌مانده را نیز ترک کند. آنچه از انجامش ناتوان شده، معسور است و آنچه همچنان امکان انجامش وجود دارد، میسور است.

پس مفاد روایت، بر اساس این تقریر، این خواهد بود که میسورِ عمل به‌سبب معسور بودن بخشی از آن ترک نمی‌شود.

اشکال اول: آیا «لا يسقط» بر وجوب دلالت دارد؟

ممکن است گفته شود که عبارت «لا يسقط» به‌خودی‌خود ظهور روشنی در وجوب ندارد. از اینکه چیزی ساقط نمی‌شود، لزوماً نمی‌توان وجوب آن را نتیجه گرفت. مرحوم شیخ با بیان یادشده می‌کوشد روایت را به‌گونه‌ای معنا کند که مستقیماً ناظر به ترک‌نشدن عمل میسور باشد؛ در نتیجه، استدلال صرفاً بر این مبنا استوار نیست که از عبارت «سقوط حکم» وجوب را استفاده کنیم

اشکال دوم: آیا قاعده میسور شامل مرکب و اجزای آن نیز می‌شود؟

اشکال دوم این است که حتی اگر روایت بر لزوم ترک‌نکردن میسور دلالت کند، ممکن است گفته شود قاعده فقط در موارد کلی و افراد آن جاری است و شامل مرکب و اجزای آن نمی‌شود. برای نمونه، اگر گفته شود «أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ»، اکرام برخی از افراد ممکن است متعذر شود؛ اما اکرام سایر افراد همچنان امکان‌پذیر است. در اینجا می‌توان گفت تعذر اکرام یک فرد، موجب سقوط حکم نسبت به سایر افراد نمی‌شود. ولی آیا می‌توان همین قاعده را درباره یک مرکب عبادی، مانند نماز، جاری کرد؟ آیا تعذر یک جزء موجب نمی‌شود وجوب اجزای باقی‌مانده نیز از بین برود؟

پاسخ نخست شیخ: این است که با تفسیر روایت به ترک‌نشدن فعل میسور، می‌توان آن را شامل مرکب و اجزای آن نیز دانست. در این صورت، قاعده منحصر به کلی و افراد نخواهد بود؛ بلکه مرکب و اجزای آن را نیز دربرمی‌گیرد.

پاسخ دوم شیخ: امکان تفسیر روایت به سقوط حکم مرحوم شیخ در متن فرائد الأصول پاسخ دیگری نیز مطرح می‌کند. مضمون عبارت ایشان، چنین است: «مَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ سُقُوطِ الْحُكْمِ بِالْمَعْسُورِ كَافٍ فِي إِثْبَاتِ الْمَطْلُوبِ» این عبارت در اینجا به‌صورت تقریبی نقل شده و برای استناد لفظی باید با متن چاپی رسائل مقابله شود.

نکته شیخ این است که چه اشکالی دارد فاعل «يسقط» را حکم بدانیم؟ بسیاری از کسانی که در دلالت روایت مناقشه کرده‌اند، همین احتمال را در نظر گرفته‌اند و گفته‌اند مراد از روایت این است که حکم میسور به‌سبب تعذر معسور ساقط نمی‌شود. مرحوم شیخ می‌گوید حتی بر این مبنا نیز می‌توان به مقصود رسید؛ بنابراین، لازم نیست حتماً فاعل «يسقط» را خود فعل مکلف بدانیم. بر این اساس، معنای روایت چنین خواهد بود:حکم میسور به‌سبب تعذر معسور ساقط نمی‌شود.

اما در اینجا یک پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا حکم میسور قبل از تعذر، همان حکمی است که پس از تعذر درباره آن شک می‌کنیم؟ یا با تعذر بعضی از اجزا، موضوع و نوع حکم تغییر می‌کند؟ مرحوم شیخ برای پاسخ به این پرسش، از مبنایی استفاده می‌کند که پیش‌تر در بحث استصحاب به کار گرفته بود.

پیوند استدلال شیخ با مبنای او در استصحاب

مرحوم شیخ در بحث اقل و اکثر ارتباطی، پس از تعذر بعضی از اجزای یک مرکب، برای اثبات وجوب اجزای باقی‌مانده به استصحاب تمسک می‌کند. تقریر استدلال او بر این مبنا استوار است که عرف در تشخیص وحدت موضوع و استمرار حکم، گاهی از تفاوت‌های دقیق عقلی چشم‌پوشی می‌کند. برای مثال، فرض کنیم نماز یازده جزء داشته باشد و پیش از تعذر، وجوب به نماز یازده‌جزئی تعلق گرفته باشد. اکنون یک جزء متعذر شده است و درباره وجوب ده جزء باقی‌مانده شک داریم. ممکن است اشکال شود که وجوب اجزای نماز در ضمن مرکب، وجوب استقلالی نبوده، بلکه وجوب ضمنی بوده است. با تعذر یک جزء و از بین رفتن هیئت مرکب، وجوب ضمنی اجزای باقی‌مانده نیز از بین می‌رود؛ زیرا وجوب ضمنی تابع وجوب کل بوده است بنابراین، وجوبی که اکنون درباره اجزای باقی‌مانده مطرح می‌شود، با وجوب سابق تفاوت دارد و نمی‌توان آن دو را یک حکم دانست.

مرحوم شیخ در پاسخ، به مسامحه عرفی استناد می‌کند. به نظر او، عرف در چنین مواردی لزوماً میان وجوب ضمنی و وجوب استقلالی تفکیک نمی‌کند و با دقت عقلی، ساختار وجوب را تجزیه و تحلیل نمی‌کند. عرف می‌گوید این نماز پیش‌تر واجب بود؛ اکنون که انجام بخشی از آن متعذر شده است، آیا وجوب آن به‌کلی از بین رفته یا همچنان باقی است؟

بر اساس این نگاه عرفی، می‌توان استمرار حکم را استصحاب کرد. پس مبنای شیخ در استصحاب این است که عرف، با وجود تفاوت‌های دقیق عقلی میان وجوب سابق و حکمی که بقای آن مورد تردید است، موضوع را واحد می‌بیند.

تطبیق همین مبنا بر حدیث میسور

مرحوم شیخ همین شیوه استدلال را در بحث حدیث میسور نیز به کار می‌گیرد. اگر عبارت «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» را به معنای سقوط‌نکردن حکم میسور بگیریم، ممکن است اشکال شود که حکم پیشین با حکم پس از تعذر تفاوت دارد. برای مثال، در نماز یازده‌جزئی، اجزای باقی‌مانده پیش از تعذر، در ضمن یک مرکب واجب بودند و وجوب آنها وجوب ضمنی به شمار می‌رفت. پس از تعذر یک جزء، اگر بخواهیم اجزای باقی‌مانده را مستقلاً واجب بدانیم، گویا از وجوب ضمنی به وجوب استقلالی منتقل شده‌ایم.در نتیجه، ممکن است گفته شود حکم سابق و حکم مورد تردید، دو حکم متفاوت‌اند و نمی‌توان با استناد به روایت، بقای حکم را اثبات کرد. مرحوم شیخ در پاسخ می‌گوید همان‌گونه که در استصحاب، عرف نسبت به این تفاوت‌ها مسامحه می‌کند، در اینجا نیز می‌توان به همان مسامحه عرفی تمسک کرد. عرف لزوماً نمی‌گوید وجوب پیشین، وجوب ضمنی بوده و وجوب مورد بحث، وجوب استقلالی است؛ بلکه می‌گوید این اجزا پیش‌تر واجب بودند و اکنون که بخشی از مرکب متعذر شده، آیا حکم آنها به‌کلی از بین رفته است؟ بر این اساس، شیخ معتقد است می‌توان از روایت برای اثبات بقای حکم میسور استفاده کرد.

اشکال دقیق‌تر: تفاوت موضوع در مرکب و اجزا

در اینجا اشکال دیگری مطرح می‌شود که صرفاً ناظر به تفاوت حکم نیست، بلکه تفاوت موضوع را نیز دربرمی‌گیرد. ممکن است گفته شود در مرکب، مسئله فقط تغییر وجوب ضمنی به وجوب استقلالی نیست؛ بلکه موضوع نیز تغییر می‌کند.

برای مثال، ده جزء از یک نماز یازده‌جزئی، پیش از تعذر جزء یازدهم، در ضمن مرکب قرار داشتند. در این وضعیت، این ده جزء بخشی از مرکب کامل بودند. اما پس از تعذر جزء یازدهم، اگر قرار باشد همان ده جزء به‌تنهایی انجام شوند، دیگر با همان مرکب سابق روبه‌رو نیستیم. لذا اشکال‌کننده می‌گوید تفاوت فقط در حکم نیست؛ بلکه موضوع نیز متفاوت است. اجزای باقی‌مانده پیش‌تر در ضمن مرکب یازده‌جزئی قرار داشتند، اما اکنون قرار است به‌عنوان عمل باقی‌مانده انجام شوند. از این جهت، ممکن است گفته شود نمی‌توان صرفاً با مسامحه در حکم، مشکل را حل کرد؛ زیرا وحدت موضوع نیز محل تردید است.

پاسخ مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در پاسخ، بار دیگر به مسامحه عرفی تمسک می‌کند. ایشان می‌گوید عرف در اینجا نیز میان عنوان‌های دقیق عقلی تفکیک نمی‌کند و لازم نیست همه تفاوت‌های موضوعی را با دقت عقلی لحاظ کند. همان‌گونه که عرف در بحث استصحاب، وجوب سابق و وجوب مورد تردید را با وجود تفاوت‌های دقیق آنها قابل مقایسه می‌داند، در اینجا نیز می‌توان گفت عرف میان اجزای باقی‌مانده پیش از تعذر و همان اجزا پس از تعذر، وحدتی قابل قبول می‌بیند. بنابراین، از نظر شیخ، چه «يسقط» را ناظر به حکم بدانیم و چه ناظر به فعل، می‌توان با پاسخ مبتنی بر مسامحه عرفی از اشکال عبور کرد. البته باید توجه داشت که این پاسخ بر پذیرش وحدت عرفی موضوع متوقف است؛ در نتیجه اگر محققی این وحدت عرفی را نپذیرد، اصل استدلال شیخ در این بخش نیازمند بررسی و نقد خواهد بود.

نتیجه‌گیری شیخ درباره دلالت روایات قاعده میسور

مرحوم شیخ پس از طرح روایات و بررسی دلالت آنها، به این نتیجه می‌رسد که استدلال به روایات قاعده میسور قابل پذیرش است. بر این اساس شیخ معتقد است این روایات هم در باب کلی و افراد و هم در باب مرکب و اجزا قابلیت استدلال دارند.

الف) جریان قاعده در کلی و افراد

فرض کنیم حکم به اکرام همه عالمان تعلق گرفته باشد:«أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ». اگر اکرام بعضی از عالمان متعذر شود، تعذر اکرام آنان لزوماً موجب سقوط حکم نسبت به سایر افراد نخواهد شد. در اینجا حکم هر فرد، از حیث انطباق تکلیف بر آن فرد، قابل بررسی است و تعذر یک فرد، به‌خودی‌خود به معنای تعذر سایر افراد نیست. از نظر شیخ، روایت میسور می‌تواند در چنین موردی نیز مورد استناد قرار گیرد.

ب) جریان قاعده در مرکب و اجزا

فرض کنیم مکلف به انجام مرکبی مانند نماز مأمور باشد و یکی از اجزای آن متعذر شود. پرسش این است که آیا تعذر آن جزء، موجب سقوط تکلیف نسبت به اجزای باقی‌مانده می‌شود؟ بر اساس مبنای شیخ، می‌توان به قاعده میسور برای اثبات وجوب اجزای باقی‌مانده استناد کرد؛ زیرا تعذر بخشی از مرکب، لزوماً به معنای سقوط حکم نسبت به تمام اجزای قابل انجام نیست. در نتیجه، شیخ قاعده میسور را منحصر به کلی و افراد نمی‌داند و آن را در مرکب و اجزا نیز قابل جریان می‌شمارد.

نمونه فقهی: تعذر قیام در نماز

یکی از نمونه‌هایی که در این بحث مطرح می‌شود، تعذر قیام در نماز است. اگر مکلف نتواند ایستاده نماز بخواند، باید وضعیت وجوب نماز در حالت نشسته بررسی شود. می‌توان گفت نظر مرحوم شیخ ظرفیت آن را دارد که برای اثبات وجوب اجزای مقدور، از جمله نماز در حالت نشسته، به قاعده میسور استناد شود. بااین‌حال، باید میان دو مطلب تفکیک کرد:

۱. اینکه یک فقیه در مسئله‌ای مانند نماز نشسته فتوا به وجوب بدهد؛

۲. اینکه دلیل این فتوا، خصوص قاعده میسور باشد.

ممکن است وجوب نماز نشسته بر اساس ادله خاص دیگری اثبات شود؛ بنابراین، صرف پذیرش وجوب نماز نشسته ثابت نمی‌کند که قاعده میسور به‌تنهایی دلیل این حکم است. ازاین‌رو، در ادامه بحث باید بررسی شود که آیا می‌توان استدلال مرحوم شیخ را در برابر اشکال‌های محققان متأخر حفظ کرد یا خیر.

جمع‌بندی نهایی

دیدگاه مرحوم شیخ اعظم درباره قاعده میسور را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

۱. ایشان قاعده میسور را پذیرفته و برای اثبات آن به روایات استناد می‌کند.

۲. در پاسخ به اشکال دلالی، لازم نمی‌داند که حتماً «حکم» را در تقدیر بگیریم؛ بلکه می‌توان روایت را به معنای ترک‌نشدن فعل میسور به‌سبب تعذر معسور دانست.

۳. حتی اگر «يسقط» را ناظر به حکم بدانیم، از نظر شیخ همچنان می‌توان از روایت برای اثبات مقصود استفاده کرد.

۴. در پاسخ به اشکال تفاوت حکم سابق و حکم مورد تردید، شیخ به مسامحه عرفی تمسک می‌کند؛ همان مبنایی که در بحث استصحاب نیز از آن بهره برده بود.

۵. این مسامحه عرفی در تقریر شیخ، فقط به حکم اختصاص ندارد؛ بلکه در پاسخ به اشکال تفاوت موضوع نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶. بر این اساس، شیخ قاعده میسور را هم در کلی و افراد و هم در مرکب و اجزا قابل جریان می‌داند.

۷. با این‌حال، باید در ادامه بررسی کرد که آیا مسامحه عرفی واقعاً می‌تواند اشکال وحدت موضوع و تفاوت حکم را برطرف کند یا اینکه این پاسخ در برابر نقدهای دقیق‌تر اصولی با مشکل مواجه می‌شود.