موضوع: اصول عملیه / تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما درباره قاعده میسور و روایت شریفه «الميسور لا يسقط بالمعسور» است. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه،[1] دلالت این روایت را برای اثبات وجوب باقی‌مانده اجزای مرکب پس از تعذر بعضی از اجزا نمی‌پذیرد؛ زیرا از نظر ایشان، روایت به‌گونه‌ای نیست که بتوان از آن وجوب میسور را استفاده کرد.

اشکال مرحوم آخوند به دلالت روایت

اشکال اصلی این است که اگر «لا يسقط» را به معنای سقوط‌نکردن حکم بگیریم، نمی‌توان آن را به وجوب اختصاص داد؛ زیرا روایت، بر اساس برداشت مطرح‌شده در درس، مستحبات را نیز در بر می‌گیرد. به بیان دیگر، اگر «الميسور» هم واجبات و هم مستحبات را شامل شود، نمی‌توان «لا يسقط» را به معنای «وجوب ساقط نمی‌شود» دانست؛ چراکه در مستحبات، حکم به وجوب نداریم تا گفته شود وجوب آن باقی می‌ماند. درحالی‌که محل بحث ما این است که اگر مرکبی واجب باشد و بعضی از اجزای آن متعذر شود، آیا می‌توان با تمسک به این روایت، وجوب باقی‌مانده اجزا را اثبات کرد؟ برای مثال، اگر در نماز، قیام متعذر شود، می‌خواهیم بدانیم آیا وجوب سایر اجزای نماز همچنان باقی است و آیا می‌توان وجوب آن‌ها را از روایت استفاده کرد؟ بنابراین، اگر «لا يسقط» به معنای سقوط‌نکردن وجوب باشد، اشکال آن است که روایت به واجبات اختصاص ندارد؛ و اگر مستحبات را هم شامل شود، دیگر نمی‌توان از آن وجوب باقی‌مانده اجزا را اثبات کرد.

احتمال دیگری در کلام مرحوم آخوند

در پایان کلام مرحوم آخوند، تعبیری وجود دارد که می‌توان از آن احتمال دیگری را استفاده کرد. شاید مقصود ایشان این باشد که «لا يسقط» را بر خود عمل میسور حمل کنیم، نه بر حکم آن. یعنی روایت نمی‌گوید «وجوب میسور ساقط نمی‌شود»، بلکه می‌گوید خود میسور ساقط نمی‌شود:« الميسور لا يسقط بالمعسور.» بر این اساس، روایت از سقوط خود عمل میسور سخن می‌گوید، نه از سقوط وجوب یا حکم آن.

اگر چنین برداشتی را بپذیریم، دیگر لازم نیست «لا يسقط» را به وجوب اختصاص دهیم. در این صورت، می‌توان گفت عمل میسور، خواه واجب باشد و خواه مستحب، به‌سبب تعذر بخش دیگر ساقط نمی‌شود. مرحوم آخوند در پایان بحث، با تعبیر «فَافْهَمْ» یا تعبیری مشابه، به این نکته اشاره می‌کند. بر اساس این برداشت، گویا می‌توان کلام ایشان را به دیدگاه مرحوم شیخ انصاری نزدیک دانست. البته این مطلب، برداشت از عبارت پایانی مرحوم آخوند است و نباید آن را بدون بررسی تمام عبارت، بازگشت قطعی ایشان از نظر نخست تلقی کرد.

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری در رسائل

مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل، هنگام بررسی ادله قاعده میسور، سه روایت را در کنار یکدیگر مطرح می‌کند:

۱. «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

۲. «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ»

۳. «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ»

بررسی سند روایات

مرحوم شیخ انصاری درباره این روایات، بحث سندی و دلالی را از یکدیگر تفکیک می‌کند. ایشان در مقام بررسی سند، به این نکته توجه می‌دهد که فقهای امامیه در ابواب مختلف فقهی به این روایات استناد کرده‌اند. این شهرت در استناد و عمل فقها می‌تواند ضعف سندی روایات را جبران کند. بنابراین، از نظر ایشان، نمی‌توان صرفاً به دلیل ضعف سند، این روایات را کنار گذاشت؛ هرچند همچنان ممکن است درباره دلالت آن‌ها مناقشه شود. شیخ سپس به بررسی دلالت روایت دوم، یعنی «الميسور لا يسقط بالمعسور»، می‌پردازد.

اشکال نخست به دلالت روایت

در تقریر اشکال آمده است« أن معناه أن الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط المعسور»[2] . بر اساس این برداشت، معنای روایت آن است که حکمی که برای میسور ثابت شده، به‌سبب سقوط معسور ساقط نمی‌شود. برای مثال، اگر برای هر یک از افراد یک عنوان کلی، حکمی مستقل ثابت شده باشد، سقوط حکم یک فرد موجب سقوط حکم سایر افراد نخواهد شد. فرض کنید دلیل می‌گوید: «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ». اگر این خطاب به‌گونه‌ای باشد که برای هر عالم، حکم مستقلی ثابت کند، ناتوانی از اکرام یک عالم موجب سقوط حکم اکرام سایر عالمان نمی‌شود. همین‌طور اگر روزه هر روز از ماه رمضان، به‌عنوان یک واجب مستقل در نظر گرفته شود، ناتوانی از روزه‌گرفتن در بعضی روزها، به‌خودی‌خود موجب سقوط وجوب روزه در روزهای دیگر نخواهد شد. در این مثال‌ها، حکم هر فرد استقلال دارد و سقوط حکم یک فرد، ارتباطی با حکم فرد دیگر ندارد.

نتیجه اشکال: اختصاص روایت به کلی و افراد

اگر روایت «الميسور لا يسقط بالمعسور» را به همین معنا تفسیر کنیم، نتیجه آن است که روایت درباره مواردی سخن می‌گوید که حکم میسور و معسور از یکدیگر مستقل‌اند؛ مانند رابطه کلی و افراد. اما محل نزاع ما این نیست. ما در پی آن هستیم که بدانیم اگر یک واجب مرکب، مانند نماز، دارای چند جزء باشد و انجام یکی از اجزای آن متعذر شود، آیا می‌توان از روایت استفاده کرد که وجوب سایر اجزا همچنان باقی است؟

در اینجا بحث از مرکب و اجزای آن است، نه از کلی و افراد. در باب کلی و افراد، هر فرد می‌تواند حکم مستقلی داشته باشد؛ اما در مرکب و اجزا، بحث درباره اجزایی است که در تحقق یک عمل مرکب دخالت دارند و نسبت وجوب آن‌ها با وجوب کل، محل بحث است. بنابراین، اگر روایت فقط بر استقلال حکم افراد دلالت کند، نمی‌توان از آن برای اثبات وجوب باقی‌مانده اجزای یک مرکب استفاده کرد. به تعبیر دیگر، در محل بحث ما به دنبال دلیلی شرعی هستیم که بقای وجوب اجزای باقی‌مانده را در فرض تعذر بعضی از اجزا اثبات کند؛ درحالی‌که در مثال کلی و افراد، بقای حکم سایر افراد با توجه به استقلال حکم آن‌ها قابل توضیح است.

پاسخ نخست مرحوم شیخ انصاری به اشکال

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به اشکال، می‌فرماید: «أَوَّلًا: أَنَّ عَدَمَ السُّقُوطِ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْسِ الْمَيْسُورِ، لَا عَلَى حُكْمِهِ». یعنی: نخست آنکه عدم سقوط، به خود میسور نسبت داده می‌شود، نه به حکم میسور. این پاسخ، همان احتمالی است که از عبارت پایانی مرحوم آخوند نیز می‌توان برداشت کرد.

مقصود از حمل عدم سقوط بر خود میسور

بر اساس این پاسخ، روایت نمی‌گوید حکمی که برای میسور ثابت است، به‌سبب سقوط حکم معسور ساقط نمی‌شود؛ بلکه می‌گوید خود عمل میسور به‌سبب تعذر معسور از بین نمی‌رود. پس معنای روایت این نیست: «حُكْمُ الْمَيْسُورِ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ». بلکه مقصود این است که«الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ». در این صورت، روایت درباره خود عمل میسور سخن می‌گوید و آن را به‌سبب تعذر بخش دیگر ساقط نمی‌داند. مزیت این برداشت آن است که روایت دیگر به موارد استقلال حکم اختصاص پیدا نمی‌کند؛ زیرا سخن از بقای حکم مستقل یک فرد نیست، بلکه از سقوط‌نکردن خود عمل میسور به‌سبب تعذر معسور است.

تطبیق پاسخ بر مرکب و اجزا

فرض کنیم نماز از یازده جزء تشکیل شده باشد و قیام یکی از اجزای آن باشد. اگر قیام متعذر شود، بر اساس این برداشت از روایت، می‌توان پرسید آیا نمازِ باقی‌مانده، یعنی اجزای قابل انجام، به‌سبب تعذر قیام ساقط می‌شود یا خیر؟ بر مبنای تفسیر مرحوم شیخ، روایت می‌تواند درباره همین رابطه نیز مطرح شود؛ زیرا عدم سقوط به خود میسور نسبت داده شده است، نه به حکم مستقل آن. در اینجا میسور عبارت است از اجزایی که همچنان امکان انجام آن‌ها وجود دارد و معسور، بخشی است که انجام آن متعذر شده است. پس روایت می‌تواند ناظر به این معنا باشد که عمل میسور، به‌سبب تعذر بخش معسور، ساقط نمی‌شود. البته اینکه این دلالت برای اثبات وجوب شرعی باقی‌مانده اجزا کافی است یا نه، بحث دیگری است که باید با توجه به تمام قرائن و ادله بررسی شود.

امکان تطبیق روایت بر کلی و افراد

این تفسیر، در عین حال، مانع از شمول روایت نسبت به کلی و افراد نیز نیست. برای مثال، اگر انجام بخشی از روزه‌های ماه رمضان متعذر شود، می‌توان از همین بیان برای بررسی وضعیت روزه‌های قابل انجام استفاده کرد. بنابراین، طبق پاسخ نخست مرحوم شیخ، روایت می‌تواند هم در بحث کلی و افراد مطرح شود و هم در بحث مرکب و اجزا. معیار این نیست که حتماً با دو حکم مستقل روبه‌رو باشیم؛ بلکه معیار آن است که عمل میسور به‌سبب تعذر بخش معسور ساقط نشود

تقریر تکمیلی پاسخ شیخ: «ما وجب عند التمکن من شيء آخر»

مرحوم شیخ در ادامه، مضمون بحث را با این عبارت توضیح می‌دهد: «مَا وَجَبَ عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ، فَلَا يَسْقُطُ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ» مقصود این است که آنچه در فرض امکان انجام چیز دیگری واجب بوده است، با تعذر آن چیز دیگر ساقط نمی‌شود. برای روشن‌شدن مقصود، باید توجه کنیم که تعبیر «ما وجب» ناظر به خود واجب است، نه صرفاً عنوان وجوب. .

تطبیق در مرکب و اجزا

در مثال نماز، اگر انجام همه اجزا ممکن باشد، نماز با تمام اجزای خود واجب است. حال اگر یکی از اجزا، مانند قیام، متعذر شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آنچه از نماز قابل انجام است، به‌سبب تعذر قیام ساقط می‌شود؟ بر اساس تقریر شیخ، روایت می‌تواند برای بررسی بقای میسور در چنین فرضی نیز مورد استناد قرار گیرد.

تطبیق در کلی و افراد

همین بیان را می‌توان در مورد کلی و افراد نیز مطرح کرد. اگر انجام تمام روزه‌های ماه رمضان ممکن باشد و سپس روزه‌گرفتن در بعضی روزها متعذر شود، تعذر آن روزها لزوماً موجب سقوط روزه‌های قابل انجام نیست. پس عبارت «ما وجب عند التمکن من شيء آخر فلا يسقط عند تعذره» می‌تواند در هر دو حوزه مورد بحث قرار گیرد؛ هم در رابطه مرکب و اجزا و هم در رابطه کلی و افراد.

نکته مهم درباره ارتباط وجوب

مرحوم شیخ در ادامه، نکته‌ای را مطرح می‌کند که باید در فهم استدلال به آن توجه کرد: «وَهٰذَا الْكَلَامُ إِنَّمَا يُقَالُ فِي مَقَامٍ يَكُونُ ارْتِبَاطُ وُجُوبِ شَيْءٍ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ ذٰلِكَ الشَّيْءِ الْآخَرِ مُحَقَّقًا ثَابِتًا مِنْ دَلِيلِهِ، كَمَا فِي الْأَمْرِ بِالْكُلِّ» مضمون عبارت این است که این سخن در جایی مطرح می‌شود که ارتباط وجوب یک چیز با امکان انجام چیز دیگر، به‌واسطه دلیل آن ثابت و محقق باشد؛ همانند مورد امر به کل. بنابراین، صرف اینکه دو چیز در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، برای اثبات چنین ارتباطی کافی نیست؛ بلکه باید رابطه مورد نظر از دلیل وجوب استفاده شود. در مرکب و اجزا، بحث این است که آیا وجوب اجزای باقی‌مانده با تعذر جزء دیگر همچنان برقرار است یا نه. در کلی و افراد نیز باید روشن شود که حکم چگونه بر افراد منطبق می‌شود و آیا حکم هر فرد استقلال دارد یا خیر. پس این نکته، توجه ما را به دلیل اثبات‌کننده ارتباط وجوب جلب می‌کند؛ یعنی برای استناد به قاعده، باید محدوده دلالت دلیل و نوع ارتباط میان میسور و معسور مشخص شود.

جمع‌بندی بحث

بحث امروز در دو محور پیش رفت:

محور نخست: دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی مرحوم آخوند در دلالت روایت «الميسور لا يسقط بالمعسور» برای اثبات وجوب باقی‌مانده اجزای مرکب مناقشه می‌کند؛ زیرا اگر «لا يسقط» بر حکم حمل شود، با توجه به شمول روایت نسبت به مستحبات، نمی‌توان آن را به وجوب اختصاص داد. بااین‌حال، از عبارت پایانی ایشان این احتمال قابل برداشت است که عدم سقوط را به خود عمل میسور نسبت دهیم، نه به حکم آن.

محور دوم: پاسخ نخست مرحوم شیخ انصاری مرحوم شیخ در پاسخ به اشکال دلالی می‌فرماید که عدم سقوط به خود میسور

مربوط است، نه به حکم آن. بر این اساس، روایت به موارد استقلال حکم در کلی و افراد اختصاص ندارد و می‌توان آن را در بحث مرکب و اجزا نیز مطرح کرد.

بااین‌حال، برای استفاده از این بیان باید نوع ارتباط میان وجوب میسور و تعذر معسور، و نیز دلالت دلیل بر این ارتباط، به‌دقت بررسی شود. مرحوم شیخ پاسخ دیگری نیز مطرح می‌کند که تفصیل بیشتری می‌طلبد. به همین دلیل، بررسی پاسخ دوم را به جلسه آینده موکول می‌کنیم.