موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته

در در رابطه با روایت «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ»[1] به این مطلب رسیدیم که «لا یسقط» چگونه معنا شود تا بتواند قاعده میسور را اثبات کند. مرحوم محقق خویی[2] نسبت به این روایت اشکالاتی دارند، با اینکه بسیاری از محققین از جهت دلالت، روایت را پذیرفته‌اند. ایشان علاوه بر اشکال سندی، سه اشکال مهم دلالی مطرح می‌کنند.

اشکال اول را مطرح کردیم که اگر «لا یسقط» را نهی بدانیم، این نهی مردد میان نهی مولوی و نهی ارشادی است؛ و بر اساس مبنای مرحوم خویی، بین مولویت و ارشادیت جامع واحدی وجود ندارد که بتوان روایت را بر آن حمل کرد. اما اشکال دیگر مرحوم خویی مربوط به خود «لا یسقط» است.

اشکال سوم: «لا یسقط» نمی‌تواند متعلق نهی قرار گیرد.

«لا یسقط» در دو صورت قابل تصور است: 1. «لا»ی نهی باشد؛ 2. «لا»ی نفی باشد، ولی خبر در مقام انشاء و به منزله نهی استعمال شده باشد. در هر دو صورت، برای اینکه روایت بتواند قاعده میسور را در مرکب و اجزای آن اثبات کند، باید مفاد روایت به فعلی از افعال مکلف مربوط شود؛ زیرا در محل بحث، می‌خواهیم به مکلف بگوییم: اگر یک جزء از مرکب را نتوانستی انجام دهی، اجزای باقی‌مانده را انجام بده. اما در روایت آمده است: «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» و «سقوط» فعل مکلف نیست. سقوط تکلیف، مربوط به عالم جعل و تقنین است؛ یعنی تکلیفی در نظام تشریع ثابت می‌شود و سپس ممکن است آن تکلیف از ذمه مکلف ساقط شود. این سقوط، فعل و اختیار مکلف نیست.

بنابراین، اگر بخواهیم نهی یا انشایی از این روایت استفاده کنیم، باید نهی به فعلی از افعال مکلف تعلق گرفته باشد، در حالی که در «لا یسقط» چنین چیزی وجود ندارد. اما اگر «لا یسقط» را خبر محض و خالص بدانیم، در این صورت روایت صرفاً از یک واقعیت در عالم جعل و تشریع خبر می‌دهد؛ یعنی خبر می‌دهد که: «المیسور لا یسقط بالمعسور»و در این صورت دیگر نه امر داریم و نه نهی و نه انشایی که مستقیماً متوجه فعل مکلف باشد.

تحلیل «لا یسقط» در فرض اخباری بودن

مرحوم محقق خویی در اینجا نکته دیگری را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: سقوط فرع ثبوت است. یعنی تا تکلیفی ثابت نشده باشد، سخن گفتن از سقوط آن معنا ندارد. ابتدا باید تکلیف ثابت شده باشد تا بعد بتوان گفت آن تکلیف ساقط نمی‌شود. حال سؤال این است که در کجا می‌توان این روایت را اجرا کرد؟ در جایی که تکلیف از قبل ثابت است؛ مانند کلی و افراد. برای مثال، در روزه ماه رمضان، تکلیف به طبیعت روزه تعلق گرفته و افراد متعددی دارد. اگر مکلف نتواند پنج روز یا ده روز یا پانزده روز روزه بگیرد، این عدم توانایی نسبت به سایر افراد طبیعت روزه تأثیری ندارد. نسبت به روزهای باقی‌مانده، هم موضوع وجود دارد و هم حکم؛ بنابراین تکلیف آنها از قبل ثابت است. در اینجا «المیسور لا یسقط بالمعسور» می‌تواند صرفاً گزارشی از یک واقعیت باشد؛ یعنی می‌گوید تکلیفی که نسبت به بعضی افراد ثابت است، به سبب عجز از برخی افراد دیگر ساقط نمی‌شود. در چنین موردی، روایت حتی اگر جنبه ارشادی داشته باشد، مشکلی ندارد؛ زیرا تکلیف نسبت به افراد باقی‌مانده از قبل ثابت است و روایت صرفاً از این واقعیت خبر می‌دهد.

محل بحث ما مرکب و اجزاء است

بحث اصلی ما در «اقل و اکثر ارتباطی» است؛ یعنی جایی که با یک مرکب و اجزای آن مواجه هستیم. برای مثال، نماز مرکبی از اجزایی مانند قیام، رکوع، سجود، تشهد و سلام است. اگر یکی از این اجزاء متعذر شد، آیا اجزای باقی‌مانده همچنان واجب هستند یا خیر؟ در اینجا مشکل این است که اصلاً در حدوث تکلیف نسبت به مرکب ناقص شک داریم. وجوب ضمنی اجزای مرکب در ضمن وجوب کل معنا پیدا می‌کند. اگر یک جزء از مرکب یازده‌جزئی متعذر شد، آن وجوب ضمنی که برای اجزای باقی‌مانده در ضمن آن مرکب کامل وجود داشت، با تعذر جزء از بین می‌رود. اکنون شک می‌کنیم که آیا یک وجوب استقلالی و نفسی جدید نسبت به اجزای باقی‌مانده وجود دارد یا خیر؟ این همان چیزی است که محل بحث ماست. بنابراین، نمی‌توان گفت «المیسور لا یسقط»؛ زیرا سقوط، فرع ثبوت است، در حالی که در اینجا اصل ثبوت تکلیف نسبت به مرکب ناقص محل بحث و مورد شک است. قاعده اولیه در چنین موردی نیز همان برائت است؛ زیرا نسبت به حدوث تکلیف جدید شک داریم. پس اگر بخواهیم از قاعده میسور استفاده کنیم، باید ببینیم آیا این قاعده می‌تواند آن وجوب مشکوک را برای اجزای باقی‌مانده اثبات کند یا خیر.

نتیجه مرحوم محقق خویی

با این تحلیل، مرحوم محقق خویی می‌فرمایند روایت «المیسور لا یسقط بالمعسور» نمی‌تواند در محل بحث ما، یعنی مرکب و اجزای آن، مدرک قاعده میسور باشد.

اگر روایت کاربردی داشته باشد، در مسئله کلی و افراد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ یعنی جایی که تکلیف نسبت به طبیعت ثابت است و تعذر برخی افراد، موجب سقوط تکلیف نسبت به افراد باقی‌مانده نمی‌شود. اما در مرکب، مسئله متفاوت است؛ زیرا در اینجا اصل ثبوت وجوب نسبت به مرکب ناقص مورد شک است. در نتیجه، قاعده میسور نمی‌تواند از این طریق آن وجوب مشکوک را ثابت کند.

نسبت دادن استفاده گسترده‌تر از قاعده به مرحوم کاشف‌الغطاء

در عین حال، مرحوم شیخ کبیر، کاشف‌الغطاء[3] ، از قاعده میسور استفاده گسترده‌تری کرده‌اند. ایشان معتقدند روایت علاوه بر اینکه می‌تواند نسبت به مرکب و اجزای آن مورد استناد قرار گیرد، حتی مراتب وجوب را نیز شامل می‌شود. مراتب وجوب یعنی گاهی یک عمل دارای مراتب مختلفی از امتثال است. برای مثال، در نماز اگر مکلف نمی‌تواند برای رکوع به صورت معمول خم شود، ممکن است بتواند با سر اشاره کند؛ اگر با سر نیز نتواند، با چشم اشاره کند و اگر آن هم ممکن نباشد، با دست اشاره کند. مرحوم کاشف‌الغطاء از قاعده میسور برای اثبات این مراتب نیز استفاده کرده‌اند؛ یعنی وقتی مرتبه عالیِ امتثال متعذر شد، مرتبه پایین‌ترِ میسور ساقط نمی‌شود. بنابراین، ایشان دایره استفاده از قاعده میسور را وسیع‌تر از آن چیزی می‌دانند که صرفاً در کلی و افراد مطرح است.

جمع‌بندی نظریه مرحوم محقق خویی

اما مرحوم محقق خویی در «مصباح الأصول» در نهایت تمام این استدلال‌ها را نمی‌پذیرند. ایشان می‌فرمایند این روایات، هرچند از جهت سند مورد بحث قرار گرفته‌اند و سند معتبر و یقینی ندارند، از جهت دلالت نیز نمی‌توانند مدرک قاعده میسور در مرکبات و اجزاء باشند. بنابراین، اگر در فقه مشاهده می‌کنیم که در بعضی موارد، مانند نماز، اگر مکلف قادر بر نماز ایستاده نیست، باید نماز را نشسته بخواند، این حکم را نمی‌توان به قاعده میسور مستند کرد؛ بلکه برای آن ادله خاص دیگری وجود دارد که بیان می‌کنند نماز در هیچ حالی نباید ترک شود.

پس از نظر مرحوم محقق خویی، این احکام مستند به ادله خاص خودشان هستند، نه قاعده کلی میسور. نتیجه نهایی نظریه ایشان این است که: قاعده میسور نسبت به مرکب و اجزاء، مدرک شرعی قابل اعتمادی ندارد و نمی‌توان با استناد به این قاعده، وجوب اجزای باقی‌مانده را اثبات کرد. بنابراین، اگر در مسئله‌ای یک مرکب دارای چند جزء باشد و برخی اجزاء متعذر شوند، صرف قاعده میسور نمی‌توان گفت اجزای باقی‌مانده واجب‌اند. این، حاصل مطالبی است که مرحوم محقق خویی در «مصباح الأصول» مطرح کرده‌اند.

حال باید بررسی کنیم که آیا می‌توان در مقابل مرحوم محقق خویی، به نفع مرحوم کاشف‌الغطاء و سایر قائلین به جریان قاعده میسور در مرکبات، استدلالی اقامه کرد یا خیر.