موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

بررسی کلام صاحب کفایه در دلالت روایت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ»

از آنچه تاکنون بیان شد، روشن گردید که صاحب کفایه[1] برای اثبات قاعده میسور، به مفاد روایت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ.»[2] ملتزم نشده است؛ زیرا ایشان این روایت را برای اثبات قاعده میسور کافی و شافی نمی‌دانند.

بحث ما در قاعده میسور این بود که اگر در یک مرکب، انجام تمام اجزاء برای مکلف متعذر شد، آیا می‌توان حکم اجزاء باقی‌مانده را از این روایت استفاده کرد یا خیر؟ مثلاً در نماز، اگر مکلف از انجام قیام عاجز باشد، آیا می‌توان گفت سایر اجزاء نماز را باید به صورت نشسته انجام دهد و این وجوب را از قاعده میسور استفاده کرد؟

صاحب کفایه در مقام استدلال به این روایت اشکال می‌کنند و می‌فرمایند: «لَا دَلَالَةَ لَهُ إِلَّا عَلَى رُجْحَانِ الْإِتْیَانِ بِبَاقِی الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَاجِبًا کَانَ أَوْ مُسْتَحَبًّا» تقریب فرمایش ایشان آن است که «لَا یُتْرَکُ» ظهور در وجوب ندارد. بنابراین نمی‌توان از آن استفاده کرد که اتیان به اجزاء باقی‌مانده واجب است. در واقع، «لَا یُتْرَکُ» به معنای «نباید ترک شود» نیست که مستقیماً از آن وجوب استفاده شود. اگر این تعبیر ظهور در وجوب نداشته باشد، نهایت چیزی که از آن استفاده می‌شود، رجحان اتیان به باقی اجزاء است، نه وجوب آن. در نتیجه، «مَا»ی موصول در «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ» نیز باید اعم از واجب و مستحب باشد؛ یعنی هر عملی، چه واجب و چه مستحب، اگر تمام آن قابل درک و انجام نباشد، انجام بخش باقی‌مانده آن رجحان خواهد داشت.

اما این مطلب محل نزاع ما نیست؛ زیرا بحث ما در جایی است که مثلاً در نماز واجب، انجام قیام برای مکلف متعذر شده است و می‌خواهیم اثبات کنیم که باقی اجزاء نماز را باید به صورت نشسته انجام دهد. محل نزاع، اثبات وجوب اتیان به باقی اجزاء است، نه صرف رجحان آن. ازاین‌رو، صاحب کفایه معتقد است که این روایت نمی‌تواند به‌تنهایی وجوب اتیان به باقی اجزاء را اثبات کند. در مقابل، محقق نائینی و محقق عراقی این روایت را، با وجود ضعف سند، از جهت دلالت مناسب با قاعده میسور می‌دانند و از آن در این باب استفاده می‌کنند.

پاسخ محقق خویی به اشکال صاحب کفایه

محقق خویی[3] در مقام پاسخ به فرمایش صاحب کفایه، ابتدا در دو مرحله به این اشکال پاسخ می‌دهند.

پاسخ اول: وجوب و حرمت از مفهوم صیغه امر و نهی استفاده نمی‌شوند

مرحوم محقق خویی می‌فرمایند اساساً این‌گونه نیست که وجوب داخل در مفهوم امر باشد و یا حرمت داخل در مفهوم نهی باشد. وجوب و حرمت در باب اوامر و نواهی، از احکام عقلی هستند و مستقیماً از مفهوم لفظ استفاده نمی‌شوند. برای مثال، وقتی مولا می‌فرماید: «صَلِّ» مفهوم و معنای صیغه امر، صرفاً طلب و انشای طلب است؛ یعنی مولا طلب نماز را انشاء کرده است. اینکه این طلب، واجب باشد یا مستحب، امر دیگری است که عقل با ملاحظه شرایط و قرائن آن را کشف می‌کند. اگر مولا طلبی را انشاء کند و مکلف دلیلی بر اذن شارع نسبت به ترک آن پیدا نکند، حق عبودیت و حکم عقل به لزوم اطاعت از مولا اقتضا می‌کند که مکلف آن را انجام دهد؛ در نتیجه، حکم به وجوب می‌شود. اما اگر قرینه‌ای بر اذن در ترک وجود داشته باشد، همان طلب می‌تواند بر استحباب حمل شود. در باب نهی نیز وقتی مولا می‌فرماید: «لَا تَشْرَبْ» مفهوم صیغه نهی، طلب ترک است؛ اما اینکه این طلب ترک، حرمت باشد یا کراهت، به حکم عقل و قرائن مربوط می‌شود.

بنابراین، مفهوم امر و نهی، طلب است؛ و بنابر مبنای مختار، امر عبارت از انشای طلب و نهی عبارت از انشای طلب ترک است. بر این اساس، بین «مَا»ی موصول و «لَا یُتْرَکُ» هیچ منافاتی وجود ندارد. «مَا می‌تواند اعم باشد؛ یعنی شامل واجب و مستحب شود و «لَا یُتْرَکُ» نیز انشای طلب باشد. سپس با توجه به اینکه متعلق این طلب واجب است یا مستحب، حکم به وجوب یا استحباب می‌شود. پس اگر «مَا»ی موصول به واجب تعلق داشته باشد، «لَا یُتْرَکُ» مفید وجوب خواهد بود و اگر «مَا»ی موصول به مستحب تعلق داشته باشد، «لَا یُتْرَکُ» مفید استحباب خواهد بود. در نتیجه، لازم نیست برای «لَا یُتْرَکُ» ظهور مستقلی در وجوب فرض کنیم

پاسخ دوم: رجحان اتیان به باقی اجزاء مستلزم وجوب آن است

محقق خویی در مرحله دوم می‌فرمایند: «رجحان الاتيان بغير المتعذر من أجزاء الواجب يستلزم وجوبه لعدم القول بالفصل.» توضیح آنکه فرض کنیم فرمایش صاحب کفایه را بپذیریم و بگوییم «لَا یُتْرَکُ» فقط بر رجحان دلالت دارد، نه وجوب. در این صورت نیز در محل بحث ما، رجحان اتیان به باقی اجزاء، مستلزم وجوب آنهاست؛ زیرا در اینجا قول به فصل وجود ندارد.

برای مثال، در نماز واجبی که یکی از اجزاء آن ـ مانند قیام ـ متعذر شده است، نسبت به باقی اجزاء، امر دائر بین دو احتمال است: 1. اتیان به باقی اجزاء واجب باشد؛ 2. اتیان به آنها مشروع نباشد و انجام آنها به عنوان جزء نماز، تشریع محسوب شود. در اینجا قول سومی که بگوییم اتیان به باقی اجزاء صرفاً «راجح» است، وجود ندارد. بنابراین، اگر روایت بر رجحان اتیان به باقی اجزاء دلالت کند، این رجحان در محل بحث ما مستلزم وجوب خواهد بود؛ زیرا: «الأمر دائر بین الوجوب و عدم المشروعیة، فرجحانه مستلزم لوجوبه.» پس حتی اگر ظهور «لَا یُتْرَکُ» در وجوب را نپذیریم و آن را صرفاً مفید رجحان بدانیم، در خصوص محل بحث، همین رجحان برای اثبات وجوب کفایت می‌کند.

اشکال محقق خویی به اصل استدلال

به روایت محقق خویی پس از این دو پاسخ، راه دیگری را در پیش می‌گیرند و اصل استدلال به روایت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» را مورد اشکال قرار می‌دهند. ایشان ابتدا می‌فرمایند:

اشکال اول: ضعف سند

این روایت از جهت سند، ضعیف و مرسل است. البته این اشکال جدیدی نیست؛ زیرا در مباحث گذشته نیز ضعف سند روایت مورد توجه قرار گرفته بود و محل بحث اصلی، دلالت روایت بود.

اشکال دوم: اجمال روایت بین دو معنا

محقق خویی می‌فرمایند روایت از جهت دلالت، بین دو مورد مردد است و نمی‌توان فهمید که روایت ناظر به کدام‌یک از این دو مورد است.

مورد اول: تعذر بعضی افراد طبیعت

گاهی مولا به یک طبیعت امر کرده است و آن طبیعت دارای افراد متعدد است. برای مثال، اگر مولا بفرماید: «أَکْرِمْ کُلَّ عَالِمٍ» و مکلف نتواند یکی از افراد عالم را اکرام کند، این ناتوانی نسبت به یک فرد، مانع از اکرام سایر افراد نیست. در اینجا طبیعت، افراد متعدد دارد و بعضی از افراد متعذر شده‌اند، در حالی که سایر افراد قابل انجام هستند. مثال دیگر، امر به روزه ماه رمضان است؛ اگر مکلف نتواند چند روز را روزه بگیرد، نسبت به روزهای دیگر، طبیعت روزه همچنان قابل امتثال است. در چنین مواردی، اگر گفته شود«مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» می‌توان گفت امر به انجام سایر افراد، از ناحیه عقل نیز قابل درک است؛ زیرا وقتی مولا به طبیعتی امر کرده و یکی از افراد آن قابل انجام نیست، عقل می‌فهمد که باید سایر افراد قابل انجام را انجام داد. در اینجا امر جنبه ارشادی پیدا می‌کند..

مورد دوم: تعذر بعضی اجزاء مرکب

اما گاهی متعلق امر، یک مرکب است؛ مانند نماز. مولا فرموده است: «أَقِمِ الصَّلَاةَ» و نماز دارای اجزای متعددی است. حال اگر یکی از اجزاء، مثلاً قیام، متعذر شود، سؤال این است که آیا باقی اجزاء را باید انجام داد یا خیر؟ در اینجا دیگر عقل به‌تنهایی نمی‌تواند بفهمد که مرکب ناقص، همان مأمورٌبه شارع است یا خیر. اگر نماز یازده جزء داشته باشد و یک جزء آن متعذر شود، از کجا عقل بفهمد که ده جزء باقی‌مانده نیز مصداق «صَلِّ» هستند؟ این مسئله، برخلاف مورد اول، توقیفی است و نیاز به بیان شارع دارد. پس اگر روایت در این مورد ناظر به مرکب باشد، «لَا یُتْرَکُ» باید جنبه مولوی داشته باشد

نتیجه اشکال: روایت بین ارشاد و مولویت مردد است

بنابراین، «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ» می‌تواند دو مورد را شامل شود:

1. طبیعتی که افراد متعدد دارد و بعضی افراد آن متعذر شده‌اند؛

2. مرکبی که اجزاء متعدد دارد و بعضی اجزاء آن متعذر شده‌اند.

در مورد اول، «لَا یُتْرَکُ» می‌تواند ارشادی باشد؛ زیرا عقل نیز حکم به انجام افراد باقی‌مانده می‌کند. اما در مورد دوم، «لَا یُتْرَکُ» باید مولوی باشد؛ زیرا عقل نمی‌تواند از پیش تشخیص دهد که باقی اجزاء، مأمورٌبه شارع هستند. ازاین‌رو، به نظر محقق خویی، روایت مردد است و قرینه‌ای در خود روایت وجود ندارد که مشخص کند مراد، کدام‌یک از این دو مورد است. در نتیجه، روایت مجمل خواهد بود و نمی‌توان از آن برای اثبات قاعده میسور استفاده کرد.

نقد این اشکال محقق خویی

در این فرمایش محقق خویی تأمل وجود دارد. البته اشکال اول ایشان، یعنی ضعف سند روایت، همان‌طور که بیان شد، امر مفروغی است و محل اصلی بحث نیست؛ زیرا بحث در این است که آیا با وجود ضعف سند، روایت از جهت دلالت می‌تواند مورد استناد قرار گیرد یا خیر. اما اشکال دوم ایشان قابل تأمل است. محقق خویی می‌فرمایند روایت بین مولویت و ارشادیت مردد است و چون جامعی میان این دو وجود ندارد، روایت مجمل می‌شود. در حالی که طبق مبنای خود ایشان در بحث اوامر و نواهی، چنین اشکالی تمام نیست. صیغه امر و نهی برای مولویت و ارشادیت وضع نشده‌اند تا بگوییم چون میان مولویت و ارشادیت جامع وجود ندارد، باید جامعی میان این دو فرض پیدا کنیم.

بلکه صیغه امر برای انشای طلب وضع شده است و مولویت و ارشادیت از خصوصیات مقام استعمال و انگیزه مولا هستند، نه از موضوع‌له صیغه. به تعبیر دیگر، معنای «لَا یُتْرَکُ» همان انشای طلب ترک است و این انشای طلب می‌تواند با انگیزه‌های مختلف صادر شود. گاهی انگیزه مولا ارشاد است و گاهی مولویت

بنابراین، لازم نیست جامعی میان مولویت و ارشادیت فرض کنیم. همان‌گونه که در مباحث اوامر گفته شد، وجوب و استحباب نیز داخل در مفهوم صیغه امر نیستند؛ بلکه صیغه برای انشای طلب است و اینکه این طلب، وجوبی باشد یا استحبابی، به حکم عقل و قرائن مقام بستگی دارد. در اینجا نیز وضعیت به همین صورت است:

در جایی که روایت ناظر به افراد یک طبیعت است، انگیزه شارع می‌تواند ارشادی باشد؛

در جایی که ناظر به اجزاء یک مرکب است، انگیزه شارع می‌تواند مولوی باشد.

اما در هر دو صورت، صیغه در همان معنای واحد خود، یعنی انشای طلب استعمال شده است. بنابراین، اینکه مولویت و ارشادیت دو چیز متفاوت‌اند، موجب نمی‌شود که بگوییم باید جامعی میان آنها وجود داشته باشد

در نتیجه، می‌توان گفت: «صیغه «لَا یُتْرَکُ» در هر دو مورد در معنای انشای طلب استعمال شده است؛ تفاوت در انگیزه استعمال است، نه در موضوع‌له و مستعملٌ‌فیه صیغه.» بر این اساس، اشکال اجمال روایت از این جهت، قابل تأمل است. البته ادامه بحث و بررسی دقیق‌تر این مطلب، با توجه به فرمایشات حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه و نیز کلام سید، نیازمند بررسی تتمه استدلال خواهد بود.