موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

خلاصه بحث گذشته:

بعد از آنکه در رابطه با استصحاب مباحثه نمودیم و روشن شد که استصحاب نتوانست دلیل بر وجوب اجزای غیرمتعذر در اقل و اکثر ارتباطی قرار بگیرد، به‌صورت قطعی من ندیدم کسی در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب قائل شده باشد که بر مکلف واجب است اجزای باقیمانده را به عنوان نماز اتیان نماید. بنابراین می‌رویم سراغ دلیل دوم

دلیل دوم:

دومین دلیلی که محل گفت‌وگوی محققین قرار گرفته است، قاعده میسور است. صاحب کفایه در متن کتاب خود، در رابطه با استصحاب و قاعده میسور، این‌گونه می‌فرماید: «نعم ربما یقال بأن قضیة الاستصحاب فی بعض الصور، وجوب الباقی فی حال التعذر، ولکنه لا یکاد یصح إلا بناءً علی صحة قسم ثالث، أو علی المسامحة فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب.»[1]

یکی از صورت‌ها، تعذر بعد از وقت است؛ یعنی گفته شده است که مقتضای استصحاب، وجوب الباقی در حال تعذر است. بنابراین اگر نماز یازده‌جزئی بر مکلف واجب باشد و یک جزء آن متعذر شود، نماز ده‌جزئی بر او واجب خواهد بود. مرحوم آخوند می‌فرماید این استصحاب صحیح نیست، مگر اینکه استصحاب قسم ثالث را صحیح بدانیم یا در تعیین موضوع در استصحاب مسامحه عرفی را بپذیریم؛ همان چیزی که مرحوم محقق خویی دچار آن شده است که مثلاً یک‌بیستمِ مرکب متعذر است و عرف می‌گوید قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی است و نسبت به آن مسامحه عرفی می‌کند.

مرحوم آخوند می‌فرماید: «یأتی تحقیق الکلام فیه فی غیر المقام.» در ادامه می‌فرماید: «کما أن وجوب الباقی فی الجملة ربما قیل بکونه مقتضى ما یستفاد من قوله: إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم.» یعنی برای وجوب اجزای باقیمانده نیز استدلال شده است به روایت «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم».

سه متن روایی در این زمینه مطرح شده است که اولین آنها همین روایت است. داستان روایت در کتاب عوالی اللئالی، جلد چهارم، صفحه ۵۸، از ابوهریره نقل شده است. در طرق عامه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله فَقَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَکُلَّ عَامٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَکَتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِی مَا تَرَکْتُکُمْ، فَإِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِکَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.»[2] حضرت در این روایت می فرماید وقتی شما را به چیزی امر می‌کنم، به مقدار توان خود از آن انجام دهید.

از این عبارت، علما، چه شیعه و چه سنی، قاعده‌ای را در باب احکام و فروع دین برداشت کرده‌اند که به نام «قاعده میسور» معروف شده است. ابتدا همین روایت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در خصوص این روایت که در کتب اصولی به عنوان اولین گفتمان روایی مطرح می‌شود، در دو مقام باید بحث نمود:

مقام اول: سند مقام دوم: دلالت

و اما مقام اول: بررسی سند روایت

مرحوم آقاضیاء رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در نهایة الافکار[3] می‌فرماید این روایت آن‌قدر تکرار شده است که لازم نیست در سند آن بحث شود. این تعبیر، تعبیر دقیقی نیست. شاید منظور آقاضیاء این باشد که روایت، دلالت بر یک محتوای عرفی و مطابق با فهم عمومی دارد؛ یعنی انسان با توجه به مذاق شریعت و مقاصد شریعت می‌فهمد که وقتی خداوند متعال بنده خود را به چیزی امر می‌کند، به مقدار توان از او تکلیف می‌خواهد. از این جهت شاید بتوان گفت نیازی به بحث سندی نیست؛ نه اینکه چون این روایت زیاد مطرح شده، از جهت سندی اعتبار پیدا کرده باشد. بحث اعتبار سند، بحثی تخصصی است و ضابطه دارد. اگر بخواهیم متنی را، ولو دارای محتوایی عرفی و قابل فهم، به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نسبت دهیم، باید از جهت قواعد، این نسبت کذب نباشد و از جهت فنی نیز سند معتبر داشته باشد.

در خصوص سند، مرحوم صاحب مراجعات از کسانی است که موضع شدیدی علیه ابوهریره دارد و درباره او مطالبی را مطرح می‌کند. همچنین روایتی[4] از امام صادق علیه‌السلام معروف است که سه نفر بر پیامبر صلی الله علیه وآله دروغ می‌بستند: ابوهریره، عایشه و انس بن مالک. صاحب مراجعات که در فن مذهب‌شناسی ید طولایی دارد، درباره ابوهریره می‌گوید او عمداً بر پیامبر صلی الله علیه وآله کذب می‌ساخته است. بر همین اساس، این روایت در نظر علمای شیعه فاقد اعتبار سندی است. البته ادعای اینکه مشهور به این روایت عمل کرده‌اند نیز اول کلام است؛ در منابع شیعه و میان علمای شیعه به شکل مشهوری چنین نیست که بگوییم به خاطر این روایت به قاعده میسور فتوا داده‌اند. وانگهی، بالفرض اگر مشهور هم عمل کرده باشند، عمل مشهور جابر ضعف سند نیست. بنابراین، از جهت سندی، این روایت اعتباری ندارد. مقام دوم: بررسی دلالت روایت

بعد از آنکه محتوای این روایت هم در قرآن آمده و هم در دو عبارت دیگر و هم در منابع شیعی مطرح شده است، باید ببینیم آیا متن روایت به گونه‌ای هست که بتواند مانحن‌فیه، یعنی اقل و اکثر ارتباطی در مرکبی که دارای کل و جزء است، را تدارک نماید یا نه. یعنی بتوانیم بر اساس این روایت بگوییم اگر یک جزء متعذر شد، بقیه اجزا را اتیان نما؟

«إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ»؛ یعنی اگر شما را به چیزی، مانند نماز، امر کردم، «فَأْتُوا مِنْهُ»؛ از آن چیز، «مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ آن مقدار که توانایی دارید، اتیان کنید. اگر نماز یازده‌جزئی باشد و یک جزء آن متعذر شود، آن ده جزء، بعضی از آن مأمورٌبه خواهند بود و روایت می‌فرماید آن مقداری را که توان دارید بیاورید. در این صورت، این روایت یک دلیل اجتهادی بر وجوب باقیمانده اجزای مرکب خواهد بود و مکلف در اقل و اکثر ارتباطی، هنگام تعذر بعض اجزا، حق ندارد برائت جاری کند؛ زیرا دلیل موجود است و بر اصل عملی تقدم دارد.

انما الکلام این است که آیا حقیقتاً روایت چنین دلالتی دارد؟ آیا «شیء» در این روایت اعم است و مرکب دارای کل و جزء را نیز شامل می‌شود؟

بعضی قائل هستند که «شیء» در این روایت، ظهور در کلی دارد و شامل کل نمی‌شود. یعنی روایت درباره چیزی است که کلی است و افراد طولی یا عرضی دارد؛ مثلاً افراد طولی مانند حج امسال و حج سال آینده، یا افراد عرضی مانند حج اصغر و حج اکبر. حضرت می‌فرماید از این شیء، به مقدار توان خود اتیان نمایید؛ یعنی اگر مکلف توان انجام یکی از افراد را دارد، همان مقدار را انجام دهد. بنابراین، «شیء» در روایت ناظر به کلی و افراد آن است، نه مرکبی که دارای کل و جزء باشد.

در نتیجه، مانحن‌فیه یعنی تعذر یک جزء از مرکب را در بر نمی‌گیرد و نمی‌توان به این متن برای وجوب اجزای باقیمانده استدلال کرد

اثبات اینکه «شیء» در این روایت اعم است از کلی و کل، مهم‌ترین اشکال در دلالت این روایت است و اول الکلام.