موضوع: اصول عملیه / اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

مقدمه

پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای درباره کتاب‌های علمی و اساسی حوزه علمیه یادآوری شود. کتاب‌هایی مانند کفایه، مکاسب و رسائل باید جایگاه علمی و حرمت خود را حفظ کنند؛ زیرا این کتاب‌ها با وجود ایجاز، مطالب عمیق علمی حوزه را به‌دقت تبیین می‌کنند و مطالعه آن‌ها موجب ورزیدگی طلبه، هم در عبارت‌پردازی و هم در فهم و درک مطالب عمیق علمی می‌شود.

گاهی گفته می‌شود این کتاب‌ها سخت و پیچیده‌اند و بهتر است مطالب به زبان ساده‌تری بیان شوند. چنین سخنی غالباً از ضعف پایه علمی یا تنبلی ناشی می‌شود. تا زمانی که کتابی در این سطح و با این دقت و عمق علمی نوشته نشده و جایگزین آن‌ها نیامده است، نباید این متون را سبک شمرد یا بی‌فایده دانست.

این مسئله در مورد قرآن و نهج‌البلاغه نیز قابل توجه است. عبارت‌پردازی قرآن به گونه‌ای است که فکر خواننده و تلاوت‌کننده را درگیر می‌کند و همین درگیری فکری، موجب فعال شدن اندوخته‌های ذهنی و وادار شدن انسان به تأمل می‌شود. این فرایند، خود نوعی ریاضت است؛ یعنی ورزش فکری و علمی.

در طول تاریخ نیز شخصیت‌های علمی بزرگی ظهور کرده‌اند و در میان علمای اصول، شخصیت‌هایی مانند شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی جایگاه ویژه‌ای دارند. آثار این بزرگان به‌آسانی قابل جایگزینی نیستند و باید از آن‌ها استفاده کرد.

تنبیه سوم

سومین تنبیه از تنبیهات شک و مکلف بودن به قاعده اشتغال، در بحث شک بین اقل و اکثر است. مرحوم صاحب کفایه این بحث را در متن کفایه، تحت عنوان تنبیه چهارم مطرح کرده و می‌فرماید:

« إنّه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، ودار [ الأمر ] بين أن يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطاً في خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثّاني فيبقى متعلقاً بالباقي ، ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين ، من إطلاق دليل اعتباره جزءاً أو شرطاً ، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي ، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.[1] »

مقایسه تنبیه سوم با تنبیه اول

ظاهر این تنبیه مرحوم آخوند، شباهتی به تنبیه اول[2] دارد. در تنبیه اول نیز بحث درباره جزئیت و رکنیت یک جزء در مرکب اعتباری مانند نماز بود. برای مثال، اگر سوره حمد یا سوره را جزء نماز بدانیم، باید بررسی کنیم که آیا جزئیت آن مطلق است؛ یعنی چه مکلف متوجه باشد و چه غافل، چه بداند و چه نداند، آن جزء همچنان جزء نماز محسوب می‌شود، یا اینکه جزئیت آن فقط در زمان ذاکریت و توجه معتبر است.

اگر جزئیت قرائت مختص به زمان ذاکریت باشد، در صورت غفلت، ترک آن موجب بطلان نماز نمی‌شود. برای مثال، اگر شخص نیت نماز کند و تکبیرةالاحرام بگوید، سپس حواسش پرت شود و بدون خواندن حمد و سوره به رکوع برود و در رکوع متوجه شود که حمد و سوره را نخوانده است، نمازش صحیح خواهد بود؛ زیرا هنگام ترک قرائت، ذاکر و متوجه نبوده است.

اما رکوع چنین حکمی ندارد؛ زیرا جزئیت رکوع مطلق است و چه مکلف متوجه باشد و چه غافل، رکوع جزء نماز محسوب می‌شود.

بنابراین، در تنبیه اول، بحث درباره ذاکریت و عدم ذاکریت بود؛ اما در تنبیه سوم، بحث درباره قدرت و عدم قدرت است. تفاوت اصلی این دو تنبیه در همین نکته است.

حکم مسئله در صورت قدرت و عجز

مرحوم آخوند می‌فرماید اگر نسبت به جزئی یا شرطی یقین داریم که جزء یا شرط مأموربه است، اما نمی‌دانیم جزئیت و شرطیت آن مطلق است یا مختص به زمان قدرت و تمکن، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: آن است که جزئیت یا شرطیت آن جزء مطلق باشد؛ یعنی حتی در حال عجز نیز باقی باشد.

احتمال دوم: آن است که جزئیت یا شرطیت آن فقط در صورت قدرت و تمکن مکلف معتبر باشد.

اگر جزئیت یا شرطیت آن جزء مطلق باشد، در صورت عجز مکلف، امر به مرکب ساقط می‌شود؛ زیرا مکلف قدرت انجام مأموربه را ندارد و با انتفای قدرت، مرکب نیز منتفی خواهد شد.

اما طبق احتمال دوم، یعنی در صورتی که جزئیت یا شرطیت فقط در زمان قدرت معتبر باشد، امر به مرکب ساقط نمی‌شود و مکلف باید باقی اجزا را انجام دهد.

محل نزاع

محل نزاع در جایی است که هیچ‌گونه اطلاقی وجود نداشته باشد؛ نه دلیل جزء یا شرط اطلاق داشته باشد و نه دلیل خود واجب و مأموربه.

برای مثال، در مورد سوره، نه دلیل قرائت اطلاق داشته باشد و نه دلیل خود نماز. به تعبیر دیگر، محل نزاع جایی است که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد.

علت اینکه مرحوم آخوند این فرض را مطرح می‌کند، آن است که بحث ما درباره شک و اصول عملیه است. در جایی که دلیل اجتهادی وجود داشته باشد، به همان دلیل و اطلاق آن مراجعه می‌کنیم.

اگر دلیل قرائت اطلاق داشته باشد و بگوید سوره مطلقاً جزء نماز است؛ چه مکلف قدرت بر انجام آن داشته باشد و چه نداشته باشد، طبق همان اطلاق عمل می‌کنیم. لازمه این اطلاق آن است که اگر مکلف نتواند سوره را بخواند، نماز او باطل باشد. در این فرض، سرگردانی وجود ندارد؛ زیرا دلیل اجتهادی تکلیف را مشخص کرده است.اما اگر هیچ اطلاقی وجود نداشته باشد، باید دید وظیفه مکلف چیست.

جریان برائت از باقی

مرحوم آخوند می‌فرماید در این فرض، تکلیف نسبت به باقی ساقط می‌شود و نسبت به باقی اجزا تکلیفی نداریم.

علت این مسئله آن است که در مرکب ارتباطی، مانند نماز، اگر فرض کنیم نماز یازده‌جزئی واجب بوده و یک جزء آن غیرمقدور شده است، اکنون شک می‌کنیم که آیا نماز باقی‌مانده، یعنی نماز بدون آن جزء، همچنان واجب است یا خیر.

این شک، شک بدوی در اصل تکلیف است. در حقیقت، شک در مکلف‌به به شک در اصل تکلیف نسبت به باقی برمی‌گردد؛ زیرا نمی‌دانیم آیا شارع نماز باقی‌مانده را نیز بر ما واجب کرده است یا خیر.

در اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود و برائت عقلی را نتیجه می‌دهد.اگر شارع بخواهد مکلف را به دلیل نخواندن نماز باقی‌مانده عقاب کند، این عقاب، عقاب بلا بیان خواهد بود؛ زیرا مکلف فقط می‌دانسته که نماز یازده‌جزئی واجب است، اما اکنون که یک جزء آن غیرمقدور شده، نمی‌دانسته نماز باقی‌مانده نیز واجب است یا خیر.بنابراین، نسبت به باقی اجزا برائت جاری می‌شود.

مرحوم آخوند در عبارت خود می‌فرماید:«بالبراءة عن الباقی.»مقصود این است که در مرکب ارتباطی، باقی اجزا نیز واجب نیست؛ زیرا بحث درباره اقل و اکثر ارتباطی است.همچنین می‌فرماید:«فإن العقاب على ترک الباقی بلا بیان، و المؤاخذة علیه بلا برهان.»

یعنی عقاب بر ترک باقی، بدون بیان و مؤاخذه بر آن، بدون برهان است.

تفاوت اصلی تنبیه سوم با تنبیه اول

با توجه به آنچه بیان شد، این تنبیه سوم یا تنبیه چهارم مرحوم آخوند، تا این مقدار شبیه تنبیه اول است. در تنبیه اول نیز بحث می‌کردیم که در صورت شک، آیا نسبت به باقی اجزا برائت جاری می‌شود یا باید قائل به اشتغال شد.

بنابراین، این مقدار از بحث، تفاوتی با تنبیه اول ندارد. تنها تفاوت این دو تنبیه در این است که در تنبیه اول، بحث درباره ذاکریت و عدم ذاکریت بود؛ اما در این تنبیه، بحث درباره قدرت و عدم قدرت است.

پس از جهت جریان برائت یا اشتغال نسبت به باقی‌مانده، بحث در تنبیه اول مطرح شده و چهار صورت برای آن بیان کردیم و به نتیجه رسیدیم.

محل اصلی بحث در تنبیه سوم

اکنون باید مشخص کنیم که محل اصلی بحث در این تنبیه سوم کجاست. بحث ما دیگر درباره این نیست که در صورت عجز از یک جزء، نسبت به باقی اجزا برائت جاری کنیم یا قائل به اشتغال شویم؛ زیرا این بحث در تنبیه اول بررسی شده است. اکنون سؤال این است که آیا در مسئله قدرت و عجز، غیر از برائت و اشتغال، اصل یا قاعده دیگری وجود دارد که بتواند تکلیف باقی‌مانده را اثبات کند یا خیر؟

فرض کنید مکلف قدرت بر انجام قیام ندارد و از طرف دیگر، هیچ اطلاقی نیز در دلیل جزء یا در دلیل خود مأموربه وجود ندارد. در این صورت، آیا می‌توان به اصل یا قاعده دیگری مراجعه کرد؟

استصحاب

یکی از اصولی که ممکن است در اینجا مطرح شود، استصحاب است.

برای مثال، نماز پیش از آنکه مکلف عاجز شود، برای او واجب بوده است. اکنون که مکلف قدرت انجام یکی از اجزای نماز را ندارد، آیا می‌توان وجوب نماز را استصحاب کرد؟

به تعبیر دیگر، آیا می‌توان وجوب کلی نماز را استصحاب کرد و گفت همان نمازی که پیش از عجز واجب بود، اکنون نیز باقی است؟

این یکی از مباحثی است که باید در این تنبیه بررسی شود.

قاعده میسور

قاعده دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، قاعده میسور است.مفاد این قاعده آن است که اگر انجام تمام اجزای یک تکلیف ممکن نباشد، مقدار مقدور آن ساقط نمی‌شود و باید همان مقدار باقی‌مانده را انجام داد.از این قاعده با عبارت‌های مختلفی تعبیر شده است؛ از جمله:

«المیسور لا یسقط بالمعسور.»یعنی مقدار مقدور، به واسطه مقدار معسور ساقط نمی‌شود.

همچنین گفته شده است:«ما لا یُدرَک کلّه لا یُترَک کلّه.»یعنی آنچه تمام آن قابل انجام نیست، تمام آن نیز ترک نمی‌شود.

این قاعده ممکن است محور اصلی بحث فعلی ما باشد. باید بررسی کنیم که آیا از روایات، چنین قاعده‌ای استفاده می‌شود یا خیر و آیا می‌توان آن را به عنوان یک قاعده اصولی یا فقهی در این مسئله به کار برد.

برای مثال، اگر مکلف قدرت ایستادن ندارد، آیا می‌توان گفت اصل نماز همچنان بر او واجب است و باید نشسته نماز بخواند؟ ممکن است فتوای فقها در چنین مسائلی، بر اساس همین قاعده میسور باشد؛ به‌خصوص در جایی که نه دلیل جزء اطلاق داشته باشد و نه دلیل خود مأموربه.

بنابراین، محل بحث ما در این تنبیه، بررسی دو قاعده است: نخست، استصحاب؛ و دوم، قاعده میسور.

ان‌شاءالله در جلسه بعد، بحث استصحاب و سپس قاعده میسور را بررسی می‌کنیم تا روشن شود که در مقام تحقیق، کدام‌یک از این قواعد در مانحن فیه قابل استناد است.