موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تنبیه دوم: قاعده اولیه در شک در زیاده و طوایف مخالف روایات

در تنبیه دوم به اینجا رسیدیم که قاعده اولی در باب شک در زیاده آن است که این زیادی مشکوک - که شک می‌کنیم این سوره‌ای که می‌خواهیم بخوانیم، مثلاً در نماز، زیادی است یا زیادی نیست - شک در مانعیت است. هنگامی که شک در مانعیت شد، برائت جاری می‌شود. این قاعده اولی است. عرض کردیم این قاعده اولی با آن مخالفت دارد و طوایفی از روایات با این قاعده مخالفت کرده‌اند. طبق این روایات، گویا اگر شما در جایی چیزی را فراموش کردید - سوره را فراموش کردید - نمی‌توانید بگویید طبق قاعده اولی دیگر واجب نیست و نمازم درست است.

طایفه روایات

طایفه اول از این روایات، روایت «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»[1] است. هر کسی در نماز خود چیزی اضافه کرد، باید اعاده کند. مشخص است که عمدی نیست، سهوی است. سهواً چیزی اضافه کرد، باید اعاده کند. وسائل، باب نوزده، ابواب خلل در صلات، جلد پنج، صفحه سیصد و سی و دو، این طایفه.

طایفه دوم روایاتی هستند که طایفه اول اطلاق دارد: «من زاد فی صلاته» ، فرقی نمی‌کند چه عمدی اضافه کرده باشد چه سهوی.

طایفه دوم روایاتی هستند که دلالت دارند بر بطلان نماز با زیادی سهوی. در خصوص سهو آمده است که امام علیه‌السلام می‌فرماید: «اِذا استَیقَنَ أنَّه زاد فی صَلاتِه المکتوبةِ لم یعتدَّ به». اگر بعد از نماز یقین پیدا کرد که چیزی به نماز اضافه کرده است، باید به آن نماز اعتنا نکند، آن نماز به درد نمی‌خورد. «و استقبل القبلة»[2] ، باید دوباره بایستد و رو به قبله نماز را بخواند. این نیز طایفه دوم است.

طایفه سوم از روایات: قاعده «لا تعاد» و اختلال سهوی در ارکان

طایفه سومی از روایات وجود دارد که دلالت دارد بر اینکه اخلال سهوی در ارکان، مبطل است. کسی در نماز نسبت به ارکان، چه در زیادی و چه در نقصان - چه کم کند چه زیاد کند - اخلال ایجاد کند، قاعده این است: «لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، و القبلة، و الوقت، و الرکوع، و السجود» . این دیگر اخلال است. یقیناً در رابطه با اخلال سهوی است، ولی حالا چه اخلالی؟ نقصان یا زیادی؟ هر دو را شامل می‌شود.

نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه - به نقل از محقق خوئی - فرموده است: قاعده «لا تعاد» اختصاص به نقیصه دارد و در رابطه با زیاده نیست. چرا؟ به جهت اینکه دو تا از این پنج مورد، در آنها زیاده تصور نمی‌شود: یکی وقت و یکی قبله. قبله و وقت را نمی‌توان در نماز سهواً اضافه کرد؛ مثلاً قبله را اضافه کند یا وقت را اضافه کند. بنابراین این روایت اختصاص پیدا می‌کند به اخلال به نقیصه، نه زیاده. اما نقیصه در همه آنها صادق است. در هر پنج مورد، نقیصه صادق است: کم کند، در وقت نماز نخواند، رو به قبله نماز نخواند، بدون طهارت نماز بخواند - اینها نقیصه است.

نظر محقق خوئی در پاسخ به مرحوم نائینی

مرحوم خوئی[3] که شاگرد ایشان است، پاسخ می‌دهد که باید ببینیم حدیث و قاعده «لا تعاد» - حدیث یا قاعده «لاتعاد» که استیاد شده و از این روایات گرفته شده است - در چه مقامی است؟ ایشان فرمود: قاعده در مقام یک مسئله ارتکازی در شریعت است (حالا من می‌گویم ارتکازی) و می‌خواهد بگوید که این پنج مورد مهم هستند. این پنج مورد مهم هستند و غیر از این پنج مورد مهم نیستند. می‌خواهد رکن بودن این موارد را بیان کند و در مقام نقیصه و زیاده نیست. می‌خواهد نهایتاً هر دو در آن باشد - هم زیاده و هم نقصان. ما از آن مقدار زیاده استفاده می‌کنیم. می‌خواهد بگوید که اخلال به غیر این پنج مورد، موجب اعاده نمی‌شود و موجب بطلان نماز نمی‌شود، ولی این پنج مورد موجب بطلان می‌شود، حالا نقصان باشد یا زیاده. لازم نیست که در همه این پنج مورد، زیاده تصور شود. نه، در دو تای آن زیادی تصور نمی‌شود. روایت در مقام بیانی نیست. به نظر می‌رسد که «صدر فی اهله و وقع فی محله».

تعارض روایات با قاعده اولیه و راهکار جمع

این روایات - این سه طایفه - علی‌کل حال با آن قاعده اول ما مخالف است. قاعده اول، برائت است، و برائتی است که مرحوم آخوند نیز از جهت نقلی قبول دارد؛ یعنی حدیث رفع را ایشان می‌گفت جاری می‌شود. ایشان برائت شرعی را قبول نداشت، ولی ما طبق بحثی که آمدیم، برائت عقلی و نقلی را با هم گفتیم یکی است. این دو با هم فرق نمی‌کند. پس قاعده اولی برائت است و اعاده واجب نیست، ولی طبق این روایات دیدیم که اعاده واجب است. چه باید کرد؟ باید بین این روایات و قاعده اولیه جمع کنیم.

جمع‌بندی میان روایات و قاعده اولیه

یکی از وجوه جمع این است که حکم به بطلان نماز در زیادی عمدی به طور مطلق بدهیم. اگر کسی عمداً چیزی را در نماز اضافه کرد، نمازش باطل است. قاعده اولیه این را نمی‌گرفت، زیرا قاعده اولی در رابطه با شک بود و در جایی که سهو بود مطرح می‌شد، نه در رابطه با عمد. محل نزاع همه در مورد سهو و بحث نسیان بود. بنابراین این مقدار را به این روایات می‌دهیم: هر طایفه‌ای که می‌گوید «أعِدْ»، می‌گوییم مربوط به زیادی عمدی است. اگر کسی عمداً در نماز خود چیزی اضافه کند - چه عنوان شرطیت داشته باشد، چه عنوان جزئیت - نمازش باطل است.

مطلب دوم: زیادی سهوی در ارکان

اگر کسی در ارکان نماز - رکوع و سجود - چیزی اضافه کند، نمازش باطل است. این نیز روشن است و بر اساس روایات «لا تعاد» می‌باشد.

مطلب سوم: زیادی سهوی در غیر ارکان - محل نزاع

اما در زیادی سهوی در غیر ارکان که محل نزاع ماست، اینجا دیگر سر بزنگاه است. باید ببینیم این سه طایفه با هم چه نسبتی دارند. کجا نسبت عموم و خصوص است که غالباً نسبت عموم و خصوص می‌باشد. در ماده اجتماع با هم درگیر می‌شوند. حاصل بحث این می‌شود که قاعده «لا تعاد» در این محل - زیادی سهوی ولی غیر ارکان، مثلاً سوره را اضافه کرده و دو مرتبه «قل هو الله» خوانده است - حاکم است. قاعده «لا تعاد» شارحه است و نسبت به کل ادله شروط و اجزا شرح می‌دهد و حاکم است از باب اینکه می‌گوید در غیر این موارد اعاده لازم نیست، و ما نحن فیه نیز از این موارد است.

معارضه میان طوایف و نتیجه نهایی

معارضه می‌شود بین همین سه طایفه، چون سخت می‌شود. ماده اجتماع پدید می‌آید. حاصل کار این می‌شود که در زیادی سهوی غیر رکنی، ما ماندیم که چه کنیم؟ زیرا بعضی از این طوایف می‌گفت باید اعاده کنیم؛ مثلاً طایفه اول. طایفه اول اطلاق داشت: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» . طبق این طایفه باید اعاده می‌کردیم، اما «لا تعاد» چون جنبه حاکمیت دارد، جلو این فتوا را می‌گیرد. البته طایفه اول با طایفه دوم و سوم جمع می‌شود و نسبت آنها عموم و خصوص من وجه می‌گردد. در ماده عموم و خصوص من وجه، قاعده «لا تعاد» حاکم است.

نتیجه این می‌شود که در ما نحن فیه - که اگر توضیحش بماند برای بعد - تتمه بحث آن است که آنچه فقها به آن رسیده‌اند و فتوا داده‌اند و در رساله نیز آمده است، همین می‌باشد. یکی از خاستگاه‌های این فتوای فقها در رساله، همین بحث فعلی ماست: زیادی سهوی غیر رکنی. می‌بینید در رساله‌ها می‌گویند نماز باطل نیست. بعضی از موارد را می‌گویند قضا دارد؛ مثل سجده که یک سجده در یک رکعت یادش رفته، یا تشهد که در نقصان آن است. اما در زیادی آن، تقریباً همه فتوا می‌دهند که در زیادی سهوی، اعاده لازم نیست. در فتوا داریم که در زیادی سهوی، همه فتوا می‌دهند نماز مشکلی ندارد؛ یعنی زیادی غیر رکنی و سهوی.