موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تنبیه دوم: بررسی زیادیِ جزء در مرکبات اعتباری

در تنبیه دوم[1] که موضوع تردید در زیادیِ یک جزء نسبت به مرکبات اعتباری، مثلاً سوره، مطرح گردید و این پرسش مطرح شد که آیا این زیادی محقق است یا خیر، مقرر گردید که مسئله جزئیت در باب مرکبات اعتباری مورد بررسی قرار گیرد که به چه شکلی لحاظ می‌شود؛ آیا به صورت «لا به شرط» است یا «به شرط لا». در این رابطه سه صورت قابل تصور است.

در دو روز گذشته، به صورت مقدماتی و در قالب دورنمایی از بحث، آرای مرحوم آخوند و متأخرین اشاره گردید. آنچه در حال حاضر لازم است مشخص شود - و در پایان بحث دیروز نیز بدان اشاره شد - محل نزاع است. محل نزاع در این مسئله، دقیقاً همان نکته‌ای است که اشاره شد: کدام جزئیت؟ جزئیت به شرط لا، جزئیت لا به شرط، یا جزئیت به شرط شی. سه صورت قابل تصور است:

صورت اول: اینکه جزئی که در یک مرکب اعتباری در نظر گرفته می‌شود، به شرط شی باشد؛ مانند سجده که به شرط تعدد است. در هر رکعت دو سجده واقع می‌شود به شرط تعدد. یقیناً این مورد از محل نزاع خارج است. موردی که در آن جزء، شرط شی شده و شرط تعدد است، از محل نزاع خارج می‌باشد.

صورت دوم: اینکه جزئیت به شرط لا باشد؛ مانند رکوع. در رکوع، جزئیت به شرط لا است؛ نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر. نباید اضافه شود. این مورد نیز از محل نزاع خارج است؛ زیرا واضح است که اگر یک رکوع دیگر آورده شود، زائد و مبطل نماز خواهد بود.

صورت سوم: محل نزاع، قسم سوم است که جزئیت به صورت «لا به شرط» می‌باشد. این «لا به شرط» را در جلسه دیروز به دو قسم تقسیم کردیم و گفتیم «لا به شرط» بر دو معناست: یک معنای «لا به شرط» آن است که «لا به شرط تعدد و لا وحدت» و آزاد باشد. این معنا نیز از محل نزاع خارج است؛ زیرا اگر ده مرتبه نیز یک جزء تکرار شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما «لا به شرط»ی که در محل نزاع داخل است، «لا به شرط» به معنای صرف الوجود می‌باشد؛ یعنی جزئیت به صرف وجود است، به گونه‌ای که به محض تحقق جزء، جزئیت تمام می‌شود. صرف الوجود که آمد، جزئیت تمام شد. اگر بخواهی دوباره صرف الوجود بیاوری، نیاز به دلیل دارد؛ زیرا جزئیت این شی به صرف الوجود است. بنابراین اگر بخواهیم مورد دیگری را اضافه کنیم، باید دلیل بیاوریم.

بنابراین محل نزاع ما به این صورت روشن می‌شود که در مرکب اعتباری، اگر شک کنیم که چیزی شرط است یا جزء است یا زائد است، این شک در جایی تصور می‌شود که شما جزئیت را به شکل «لا به شرط» لحاظ کنید، آن هم «لا به شرط»ی که به معنای صرف الوجود باشد؛ یعنی صرف وجود این شی، جزء آن محسوب می‌شود. وقتی جزء تحقق پیدا کرد و مرکب تمام شد، اگر بخواهی دوباره آن را بیاوری، جزء زائد خواهد بود. حال در چنین فرضی، اگر شک کنید که سوره آیا واقعاً جزء است یا اضافه است، این شک شما به شک در مانعیت بازمی‌گردد که آیا جزء است یا مانع؟ شرط است یا مانع؟ بدین ترتیب محل نزاع مشخص گردید.

جهت دوم: اعتبار قصد زیاده در جزئیت

جهت دومی که در بحث لازم است لحاظ گردد تا پس از آن به سراغ نظریه برویم، این است که آیا قصد زیاده در جزئیت اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. این جهت نیز بر دو قسم است:

قسم اول: موارد منصوص در روایات

در روایات و بیانات شریعت آمده است که مثلاً سجده تلاوت در نماز زیادی است. سجده تلاوت در نماز زیادی محسوب می‌شود. سجده، جزء نماز است؛ یکی از اجزای نماز. اگر کسی بخواهد سجده تلاوت را به جا آورد، مثلاً در عربستان در نماز آنان، نماز صبحشان گاهی روز جمعه چنین است: هنگامی که حمد را تمام می‌کند، معمولاً سوره ذوات السجده را می‌خواند، آنگاه همگی به سجده می‌روند. اگر ما پشت سر آنان نماز بخوانیم، همه فقها به ما فتوا می‌دهند که نماز باطل است. این به خاطر آن است که در روایات منصوص می‌باشد. بنابراین یک قسم، جایی است که در روایات آمده و منصوص و مشخص است. همچنین در رابطه با حقوق، مثلاً «نسی» نیز از محل نزاع ما خارج است.

محل نزاع: جایی که منصوص نیست

محل نزاع ما با دو جهت بحث: یکی معنای زیاده را فهمیدیم، جهت دوم قصد زیاده در آن جاهایی است که منصوص نیست، مانند سوره. در سوره با این دو جهت بحث می‌خواهیم بحث کنیم که این سوره را که می‌خواهم بیاورم، دو حالت دارد: یک وقت قصد زیاده می‌کنم، یک وقت قصد زیاده نمی‌کنم.

اولاً بحث دو کانالی می‌شود: یک بحث می‌رود سراغ توصلیات، یکی در تعبدیات. در توصلیات مشکلی نیست، نزاع تعیّن پیدا می‌کند در تعبدیات. در تعبدیات، قصد کنم سوره را زیادش کنم یا قصد نکنم، اینجا دیگر اوج نزاع است.

حالا شک دارم این سوره‌ای که می‌خواهم بخوانم، به قصد جزئیت بخوانم یا بدون قصد جزئیت. اگر به قصد جزئیت بخوانم، نماز باطل است یا باطل نیست؟

یکی از مبانی اصولی در اینجا این است که چون رشته بحث آمد و رسیدیم به اینجا، شک در اینکه این زیادی است یا زیادی نیست، شک در مانعیت است. چون شک در مانعیت است، بنابراین وقتی من شک می‌کنم که اگر این سوره را الان اضافه کنم، مانع هست یا مانع نیست، اصل اقتضا می‌کند عدم مانعیت را. یعنی قاعده در مانحن فیه اقتضا می‌کند عدم مانعیت را. شک دارم که این مانع هست یا مانع نیست، اصل عدم مانعیت.

پس از نظر قاعده اولیه در بحث مانحن فیه، فتوا می‌دهیم به عدم مانعیت، مگر اینکه دلیلی اقامه شده باشد. همان طور که مرحوم آخوند در کفایه فرمود - عبارت را خواندیم - فرمود: اگر کسی اضافه بکند، چه عمدی، چه تشریعی، چه قصوری، چه تقصیری، همین بود. دلیلش این بود که قاعده می‌گوید اصل عدم مانعیت است. این شک در زیاده، یعنی شک در مانعیت؛ زیرا وقتی می‌گوییم جزء، عین مقتضی است. وقتی می‌گوییم یک چیزی جزء برای مرکب است، عین مقتضی است. وقتی می‌گوییم اضافه است، یعنی مانع است. پس اصل عدم مانع است، مگر اینکه روایاتی داشته باشیم برخلاف این قاعده.

اکنون نوبت رسیده است به این روایات. این روایات را بررسی کنیم تا ببینیم در ما نحن فیه چه باید گفت. به اختصار می‌گذرد یا همین طور اختلافی می‌شود که یک اشاره‌ای شد.