موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تنبیه دوم از تنبیهات شک در مکلفبه یا دوران امر بین اقل و اکثر

تنبیه دوم از تنبیهات مربوط به شک در مکلف به یا دوران امر بین اقل و اکثر، آن است که مرحوم صاحب کفایه در ضمن تنبیه سوم به آن اشاره میکند. ایشان میفرماید: «الثالث : إنّه ظهر ـ ممّا مرّ ـ حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبارٍ عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب ـ مع عدم اعتباره في جزئيته ، وإلاّ لم يكن من زيادته بل من نقصإنّه ـ وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءاً أو شرطاً ، فيصحّ لو أتى به مع الزيادة عمداً تشريعاً أو جهلاً قصوراً أو تقصيراً أو سهواً »[1]

ایجاز کفایة در این عبارت بسیار عجیب است.

در تنبیه دوم که دیروز مقدمه ای برای آن ذکر گردید، بر آنیم که بحث جزئیت و شرطیت در باب اقل و اکثر ارتباطی را تکمیل کنیم. این بحث تکمله ای است بر مباحث پیشین تنبیهات. موضوع از این جهت مطرح میشود که گاهی نسبت به یک جزء یا شرط تردید حاصل می شود که ممکن است آن جزء یا شرط، اصلاً زیادی محسوب گردد نه نقصان. در بحث نقصان، هنگامی که تردید میکنیم که جزئیت امری مطلق است یا مقید، در حقیقت در وجود آن جزء یا شرط تردید داریم؛ بدین معنا که اگر آن جزء یا شرط نیاید، مرکب ناقص خواهد شد. مانند سوره و فاتحةالکتاب در مباحث گذشته که فقدان آنها موجب نقصان میشود. این بحث با نگاهی دقیقتر به شک در مقتضی بازمیگردد؛ یعنی وقتی تردید داریم که آیا با نبودن سوره، مقتضی نماز محقق شده است یا خیر. در آنجا وجود جزء یا شرط محل کلام است، زیرا اگر وجود نداشته باشد و فقدان آن رخ دهد، مقتضی نماز از بین میرود.

اما در تنبیه دوم، بحث بر محور شک در مانعیت قرار دارد؛ بدین معنا که تردید میکنیم آیا آوردن یک جزء، زیادی محسوب میشود یا خیر. زیادی در مرکب به معنای مانعیت است. بنابراین، تنبیه دوم از حیث ماهیت با تنبیه اول تفاوت دارد. در تنبیه اول یا مباحث پیش از آن، بیشتر سخن در این بود که مرکب ناقص نشود؛ یعنی اگر سوره خوانده نشود، احتمال نقصان مرکب میرود. این همان شک در مقتضی است که آیا مقتضی واجب تحقق خارجی یافته است یا نه. اما در تنبیه دوم، بحث از شک در مانع است.

تحلیل فلسفی-عقلی مسئله زیادی در تنبیه دوم

در مباحث گذشته، بحثی علمی و به اصطلاح فلسفی-عقلی مطرح گردید که بر اساس آن، در تنبیه دوم -که همان بحث شک در زیادی است- اصلاً زیادی معنا ندارد. بر اساس تحلیلی که ارائه شد، آنچه به عنوان جزء در مرکبات اعتباری لحاظ میشود، از دو حالت خارج نیست. این تقسیم، تقسیمی صناعی و در واقع حصری عقلی است که برای چیزی که میخواهد در مرکب اعتباری جزء قرار گیرد، دو اعتبار بیش نیست و دو وجه بیشتر ندارد: یا «لا بشرط» است یا «بشرط لا».

اگر جزء به نحو «لا بشرط» لحاظ شود، هر چند بار هم آن را بیاورید، در حقیقت همان مأموربه را تکرار کرده اید و چیز اضافه ای نیاورده اید. اما اگر جزء به نحو «بشرط لا» لحاظ گردد، در این صورت عدم آن جزء محسوب میشود؛ بنابراین زیادی معنا نخواهد داشت، بلکه نقصان مطرح میگردد. وقتی جزء به شرط لا لحاظ شد، معنایش این است که مثلاً در نماز، عدم گفتن «آمین» شرط است. این عدمِ آمین، همراه با خود آمین به عنوان یک مجموعه لحاظ میشود. وقتی آن شرط منتفی گردد، شرط لا از بین میرود و در نتیجه، مفقود شدن آن شرط، نه زیادی، بلکه نقصان محسوب میشود.

همین تعبیر را مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه، هرچند به شکلی موجز، بیان فرموده است. ایشان معتقد شد که در باب جزئیت و شرطیت، برائت شرعی جاری میشود ولی برائت عقلی جاری نمیگردد؛ زیرا عقل حکم به اشتغال میکند ولی ادله ای مانند «رفع ما لا یعلمون» یا «رفع النسیان» بر برائت دلالت دارند. متن عبارت ایشان بدین شرح است: «انه ظهر مما ذکرنا حال زیادة الجزء اذا شک فی اعتبار عدمه شرطا او شطرا فی الواجب مع عدم اعتباره فی جزئیته و الا لم یکن من زیادته بل من نقصانه»

توضیح عبارت فوق آن است که اگر جزئی بخواهد در مرکب اعتباری زیاد شود و در اعتبار عدم آن به عنوان شرط یا جزء در واجب تردید داشته باشیم -مانند عدم گفتن آمین یا عدم تکتف به شیوه اهل سنت- آنگاه به شرط آنکه عدم زیادی در جزئیت معتبر نشده باشد. اگر گفتید عدم زیادی در جزئیت معتبر است، در این صورت زیادی محسوب نمیشود، بلکه از باب نقصان خواهد بود؛ یعنی عدم زیادی باید وجود داشته باشد و هنگامی که زیادی رخ دهد، در واقع عدم زیادی از بین رفته و این نقصان به شمار میآید. این همان تعبیری است که پیشتر تحت عنوان «بشرط لا» بیان گردید.

مرحوم آخوند در این عبارت قصد دارد بفرماید که بحثی که دیروز مطرح شد -و در آن دو صورت «لا بشرط» و «بشرط لا» قابل تصور دانسته شد- ناظر به صورتی است که جزء در مرکب اعتباری به نحو «لا بشرط» لحاظ شده باشد، نه «بشرط لا». زیرا زیادی تنها در جایی تصور میشود که جزء مأخوذه در مرکب اعتباری به نحو «لا بشرط» باشد، والا اگر به نحو «بشرط لا» باشد، دیگر بحث زیادی مطرح نیست، بلکه بحث نقصان مطرح خواهد شد.

ضمیر در عبارت «مع عدم اعتباره» به «عدم زیادی» بازمیگردد. بنابراین معنای عبارت چنین است: با عدم اعتبار عدم زیادی در جزئیت جزء. و اگر عدم زیادی معتبر شد، دیگر زیادی جزء محسوب نمیشود، بلکه از قبیل نقصان آن خواهد بود.

تعیین محل نزاع در تنبیه دوم بر اساس لحاظ «لا بشرط» یا «بشرط لا»

بنابراین، محل نزاع در تنبیه دوم را به این شکل میتوان تبیین کرد: محل نزاع ما در این تنبیه، جایی است که جزء در مرکب اعتباری به نحو «لا بشرط» لحاظ شود. اگر جزء به صورت «لا بشرط» لحاظ گردید، آنگاه این بحث مطرح میشود که اگر فرض کنید تأمین (گفتن «آمین») یا تکتف را در نماز اضافه کردید، در مورد این اضافه شدن تردید دارید که آیا این زیاده، مانع است یا مانع نیست. در این صورت، عنوان زیادی صادق خواهد بود. اما اگر جزء به نحو «بشرط لا» لحاظ شده باشد، زیادی صادق نیست، بلکه نقصان صادق است؛ یعنی بحث به مباحث گذشته بازمیگردد.

پس محل نزاع در تنبیه دوم با این بیانی که مرحوم آخوند مطرح فرمودند، روشن میشود که نزاع در کجا واقع است. نزاع دو قسمتی نیست که بعداً گفته شود نزاع دو بخش دارد. در آن قولی که دیروز ذکر شد، بیان گردیده که علی کل حال، جزئی که در مرکب اعتباری لحاظ میشود یا «لا بشرط» است یا «بشرط لا». اگر بخواهیم بحث را در هر دو مسیر پیش ببریم، تکلیف در همینجا روشن میگردد.

محل نزاع ما در جایی است که آن چیز و جزئی که قصد لحاظ کردن آن را به عنوان جزء داریم، به صورت «لا بشرط» لحاظ میشود. اگر «لا بشرط» لحاظ شد، در این صورت تصور زیادی معنا پیدا میکند. همانگونه که مشاهده میشود، تکتف را با لحاظ عدم زیادی در نظر نگرفته‌ایم؛ بلکه گفتیم آیا تکتف جزء هست یا نه؟ اگر جزء باشد، جزئیت آن مطلق است، یعنی «لا بشرط» است. بحث «لا بشرطیت» در آن لحاظ شده است. در این حالت، ممکن است این زیاده، مانع باشد و ممکن است مانع نباشد، و نماز نسبت به آن «لا بشرط» است. وقتی «لا بشرط» باشد، پس تکتف میتواند زیادی باشد و میتواند نباشد.

«و الا لم یکن من زیاده»: اگر شما عدم زیادی را در جزء دخالت دادید و گفتید جزء در حالی لحاظ شده که عدم زیادی معتبر است، در این صورت دیگر از باب زیادی حساب نمیشود، بلکه بعداً به عنوان نقصان مطرح میگردد.

«و ذلک لاندراجه»: این به خاطر آن است که اگر شما عدم زیادی را لحاظ کنید، این مسئله مندرج میشود در شک در «دخل شیء فیه جزئاً او شرطاً» و سپس شک شما تغییر میکند؛ شک میکنید که آیا این عدم زیادی شرط هست یا شرط نیست، آیا این عدم زیادی جزء هست یا جزء نیست. این همان بحث گذشته است؛ یعنی همان بحث جزئیت و شرطیت عدم زیادی پیش میآید که اگر نباشد، نقصان حاصل میشود. اگر نباشد، نقصان است و بحث نقصان پیش میآید و دیگر بحث زیادی مطرح نخواهد بود.

جریان برائت در فرض «لا بشرط» بودن مرکب نسبت به زیاده

پس از روشن شدن محل نزاع، مرحوم صاحب کفایه میفرماید که در تنبیه دوم قرار است نسبت به چیزی شک کنیم که آیا این شیء -مانند تکتف یا تأمین (گفتن «آمین»)- زیادی است یا نیست، با این فرض که نماز نسبت به آن «لا بشرط» باشد؛ یعنی مرکب ما نسبت به آن شیء «لا بشرط» لحاظ شده است. در این نزاع، ایشان میفرمایند آنچه پیشتر گفته شد، در اینجا جاری میگردد: «لو عطی به مع الزیاده عمداً تشریعاً جهلاً قصوراً» ایشان میفرماید اگر کسی در حالی که شک دارد -مثلاً در مورد گفتن تأمین یا انجام تکتف- ولو از روی تشریع و عمداً این کار را انجام دهد، نماز او صحیح است. این حکم بر اساس قاعده حدیث رفع و طبق برائت شرعی صادر میشود. علت آن است که شخص شک دارد آیا این زیادی مانع است یا مانع نیست، در نتیجه حدیث «رُفع» جاری میگردد. اما از جهت عقلی، چنین نیست؛ زیرا عقل میگوید ذمّه مشغول است و با این عمل، یقین به فراغ ذمّه حاصل نمیشود. بنابراین در این مسئله قائل به تفصیل میشود.

این حکم در صورتی است که عمل، عبادی نباشد، بلکه از قبیل توصلیات باشد. در توصلیات، مانند غسل دادن و کفن کردن میّت، اگر انسان در مورد قطعه ای برای کفن شک کند که آیا این قطعه زیادی است یا نیست، در این فرض که شک در مانعیت دارد، قاعده برائت و حدیث رفع جاری میشود؛ زیرا نمیداند که این زیاده مانع است یا مانع نیست و «رفع ما لا یعلمون» جاری میگردد. حتی اگر عمداً آن را اضافه کند، اشکالی ایجاد نمیشود. وقتی شرع مقدس بگوید این زیادی مانع نیست، فرقی نمیکند که شخص آن را عمداً بیاورد، یا از روی تشریع، یا سهواً، یا جهل قصوراً، یا جهل تقصیراً. این همان متن کفایه است.

بررسی ملاک «لا بشرط» در محل نزاع

اکنون کلام در این است که با توجه به شکل پیشین بحث، باید گفت تعبیری که در کفایه آمده، دیگران آن را بسط داده و حاشیه نگاری کرده اند.

اولین پاسخی که به این توهم یا تحلیل ذکر شد، این بود که در شریعت و در فروع دین و در فقه و اصول، بحثهای دقیق عقلی به این شکل جایگاهی ندارد که بخواهیم بگوییم ماهیت «لا بشرط» یا «بشرط لا» را لحاظ کنیم و از «بشرط لا» نقصان تولید نماییم. چنین نیست. آنچه با ذوق استنباطی و در عرف فقه و اصول قابل قبول است، همان «لا بشرط» میباشد. یعنی ما فیه و محل نزاع، «لا بشرط» است؛ زیرا در «بشرط لا» شما از جهت عقلی زیادی را از بین میبرید و آن را به نقصان تبدیل میکنید. اما عرف زیادی را میفهمد؛ یعنی اینکه چیزی اضافه شود بر یک مرکب اعتباری -مثلاً نماز ده جزء داشته باشد و یازده جزء شود- عرف میگوید اگر آن جزء یازدهم نباشد، زیادی محسوب میشود. این مطلب عرفی است و همانگونه که دیروز گفته شد.

ثانیاً، آنچه در باب «لا شرطیت» به عنوان ملاک مطرح است -و محل نزاع نیز در آن قرار دارد- دو چیز است:

نخست اینکه، اگر طبیعتی را در مرکب بدون قید وحدت و قید تعدد در نظر بگیریم، مثلاً طبیعت تکتف در نماز را بدون توجه به وحدت و تعدد آن لحاظ کنیم، در این صورت زیادی معنا پیدا نمیکند؛ زیرا طبیعت را به هر شکلی میتوان آورد - چه یک بار و چه ده بار - و زیادی معنا نخواهد داشت، چرا که ملاک، طبیعت است.

اما اگر گفته شود که در باب «لا بشرط»، صرف الوجود ملاک است، در این صورت وقتی ماهیتی میخواهد به نحو «لا بشرط» لحاظ شود، صرف الوجود آن ملاک قرار میگیرد؛ یعنی طبیعت به صِرف تحقق وجودش، دیگر موجود است. این مطلب منطبق میشود بر اولین وجود. به محض اینکه شخص تکتف را انجام داد، صرف الوجود تکتف تحقق یافته است و او تردید میکند که آیا این زیاده است یا نیست. بنابراین زیادی در جایی تصور میشود که فرض کنید این جزء نباشد؛ به مجرد اینکه در خارج تحقق پیدا کند، زیادی محسوب میگردد. بر اساس عرف فقه و اصول نیز صرف الوجود ملاک است، زیرا این مسئله به حمل شایع صناعی است نه حمل اولی ذاتی. در صناعات و علوم، صرف الوجودها نقش ایفا میکنند. بودن یا نبودن این تکتف، با صرف الوجود آن است نه با طبیعت؛ طبیعت بما هی طبیعت چیزی نیست که حمل شایع صناعی آن معنا داشته باشد. اصلاً نامگذاری «حمل شایع صناعی» به این دلیل است که در علوم، زمانی که میخواهید به صورت کاربردی عمل کنید، صرف الوجود مد نظر است.

نتیجه آنکه در ما نحن فیه، بحث ما بر محور «لا بشرط» است. ولی «لا بشرط» به دو گونه تحقق مییابد: یکی «لا بشرط مفهومی» و دیگری «لا بشرط مصداقی». «لا بشرط مصداقی» به این معناست که وجود آن «لا بشرط» به صرف وجودش است. آن ماهیت «لا بشرط» اگر بخواهد وجود پیدا کند، به محض اینکه یک مصداقش تحقق یافت، وجود یافته است و اگر مصداق دوم بیاید، مصداق دوم خواهد بود نه اولین وجود؛ در نتیجه زیادی کاملاً قابل تصور است.

خود این «صرف الوجودی» که میخواهد در باب ماهیتهای اعتباری تحقق پیدا کند، گاهی بر دو قسم است: گاهی آن چیزی که زیاد است، از جنس همان مرکب میباشد؛ مثلاً دو سجده، که سجده دوم با سجده اول از نظر سنخ یکی است ولی دو وجود متفاوت دارند. گاهی نیز اصلاً از سنخ آن مرکب نیست؛ مثلاً کلام بیجا -یک حرف بیجا در نماز- زیادی محسوب میشود. در این صورت تردید میشود که آیا این زیادی مانعیت دارد یا ندارد. در اینجا زیادی مفهوم دارد و کاملاً مجسم است.

پس خود این زیادی در باب «لا بشرط» که صرف الوجود را لحاظ کردیم، در مورد اجزای مرکبی که میخواهد زیاد شود، گاهی آن جزء زائد از سنخ همان جزئی است که قبلاً وجود دارد و جزء اصلی مرکب است؛ مثلاً یک رکوع در نماز وجود دارد. اگر کسی بخواهد رکوع دیگری اضافه کند، این رکوع دوم از سنخ رکوع اول است. در اینجا زیادی صادق است، هرچند کمی کمرنگتر است؛ زیرا گفته میشود آن هم سجود است و این هم سجود، ولی از آنجا که صرف الوجود مد نظر است، یک مرتبه تحقق مییابد یک مرتبه، و مرتبه دوم دو تا میشود. اما زیادی در جایی که از سنخ نباشد -مانند کلام بیجا در نماز- روشنتر است. کسی که نماز میخواند و به فرزند خود میگوید «بشین، نکن، ببین نکن» -این زیادی است. تردید در مانعیت یا عدم مانعیت آن، به هر حال زیادی بودن این فعل از آن صورتی که جزء زائد از سنخ جزئی از خود مرکب باشد -مانند رکوع یا سجده اضافی- واضحتر است.

تبیین «لا بشرط» به معنای صرف الوجود

«لا بشرط» به این معنا که وحدت و تعدد در آن ملاک نیست، بله، ده دفعه هم میتوان آن را انجام داد. اما اگر «لا شرط» را به این معنا بگیرید که «لا بشرط» به معنای صرف الوجود است، در این صورت این صرف الوجود را باید به دست عرف و عقل بسپارید. توضیح آنکه: رکوع، به عنوان صرف الوجود، تحقق یافت و این همان جزئیت محسوب میشود. جزئیت به معنای صرف الوجود است. وقتی صرف الوجود جزء تحقق پیدا کرد، نماز ما ده جزئی شد. حال اگر دوباره بخواهید رکوع دیگری انجام دهید، این رکوع بعدی هرچند خود نیز صرف الوجود است، ولی اضافه محسوب میشود و این اضافه و تکرار، زیادی به شمار میآید. تا به اینجا مطلب تکمیل گردید و ادامه آن در جلسه بعد ارائه خواهد شد.