موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تحقیق در دوران امر بین رکنیت و غیر رکنیت

در تنبیه اول و پایان نامه تنبیه اول، آنچه از مطالب پیشین ما تلخص می‌گردد این است که هنگام تحقیق در دوران امر بین رکنیت و غیر رکنیت – مثلاً در جایی که در باب جزئیت و شرطیت تردید کنیم که آیا این جزء یا شرط، رکن است یا غیر رکن، و همچنین آیا جزئیت و شرطیت به صورت مطلقه است یا مختص به حالت ذکر – تحقیق به این نتیجه منتهی شد که از آنجا که شخص ناسی و غیر ملتفت می‌تواند مکلف به تکلیفی باشد بر اساس مختار در مورد دوم. توضیح آنکه در فرضی که مکلف می‌تواند پس از آگاهی از فراموشی یک جزء یا شرط، مجدداً مرکب را به صورت کامل انجام دهد، در این چنین موردی بیان کردیم که این مکلف مأمور به آن چیزی است که انجام می‌دهد. این مکلف، ناسی است. در حال نسیان، نمازی بدون سوره خوانده است و این نماز، مأمورٌبه او محسوب می‌شود. مأمورٌبه با مأتیٌ به یکی است.

تنها امر قابل تصور در اینجا این است که آیا این نماز مجزی است یا مجزی نیست؛ به این معنا که آیا اعاده واجب است یا واجب نیست؟ آیا اعاده نماز با آن جزء ناقص واجب است یا واجب نیست؟ این شک، شک بدوی است و به شک در مکلفٌبه بازمی‌گردد که همان شک در اصل تکلیف است. به تعبیر دیگر، این مسئله مورد جریان قاعده برائت است نه قاعده اشتغال؛ زیرا قاعده اشتغال – به اصطلاح امروزیان – بورسیه اش «عالم اسقاط تکلیف» است. یعنی قاعده اشتغال در جایی جاری می‌شود که اثبات تکلیف مفروغ‌عنه باشد و اکنون تردید داریم که با عملی که انجام شده، ذمه فارغ می‌شود یا نمی‌شود. اما در ما نحن فیه، با توجه به مطالب پیشین به این نتیجه رسیدیم که بحث اعاده مطرح است: اینکه اعاده نماز برای این شخص واجب است یا واجب نیست. در حالی که او در حالت نسیان، مأمورٌبه را انجام داده است، با فرض اینکه گفتیم ناسی قابلیت تکلیف به همان شکلی را که توضیح دادیم داراست و مأمورٌبه را انجام داده، در نهایت در یک امر جدید – یعنی اعاده – شک می‌کند. بنابراین، اینجا مجرای برائت است؛ زیرا شک در اثبات تکلیف است، نه شک در اسقاط تکلیف. و نمی‌توان گفت که این تکلیف بر او مسجل شده و با آوردن یک مصداق، یقین به فراغ ذمه ندارد، به گونه‌ای که «اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی». چنین چیزی در اینجا وجود ندارد.

تحقیق در وضعیت ناسی و جریان قاعده برائت (تنبیه اول)

فرض نیز مشخص گردید. علی‌کل‌حال، ناسی مکلف است. آنچه انجام داده، مأتی‌ٌبه با مأمورٌبه یکی است. او احتمال می‌دهد که آن جزئی را که ترک کرده، رکن باشد؛ زیرا فرض این است که دلیل لفظی نداریم که به اطلاق آن عمل شود. احتمال می‌دهد آن جزئی را که انجام نداده، رکن باشد. این احتمال، او را به شک وادار می‌کند که آیا باید اعاده کند یا نباید اعاده کند. وجوب اعاده نیاز به دلیل دارد. با فرض اینکه این شخص مأمورٌبه این تکلیف بوده و تکلیف خود را در فرض نسیان درست انجام داده است، نسبت به تکلیف جدید، برائت جاری می‌شود. خصوصاً حدیث رَفْع که رفع آن نیز رفع واقعی است در رابطه با نسیان و رفع ظاهری نیست. در رابطه با نسیان، اکراه، اضطرار – حدیث را خواندیم – رفعش ظاهری نیست، رفعش واقعی است. از این باب، بنابراین به راحتی می‌توان در این تنبیه اول این مطلب را بیان کرد: «خلافاً لما أفاده صاحب الکفایة فی الکفایة»؛ زیرا مرحوم صاحب کفایه[1] قائل به اشتغال شد و قائل به احتیاط شد. اما با آن جزر و مدهایی که در بحث آمد، از نظر تحقیقی، جلسه ما به این نتیجه رسید که آنچه متأخرین بعد از مرحوم آخوند گفتند – مثل مرحوم آقای خوئی، مثل استادمان حضرت آیت‌الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه – در اینجا جای برائت است و جای احتیاط نیست. البته احتیاط واجب نیست؛ اگر کسی از باب استحباب بخواهد احتیاط کند و این کار را انجام دهد، اشکالی ندارد. آن هم البته به نیت رجاء. نیاز به امر دارد؛ عبادت است. اگر بخواهد دوباره نماز بخواند، باید امر را احراز کند از باب امر احتیاطی یا امر اقتضائی که قبلاً نیز آن را بحث کردیم. این مطلب در تنبیه اول – که به اصطلاح، تنبیه دوم متن کفایه بود – مطرح گردید.

تنبیه دوم: بررسی زیاده در مرکبات اعتباری

می‌رویم سراغ تنبیه دوم. تنبیه دوم در ذیل مبحث دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای تحلیلیه و غیر تحلیلیه – که به شکل کلی نیز می‌توان آن را مطرح کرد – قرار دارد. تا به الان در این تنبیه، وقتی جزئیت و شرطیت مطرح شد، بحث این بود که اگر مرکبی را ناقص به جا آوریم (کم کردن از آن به جهت نسیان). در نسیان مطرح شد که کسی یک جزء یا یک شرط را فراموش کرد. حال در خصوص اجزا، یکی از سؤال‌هایی که پیش می‌آید و مکمل مباحث گذشته است، این است که اگر کسی یک جزء را زیاد کرد – خواه اضافه عمدی یا اضافه سهوی غیرعمدی – آیا این زیاده مبطل است یا مبطل نیست؟ نقصان را وقتی بحث کردیم، به مسئله رکن و غیر رکن منجر شد. در اینجا نیز همان رکن و غیر رکن مطرح می‌شود. در بحث ارکان، اگر کسی سهواً یا عمداً کم کند یا زیاد کند، در فقه این بحث شده است. اما اکنون جایی که از نظر اصولی به آن پرداخته می‌شود. شما در رساله‌های عملیه وقتی برای مردم می‌خوانید، می‌گویید اگر کسی یک جزء را اضافه کند یا یک جزء را کم کند. این اضافه کردن را می‌خواهیم بحث کنیم. برای اینکه این بحث انجام شود، اولاً باید زیاده را معنا کنیم. زیاده یعنی چه؟

زیاده را از دو جهت – به تعبیر مرحوم آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیه – باید بررسی کرد. البته این دو جهتی که ایشان و دیگران آورده‌اند، از متن کفایه نیز گرفته شده است، تقریباً با ایجازی که در متن کفایه وجود دارد. جهت اولی که در زیاده باید مطرح شود این است که اصلاً در مرکبات اعتباری، زیاده معنا دارد یا معنا ندارد. جهت دوم پس از اینکه فهمیدیم زیاده در مرکبات اعتباری معنا دارد، این است که قصد زیادت معتبر است (که اگر قصد شود، زیادی مشکل دارد) و اگر قصد نشود و بدون قصد پیش آید. این دو جهت باید بحث شود.

مرحوم محقق اصفهانی و در کلمات «هدایة المسترشدین»[2] محمدتقی اصفهانی، صاحب حاشیه – که کتابی است عِدل «فصول»؛ همان‌گونه که شنیده‌اید صاحب فصول و صاحب هدایة دو برادرند – هر دو نحریر علم اصول و در مباحث علم اصول از عقلای قوم هستند. ایشان از محققینی هستند که بیشتر جلوه عقلانیت و عقل‌گرایی‌شان دیده می‌شود. از بعضی کلماتشان استفاده می‌شود که اصلاً تحقق زیاده در مرکبات اعتباری محال است. زیرا زیاده به معنای زیاد شدن مرکب اعتباری است. مرکب اعتباری چیست؟ نماز است. مشخص است نماز مرکب اعتباری است. مرکب حقیقی، مرکب خارجی است؛ مثلاً در داروسازی، چند علف و پودر را با هم قاطی می‌کنند، آن می‌شود مرکب حقیقی. ولی نمازی که می‌گوییم ده جزء دارد، این مرکب، مرکب حقیقی خارجی نیست، بلکه مرکب بر اساس اعتبار است؛ یعنی این جزء در کنار آن جزء و جزء دیگر، اعتبار می‌شوند. مثلاً ده جزء را نامگذاری می‌کنم به «مرکب»، ولی مرکب به معنای ترکیب حقیقی باید اجزایی در تکوین تصور شود که در عالم تکوین و طبیعت، آنها را با هم قاطی کنید تا مرکب حقیقی حاصل شود.

علت این مطلب آن است که جزئی که در مرکب اعتباری لحاظ می‌شود – اگر حال دارید گوش دهید و می‌خواهید ورزش فکری کنید، بسم الله – به دو نحو لحاظ و اخذ می‌گردد: یک. لابشرط. دو. به شرط لا.

در لابشرط بودن به این معناست که مثلاً فرض کنید سوره به عنوان جزء در نماز اخذ شده است به شکل لابشرط. لابشرط یعنی اینکه یک بار، دو بار یا سه بار بودن سوره، از جهت وجودی آزاد است. اگر چنین باشد (لابشرط بودن)، یک بار سوره خواندن مصداق مأمورٌبه است، دو بار سوره خواندن نیز مصداق مأمورٌبه است، سه بار سوره خواندن نیز مصداق مأمورٌبه است. اگر سوره را جزء حساب کردید و آن را به شکل لابشرط عقد کردید – یعنی لابشرط وحدت – هر یک از این افراد سوره را در نماز بخواند، مأمورٌبه را تکرار کرده است. در نتیجه زیادی تصور نمی‌شود، «لا یعقل الزیادة» و همه مصداق مأمورٌبه می‌شوند.

اما اگر سوره به شرط لا لحاظ شود – یعنی سوره را به شرط اینکه اضافه نداشته باشد بخوان – اگر دوباره سوره دوم را بیاورد، در واقع زیاده اتفاق نیفتاده، بلکه نقصان اتفاق افتاده است. نقصان چه بود؟ سوره واحد و سوره به شرط لا. «إذا انتفی الشرط ینتفی المشروط». سوره‌ای که به شرط لا است، وقتی شما «لا» را برمی‌دارید، شرط لایش از بین می‌رود و دیگر آن جزء وجود ندارد. در نتیجه نماز مرکب ما از ده جزء، یک جزئش کم می‌شود؛ این می‌شود فقدان شرط، نه زیادی شرط.

بررسی زیادی در مرکبات اعتباری و پاسخ به اشکال عقلی

بنابراین با این بیان، در مرکبات اعتباری، زیادی تصور نمی‌شود. زیرا آن جزئی که اخذ می‌شود، یا به صورت لابشرط است که در این صورت هر چه دوست داری بیاور، اصلاً زیادی حاصل نمی‌شود، بلکه تکرار مأمورٌبه است. یا به صورت به‌شرط‌لا است؛ در این صورت مرتبه دومی که جزء را می‌آورد، نماز را ناقص می‌کند. چرا؟ زیرا جزئی که بود به شرط لا بود؛ یعنی سوره به اضافه «لا». «لا» صورت آخر. وقتی این «لا» را برمی‌دارد، «لا» کم می‌شود. «لانتفاء الشرط ینتفی المشروط». بنابراین خود جزء از بین می‌رود. وقتی جزء از بین رفت، نقصان حاصل می‌شود. این‌گونه شد که بحث برمی‌گردد به تنبیه اول که همان بحث در رابطه با نقصان بود. این نیز می‌شود یک نوع از اقسام و یکی از مصادیق نقصان و همان نسیان و فراموش کردن و مانند اینها در اجزا، و کم کردن در اجزا.

باید از این فرمایش دقیق علمی عقلی پاسخ داد. بهترین پاسخ این است که همان‌گونه که حضرت امام – که خود ایشان نَحْریری در فلسفه و علوم معقول است – در مواردی که رنگ فقه و اصول و اجتهاد و احکام و امثال اینها دارد، گویا دیگر فلسفه بلد نیست. مسائل فروع دین در باب تعبدیات و در باب اعتباریات، در اینجا دیگر نباید سخت گیری نمود و اینقدر خشک رفتار کرد که بعد زیادی و نقصان را به صورت عقلی معنا کنیم. زیادی و نقصان، عرفی است. این اولین سخنی است که می‌توان در مقابل این تنبیه از سوی برخی بزرگان ذکر کرد. تکمیل آن که طول می‌کشد، إن شاءالله فردا.