1405/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
شک در مکلف به /اصالة الاشتغال /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به
بررسی تکلیف شخص ناسی در اجزای رکنی و غیررکنی
پس از آنکه به این نتیجه رسیدیم که در باب تکلیف شخص ناسی میتوان با وجه دومی که در کتاب کفایه نیز آمده بود، خطاب تکلیفی را متوجه او ساخت، گفته شد: در عالم ثبوت میتوان تصور کرد که خداوند تبارک و تعالی «جَعَلَ التَّکلیفَ فِی الأَرکانِ لِکُلِّ مُکَلَّفٍ». بدین معنا که در ارکان هر مرکبی، شارع مقدس تکلیف را برای هر مکلفی جعل میکند و خطاب نیز – البته به نحو قضیه حقیقیه یا به نحو خطابات قانونیه که حضرت امام رضوان الله علیه بدان قائل است[1] – متوجه او میسازد. اما غیر ارکان را در عالم جعل و ثبوت، اختصاص به ذاکرین میدهد. در عالم ثبوت هیچ اشکالی ندارد که چنین چیزی را تصور کنیم و بگوییم: جعل احکام نسبت به ارکان برای همه است؛ چه ذاکر، چه ناسی و چه ملتفت. نتیجه آن میشود که اگر کسی مرکبی را انجام داد ولی رکن آن را به جا نیاورد و سپس فهمید که رکن را انجام نداده، باید دوباره آن مرکب را انجام دهد. اما اگر مرکبی را به جا آورد و غیر ارکان را فراموش کرد، پس از نماز وظیفهاش همان است که انجام داده است؛ زیرا اجزا و شرایط غیررکنی در عالم جعل و ثبوت، مخصوص ذاکرین بوده است. این مطلب روشن است.
بحث اصلی در عالم اثبات
إنما الکلام در عالم اثبات است. آیا در عالم اثبات چنین چیزی داریم یا نداریم؟ عرض شد که نماز (و برخی از قسمتهای حج) از جمله مرکباتی هستند که در عالم اثبات، بر اساس روایات، به دو قسم تقسیم شدهاند: اجزای رئیسیه و رکنیه، و اجزای غیر رکنیه. قاعده «لا تعاد» نیز به میدان آمده و به علاوه روایات دیگر. این موارد را خواندیم و بحث آنها کامل شد. لکن مشکل ما در محل بحث این است که در عالم اثبات، ادله اجتهادی نداریم. اگر در عالم اثبات چنین ادلهای داشتیم – یعنی قاعده «لا تعاد» و روایات – اما در مورد ما نحن فیه، جایی است که یک جزء یا یک شرط، مردد شده بین اینکه رکن است یا رکن نیست. در این صورت، داستان چیست؟
دوران امر بین رکن و غیررکن در اجزا و شروط
بنابراین، ما نحن فیه، دوران یک جزء و یک شرط است بین اینکه رکن است یا غیر رکن. در حقیقت، دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است. شک در مکلف به این معناست که نمیدانیم این جزئیت، جزئیت مطلقه است یا جزئیت مقید به ذکر. آن مبنا مشکل ما را حل کرد. یعنی وقتی عالم ثبوت را پذیرفتید که چنین است و در عالم اثبات نیز نماز مثلاً همین گونه است، پس میرویم سراغ نماز. در تشهد متوقف میشویم. در تشهد میمانیم – یا سوره – که آیا این تشهد و سوره که جزء هستند، جزئیت آنها مطلقه است (یعنی رکنیه) یا غیر رکنی؟ در اینجا چه باید کرد؟
فرض این است که اطلاقی وجود ندارد؛ یعنی دلیل اجتهادی لفظی موجود نیست. وقتی دلیل اجتهادی لفظی وجود نداشت، پس از کجا بفهمیم تشهد واجب است یا سوره واجب؟ از دلیل لبی، شهرت، اجماع. از دلیل لبی میفهمیم که واجب است، ولی نمیدانیم واجب رکنی است یا غیر رکنی. در باب ادله لبی چه کار میکردیم؟ اخذ به قدر متیقن میکردیم.
قدر متیقن و نتیجه آن
قدر متیقن چیست؟ قدر متیقن این است که جزئیت و شرطیت این جزء مشکوک یا شرط مشکوک، برای زمان ذکر است. چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که ناسی بوده است. پس از نماز، قدر متیقن ذکریت برای حالت ذکر است؛ یعنی برای این شخص ناسی، آن جزئیت ثابت نبوده است. وقتی برای این شخص نبوده است، دو سؤال به وجود میآید:
سؤال اول: آیا مأتی به با مأمور به تطابق دارد؟ پاسخ: بله.
سؤال دوم: آیا ذمهاش مشغول نمیشود به نماز؟ آیا واجب نیست نماز را دوباره بخواند؟ آیا اعاده برایش واجب نیست؟ در وجوب اعاده شک داریم؛ زیرا قاعده «لا تعاد» نیز این مورد (تشهد) را شامل نشده است. این شک، شک بدوی میشود. وقتی شک بدوی شد، برائت جاری میگردد.
نتیجه نهایی
نتیجه مشخص شد که اگر کسی در موردی از موارد اجزا و شرائط شک کرد که آن جزء یا شرط، رکن است یا غیر رکن، و دلیل اجتهادی نداشتیم، و سپس نمازی خواند بدون آن جزء (یادش رفت آن جزء یا شرط را)، پس از نماز در وجوب اعاده شک کند، برائت جاری میشود. «وَ المَقامُ مَجرًی لِلبَرائَةِ»؛ مقام، مجرای برائت است.
اگر این مسئله واضح شد، ملحق میشود به بحث اضطرار و اکراه. بدین معنا که اگر کسی از باب اضطرار یا اکراه، جزئی را ترک کرد و سپس شک کرد که این جزء یا شرط، رکن است یا رکن نیست، و آیا جزئیت مطلقه دارد یا مقید به حالت ذکر است، و اطلاقی نیز وجود ندارد – مانند ما نحن فیه – «الکلامُ الکلامُ».
بررسی اشکال: چرا برائت جاری میکنیم، نه استصحاب؟
ان قلت: چرا ما برائت جاری کنیم؟ چرا استصحاب جاری نکنیم؟ شخصی نماز خواند بدون آنکه سوره بخواند (یادش رفت سوره بخواند) یا بدون تشهد – اگر شرط باشد، مثلاً جلسه استراحت – پس از نماز شک کرد که آیا باید نماز را اعاده کند یا نه. این شخص پیش از نماز، در حالت ذاکر بود و حواسش بود. اول وقت میدانست که سوره جزء است و تشهد جزء است و متیقن به وجوب بود. پس از نماز شک میکند که آیا این وجوب برداشته شده یا نه. قاعده «لا تنقض الیقین بالشک» اقتضا دارد که استصحاب جاری شود. چرا برائت؟ باید حمل بر استصحاب کرد و گفت: هنوز نماز بر من واجب است.
قسمت دوم ان قلت: به این صورت بگوییم که دلیل «أَقِمِ الصَّلَاةَ» ذمه مکلف را گرفته است. پس از آنکه نماز را خواند، مشخص شد آن نمازی را که شارع مقدس گفته، نخوانده است. خود دلیل میگوید: «نماز را باید بخوانی» و تکلیف ساقط نشده است.
قلت: در رابطه با استصحاب باید گفت:
أولاً: این استصحاب، اخص از مدعی است. زیرا شامل آن موردی نمیشود که نسیان از اول وقت باشد. یعنی کسی که اول وقت (هنگام اذان) نمیدانسته و فراموش کرده است، این استصحاب او را نمیگیرد. استصحاب فقط جایی را میگیرد که در اول وقت ذاکر باشد. دلیلی که شما ادعا میکنید باید عام باشد و همه موارد را بگیرد، در حالی که ادعای ما این است که در تمام موارد بگوییم استصحاب جاری میشود. این مورد (نسیان از اول وقت) را نمیگیرد؛ یعنی جایی که از قبل – قبل از اذان – یادش رفته و فراموش کرده که سوره جزء نماز است.
ثانیاً: استصحاب در جایی جاری میشود که پس از متیقن سابق، نقض به یقین اتفاق نیفتاده باشد؛ «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر». اگر شما اول متیقن بودید، سپس آن را با یقین نقض کردید – مانند ناسی که اول نماز میخواند و یقین دارد که سوره جزئش نیست و یقین دارد که همین وظیفه را دارد انجام میدهد – در این موارد که نقض صورت میگیرد، ظاهر ادله استصحاب شامل آن نمیشود.
ثالثاً: با فرض اینکه مقام، مجرای برائت است، شک بدوی است؛ شک در اعاده. این شک، شک بدوی است و ناشی از آن است که نماز بدون سوره مطلوب است یا نه. این شک برمیگردد به اینکه نماز بدون سوره، عِدل نماز با سوره هست یا نیست و آیا واجب تخییری برای ناسی قرار داده شده یا نه. در اینگونه موارد، این شکل از شک، شک در اصل تکلیف است و موارد استصحاب را شامل نمیشود. میتوان گفت که برائت حاکم بر استصحاب است. برائت خودش حجت شرعی است. وقتی حجت شرعی آمد، شما شکی ندارید که بگویید «لا تنقض الیقین بالشک». به همین جهت، شک در اصل اعاده، مجرای برائت است. برائت میآید و بر استصحاب حاکم میشود. این هم وجه سوم. حال اگر کسی بخواهد خدشه کند، در مجموع سه وجه وجود دارد که جای استصحاب نیست.