موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مقام دوم: شک در جزئیت و شرطیت

مقام دوم از شک در جزئیت و شرطیت، که در آن نوبت به اصول عملیه میرسد، منحصر در دو مورد گردید. مورد اول بهطور کامل بررسی شد، و آن عبارت بود از موردی که شخص مکلف جزئی یا شرطی را از روی نسیان ترک کرده باشد، در حالی که تدارک آن امکانپذیر نباشد. به عنوان مثال، وقوف در مشعر از احکام حج ذکر شد؛ از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، ماندن در آن مکان واجب است. در این مقام، بحثی از ادلّه لفظیه و اطلاق وجود ندارد، بلکه صرفاً اصل عملی مطرح است. حجت شرعی که در مقام تشخیص قرار میگیرد، همان اصول اولیه میباشد. وقوف در مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب رکن محسوب میشود. حال اگر شخص ده دقیقه نخست را فراموش کرده و وقوف ننموده باشد (مثلاً پنج یا ده دقیقه از جزء اول را که ده دقیقه نخست است از باب نسیان ترک کرده باشد)، سپس بقیه را وقوف نموده تا پایان، و آفتاب نیز طلوع کرده باشد، تمام شد.

مقام دوم (ادامه): بررسی صورت عدم تدارک جزء فراموش شده

اکنون در این مقام، نمیدانیم که جزء اول واجب (یعنی ده دقیقه نخست وقوف در مشعر) آیا وجوب آن مطلق است یا مقیّد به شرایطی دیگر؟ همچنین آیا اجزای باقیماندهٔ وقت (مانند هشت یا نه جزء دیگر که فراموش نشدهاند) وجوب دارند یا خیر؟ از سوی دیگر، ادلّه لفظی در دست نیست، و امکان تکرار نیز وجود ندارد؛ زیرا زمان گذشته است و بدل و جایگزینی برای آن نمیباشد. به عبارت دیگر، وقوف در مشعر از طلوع فجر روز عید قربان تا طلوع آفتاب، بدلی ندارد که مجدداً انجام شود و قابل تدارک نیست، و مرکّب نیز نمیتواند مجدداً با تمام اجزا و شرایط بهطور کامل اتیان گردد. این مطلب پیشتر بیان شد و به پایان رسید.

در نتیجه، به این امر رهنمون شدیم که شک بدوی حاصل میشود مبنی بر اینکه آیا تکلیف به نه جزء دیگر از زمان (یعنی اجزایی که فراموش نشده‌اند) وجود دارد یا خیر. در این صورت، اصل برائت جاری میگردد و حکم به عدم وجوب آنها میکنیم. نتیجه آن شد که شک در مکلفبه، به شک در اصل تکلیف بازمیگردد. پس از فراموشی جزء اول، نسبت به مابقی اجزا (هشت یا نه جزء دیگر، بسته به مقدار زمان) شک بدوی در وجوب حاصل میشود و برائت جاری میگردد.

حال تکلیف مکلّف نسبت به وقوف خود که از ارکان حج است، چیست؟ این بحث دیگری است که وقوف اضطراری جای آن را میگیرد؛ مثلاً در صبح روز عید. ما به آن بحث کاری نداریم، چراکه «نَحْنُ أَبْنَاءُ الدَّلِیل» با این وضعیت و محدوده مواجهیم.

مورد دوم: صورت امکان تدارک جزء فراموش‌شده

مورد دوم جایی است که امکان تدارک وجود دارد؛ به این معنا که مکلّف میتواند پس از فراموش کردن جزء، مرکب را مجدداً به طور کامل اتیان کند. مانند بحث نماز: اگر شخصی جزئی را فراموش کند، مثلاً تشهد یا یک سجده را، و محل آن نیز گذشته باشد (مثلاً به رکعت بعد رفته باشد)، سپس بعد از نماز متوجه شود که تشهد را نخوانده یا سجدهای را انجام نداده است. اینجا محل نزاع ماست.

اکنون شک میکنیم که آیا جزئیت تشهد مطلق است - یعنی در هر شرایطی باید تشهد آورده شود؛ در این صورت باید نماز را دوباره خواند - یا اینکه جزئیت تشهد مقید به حال ذکر است؟ به بیان دیگر، اگر شخص ملتفت باشد باید تشهد را بیاورد، اما اگر ناسی و غیرملتفت باشد، آنچه آورده همان مأموربه است؛ زیرا شارع مقدس برای ناسی همین نماز بدون تشهد را قبول دارد. در این صورت تطابق میان مأموربه و مأتی‌به حاصل میشود، چراکه تشهد مربوط به حالت ذکر است و شخص ناسی، مأموربهاش همان اجزای مزبوره خواهد بود.

بیان مبنا در مسئله ناسی و تأثیر آن در حکم به اشتغال یا برائت

این فتوی و این نظر، طبق یک مبنا، «لَا شُبْهَةَ فِیهِ». طبق کدام مبنا؟ طبق مبنای کسانی که میگویند تکلیف ناسی صحیح است؛ به این معنا که میتوان ناسی و غیرملتفت را مأمور به امر نمود و او را مکلف ساخت. در مقابل، مبنای دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، ناسی تکلیف ندارد. بنابراین اگر قائل شویم که محال است ناسی مکلف بشود، در این صورت آنچه از ناسی صادر شده است اصلاً مأموربه نخواهد بود.

به عبارت دیگر، شخصی که نماز خوانده و تشهد را نخوانده است، اگر بگوییم تکلیف ندارد چون ناسی بوده، در نتیجه نماز نهجزئی خوانده که اصلاً مأمور به او نبوده و آن نماز، مأموربه نمیباشد. مأموربه، نماز دهجزئی است. در صورتی مسئله صحیح است که بگوییم مکلف بوده و تکلیف را ادا میکرده است. در این صورت، یا میگوییم تکلیف او مطلق است (پس باید دوباره نماز بخواند) و یا میگوییم تکلیف او مقید است (تکلیف به خواندن تشهد مقید به حال ذکر میباشد، که در این صورت نماز خواندهشده کافی است).

اما اگر بگویید این ناسی اصلاً خطاب ندارد - یعنی شخصی که جزء مرکب را فراموش کرده است تکلیف ندارد - در این صورت او عملی انجام داده که اصلاً مأموربه نیست. در نتیجه، قائل به اشتغال میشویم و باید نماز را دوباره بخواند.

بررسی مبانی تکلیف ناسی و تأثیر آن در جزئیت مطلق یا مقید تشهد

پس ملاحظه میفرمایید که این دو مبنا - که در کتاب کفایه نیز مطرح شده است - وجود دارد. إن شاء الله تعالی بعداً بدان وارد خواهیم شد که آیا اساساً ناسیِ غیرملتفت، تکلیف دارد یا خیر. آیا میتوان به یک ناسی گفت: «أَیُّهَا النَّاسِی، یَجِبُ عَلَیْکَ الصَّلَاةُ التَّامَّةُ» با فرض اینکه تشهد در حین نسیان باشد (نه قبل از نسیان)؟ در حین نسیان که شخص مشغول خواندن نماز است، تکلیف او غیر مقدور میباشد؛ زیرا ملتفت نیست و اصلاً حواسش جمع نیست و یادش رفته است که تشهد بخواند. در این صورت، تکلیف او محال و مستحیل میگردد.

اگر این مبنا را بپذیریم، فتوی به همین مطلب خواهد بود. اما اگر مبنای دیگری را بپذیریم مبنی بر اینکه تکلیف ناسی صحیح است، در این صورت بحث دو شاخه میشود:

· یا قائل میشویم که جزئیت تشهد در نماز، مطلق است؛ در نتیجه آنچه خوانده ولی نیاورده، تکلیف واقعی بوده و باید دوباره نماز را بخواند.

· و یا قائل میشویم که جزئیت تشهد در نماز، مقید به ذکر است؛ در این صورت، تکلیف به آن جزء متوجه او نبوده و بقیه نماز (نه جزء دیگر) مأموربه محسوب میشود. در نتیجه، مأتیبه با مأموربه مطابقت داشته و نمازش صحیح است.

این حکم طبق مبنای کسانی است که میگویند تکلیف ناسی صحیح است، از جمله این افراد مرحوم آخوند خراسانی میباشند. در کتاب کفایه خواندیم که مرحوم آخوند[1] دو دلیل (دو وجه) ذکر فرموده است برای اثبات صحت تکلیف ناسی و امکان مکلف کردن او.

بنابراین باید وارد این بحث شویم و بررسی کنیم که آیا فرمایش مرحوم آخوند و گروهی از محققین که قائل به صحت تکلیف ناسی هستند، قابل دفاع میباشد یا خیر. این بحث، محل ورود ما خواهد بود.

بررسی وجه اول مرحوم آخوند در کفایه برای تصحیح خطاب به ناسی

مرحوم آخوند در کتاب کفایه دو وجه را ذکر میفرماید. ایشان میفرماید: وجه اول برای تصحیح خطاب به ناسی این است که تکلیف به سوی او هدایت شود و شارع مقدس او را مورد خطاب قرار دهد، نه با عنوان «ناسی» و نه با عنوان «غیر ملتفت»، بلکه با عنوانی که ملازم با ناسی است. به عنوان مثال - آنچه به ذهن اینجانب رسیده است - بگوید: «أَیُّهَا الْمُؤْمِنُ»، نظیر اینکه دو نفر با یکدیگر گفتوگو میکنند و یکی میخواهد نظر خود را بر دیگری تحمیل کند و او را به پذیرش سخنش وادارد، میگوید: «مرد مومن!» یا «ای مرد مومن!» و سپس میفرماید: «أَیُّهَا الْمُؤْمِنُ، یَجِبُ عَلَیْکَ الصَّلَاةُ التَّامَّةُ» در حالی که عنوان ناسی به این شکل ذکر نشده است.

واضح است که این فرمایش مرحوم آخوند بسیار سست و غیرمحکم است. همانگونه که بزرگان نیز فرمودهاند، این امر صرفاً یک تخیل و توهم و تعبیری ظاهری است و حقیقت واقعی ندارد، زیرا سرانجام این روش آن است که تکلیف بر روی مفهوم «بِمَا هُوَ مَفْهُومٌ» و بر اساس حمل اولی ذاتی برده شود، در حالی که تکالیف الهی بر اساس حمل اولی ذاتی نیستند، بلکه بر اساس حمل شایع صناعی میباشند. اگر حمل شایع صناعی باشد، در این صورت حتی اگر شارع بگوید «مؤمن»، باز هم مصداق آن همان ناسی خواهد بود. در حمل شایع صناعی، گرچه ظاهراً «مؤمن» گفته شده است، اما در واقعیت، مراد همان ناسی است. بدین معنا که صناعت (فقه و اصول) برای جاری ساختن الفاظ در مجاری خودشان است - که جنبه کاربردی دارند نه مفهومی محض - و وقتی گفته میشود «أَیُّهَا الْمُؤْمِنُ»، ضمیر و مرجع خود را پیدا میکند و آن «أَیُّهَا النَّاسِی» خواهد بود. بنابراین، این وجه اول، وجه مستحکمی نمیباشد.

وجه دوم مرحوم آخوند در کفایه: تکلیف نسبت به ارکان به صورت قضیه حقیقیه

وجه دومی که مرحوم آخوند ذکر میفرماید، وجهی است که تقریباً قوی و محکم به نظر میرسد. ایشان میفرماید: تکلیف به همه مکلفین نسبت به ارکان توجه پیدا کرده است. ارکان را همه مکلفین باید انجام دهند؛ چه ذاکر، چه ناسی و چه خاطی. بر همه واجب است که ارکان یک مرکب را انجام دهند. مثلاً در نماز، ارکان بر همه واجب است، و این حکم به صورت قضیه حقیقیه بیان میشود: «تَجِبُ الْأَرْکَان عَلَی کُلِّ مُکَلَّف فِی کُلّ مُرَکَّب». قضیه حقیقیه اقتضا میکند که با مرور زمان و در اوضاع و احوال مختلف، موضوعات آن پدید آیند و مکلفان مأمور به انجام آن باشند.

بنابراین، شخص ناسی هنگامی که در حالت نسیان نماز میخواند، اگر رکن را نیاورده باشد، نمازش باطل است و باید آن را بیاورد؛ زیرا قضیه حقیقیه شامل او نیز میشود. بر هر مکلفی واجب است - نه مکلف بالفعل، بلکه مکلف واقعی؛ کسی که تکلیف متوجه او میشود. در اینجا، اگرچه در یک لحظه تکلیف ظاهری از او برداشته شده است، اما تکلیف واقعی باقی است. پس نسبت به ارکان هر مرکبی، تکلیف عمومی است و همه را شامل میشود. ولی نسبت به غیر ارکان، تکلیف مختص به ذاکرین میباشد؛ مانند قرائت و تشهد و امثال آنها. در غیر ارکان، زمانی که ذاکر هستی، مکلف میباشی.

نتیجه آنکه در ارکان، اگر شخصی فراموش کند و رکن را نیاورد، نمازش باطل است و مأموربه با مأتی به مطابقت ندارد. اما در غیر ارکان، اگر فراموش کند، نمازش صحیح است؛ زیرا مأموربه با مأتی‌به تطابق دارد. توضیح آنکه تکلیف نسبت به غیر ارکان مختص به ذاکرین است. وقتی مختص به ذاکرین باشد، یعنی غیر ذاکرین - یعنی ناسین و خاطئین و آنان که غیر ملتفت هستند - تکلیفشان همان چیزی است که انجام دادهاند، و مأتی‌به با مأموربه هماهنگ است. این وجهی است که تقریباً از سوی بسیاری از محققین پذیرفته شده است.

لکن این وجه مورد «إن قُلْتَ وَ قِیلَ» نیز قرار گرفته است که إن شاء الله تعالی بدان خواهیم رسید.