موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تبیین جایگاه شک در مکلف به در نظام اصولی و ارتباط آن با علم اجمالی و اصول عملیه

تعریف شک در مکلف به و نسبت آن با دوران تکلیف

بر اساس آنچه تا کنون در مباحث شک در مکلف به مورد بررسی و مباحثه قرار گرفته، اصل مسئله عبارت است از تردید در متعلق تکلیف. هنگامی که شک در مکلف به حاصل میشود، به معنای دوران امر میان متباینین است و این دوران، حقیقتاً به معنای تردید در اصل تکلیف نیست، بلکه تکلیف معلوم و مکلف به نامعلوم است. بنابراین، این بحث به طور طبیعی به حوزهٔ علم اجمالی وارد میشود.

جایگاه شک در مکلف به در نظام حجت شناسی اصولی

در چینش مباحث علم اصول و در باب حجت شناسی، نخستین مرحله، علم تفصیلی است که مبنای قطعی حجت به شمار می‌رود. در مرحلهٔ بعد، ظن معتبر قرار میگیرد که جانشین علم در حجیت است. اما زمانی که نه علم تفصیلی و نه ظن معتبر در دسترس باشد، نوبت به علم اجمالی میرسد که از درون شک در مکلف به پدید می آید.

دو جهت در مسئلهٔ شک در مکلف به

شک در مکلف به دارای دو جهت قابل بررسی است:

۱. نگاه از منظر علم اجمالی که خود بهعنوان حجت مطرح میشود.

۲. نگاه از منظر شک که هر طرف از اطراف علم اجمالی را که بنگریم، شک وجود دارد.

نظم سنتی کتب اصول در تقسیم منابع حجت

در کتب اصول، از قدیم تا کنون، مباحث حجت بر چهار محور سازماندهی شده است: علم، ظن، علم اجمالی و شک. طالب علمِ محقق در این چهار حوزه، به جست و جوی حکم الهی می پردازد. در این میان، علم و ظن معتبر (جانشین علم) از یک سو، و علم اجمالی که از بطن شک پدید می آید، از سوی دیگر قرار میگیرند.

جریان اصول عملیه در فرض شک

چون شک محقق شد، این خود موضوعی برای اصول عملیه قرار میگیرد. اصول عملیه عبارتاند از: استصحاب، احتیاط، و تخییر. اما برائت، اختصاصی به این محدوده ندارد و در شک در تکلیف (نه مکلف به) نیز جاری میشود.

تقسیمات شک در مکلف به

پس از این مقدمات، بحث به شک در مکلف به در دوران امر بین متباینین میرسد، و از آنجا به مبحث اقل و اکثر منتهی میشود. این مبحث به دو بخش تقسیم میگردد:

۱. اقل و اکثر در وادی اجزای خارجیه (که پیشتر مورد بحث قرار گرفت).

۲. اقل و اکثر در وادی اجزای تحلیلیه.

تقسیمات اقل و اکثر در اجزای تحلیلیه

در اجزای تحلیلیه نیز دوگونه بحث مطرح است:

· نخست، شک در اصل جزء یا شرط است که آیا این جزء یا شرط وجود دارد یا نه؛ این همان شک در اصل جزئیت یا شرطیت به شمار میرود.

· دوم، شک در جزئیتِ موجود است؛ بدین معنا که اصل جزء یا شرط مورد تردید نیست، بلکه تردید در این است که جزئیت یا شرطیت موجود، به صورت مطلق است یا مقید.

خاستگاه مبحث ارکان در عبادات و ارتباط آن با اقل و اکثر تحلیلی

منشأ پیدایش بحث ارکان در فقه و اصول

خاستگاه و محل پیدایش مبحث ارکان در باب عبادات، دقیقاً به همین نقطه بازمیگردد؛ جایی که بحث اقل و اکثر ارتباطی در اجزای تحلیلی مطرح میشود. در قسم دوم از اجزای تحلیلی، که شک در جزئیت و شرطیت است، تردید در این است که آیا جزئیت و شرطیت به صورت مطلق است یا مقید به حال ذکر. از همین جا، بحث مهمی پدید میآید که آیا شخص ناسی و غیرملتفت، مکلف به تکلیف هست یا نه.

نظریهٔ پذیرفته شده در تکلیف ناسی

اگر قائل شویم که شخص ناسی و غیرملتفت، مکلف به تکلیف است، این بحث به دو شاخه تقسیم میشود که مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، نظریهٔ مرحوم آخوند و نیز مرحوم شیخ در این مسئله پذیرفته شد که ناسی میتواند مورد تکلیف قرار گیرد؛ هرچند نه به صورت تکلیف بالفعل، بلکه به شکل قضیهٔ حقیقیه.

دو شیوه در تقریر تکلیف ناسی

شیوهٔ رایج علما در این باب، دو گونه است:

۱. تقریر بر اساس قضیهٔ حقیقیه.

۲. تقریر بر اساس خطابات قانونی که مورد توجه حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) قرار گرفته است. یکی از مواضع بروز این بحث، جایی است که خطاب به ناسی و غیرملتفت تعلق میگیرد؛ زیرا اگر به ناسی در حال نسیان گفته شود: «یا أَیُّهَا النّاسی، تَجِبُ عَلَیکَ قِراءَةُ الفاتِحَةِ»، او دیگر ناسی نخواهد بود و به ذاکر تبدیل میشود و اگر همچنان در حالت نسیان باقی بماند، تکلیف به غیر مقدور خواهد بود.

تصویرپذیری تکلیف ناسی در عالم ثبوت

بر اساس بیانی که بزرگان ارائه دادهاند، میتوان در عالم ثبوت تصور کرد که شارع مقدس، ناسی را مکلف به تکلیف نماید. برای نمونه، در خصوص نماز، میتوان به شکل قضیهٔ حقیقیه گفت که ارکان هر واجبی بر همه واجب است؛ مانند «قاعدة لا تَعاد» یا روایاتی که ارکان نماز را تعریف میکنند. در عالم ثبوت، میتوان چنین تصور کرد که «نِیَّةُ العِباداتِ تَجِبُ عَلی کُلِّ مُکَلَّفٍ»، یعنی هر مکلفی اعم از عالم و جاهل، مکلف به آن است. اما سایر اجزا و شرایطی که رکن نیستند، به شکل «تَجِبُ عَلی کُلِّ ذاکِرٍ» تقریر میشوند.

محدودهٔ اثباتی این نظریه

هرچند این تصویر در عالم ثبوت ممکن است، لکن در عالم اثبات باید به دنبال دلیل باشیم. تنها موردی که در عالم اثبات چنین دلیلی یافت میشود، باب نماز است؛ و در حج نیز برخی از اجزا چنین وضعیتی دارند. در هر جا که دلیل وجود داشته باشد، بدان قائل میشویم و در جایی که دلیل نباشد، قائل نمیشویم. در باب نماز، روایات متعددی از جمله «قاعدةُ لا تَعاد» و روایات خاص در مورد نیت، تکبیرةالاحرام، قیام، رکوع و سجود، اثبات میکنند که اینها ارکان هستند.

خلاصهٔ مباحث شک در مکلف به

پس، اصل تصویر در عالم ثبوت برای همهٔ واجبات امکان پذیر است که ناسی نسبت به ارکان مکلف باشد، اما در عالم اثبات، باید منتظر یافتن دلیل خاص بود. این تمام کلام در مباحث شک در مکلف به است که به صورت فهرست وار بدان اشاره شد.