موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

صورت سوم از صور اربع در باب شک در جزئیت و شرطیت

پس از بررسی دو صورت از صور اربع در باب شک در جزئیت و شرطیت -که آیا جزئیت و شرطیت به صورت مطلقه است یا مقیده- و اثبات قاعده‌ی اشتغال بر طبق آن دو صورت، اکنون به سراغ صورت سوم می‌رویم.

تعریف صورت سوم

صورت سوم جایی است که دلیل جزئیت، اطلاق ندارد. به عنوان مثال، در مسئله‌ی استقرار مکان مصلی؛ آیا نمازگزار می‌تواند در خودرو، هواپیما یا قطار نماز بخواند یا باید به مکانی برود که در حرکت نباشد؟ فرض می‌کنیم که اجماع بر لزوم استقرار و عدم تحرک اثبات شده باشد. اجماع، دلیل لبی است و وقتی دلیل لبی باشد، اطلاق ندارد.

از سوی دیگر، دلیل واجب اطلاق دارد: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی﴾[1] این دلیل نسبت به اینکه چه جزئی فراموش شود و چه جزئی فراموش نشود، اطلاق دارد؛ چه شخص نسبت به جزئی ناسی باشد و چه ناسی نباشد.

بنابراین در این صورت، اطلاق حجت است. وقتی اطلاق حجت باشد، یک دلیل اجتهادی کاملاً بیّن وجود دارد که می‌گوید: «صَلِّ»، ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی﴾ که اطلاق دارد؛ «سَوَاءٌ سَرَتْ نَاسِیاً لِجُزْءٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ لَمْ تَسْرِ» چه ناسی بشوی و چه ناسی نشوی.

پس وقتی شخص ناسی شود و جزئی را فراموش کند، نماز صحیح است و نیاز به اعاده ندارد. مثال آن، جایی است که شخص در قطار یا ماشین نماز خوانده باشد. در جایی که دلیل جزء اطلاق ندارد -مانند اجماع لبی که اطلاق نداشت- نمی‌توان با اطلاق ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی﴾ مقابله کرد. این مطلب کاملاً روشن است.

البته این مباحث اصولی است و باید آنها را با روایات در فقه عجین کرد. بر اساس قاعده‌ای که دنبال می‌کنیم، به سراغ اقل و اکثر ارتباطی رفتیم. در دامنه‌ی اقل و اکثر ارتباطی، چهار صورت تصور می‌شود.

صورت چهارم از صور اربع در باب شک در جزئیت و شرطیت (عدم اطلاق هیچ یک از دو دلیل)

تعریف صورت چهارم

صورت چهارمی که در اینجا تصور می‌شود این است که هیچ‌یک از دو دلیل -نه دلیل واجب و نه دلیل جزء- اطلاق ندارد. به عنوان مثال، در باب احرام و برخی از اعمال حج چنین وضعیتی وجود دارد؛ مانند وقوف در عرفات. وقوف در عرفات خود مجموعه‌ای دارای اجزا و شرایطی است. در مورد اصل وقوف در عرفات، اجماع می‌گوید که باید از ظهر تا غروب (یا مغرب) وقوف نمود. اما کیفیت آن را دلیل لبی بیان نمی‌کند. از سوی دیگر، خروج از عرفات در این ساعت جایز نیست و به صورت لبی، یکی از شرایط وقوف این است که به هیچ وجه از خط مشخص شده خارج نشوی.

تفکیک میان مقام اول و مقام دوم

حال اگر کسی فراموش کند و خارج شود، در اینجا هر دو دلیل -هم دلیل اصل وقوف و هم دلیل شرط عدم خروج- لبی هستند. وقتی هر دو لبی شدند، دلیل لفظی و اطلاقی در کار نیست. در اینجا محل بحث و بزنگاه اصلی مطرح می‌شود که همان مقام دوم است.

توضیح آنکه مقام اول بحث، مربوط به جایی بود که دلیل اجتهادی وجود داشت. در صورت اول، دوم و سوم، اجتهاد مطرح بود و پای دلیل اجتهادی در میان بود؛ یعنی اطلاقی وجود داشت: یا هر دو (دلیل واجب و دلیل جزء یا شرط) مطلق بودند، یا فقط دلیل واجب اطلاق داشت و دلیل جزء و شرط نداشت، یا بالعکس. در هر سه صورت، علی‌الکل اطلاقی وجود داشت و یک دلیل اجتهادی محقق بود.

اما در صورت چهارم، اصلاً دلیل اجتهادی نداریم. نسبت به جزئیت جزء از جهت اصل واجب یا خود جزء، هیچ دلیل اجتهادی وجود ندارد و همه دلیل‌ها لبی هستند. دلیل لبی نیز قدر متیقن دارد. در اینجا نوبت به اصول عملیه می‌رسد و مقام دوم شکل می‌گیرد.

لزوم ورود به مقام دوم

بنابراین باید وارد مقام دوم شویم و بگوییم اصل عملی چه اقتضا می‌کند. اکنون که دلیل اجتهادی وجود ندارد و اطلاقی در کار نیست، دلیل لبی می‌گوید قدر متیقن را بگیر. به عنوان مثال در مسئله‌ی خروج از عرفه: اگر شخص عمداً و با علم و آگاهی از عرفه خارج شود، اشکال دارد، ولی فرض نسیان مسکوت می‌ماند. در این فرض نسیان، اصل عملی چه اقتضا می‌کند؟ آیا برائت است یا اشتغال؟ در اینجا دیگر دلیل اجتهادی وجود ندارد و باید به اصل عملی مراجعه نمود.

ان قلت در تکمله و تتمه بحث (مرتبط با صورت اول و صورت دوم)

پیش از ورود به مقام دوم، یک «ان قلت» به عنوان تکمله و تتمه‌ی بحث وجود دارد. این ان قلت مربوط به صورت اول، و همچنین صورتی است که دلیل جزء اطلاق داشته باشد ولی دلیل اصل واجب اطلاق نداشته باشد. این مطلب مختص این دو صورت می‌باشد.

بیان ان قلت در جایی که جزء و شرط امر صریح دارد

در جایی که جزء و شرط دارای امر صریح است، مانند: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ». این تعبیر را تغییر می‌دهیم و می‌گوییم: در جایی که جزء و شرط امر صریح دارد، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» تبدیل می‌شود به «أَعْطِ صَلَاتَکَ بِالطَّهَارَهِ» و «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ»[2] می‌گوید: «اقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ فِی صَلَاتِکَ». بنابراین امر مستقیم وجود دارد و اطلاق ثابت می‌شود.

اشکال ان قلت: عدم شمول اطلاق نسبت به ناسی

ان قلت این است که در آنجا اصلاً اطلاق ثابت نمی‌شود. با فرض اینکه دلیل لفظی است، نمی‌توان گفت اطلاق وجود دارد. دلیل آن این است که امر به «صَلَاتَکَ بِالطَّهَارَهِ» یا «بِالْفَاتِحَهِ» شامل حال ناسی نمی‌شود. زیرا ناسی نمی‌تواند مورد تکلیف قرار گیرد؛ چراکه تکلیف برای او غیر مقدور است. بنابراین در باب ادله‌ی لفظی نیز نسبت به اجزاء، اگر از آن ادله‌ی لفظی امری تولید کنید که بگوید «أَعْطِ صَلَاتَکَ بِالطَّهَارَهِ» و سپس ادعای اطلاق کنید، نمی‌توانید چنین ادعایی داشته باشید، زیرا لازمه‌ی آن تکلیف به غیر مقدور است. اطلاق هم شامل ناسی می‌شود و هم شامل ذاکر، در حالی که «أَعْطِ صَلَاتَکَ بِالطَّهَارَهِ» مختص به ذاکر است.

نتیجه‌ی ان قلت در صورت اول و دوم

وقتی چنین شود، ساختار پیشین در صورت اول و دوم که بر اساس آن قاعده‌ی اشتغال اثبات می‌شد (یعنی نمازگزار باید نماز را اعاده کند)، به هم می‌ریزد. با این ان قلت، نسبت به ناسی امری نداریم. بنابراین وقتی امری نداشتیم، شخصی که نماز را بدون طهارت خوانده و فراموش کرده است، نمازش صحیح می‌باشد.

این مطلب، تتمه‌ی آن بحثی است که در صورت اول و دوم به طور محکم گفته شد: «قاعده اشتغال است»، به خاطر اینکه اطلاق جزئیت علی‌کل حال کار خود را انجام می‌دهد و بر مکلف تحمیل می‌کند که باید نماز را دوباره بخواند، زیرا جزئیت و شرطیت در دو مثالی که ذکر شد، علی‌کل حال و در تمام احوال جزء و شرط هستند و این مطلب توسط اطلاق اثبات گردید. اکنون با این ان قلت، آن اطلاق از بین رفته است.

پاسخ به ان قلت: ارشادی بودن اوامر نسبت به اجزا و شرایط

پاسخ به این ان قلت آن است که همان‌گونه در بحث خود نیز بیان شده، اگر در شریعت نسبت به اجزاء و شرایط امری مشاهده شود، این اوامر، اوامر مولوی نیستند، بلکه اوامر ارشادی می‌باشند. نهی نیز به همین صورت است. در جایی که امر بر یک جزء یا شرط تعلق می‌گیرد، مقصود این است که آن شیء -مانند فاتحه‌الکتاب یا طهارت- جزء یا شرط است و اگر آورده نشود، مرکب از بین می‌رود. این ارشاد به جزئیت یا شرطیت است، نه امر مولوی که بخواهد تکلیفی ایجاد کند. تکلیف را همان امری که بر خود صلات تعلق گرفته است -﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی﴾- ایجاد نموده است.

نهی نیز همین گونه است؛ نهی در یک شیء، ارشاد به مانعیت دارد. مثلاً «لَا تَنْظُرْ إِلَی یَمِینٍ وَ شِمَالٍ فِی الصَّلَاهِ» می‌خواهد بگوید اگر نگاه کردی، مانع ایجاد کرده و نماز را باطل نموده‌ای.

با توجه به این مطلب، دیگر آن ان قلت وارد نیست و می‌گوییم اطلاق وجود دارد. این اطلاق، اطلاق ارشادی است؛ ارشاد به جزئیت و شرطیت است. معنای آن این است که این مرکب شکل نمی‌گیرد و تحقق نمی‌یابد مگر آنکه این جزء آورده شود. اگر شخص فراموش کرد و نیاورد، پس مرکب را نیاورده است. بنابراین، ان قلت در صورتی وارد بود که ادله‌ای مانند «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ» امر مولوی باشند. در آن صورت، امر مولوی نسبت به ناسی، تکلیف به غیر مقدور است. اما این اوامر، اوامر ارشادی و بیانگر جزئیت و شرطیت هستند. لذا مطلب به قوت خود باقی است و در صورت اول و دوم، قاعده اشتغال جاری می‌باشد.

هذا تمام الکلام در صورت چهارم.

ورود به مقام دوم: شک در جزئیت و شرطیت (مطلق یا مقید بودن)

اکنون به سراغ مقام دوم می‌رویم که بحث اساسی نیز در همین جا مطرح است. مقام دوم در جایی است که در جزئیت و شرطیت شک داریم که آیا این جزئیت و شرطیت به صورت مطلق است یا مقید. در ما نحن فیه که دلیل اجتهادی نداریم و اساساً بحث در همین نقطه است. در دوران امر بین اقل و اکثر، در مکلف به، دوران بین اقل و اکثر پیش آمده است. فرض کنید جزئیت یا شرطیت یک جزء، مربوط به حالت ذکر است یا شامل حالت ذکر و نسیان هر دو می‌شود.

تعبیراتی که علما ذکر کرده‌اند، مانند فرمایش حضرت امام که آیا اصل در این شیء، رکنیت است یا رکنیت نیست؟ فرض این است که دیگر اطلاقی نیز وجود ندارد. صورت اول و دوم را گذراندیم و در صورت سوم و چهارم قرار داریم. صورت چهارم، محض اصول عملیه است.

در اینجا اگر در جزئی یا شرطی شک کنیم که آیا این جزء و شرط مخصوص حالت ذکر است یا حالت نسیان را نیز شامل می‌شود، اصل عملی چه اقتضایی می‌کند؟ اینجا محل تضارب آراء است. إن شاء الله خداوند متعال توفیق دهد که در ادامه جلسات به بحث و مباحثه بپردازیم.