موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بررسی مسئله شک در اطلاق جزئیت و شرطیت یا عدم اطلاق آنها

در مسئلهٔ شک در جزئیت مطلقه و شرطیت مطلقه، یا به عبارتی عدم اطلاق در جزئیت و شرطیت، چهار صورت قابل تصور است. صورت نخست از این چهار صورت، پیشتر به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اما صورت دوم آن است که دلیل جزئیت و شرطیت، دارای اطلاق باشد، در حالی که دلیل اصل وجوب، فاقد اطلاق است. در جلسهٔ گذشته، دلیل ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾[1] دارای اطلاق بود، همچنین دلیل «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»[2] و نیز دلیل «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» هر دو دارای اطلاق بودند. مقصود آن است که در مقام اصل اصولی - و پیش از ورود به بحث فقهی و صدور فتوا - باید دید که اصل اصولی چه اقتضایی دارد. اصل اصولی به این معناست که علم اصول، هنگام جست وجوی این مسئله در ادلهٔ اجتهادی، با دو دلیل اجتهادی مواجه میشود: یک دلیل اجتهادی، اصل وجوب را نشانه می رود و میفرماید: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ؛ و دلیل اجتهادی دیگر میگوید: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» و نیز «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ».

حال با دو دلیل اطلاق دار روبروییم که هر دو اجتهادی هستند. گفته شد که یکی از این دو دلیل، ناظر به اصل وجوب است و گسترهٔ شمول آن وسیع تر است؛ و دلیل دیگر نیز مطلق است، اما دامنهٔ توسعهٔ آن محدودتر است. بر اساس قاعدهٔ مشهور که «هر مطلقی بر مقید حمل میشود»، اینجا نیز دلیل مطلقِ دوم، نسبت به دلیل مطلقِ اول، حکم مقید نسبی پیدا میکند؛ چراکه «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» در درون خود صلات قرار دارد و صلات، به عنوان یک مفهوم کلان تر، نسبت به آن اطلاق دارد. برای تبیین این مطلب، میتوان دایرهای بزرگ ترسیم کرد و دایرهای کوچکتر در درون آن قرار داد. در ما نحن فیه نیز ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ هرچند مطلق است، و «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» نیز مطلق میباشد، اما وقتی یک مطلق در دل مطلق دیگر جای میگیرد، حکم مقید پیدا میکند؛ بنابراین مطلق بزرگتر را بر مطلق کوچکتر، از باب حمل مطلق بر مقید، حمل میکنیم. این همان صورت اول از این بحث است.

بررسی صورت دوم از مسئلهٔ شک در اطلاق جزئیت و شرطیت

در صورت دوم، فرض بر این است که دلیلِ جزئیت، اطلاق دارد، اما دلیلِ خود واجب، فاقد اطلاق است. برای مثال، چنین فرض میشود که دلیل اجتهادیِ موجود، که همان اطلاق جزئیت است - نظیر «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» و «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» - به کار گرفته میشود و بر اساس آن فتوا صادر می گردد که جزء، جزءٌ علی کل حال و شرط، شرطٌ علی کل حال است. مقصود از «علی کل حال» آن است که فرقی میان حالت ذکر و حالت نسیان وجود ندارد؛ چراکه بحث بر سر این بود که آیا چیزی که جزء یا شرط است، به طور مطلق شرط محسوب میشود، چه در حال ذکر و چه در حال نسیان. در دانش فقه، از این مطلب با عنوان «شرط واقعی» یا «جزء واقعی» یاد میشود؛ به عنوان نمونه، طهور به معنای طهارت از حدث، شرط واقعی شمرده شده است، یعنی علم و جهل، و نیز نسیان و عدم نسیان، در آن تأثیری ندارند. اینجا نیز همان بحث مطرح است.

بنابراین، صورت دوم بدین صورت تقریر می یابد که گاه واجبی در باب حج یافت میشود که بر اساس اجماع، احرام از اجزای خاصی تشکیل شده است؛ مثلاً در یکی از موارد، گفتن تلبیه، جزء احرام به شمار میرود. حال این پرسش مطرح است که آیا این جزئیت، جزئیتی مطلقه است یا مقیّد به حالت عالم و ذاکر؟ خود اصل احرام، به دلیل لبّی بودن و مبتنی بر اجماع، فاقد اطلاق لفظی است، اما در مورد اجزای آن، روایتی وارد شده که میفرماید: «لَا إِحْرَامَ إِلَّا بِالتَّلْبِيَةِ»[3] . این دلیل، هرچند دارای اطلاق لفظی است، ولی دلیل خود احرام، لبی و مبتنی بر اجماع بوده و اطلاقی ندارد. در این صورت، بلا شبهه به اطلاق لفظیِ دلیلِ جزئیت، اخذ میشود و بر اساس آن، تلبیه جزءٌ علی کل حال قلمداد می گردد؛ چه شخص ذاکر باشد و چه فراموش کرده باشد. مثلاً اگر کسی از میقات عبور کند، لباس احرام بپوشد، نیت احرام نماید و از میقات بگذرد، اما در میان راه متوجه شود که تلبیه را فراموش کرده است، نمیتواند ادعا کند که به دلیل فراموشی، محرم شده است؛ زیرا اطلاق «لَا إِحْرَامَ إِلَّا بِالتَّلْبِيَةِ» اقتضا میکند که چنین احرامی کامل و صحیح نیست و باید برای گفتن تلبیه به میقات بازگردد. این حکم در فتاوای فقهی نیز مورد تأیید است. این تا بدین جا، تقریر صورت دوم بود.

بررسی اشکال وارد بر اطلاق در جزئیت و شرطیت

ممکن است اشکال شود که اطلاق در جزئیت و شرطیت، اصلاً معنا ندارد. این اشکال، هم در صورت نخست و هم در صورت دوم قابل طرح است؛ چه اینکه در صورت اول نیز پیشتر به این مطلب اشاره شد و در صورت دوم نیز تفاوتی ندارد. توضیح آنکه اطلاق در جزئیت و شرطیت، به جهت آنکه این دو، امری انتزاعی هستند که از دو امر - یعنی امر به مرکب و امر به مقید - پدید می آیند، قابل تصور نیست. به این بیان که یک امر، به اقامهٔ نماز تعلق گرفته و امری دیگر، به قرائت در نماز، و امری دیگر، به شرطیت طهور، و از این دو امر، جزئیت قرائت و شرطیت طهارت، انتزاع میشود. این جزئیت و شرطیت، امری انتزاعی است و امر انتزاعی، اطلاق ندارد؛ زیرا اطلاق، از ویژگی های دلیل لفظی است. بنابراین، امر به چیزی که مرکب از اجزایی به اضافهٔ جزء منسی باشد، محال است؛ در اینجا مجدداً دقت لازم است.

پس اولاً: جزئیت و شرطیت، امری انتزاعی است که از دو امر - امر به مرکب و امر به انجام جزء یا شرط - تولید شده است. حال اگر بخواهیم در مسئلهٔ مورد نظر، اطلاقی برای جزئیت یا شرطیت قائل شویم، باید از کانال امر، این اطلاق را به دست آوریم. اما خود امر اعتباری، اطلاق ندارد و نمیتوان آن را مطلق فرض کرد؛ یعنی نمیتوان گفت که امر به نماز، شامل نمازی است که جزء منسی نیز در آن لحاظ شده باشد، زیرا این امر، مستلزم تکلیف به غیر مقدور است. شخص ناسی، در حال فراموشی، توجه و التفات ندارد و در چنین حالی، تکلیف به آوردن جزء فراموش شده، ممکن نیست. و اگر فراموشی او برطرف شود، موضوع تغییر کرده و ذاکر خواهد شد.

مقصود آن است که در فرض نسیان، بخواهیم بگوییم قرائت برای ناسی جزئیت دارد، یا طهارت از حدث و خبث برای او شرطیت دارد. در اینجا دو راه وجود دارد: راه نخست اینکه خود جزئیت و شرطیت، اطلاق داشته باشند - که این ممکن نیست، چون امری انتزاعی اند؛ راه دوم اینکه به سراغ امر برویم و بگوییم امر به نمازی تعلق گرفته که قرائت داشته باشد، اعم از قرائت مذکوره و منسیه؛ یعنی شخص ناسی نیز همچون ذاکر، مکلف به خواندن حمد و سوره باشد. اما این نیز محال است، زیرا در حال نسیان، شخص تکلیف پذیر نیست و نمیتوان او را مکلف به آوردن جزء فراموش شده کرد؛ ناسی، ذاکر نیست و قابلیت تکلیف ندارد. اینجاست که مرحوم امام خمینی (ره) از خطابات قانونی نسبت به ناسی استفاده میکنند و میفرمایند خطاب قانونی، به نحو کلی جعل میشود و ناسی و ذاکر در آن لحاظ نمیگردد و بعداً در مقام اجرا، بحث آن مطرح میشود که خود بحث مستقلی دارد و ما قصد ورود به آن را نداریم.

بنابراین، اطلاق در جزئیت و شرطیت، از جهت خودِ آنها - بهدلیل انتزاعی بودن - معنا ندارد، و از جهت امر نیز نمیتوان اطلاقی درست کرد؛ زیرا نمیتوان گفت که امر ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ خطاب به شخص ناسی است که نمازی بخواند که حمد داشته باشد؛ چراکه تا خطاب به ناسی گفته شود، او متوجه شده و ذاکر میگردد، و در حالتی که ناسی است، اصلاً تکلیفی ندارد؛ زیرا شخص ناسی در حال عدم علم و جهل است و به چیزی توجه ندارد.

پس اشکال این است که چگونه میتوان به اطلاق دلیل جزئیت یا اطلاق دلیل جزء، اخذ نمود و بر اساس آن فتوا داد که شخص ناسی نیز موظف است نماز را با جزء یا شرط فراموش شده بهجا آورد و در صورت فراموشی، نماز را اعاده کند؟ بر اساس این اشکال، روشن میشود که اطلاقی قابل تصور نیست؛ نه اطلاق در نهایت - یعنی جزئیت و شرطیت - که امری انتزاعی است و پس از امر تولید میشود، و نه اطلاق در مبدأ - یعنی در خود امر؛ مانند امر به صلات یا امر به اقرء - زیرا اقرء نمیتواند نسبت به ناسی اطلاق داشته باشد و این امر محال است؛ چراکه ناسی، همانا ناسی است.

پاسخ به اشکال وارد بر اطلاق در جزئیت و شرطیت

پاسخ به این اشکال آن است که مراد از اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت، اثبات جزئیت و شرطیت در حال نسیان نیست. دقت شود که مقصود از اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت، آن نیست که این دلیل، در حال نسیان، جزئیت حمد را برای ناسی اثبات کند، یا اینکه به ناسی خطاب شود که «اقرأ فی صلاتک أیها الناسی»؛ چراکه روشن است چنین امری محال است. بنابراین، منظور از اطلاقی که در بحث مطرح شد، هیچیک از دو مطلبی که در اشکال مذکور آمد، نمیباشد.

بلکه مقصود از اطلاق، آن است که امر در ما نحن فیه - در باب مرکبات و مشروطات، تکالیف مرکبه و تکالیف مشروطه - به مرکب و مقید، فی جمیع الاحوال تعلق گرفته است. توضیح آنکه این امر، دارای لوازمی است؛ از جمله اینکه امری که به صلات تعلق گرفته، به صلات به اضافهٔ طهور - یعنی مقید به طهور - یا مقید به فاتحه الکتاب، تعلق یافته است و این تکلیف در همهٔ حالات برای مکلف ثابت است. لازمهٔ این مطلب آن است که امر، هنگامی ساقط میشود که مکلف، این قید را آورده باشد؛ و اگر نیاورد، امر ساقط نمیشود. این بدان معنا نیست که در حال نسیان، امر فعلی وجود دارد؛ بلکه این پاسخ، از سنخ قضیهٔ حقیقیه یا خطابات قانونی است؛ به این معنا که شارع مقدس، امر به نماز به اضافهٔ فاتحه الکتاب و طهور، در تمام حالات نموده است. بنابراین، شخص ناسی نیز این امر را دارد، هرچند خود متوجه نیست و امر نیز فعلی نیست، اما لازمهٔ آن این است که اگر نماز خواند و فاتحه الکتاب را نیاورد، امر ساقط نشده و باید نماز را اعاده کند تا امر ساقط گردد. پس منظور از اطلاق، چنین معنایی است که این امر، ساقط نمیشود مگر اینکه مکلف، آن جزء یا شرط را بیاورد؛ حال اگر فراموش کرد و نیاورد، وقتی متوجه شد، باید جزء یا شرط را بیاورد تا امر ساقط شود.

بنابراین، امر بر روی مرکب و مقید، به شکل یک قانون کلی رفته است که همهٔ مکلفین - اعم از عالم و جاهل - در رابطه با نماز، مأمور به نمازی هستند که فاتحه الکتاب داشته باشد. شخص ذاکر، آن را میخواند و شخص ناسی که فراموش کرده، پس از یادآوری، باید آن را بیاورد و تا آن زمان، امر ساقط نمیشود. به عبارت دیگر، اطلاقی که در اینجا مطرح است، به لحاظ حال سقوط تکلیف است، نه ثبوت تکلیف. نکته ای که باید بدان توجه داشت، این است که اطلاق ساخته شده در اینجا، اطلاق به حالت ثبوت تکلیف نبود؛ زیرا نمیتوان ناسی را مکلف به آوردن جزء کرد، چراکه خطاب به ناسی، موجب ذاکر شدن او میگردد. بلکه به لحاظ حال سقوط تکلیف، از برهان إِنَّ استفاده میشود و گفته میشود که این تکالیف مرکبه، از آن دسته تکالیفی هستند که تا جزء مورد نظر آورده نشود، ساقط نمیگردند. اگر ذاکر هستی و آوردی، تکلیف ساقط میشود؛ و اگر فراموش کردی و نیاوردی، باید اعاده کنی تا آن جزء را بیاوری. اطلاق بدین معناست که سقوط تکلیف، میسّر نیست مگر به اتیان آن جزء؛ اگر ذاکر بودی و آن را آوردی، مانعی ندارد؛ و اگر آن جزء را فراموش کردی، بر تو اعاده واجب است.

پس اطلاقی که مدنظر است، به این معناست که عمل فاقد جزء و شرط، باطل است؛ زیرا امر ندارد. امر به آن عملی تعلق گرفته که دارای آن جزء و شرط باشد. حال اگر ذاکر بودی و آوردی، چه بسا؛ و اگر ناسی بودی و نیاوردی، باید اعاده کنی تا امر ساقط شود. بنابراین، اطلاق به این معنا مراد است، نه به آن معنا که جزئیت و شرطیت - که امری انتزاعی است و اصلاً اطلاق ندارد - اطلاق داشته باشد، و نه به آن معنا که امر بالفعل به ناسی و ذاکر تعلق گرفته باشد؛ زیرا نمیتوان گفت شارع مقدس هم به ذاکر میگوید «صَلِّ صَلَاةً مَعَ الْفَاتِحَةِ» و هم به ناسی میگوید «صَلِّ صَلَاةً مَعَ الْفَاتِحَةِ»، چراکه چنین امری نسبت به ناسی محال است.