موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تنبیهات قاعده اشتغال

نتیجه دو صورت نخست

«قد تبیّن إلی هاهنا أنّ الصورة الأُولی و الثانیة من الصور الأربع لدلیل الجزئیة و الشرطیة و دلیل أصل الواجب توجبان الحکم بالاشتغال.» تا اینجا روشن شد که از میان صور چهارگانه‌ای که برای نسبت میان دلیل جزئیت و شرطیت با دلیل اصل واجب مطرح گردید، دو صورت نخست به پایان رسید.

صورت اول آن بود که هم دلیل واجب و هم دلیل جزء یا شرط، هر دو دارای اطلاق باشند.

صورت دوم آن بود که دلیل جزء یا شرط دارای اطلاق باشد، اما دلیل واجب اطلاق نداشته باشد.

و در هر دو صورت، این دلیل جزئیت و شرطیت بود که میدان‌دار می‌شد؛ یعنی ادله‌ای مانند:«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»

و«لا صلاة إلا بطهور» حاکم بر مقام بودند و فقیه را در دوران امر بین اقل و اکثر وادار می‌کردند که قائل به اشتغال شود.

بر این اساس، شخص ناسی و فراموشکاری که نماز را بدون حمد یا بدون طهارت به جا آورده است، باید نماز خود را اعاده نماید؛ زیرا فاتحة الکتاب جزءٌ مطلقاً و الطهور شرطٌ مطلقاً؛ چه مکلف عالم باشد و چه جاهل، چه ذاکر باشد و چه ناسی.

ان قلت

ممکن است قائلی اشکال کند و بگوید در اینجا حدیث رفع وجود دارد؛ پس چرا قائل به اشتغال می‌شوید؟

حدیث رفع، نسیان و خطا را شامل می‌شود و ما در مباحث حدیث رفع گذراندیم که رفع در فقره «النسیان» و «الخطأ» رفعی واقعی است، در حالی که در فقره «ما لا یعلمون» رفع، ظاهری می‌باشد. زیرا در «ما لا یعلمون» واقعیتی وجود دارد که مکلف نسبت به آن جاهل است؛ از این‌رو رفع، رفع ظاهری خواهد بود. اما در نسیان و خطا، رفع واقعی است بنابراین می‌توان حدیث رفع را جاری کرد و گفت نمازی که خوانده شده، مجزی و کافی است.

نماز همراه با سوره و حمد، یا نماز همراه با طهارت، به سبب نسیان مرفوع شده است و معنای آن این است که بر ناسی، نماز همراه با سوره یا همراه با آن جزء واجب نیست. این رفع نیز رفع ظاهری نیست، بلکه رفع واقعی است؛ گویا شارع ناسیِ فاتحة الکتاب را مکلف به نماز بدون فاتحة الکتاب دانسته است و در نتیجه، نماز او مجزی خواهد بود و دیگر جایی برای قاعده اشتغال باقی نمی‌ماند.

پاسخ به ان قلت:

همان‌گونه که بسیاری از اعاظم قم به این اشکال پاسخ داده‌اند، بنده هم عرض می کنم در جواب دو مطلب قابل ذکر است.

مطلب اول: حدیث رفع تنها الزام را برمی‌دارد

حدیث رفع در فقره نسیان، تنها الزام را از ناسی برمی‌دارد یعنی شخصی که جزئی را فراموش کرده است، در زمان نسیان نسبت به آن جزء الزام ندارد زیرا خود جزئیت و شرطیت، اموری انتزاعی‌اند و امر انتزاعی نه جعل می‌پذیرد و نه رفع. آنچه قابل جعل و رفع است، منشأ انتزاع آن‌هاست که همان امر و تکلیف می‌باشد.شارع فرموده است: «صلّ» و این امر بر اجزاء و شرایط نماز منبسط شده است و هر یک سهمی از امر دارند. اما نسبت به ناسی، امر به آن جزء وجود ندارد؛ زیرا امر به غیر مقدور محال است؛ بنابراین اگر گفته می‌شود در حال نسیان جزئیت یا شرطیت برداشته شده است، مقصود این است که الزام و امر نسبت به آن جزء برداشته شده است.

اما سؤال این است که آیا حدیث رفع اثبات می‌کند که ناسی مأمور به نماز ناقص است و همان نماز ناقص برای او کافی است؟ پاسخ آن است که خیر.حدیث رفع فقط الزام را برمی‌دارد و هیچ دلالتی بر اجزاء و کفایت عمل ناقص ندارد.

همچنین هیچ اشاره‌ای ندارد که آیا ناسی پس از التفات باید نماز را اعاده کند یا خیر.

مطلب دوم: حدیث رفع ناظر به تکلیف کلی است

در مباحث حدیث رفع گذشت که این حدیث، تکلیف کلی را برمی‌دارد و نسبت به اجزاء و شرایط، حکمی اثبات نمی‌کند.

به تعبیر دیگر، متعلق حدیث رفع، رفع الزام کلی است.اما اجزاء و شرایط که دارای تکالیف ضمنی‌اند، تحت شمول حدیث رفع قرار نمی‌گیرند.

بنابراین حدیث رفع تنها از الزام فعلی نسبت به آن جزء در حال نسیان سخن می‌گوید و بیش از این دلالتی ندارد.

نتیجه:

در نتیجه، این اشکال نمی‌تواند مانع از پذیرش نظریه ما شود. همچنان در صورت اول و دوم، اطلاق ادله‌ای مانند: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» و «لا صلاة إلا بطهور»[1] میدان‌دار هستند و بر اساس همین اطلاقات، اگر شخص ناسی بعداً متوجه شود که نماز را بدون فاتحة الکتاب یا بدون طهارت به جا آورده است، باید نماز خود را اعاده نماید.