موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تنبیهات قاعده اشتغال

مقدمه

اولین تنبیه از تنبیهات اشتغال را ـ که در کفایه، تنبیه دوم[1] محسوب می‌شود ـ در دو جلسه پشت سر گذاشتیم و در جلسه دوم، متن و فرمایش صاحب کفایه نیز تبیین و توضیح داده شد.

اکنون به اصل بحث بازمی‌گردیم؛ یعنی این مسئله که:

اگر شک کنیم جزئیت یا شرطیتِ چیزی مطلق است یا اختصاص به حالِ ذکر دارد، و به تعبیر دیگر، اگر شک کنیم که جزئیت یا شرطیت یک شیء، حالت نسیان را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، حکم مسئله چیست؟

عرض شد که فقها و مجتهدان این بحث را با تعابیر گوناگون مطرح کرده‌اند. آنچه بنده عرض می‌کنم بر مبنای فرمایش استادمان حضرت آیت‌الله فلسفی ـ که آن را از استاد خود، حضرت آیت‌الله خوئی اخذ نموده‌اند ـ با برخی تغییرات و تنظیمات است و بر همان اساس بحث را آغاز می‌کنیم.

تحقیق در مسئله

تحقیق در این مسئله و تنبیه اول از تنبیهات اشتغال، در دو مقام بررسی می‌شود.

مقام اول: بررسی جایگاه دلیل اجتهادی

مقام اول آن است که ببینیم جایگاه دلیل اجتهادی در مانحن‌فیه چیست.

به این معنا که وقتی به دلیلِ جزء یا شرط مراجعه می‌کنیم؛ خواه روایت باشد و خواه آیه، و آن دلیل جزء یا شرطی را برای یک مرکب بیان کند ـ مانند:«لا صلاة إلا بالرکوع»[2] ـ باید بررسی کنیم که آیا این دلیل اجتهادی، فرض نسیان را نیز شامل می‌شود یا تنها اختصاص به حالِ ذکر دارد؟ در اینجا چهار صورت قابل تصور است

صورت اول: اطلاق دلیل جزء یا شرط

صورت نخست آن است که دلیل جزء یا شرط دارای اطلاق باشد؛ مانند:«لا صلاة إلا بطهور» در شرط، و یا «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»در جزء. این مورد فی‌الجمله روشن است و محل کلام اصلی ما نیست؛ از این جهت فعلاً از آن عبور می‌کنیم.

صورت دوم: عدم اطلاق دلیل جزء یا شرط

صورت دوم آن است که دلیل جزء یا شرط اطلاق نداشته باشد؛ مانند دلیل لبی، نظیر اجماع. برای مثال فرض کنید اجماع قائم شده باشد بر اینکه طمأنینه در نماز شرط است. در ادله لبی، قدر متیقن اخذ می‌شود؛ بنابراین می‌گوییم قدر متیقن از این اجماع، جایی است که مکلف متذکر و ملتفت باشد. در نتیجه، فرض نسیان را شامل نمی‌شود.

ترکیب دو صورت با اطلاق یا عدم اطلاق دلیل واجب این دو صورت مربوط به دلیل جزء و شرط بود؛ یعنی:

1. دلیل جزء یا شرط اطلاق داشته باشد 2. دلیل جزء یا شرط اطلاق نداشته باشد.

اکنون این دو صورت را با دو فرض دیگر ترکیب می‌کنیم و آن این است که:

1. دلیلِ خودِ واجب اطلاق داشته باشد. 2. دلیلِ خودِ واجب اطلاق نداشته باشد.

بنابراین، باید بررسی کنیم که دلیل واجب ـ مانند امر به نماز در «أقم الصلاة» یا «صلّ» ـ اطلاق دارد یا خیر.

بر این اساس، چهار صورت حاصل می‌شود که باید به ترتیب مورد بررسی قرار گیرند.

صورت اول: اطلاق هر دو دلیل

صورت نخست آن است که هم دلیل جزء و هم دلیل خود واجب، هر دو دارای اطلاق باشند.

یعنی: «أقم الصلاة» یا «صلّ» دلالت کند بر وجوب نماز در همه حالات؛ چه در حال ذکر و چه در حال نسیان و از سوی دیگر، دلیل جزء نیز اطلاق داشته باشد؛ مانند:«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»که دلالت می‌کند نماز در هر حالی باید همراه با فاتحة‌الکتاب باشد.

در چنین فرضی، مطابق قواعد باب اطلاق و تقیید، اطلاق دلیل واجب به وسیله اطلاق دلیل جزء مقید می‌شود زیرا اطلاق دلیل جزء، اخص از اطلاق دلیل واجب است.

توضیح تقیید

اطلاق دلیل جزء می‌گوید:نماز باید همراه با فاتحة‌الکتاب باشد؛ چه در حال ذکر و چه در حال نسیان. اما اطلاق دلیل واجب می‌گوید: نماز بخوان؛ خواه فاتحة‌الکتاب داشته باشد یا نداشته باشد. بدیهی است که اطلاق دلیل جزء، محدوده کوچک‌تری دارد و لذا بر اطلاق دلیل واجب حکومت کرده و آن را مقید می‌سازد.

نتیجه آن می‌شود که:

نماز واجب است، اما نمازی که در تمام حالات مشتمل بر فاتحة‌الکتاب باشد.

پس هرچند اطلاق «صلّ» در ظاهر شامل نمازِ فاقد حمد در حال نسیان نیز می‌شد، اما اطلاق «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» آن را مقید می‌کند و می‌گوید نماز در هر حالی باید فاتحة‌الکتاب داشته باشد؛ بنابراین اگر مکلف نمازی را بدون فاتحة‌الکتاب به جا آورد، اعاده آن واجب خواهد بود.

نتیجه فقهی

در نتیجه، در مانحن‌فیه نمی‌توان گفت: نمازی که بدون فاتحة‌الکتاب خوانده شده است، مورد شک است و نمی‌دانیم باید اعاده شود یا نه. زیرا در اینجا اساساً نوبت به اصول عملیه و بحث فقاهتی نمی‌رسد و دلیل اجتهادی حکم مسئله را روشن کرده است.

اجتهاد می‌گوید: نمازی که بر عهده تو واجب بوده، نمازی است مشتمل بر فاتحة‌الکتاب؛ و اگر آن را فراموش کردی

و بدون حمد نماز خواندی، باید نماز را اعاده نمایی.

نسبت این بحث با اقل و اکثر ارتباطی

در اصل بحث ما ـ یعنی اقل و اکثر ارتباطی ـ آیا می‌توان جزئیت را کنار گذاشت و گفت همان اقل کافی است و نسبت به اکثر، برائت از جزئیت مشکوک جاری می‌شود؟

پاسخ آن است که چنین چیزی امکان ندارد؛ زیرا سالبه به انتفای موضوع است؛ موضوع برائت جایی است که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد؛ در حالی که در این فرض، دلیل اجتهادی وارد شده و تکلیف را روشن کرده است پس جایی برای اجرای برائت باقی نمی‌ماند.

و اما صورت دوم، سیأتی إن‌شاءالله.