موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

جایگاه تنبیهات در مباحث اصولی

تنبیهات شک در مکلف‌به، تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر، و تنبیهات قاعده اشتغال، گرچه عباراتشان متفاوت است، اما حقیقت آن‌ها واحد است. مرحوم آخوند خراسانی این بحث را تحت عنوان «تنبیهات اقل و اکثر» مطرح نموده‌اند.

مناسب دیدم در این ایام خاص، از باب تجلیل و تکریم علمای بزرگواری که بر عصر حاضر ما حق عظیمی دارند، به این بخش از کلام مرحوم محقق خراسانی اشاره شود. حقیقت آن است که حوزه‌های علمیه امروز ما تا حد زیادی مدیون دو شخصیت بزرگ دو سده اخیر، یعنی مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی هستند. حتی بخشی از نظام فکری، سیاسی و اجتماعی امروز ما نیز متأثر از اندیشه‌های مرحوم آخوند و شاگردان برجسته ایشان، همچون مرحوم آیت‌الله بروجردی و حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم است.

از آنجا که اوضاع و احوال فعلی کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، مناسب دیدم یاد این بزرگان را زنده کنیم و ارادت خود را به این شخصیت‌های عظیم ابراز نماییم. حوزه‌های علمیه قدرت علمی خود را از عالمانی گرفته‌اند که تمام وجود خویش را وقف تحقیق و تدقیق در علوم اهل‌بیت علیهم‌السلام نمودند و ابزارهای فهم معارف قرآن و حدیث را با تلاش‌های طاقت‌فرسا سامان بخشیدند تا بتوانند کلام وحی و سخن معصومان علیهم‌السلام را به‌درستی دریابند.

همین عبارت‌پردازی‌های دقیق و استوار مرحوم آخوند حکایت از آن دارد که ایشان در عالم اثبات احکام الهی شخصیتی کم‌نظیر و در حد یک علامه جامع بوده‌اند.

عبارت مرحوم آخوند

«لا یخفی أنّ الأصل فیما شُکَّ فی جزئیة شیءٍ أو شرطیته فی حالة نسیانه عقلاً و نقلاً ما ذُکر فی الشک فی أصل الجزئیة أو الشرطیة.» [1] روشن است که هرگاه شک کنیم چیزی که جزء یا شرط است، جزئیت و شرطیت آن اختصاص به حال ذکر دارد یا آنکه حال نسیان را نیز شامل می‌شود، حکم آن همان حکمی است که در شک در اصل جزئیت و شرطیت بیان گردید.

منشأ طرح اصل در این مقام

همین ابتدای عبارت که می‌فرماید «الأصل عند الشک»، نشان می‌دهد که در مقام، دلیل اجتهادی در دست نیست؛ به‌ویژه در مباحث شک در مکلف‌به، دوران امر بین اقل و اکثر و خصوصاً در قاعده اشتغال.

اساساً ماهیت قاعده اشتغال ماهیتی است که با الفاظ، اطلاقات، عمومات و اجماعات سر و کار ندارد؛ بلکه بحثی است که پس از اثبات اصل تکلیف مطرح می‌شود و ناظر به عالم سقوط تکلیف و فراغ ذمه است.

ازاین‌رو مرحوم آخوند می‌فرماید: در جایی که شک می‌کنید جزئیت یا شرطیت چیزی حال نسیان را نیز دربر می‌گیرد یا نه، این شک همانند شک در اصل جزئیت است. برای مثال، در بحث اقل و اکثر ارتباطی درباره سوره گفتیم: آیا سوره جزء نماز هست یا خیر؟ مرحوم آخوند در آنجا قائل به اشتغال و احتیاط شد و جانب اکثر را اختیار نمود.

در اینجا نیز فرض آن است که می‌دانیم سوره جزء نماز است؛ اما شک داریم آیا در حال نسیان نیز جزئیت آن باقی است یا خیر؟ هرچه جستجو می‌کنیم، دلیل اجتهادی لفظی بر این مطلب نمی‌یابیم. در چنین فرضی مرحوم آخوند می‌فرماید قاعده اشتغال حکم می‌کند که:«الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی.»بنابراین باید احتیاط نمود. زیرا در اینجا نیز دوران میان اقل و اکثر برقرار است: اگر سوره مطلقاً جزء باشد، چه در حال ذکر و چه در حال نسیان، طرف اکثر خواهد بود.

و اگر سوره تنها در حال ذکر جزء باشد، طرف اقل خواهد بود.

در نتیجه، اصل عقلی و اصل شرعی همان حکمی را دارند که در بحث اصل جزئیت و شرطیت گذشت.

نقش حدیث رفع و قاعده «لا تعاد»

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید:«فلولا مثل حدیث الرفع مطلقاً و لا تعاد فی خصوص الصلاة، لحکم عقلاً بلزوم إعادة ما أُخِلَّ بجزئه أو شرطه نسیاناً.» اگر حدیث رفع ـ چه در نماز و چه در غیر نماز ـ و همچنین قاعده «لا تعاد» در خصوص نماز وجود نداشت، عقل حکم می‌کرد که هرگاه مکلف جزئی یا شرطی را از روی نسیان ترک نمود، باید عمل را اعاده کند.

برای نمونه، اگر نماز را بدون سوره، یا بدون طمأنینه، و یا با فقدان شرطی از شرایط آن به‌جا آورد، عقل می‌گفت باید نماز را اعاده نماید؛ زیرا قاعده اشتغال یک قاعده عقلی است.

تطبیق حکم عقل بر موارد دارای دلیل شرعی

سپس می‌فرماید:«کما هو الحال فیما ثبت شرعاً جزئیته أو شرطیته مطلقاً نصّاً أو إجماعاً.»[2] مرحوم آخوند در اینجا حکم عقل را با حکم شرعی اجتهادی تطبیق می‌کند و می‌فرماید: همان‌گونه که اگر جزئیت یا شرطیت چیزی با دلیل لفظی (نص) یا دلیل لبی (اجماع) ثابت شده باشد، در صورت ترک آن حکم به اعاده می‌کنیم، در اینجا نیز عقل همان نقش را ایفا می‌کند.

برای مثال، اگر جزئیت تکبیرةالاحرام با دلیل قطعی ثابت شده باشد و کسی نماز را بدون تکبیرةالاحرام بخواند، فتوا به بطلان نماز و لزوم اعاده داده می‌شود.

حال اگر دلیل اجتهادی در دست نباشد و تنها شک کنیم که آیا این جزء یا شرط در حال نسیان نیز معتبر است یا نه، عقل همانند آن ادله لفظی و لبی حکم می‌کند و می‌گوید: در همه حالات باید آن جزء یا شرط رعایت شود؛ زیرا اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌طلبد.

جمع‌بندی کلام مرحوم آخوند

این عبارت ابتدایی مرحوم آخوند، که شاید بسیاری از محققان پس از ایشان با تعابیر و تقریرات گوناگون همان را شرح داده‌اند، در حقیقت ستون اصلی این بحث را تشکیل می‌دهد.

مرحوم آخوند همان‌گونه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی و در اصل جزئیت و شرطیت قائل به احتیاط و اشتغال شد، در اینجا نیز که شک در اطلاق یا تقیید جزئیت و شرطیت نسبت به حال نسیان مطرح است، قاعده اشتغال را جاری می‌داند.

تأملی در نظریه مرحوم آخوند

با این حال، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظریه مرحوم آخوند در این مقام نیز بر همان قوت باقی می‌ماند یا خیر؟

آیا واقعاً باید همانند بحث اقل و اکثر ارتباطی، قائل به اشتغال و احتیاط شویم و جانب اکثر را بگیریم؟ یا آنکه قواعد و مبانی دیگری در اینجا به میدان می‌آیند که مانع از پذیرش این نظریه می‌شوند؟

به نظر می‌رسد با وجود استحکام و زیبایی کلام مرحوم آخوند، قواعد و مطالب دیگری نیز در این مقام قابل طرح است که شاید نتوان نظریه ایشان را به همان صورت حفظ نمود و در نهایت به برائت از وجوب سوره در حال نسیان و امثال آن قائل شد.

بحث تفصیلی این مطلب، ان‌شاءالله، در ادامه خواهد آمد.