موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تنبیهات قاعده اشتغال

تنبیه اوّل: آیا اصل در اجزاء و شرایط، رکنیت است یا نه؟

در بحث اشتغال، پس از فراغ از اصل کبری، معمولاً برخی باقی‌مانده‌ها و فروعات مطرح می‌شود. در نظام علمیِ محقّقان، رسم بر آن است که پس از اتمام یک بحث، تنبیهات و استدراکات ذکر می‌کنند؛ و این روش اختصاص به فقه و اصول ندارد، بلکه در سایر علوم نیز جاری است؛ چنان‌که در آثاری همچون "اشارات" و "شفا"ی بوعلی، و "اسفار" ملاصدرا در فلسفه، این شیوه به‌روشنی دیده می‌شود.

فایده این تنبیهات، تنها استدراک نیست؛ بلکه گاه تولید علم نیز هست، زیرا در ضمن این تنبیهات، مطالب تازه‌ای مطرح می‌شود که در متن اصلی بحث نیامده بود.

توضیحی درباره قاعده اشتغال

در قاعده اشتغال، سخن در جایی است که شک در مکلف‌به داریم و تا زمانی که این شک به شک در اصل تکلیف برنگردد، حکم عقل اشتغال است.

این اشتغال گاه در مقام اسقاط تکلیف است و گاه در مقام اثبات تکلیف که از آن به احتیاط تعبیر می‌شود.

در همین مواردی که ملاحظه نمودید در بحث دوم که دوران بین تعیین و تخییر در باب حجیت بود، مسأله از سنخ اسقاط تکلیف نبود، بلکه دوران میان حجت و لاحجت است؛ و چون سخن در مقام امتثال و تحصیل فراغ ذمّه است، عنوان احتیاط بر آن صادق می‌شود. در این‌جا قاعده این است که "الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی"

در این رابطه تنبیهاتی است و علما و محققین بحث را به چند گونه مطرح نموده اند، بنده خواستم با توجه به شرایط فعلی مملکت یادی از امام رضوان الله تعالی علیه شود لذا فرمایشات و کیفیت ورود به بحث در تنبیهات را از کتاب تهذیب امام رحمه الله علیه بیان می کنم.

نحوه ورود مرحوم امام (قدس سره)به بحث تنبیهات

مرحوم امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، تتمّه قاعده اشتغال را تحت عنوان تنبیهات مطرح نکرده‌اند، بلکه بحث را در ابتدای جلد سوم با این سؤال آغاز می‌کنند: «هل الأصل فی الأجزاء والشرائط الرکنیّة أو لا؟»[1] آیا اصل در اجزاء و شرایط، رکنیت است یا نه؟ و سپس این بحث را در چهار مقام تقریر می‌فرمایند:

مقام اول:

«اذا ثبت جزئیة الشیء، فهل یوجب نقصه یوجب البطلان المرکب؟ » اگر جزئیت چیزی برای مرکّبی ثابت شد ـ مثلاً سوره برای نماز ـ آیا ترک آن، هرچند سهواً، موجب بطلان مرکّب می‌شود یا نه؟

- اگر بگوییم ترک آن موجب بطلان است، لازمه‌اش این است که آن جزء رکن باشد.

- و اگر قائل به عدم بطلان شویم، نتیجه آن است که آن جزء رکن نیست.

به تعبیر دیگر: آیا اصل عقلی در باب اجزاء و شرایط، رکنیت است یا نه؟

مقام دوم:

«بیان الاصل الشرعی فی ذلک.» اصل شرعی در این مسئله چیست؟

پس از بررسی حکم عقل، باید دید اصل شرعی در این‌جا چه اقتضایی دارد؛ یعنی شارع مقدّس در مورد اجزاء و شرایطِ مفقود در حال نسیان، چه حکمی بیان فرموده است.

مقام سوم:

«ما هو المقتضی الاصل العقلی ائ الشرعی فی زیادة العمدیه و السهویه؟» مقتضای اصل عقلی و شرعی در صورت زیادت عمدی و سهوی چیست؟

در این مقام، بحث از آن است که اگر چیزی به مرکّب افزوده شود، خواه عمدی باشد و خواه سهوی، مقتضای اصل عقلی و شرعی در بطلان یا عدم بطلان آن چیست؟

مقام چهارم:

«لو التزمنا باصالة الرکنیه فی الاجزاء والشرائط هل القائم علی خلافها دلیل ام لا؟» اگر بر اساس اصل، قائل شدیم که در اجزاء و شرایط، رکنیت معتبر است، آیا دلیل خاصّی بر خلاف این اصل در دست داریم یا خیر؟

اشاره مرحوم آخوند قدس سره

مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه نیز در بحث اقل و اکثر، این مطلب را در ضمن تنبیهات آورده‌ است. ایشان در تنبیه دوم بحث امام رحمه الله علیه را بیان کرده و می فرماید:

" إنّه لا یخفی أنّ الأصل فیما شکّ فی جزئیّته شیءٌ أو شرطیّته فی حالة نسیانه عقلاً أو نقلاً ما ذکر فی شکّ فی أصل الجزئیّة أو الشرطیّة فلولا مثل حدیث رفع مطلقا و لا تعاة فی الصلوة لحکم عقلا بلزوم اعادة ما اخل بجزئه او شرطه نسیاناً کما هو الحال فی ما ثبت شرعاً جزئیته او شرطیته مطلقاً نصاً او اجماعاً"[2]

یعنی روشن است که اصل در چیزی که در جزئیت یا شرطیت آن ـ در حال نسیان ـ شک شود، همان چیزی است که در شک در اصل جزئیت و شرطیت گفته شد، پس اگر حدیث رفع و مانند آن نبود، و اگر در نماز دلیلی بر خلاف نمی‌آمد، عقل حکم می‌کرد که چیزی که جزء یا شرط آن ثابت شده، اگر در حال نسیان ترک شود، اعاده لازم است؛ همان‌گونه که در مواردی که جزئیت یا شرطیت به‌طور مطلق، نصّاً یا اجماعاً، ثابت شده است، چنین حکمی جاری است.

نکته‌ای در باب واژه «رکن»

مرحوم آخوند قبل از بیان مطلب به نکته ای اشاره می کند و آن اینکه محققان، این بحث را در قالب رکنیت مطرح کرده‌اند؛ لکن باید توجه داشت که لفظ رکن از کجا آمده است؟ مرحوم آخوند می فرماید کلمه رکن در هیچ آیه یا روایتی نیامده است بلکه این عنوان، از مجموع دلالات روایات و از تحلیل فقها به‌دست آمده است.

توضیح آن‌که: در لغت، رکن به معنای پایه و ستون اصلی است؛ و اگر رکن از بین برود، آن بنا فرو می‌ریزد. فقیهان نیز با استفاده از این معنا، از روایاتی که دلالت بر بطلان نماز در صورت ترک بعضی اجزاء دارند ـ مثل رکوع ـ عنوان «رکن» را استخراج کرده‌اند.

بدین‌جهت گفته‌اند: اگر رکوع، چه عمداً و چه سهواً، ترک یا زیاد شود، نماز باطل است؛ و از همین‌جا عنوان رکن بر آن نهاده‌اند.

از این‌رو، فقیهان متأخر، مانند مرحوم خوئی، مرحوم روحانی و دیگران، این بحث را بدین صورت تقریر کرده‌اند که:

آیا جزئیت و شرطیتِ یک شیء برای مرکّب، مطلق است یا مقیّد به حال ذِکر؟

این بحث از مباحث مهم و ثمربخش است؛ زیرا آثار فقهی فراوانی بر آن مترتب می‌شود.

وجه ارتباط این بحث با قاعده اشتغال و اقل و اکثر

اکنون این سؤال پیش می‌آید که:

چرا این تنبیه در ادامه قاعده اشتغال مطرح شده است؟ و چه نسبتی میان این بحث و اقل و اکثر وجود دارد؟

وجه اوّل: ارتباط با بحث اقل و اکثر

اگر بگوییم اجزاء و شرایط در مرکّب، مطلق هستند؛ یعنی چه در حال ذِکر باشد و چه در ذکر نباشد، معتبرند،

در این صورت مرکّب مشتمل بر اکثر خواهد بود.

و اگر بگوییم اعتبار اجزاء و شرایط مختصّ به حال ذِکر است، آن‌گاه مرکّب به اقل بازمی‌گردد.

پس مسئله، در حقیقت، از مصادیق دوران بین اقل و اکثر است؛ و از همین رو، در ادامه بحث اقل و اکثر و در ضمن تنبیهات آن مطرح شده است.

وجه دوم: ارتباط با بحث اشتغال

اگر بپذیریم که اجزاء و شرایطِ مرکّب، مطلق هستند (یعنی رکنیت دارند و ترکِ سَهْوی آن‌ها نیز موجب بطلان است)، آن‌گاه در مواردی که این اجزاء یا شرایط فراموش شوند، برائت عقلی جاری نمی‌شود.

به عنوان مثال، اگر نمازی بدون سوره خوانده شود، نمی‌توان به صرف برائت حکم کرد که ذمّه فارغ شده است؛ بلکه باید قائل به اشتغال شویم. چرا که اشتغال یقینی، مستلزم فراغ یقینی است. در نتیجه، اعاده نماز ضروری خواهد بود.

بنابراین، در این تنبیه، هم عنوان اشتغال صادق است و هم عنوان اقل و اکثر.

دیدگاه‌های محقّقان

- مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه این تنبیه را ذیل بحث اقل و اکثر مطرح کرده‌اند.

- سایر محقّقان (مانند مرحوم امام قدس سره): این مسأله را تحت عنوان قاعده اشتغال بیان نموده‌اند.

ضرورت تحقیق در قاعده اجزاء و شرایط

از این‌رو، لازم است تا در باب اجزاء و شرایط، قاعده کلی را مورد تحقیق قرار دهیم. این تحقیق در دو مرحله باید صورت گیرد:

مرحله اوّل: بررسی آیات و روایات. اگر در این مرحله، دلیل اجتهادی (مانند نصّ صریح یا ظاهر کتاب و سنّت، یا اجماع) یافت شود، دیگر نوبت به اجرای اصول عملی نخواهد بود؛ زیرا دلیل اجتهادی بر اصول عملی مقدّم است. (این مرحله خارج از بحث ما در ذیل قاعده اشتغال است.)

مرحله دوّم: (محل بحث ما): جایی که تکلیف محرز شده، اما دلیل اجتهادیِ روشنی برای تعیین حکم در دست نیست و می‌خواهیم اصل عملی را جاری نماییم. در این مرحله، باید کشف کنیم که قاعده در مانحن‌فیه چیست؟

- آیا قاعده، مطلق بودن (رکنیت) اجزاء و شرایط است؟

- و مهم‌تر آنکه، مبنای این رکنیت، حکم عقل است یا حکم شرع؟