موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

جمع‌بندی اقسام سه‌گانه دوران امر بین تعیین و تخییر

دوران امر بین تعیین و تخییر[1] ، سه قسم کلی پیدا کرد. قسم اول تمام شد. قسم دوم، دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل بود - آن هم مثل قسم اول، نهایتاً جعل ظاهری. قسم اول، جعل واقعی بود و قسم دوم، جعل ظاهری. خلاصه جعل ظاهری این شد که دوران امر بین تعیین حجت و تخییر حجت؛ دوران بین تعیین و تخییر در حجیت. در باب تقلید: آیا فقط قول اعلم واجب الاتباع است؟ قول اعلم حجت است؟ یا نه، علاوه بر قول اعلم، قول غیر اعلم نیز حجت است؟ نتیجه بحث این شد که همه یک کلمه باقی ماند. در قسم دوم، نتیجه بحث این می‌شود که نسبت به طرفی که قرار است برای ما تخییر بسازد، شک در حجیت داریم. در این مثال، کدام طرف می‌خواهد برای ما تخییر بسازد؟ قول غیر اعلم می‌خواهد تخییر درست کند. و اعلم که مشخص است؛ قولش حجت است. اعلم، قولش حجت است. ما شک داریم که غیر اعلم حجت است یا حجت نیست. اگر قائل به تخییر شویم، معنایش این است که حجت است. ولی داریم و ثابت و مسلم که: «کلَّما شُکَّ فی حُجِّیَّة شیءٍ - شبْهة موضوعیة أَوْ شبهة حکمیة - فلیس بحجة».

هر جایی که شما شک کردید - چه از جهت شبهه حکمیه (مثلاً بگویید ادله، فرض کنید فقیهی که مسلط بر احکام و مسلط بر روایات است، قولش حجت است یا حجت نیست؟ چرا شک می‌کنی؟ به خاطر ادله نمی‌دانی اطلاق می‌گیرد یا نمی‌گیرد، این شبهه حکمیه است) و چه شبهه موضوعیه (می‌دانی فقیه، قولش حجت است، بعد شک می‌کنی که این فقیه هست یا فقیه نیست؛ قول حجت است؟) - پس بنابراین هرگاه ما شک کنیم در حجیت چیزی، چه شکمان منشأ دلیل داشته باشد (ادله داشته باشد، این‌ها از ناحیه شارع شک کرده‌ایم و شبهه حکمیه است، علت شکمان شرع مقدس است) قول حجت می‌شود. چه از نظر شارع مشکلی نداشته باشیم (شارع گفته فقیه، قولش حجت است) اما شبهه موضوعیه داریم و نمی‌دانیم که این فقیه هست یا فقیه نیست (به خاطر امور خارجی نمی‌توانیم تشخیص دهیم)، در این صورت نیز قولش حجت است. این یک امر مسلم است.

لذا در قسم دوم، ثمره بحث منجر می‌شود به اینکه شما قائل بشوید آن طرف دیگری که قرار است تخییر را به ارمغان بیاورد، آن طرف حجت است یا حجت نیست؟ می‌شود «شک فی الحجّیة». شک در حجیت، مساوق با عدم حجیت است. این تمام شد.

قسم سوم - دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال (قاعده اشتغال)

می‌رویم سراغ قسم سوم. قسم سوم، دوران امر بین تعیین و تخییر است در مقام امتثال، پس از فراغت از مقام جعل. از مقام جعل فارغ شدیم، برخلاف دو قسم اول که در مقام جعل کار و زار ما بود، بحث ما بود و محل گفت‌وگوی ما بود. در اینجا عالم جعل تمام شده است و در عالم امتثال مانده‌ایم که قائل شویم به تعیین یا قائل شویم به تخییر.

این قسم سوم، همان جایی است که قاعده اشتغال را تحکیم می‌کند. آن دو قسم اول را دیدیم که این‌طور نبود. در دو قسم اول، چون در عالم جعل بود، خیلی راحت بحث می‌رفت به طرف برائت؛ می‌رفت به طرف شک در اصل تکلیف. دیگر شک در مکلف به نبود در قسم اول و دوم؛ شک در اصل تکلیف می‌شد و شک در اصل تکلیف، برائت بود و تعیین را برمی‌داشت. اما در اینجا دیگر حرفی از برائت نیست. تکلیف مُسَجَّل است و عالم جعل شکل گرفته است. تکلیف دقیق و واضح، ذمه مکلف را اشغال کرده است. حال در مقام امتثال که می‌خواهیم آن را انجام دهیم - یعنی در مقام اسقاط تکلیف - آیا اکتفا کنیم به اعم؟ یعنی یک کاری که یک وظیفه دو قسمتی است یا این یا آن؟ یا نه، انتخاب کنیم آن موردی را که اگر انجامش بدهیم، ذمه‌مان فارغ می‌شود.

نکته اول در قسم سوم - تزاحم در مقام امتثال و آثار آن

دو نکته را عرض می‌کنم. پس از این دو نکته، وضع مشخص خواهد شد که چیست.

نکته اول: تزاحم، عنوانی است که بر ما نحن فیه صدق می‌کند. یعنی ما نحن فیه، جایی است که جعل تمام شده و تکلیف از طرف شارع آمده است، ولی مکلف نمی‌تواند هر دو را انجام دهد. هر دو را نمی‌تواند امتثال کند. یک تکلیف است که دو تا عملکرد دارد، دو تا عمل دارد، یا اصلاً دو تا تکلیف دارد که دو تا کار را می‌خواهد انجام دهد، اما در یک زمان نمی‌تواند و امکان ندارد. باید دانست که تزاحم در مقام امتثال موجب می‌شود یکی از این دو تکلیف ساقط شود و از فعلیت بیفتد. چرا؟ چون مکلف عاجز است. مکلف نمی‌تواند هر دو تکلیف را انجام دهد، با فرض اینکه هر دو نیز ملاک دارند. هر دو تکلیف ملاک دارد؛ اول وقت مولا به او می‌گوید: «صَلِّ»، همان اول وقت نیز به او می‌گوید: «أَزِلِ النَّجَاسَةَ». هم ازاله نجاست از مسجد ملاک دارد (تام الملاک است) و هم نماز اول وقت (تام الملاک است)، اما مکلف نمی‌تواند هر دو را انجام دهد. بنابراین ملاک موجود است و عجز از ناحیه مکلف می‌باشد.

این عجز نیز دو صورت دارد:

1. عجز تکوینی: یعنی خود این شخص نمی‌تواند انجام دهد. مانند اینکه قیام در نماز را نمی‌تواند انجام دهد.

2. عجز تشریعی: اصولاً در باب امتثال، عجز گاهی تشریعی است، مثل همین بحث خودمان. این شخص نمی‌تواند مثلاً ازاله کند، چون شارع دستور داده نماز بخواند؛ و نمی‌تواند نماز بخواند، چون شارع دستور داده «أَزِلِ النَّجَاسَةَ». یعنی عجز او از ناحیه شارع است؛ عجز را شارع درست کرده است و دستور و امر مولا باعث شده که نتواند انجام دهد.

بنابراین در باب انجام دادن این دو تکلیف که به این شکل از طرف شارع صادر شده است - هر دو ملاک دارند و هر دو شارژ و کاملاً دارای مصلحت و همه چیز هستند - ولی این بنده خدا نمی‌تواند. در اینجا باید از یکی از این دو رفع ید کند. این نکته اول بحث تزاحم بود.

پس تزاحم باعث می‌شود که یکی از این دو تکلیف از فعلیت بیفتد و آن هم به خاطر عدم قدرت و عدم توان مکلف است.

نکته دوم - تفویت ملاک و نقش آن در شکل‌گیری بحث اهم و مهم و قاعده ترتب

نکته دوم: بحث تفویت ملاک است. اینکه مکلف به چه شکل تفویت ملاک مُلزِم کند؟ ملاکی که الزام‌آور و وجوب‌آور از ناحیه شارع آمده است. خلاصه اینکه گاهی باید تفویت ملاک بکند. تفویت ملاک به شکل تام که اصلاً صحیح نیست و موجب عقاب مع البیان می‌شود. کسی را فرض کنید نماز واجب شده و آن را نخواند، گویی تفریط در ملاک کرده است. در ما نحن فیه نیز - در همین بحث «أَزِلِ النَّجَاسَةَ» و «صَلِّ» - اگر هیچ کاری نکند و هیچ کدام را انجام ندهد، این می‌شود تفویت ملاک. شارع از دست او عصبانی می‌شود و این عمل مستوجب عقاب مع البیان است. کسی حق ندارد چنین کاری بکند؛ خلاف عقل است. اگر ملاکی را مکلف می‌تواند تحصیل کند و با دست خود و با اراده خود آن را ترک کند، مستحق عقوبت است بنابر حکم عقل.

حالا این دو نکته را کنار هم بگذاریم:

· نکته اول: در باب تزاحم، چاره‌ای نیست و مکلف نمی‌تواند یکی از این تکالیف را انجام دهد، لذا یکی از تکالیف از فعلیت می‌افتد.

· نکته دوم: تفویت ملاک جایز نیست.

حال در ما نحن فیه چه باید کرد؟ تفویت ملاک جایز نیست و یکی از دو تکلیف را هم نمی‌تواند انجام دهد. عقل می‌گوید: برو سراغ اهم و مهم. با توجه به این دو نکته، بحث اهم و مهم شکل می‌گیرد. حال که نمی‌توانی هر دو تکلیف را انجام دهی و یکی از این تکالیف از فعلیت ساقط می‌شود، از آن طرف هم نمی‌توانی به شکل مطلق ملاک شارع و مصلحت شارع را کلاً کنار بگذاری. پس چه باید بکنی؟ عقل می‌گوید: برو سراغ اهم و مهم را انتخاب کن. هر کدام اهم بود، آن را انتخاب کن. مثلاً در مثالی که زدیم، فرض می‌کنیم اول وقت است و ازاله نجاست از مسجد اهم است؛ آن را انجام بده. اگر ازاله را انجام ندهی (اهم را انجام ندهی)، عصیان کرده‌ای. عقل به تو گفت اول اهم را بگیر و تو مخالفت کردی و عصیان کردی. در این صورت باید مهم را انجام دهی. چرا؟ به خاطر همان دو نکته‌ای که گفته شد: نکته دوم این بود که تفویت مصلحت به شکل کامل اصلاً جایز نیست و شخص مستحق عقاب می‌شود مع البیان؛ بیان مصلحت به او رسیده و می‌خواهد خودش با دست خودش آن را کنار بگذارد که «لا یَجُوزُ». اگر آمد و اهم را عصیان کرد و ازاله نکرد، واجب است نماز بخواند. از چه باب؟ از باب قاعده ترتب. بحث ترتب در باب اهم و مهم به قوت خود باقی است.

بنابراین اگر اهم را انتخاب کنیم - در بحث ما نحن فیه - یقیناً چیزی را انتخاب کرده‌ایم که مبرء ذمه است. اما اگر مهم را انتخاب کنیم، یقین نداریم که مبرء ذمه است، لکن اگر اهم انتخاب نشد و ترک شد، برویم سراغ مهم، بحث ترتب جاری است. این در رابطه با جایی است که یکی از این دو، مقطوع الاهمیّت باشد. در جایی که مقطوع الاهمیّت است، امر واضح می‌باشد.

نتیجه‌گیری قسم سوم - تعیین در مقطوع الاهمیة و انتخاب محتمل الاهمیة بنابر قاعده اشتغال

پس بنابراین در مقطوع الاهمیة، در دوران امر بین اقل و اکثر و دوران امر بین تعیین و تخییر، «فیتعین التّعیین، لِأَن التعیین یوجب لِأن یحصل لنا الْیقین ببراءة ذمّتنا عن التّکلیف». یعنی اشتغال یقینی، استدعای فراق یقینی می‌کند. در متیقن الاهمیة، امر کاملاً محرز است. قاعده اشتغال که آخر بحثیم - البته هنوز تنبیهات باقی مانده است - در آخر بحث هستیم. در بحث اشتغال و قاعده اشتغال که دو مورد داشت: یکی متباینین و دیگری اقل و اکثر. آخرین مرحله اقل و اکثر، قاعده اشتغال را تقریباً با خود دارد و می‌توان گفت بحث، بحث اشتغال است؛ از خود کلمه اشتغال نیز پیداست. اشتغال یعنی ذمه مشغول به تکلیف شده است (قاعده اشتغال). اگر ذمه مشغول به تکلیف شده، دیگر حرفی از اشتغال نیست؛ حرف از اسقاط تکلیف است.

در باب اسقاط تکلیف، آنجایی که متیقن الاهمیة است و دوران امر بین اقل و اکثر است - که اکثر همان متیقن الاهمیة است و عبارت است از تعیین - تعیین، در اینجا واجب است بنابر حکم عقل و قاعده اشتغال.

اما در محتمل الاهمیة نیز باز عقل می‌گوید: محتمل را انتخاب کن. چرا؟ زیرا فرض این است که قدرت دارد. فرض اینکه مکلف قدرت دارد و می‌تواند محتمل اهمیت را انتخاب کند یا محتمل غیر اهمیت را انتخاب کند، پس از جهت تکوین مشکل ندارد. از جهت تشریع نیز باز مشکل ندارد؛ چرا که از جهت تشریع، شارع به او امر نکرده که غیر محتمل را بگیرد. زیرا اگر شارع امر می‌کرد که غیر محتمل را بگیرد، این مانع داشت. اما در اینجا امر به تکلیفی شده است که یکی محتمل الاهمیة است و دیگری غیر محتمل الاهمیة. لذا تکویناً و تشریعاً منعی وجود ندارد. وقتی منعی وجود ندارد و مکلف از انجام دادن محتمل الاهمیة عاجز نیست، عقل می‌گوید: برای اینکه یقین به فراق ذمه پیدا کنی، با آن دو مقدمه‌ای که گفته شد، محتمل الاهمیة را انتخاب کن. اگر محتمل الاهمیة را انتخاب کنی، یقین به فراق ذمه حاصل می‌کنی.

«هذا تمام الکلام فی القسم الثالث» که بسیار واضح است و بحث خاصی ندارد.

جمع‌بندی و مقایسه اقسام سه‌گانه دوران امر بین تعیین و تخییر در شک در مکلف به

نتیجه این مباحث ما این شد که بین قسم سوم با قسم اول (قسم دوم که بحث حجیت بود و حکم ظاهری - دقت بفرمایید) یک نقطه مشترک وجود دارد. آن نقطه اشتراکشان این است که هر دو حکم واقعی هستند: در قسم سوم بحث اشتغال ذمه به حکم واقعی است، و در قسم اول بحث اصل تکلیف حکم واقعی. پس هر دو، حکم واقعی اند و نقطه اشتراکشان همین است. فرقشان نیز همان بود که اکنون به زبان جاری شد: در آن قسم اول، شبهه و شک در عالم جعل بود و در عالم اصل تکلیف بود که تکلیف هست یا نیست. ولی در قسم سوم، شبهه در اسقاط تکلیف است. اگر من تخییر را انتخاب کنم، تکلیف ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود؟

به همین دلیل است که در قسم اول، فضلا و علما و محققین بزرگوار فقها - رضوان الله علی امواتهم منهم و حفظ الله احیاء الاحیا منهم - به طرف برائت رفته‌اند و قائل به تخییر شده‌اند؛ چون محدوده بحث، عالم جعل بود و شک در اصل تکلیف بود و شک در مکلف به بازگشت می‌کرد به شک در اصل تکلیف. ولی در قسم سوم، تکلیف مبرهن و تام است و شک در اسقاط تکلیف می‌باشد. در باب اسقاط تکلیف، عقل حکم می‌کند که باید کاری انجام دهی که یقین به فراق ذمه پیدا کنی. لذا بحث تزاحم مطرح شد: متیقن الاهمیة از باب تعیین مقدم شد، و محتمل الاهمیه نیز از باب تعیین مقدم گردید.

«هذا تمام الکلام فی کل بحث شک فی المکلف به». بحث شک در مکلف به - متباینین قبلاً گذاشته شده بود - این بحث اقل و اکثر بود و تنبیهاتی باقی مانده بود.

اگر ملاک‌ها مساوی باشند، از این بحث خارج می‌شویم. در آنجا خود عقل می‌گوید: تخییر. حال اگر محتمل الاهمیة هم نبود:

1. متیقن الاهمیه

2. محتمل الاهمیة

3. متساویین از جهت اهمیت (یا به تعبیر دیگر متساویین از جهت ملاک)

اگر ملاک هر دو یکی باشد، آنجا مشخص است که عقل می‌گوید هر کدام را می‌خواهی انتخاب کن. فرض این است که هر دو ملاک‌هایشان تمام است و فقط مکلف نمی‌تواند انجام دهد. اما اگر کسی بیاورد و بگوید «امر به شیء، اقتضای نهی از ضد را می‌کند»، بعد ضد، نهی خورده و مصلحت ندارد، آن حساب عوض می‌شود. بعضی‌ها با ترتب آن را درست کرده‌اند. آن ترتب در جایی بود که مصلحت دارش می‌کنیم با ترتب. نه، بحث ما این نیست. بحث ما این است که هر دو ملاکاتشان تمام است: یکی اهم است، یکی مهم؛ یکی اهم یقینی است، یکی مهم؛ یکی اهم احتمالی است، یکی مهم. صورت سوم هم متساویین هستند، همین.