موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بررسی وجوه اثبات تعیین در مقابل تخییر

در دوران بحث دربارهٔ امر، بین «تعیین» و «تخییر» وجوهی مطرح بود که به «وجه چهارم» رسیدیم. سه وجه پیشین که ارائه شد، نظریاتی بودند مبنی بر لزوم قائل شدن به «تعیین» در مورد موضوع ما نحن فیه. با این حال، هر سه وجه نخست برای اثبات تعیین قابل دفاع نبودند.

وجه چهارم: اصل عدم وجوب

وجه چهارم که در جلسه پیش تحت عنوان «اصلِ عدم وجوب ما یُحتمل کونه عِدلا» مطرح گردید، راهکاری دیگر برای رد تخییر و اثبات تعیین است. استدلال این است که آنچه ممکن است عدل یا بدل فرض شود، وجود خارجی ندارد. برای نمونه، در مسئله کفاره که تردید بین صیام و اطعام وجود دارد و احتمال می‌رود یکی از آن‌ها عدل یا بدل باشد، با استناد به «اصالة العدم» می‌گوییم که آن احتمالِ بدل، واقعیت ندارد. بنابراین، تکلیف تعین می‌یابد و واجب بر صیام دو ماه متوالی است.

تبیین وجه چهارم

در پاسخ به این اصل، این پرسش مطرح شد که ماهیت این اصل چیست؟ برای کالبدشکافی و فهم دقیق آن، چهار احتمال وجود دارد:

۱. برائت عقلی

۲. برائت شرعی

۳. برائت از اطلاق

دو احتمال نخست (برائت عقلی و برائت شرعی) رد شدند و مورد توجه قرار نگرفتند، زیرا نه برائت عقلی جاری است و نه برائت شرعی.

بررسی احتمال سوم: برائت از جعل عدل

احتمال سوم باقی‌مانده، عبارت است از «برائت از جعل عِدل لما علم وجوبه». تفاوت این احتمال با دو برائت پیشین (برائت عقلی و شرعی) در این است که آن دو، برائت از «خصوص ما یُحتمل کونه عِدلا» بودند که بحث شد و مشخص گردید بی‌اساس است. اما این احتمال سوم، برائتی کلی است؛ به این معنا که آیا شارع مقدس برای تکلیفی که بالاجمال معلوم است، «عِدلی» قرار داده است یا خیر؟

تحلیل اطلاق و تقیید در فرض جعل عدل

پرسش این است: اگر شارع برای تکلیفی که معلوم بالاجمال است، «عِدلی» قرار داده باشد، آیا اطلاق تولید می‌شود یا تقیید؟ اگر فرض شود که شارع «عِدلی» قرار داده باشد، اطلاق حاصل می‌شود؛ یعنی مکلف اختیار دارد که یا صیام دو ماه متوالین را انجام دهد و یا اطعام شصت مسکین را.

حال اگر مکلف در این مورد شک کند که آیا شارع «بدل» قرار داده است یا خیر و بگوید «بدل قرار نداده است»، این نوع برائت به چه چیزی باز می‌گردد؟ این برائت در حقیقت بازگشت به «برائت از اطلاق» دارد.

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، در مورد اطلاق، اصالت برائت جاری نیست، زیرا اطلاق دارای «تضییق» نیست. برائت برای مواردی است که «منت» و «تضییق» وجود داشته باشد تا شارع مقدس با وضع حکم، تضییق را برداشته و منتی نهاده باشد. در حالی که در حالت اطلاق، تضییقی وجود ندارد و مکلف آزاد است که یکی از دو گزینه را انتخاب نماید.

بررسی ملاک جریان برائت و رد احتمال چهارم

برائت تنها زمانی جاری می‌شود که مانع از تضییق شود و تضییق را بردارد. بنابراین، اجرای برائت در فرضِ جعلِ «بدل» برای تکلیف کلی، بازگشت به «برائت از اطلاق» دارد. اما همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، در دوران امر، بین اطلاق و تقیید، اصالت برائت در ناحیهٔ اطلاق جاری نمی‌شود؛ زیرا در اطلاق تضییقی وجود ندارد و منتی نیز متوجه نیست.

تحلیل مصداق‌های اصل عدم

اگر منظور از این اصل، «اصالة العدم» به عنوان یک اصل کلی باشد، باید مشخص کرد که این اصل به کدام یک از چهار مصداق زیر باز می‌گردد:

۱. برائت عقلی در خصوصِ «ما یُحتمل کونه عِدلا» (که پیش‌تر پاسخ داده شد و رد گردید).

۲. برائت شرعی در خصوصِ «ما یُحتمل کونه بدلا» (که پیش‌تر پاسخ داده شد و رد گردید).

۳. برائت از اطلاق (که با توجه به عدم وجود تضییق در اطلاق، جاری نیست).

۴. استصحابِ اصالة العدم، یعنی استصحابِ عدمِ جعلِ «بدل» برای واجب.

بررسی استصحاب عدم جعل بدل

احتمال چهارم که در کلام مرحوم آقای خویی دیده شده و تحت عنوان «بعضهم» (برخی) مطرح شده است، استصحاب عدم جعل بدل برای واجب است. به این صورت که تکلیف روشن و متیقن سابق (مانند روزه) وجود داشته که در زمان سابق هیچ جعلی برای کفاره نبوده است. با استصحاب عدم جعل بدل، تکلیف معین شده و قائل به وجوب تعیینی می‌شویم.

رد استدلال استصحاب به دلیل تعارض و تساقط

پاسخ به این استدلال، همان پاسخ بزرگان است: این استصحاب با استصحاب دیگری تعارض دارد و منجر به تساقط می‌شود. معارض، «استصحاب عدمِ جعلِ وجوبِ تعیینی» است. اگر فرض کنیم وجوب تکلیف یا تعیینی است یا تخییری، هر دو حالت مسبوق به عدم بوده‌اند. بنابراین، همان‌طور که استصحاب عدم جعل بدل را می‌بریم، استصحاب عدم جعل وجوب تعیینی نیز وجود دارد. این دو استصحاب با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند؛ در نتیجه، این راه نیز باطل است.

بررسی تعارض استصحابین

فرض بر این است که در شرایطی فاقد دلیل لفظی هستیم و تنها علم اجمالی در اختیار داریم. در این حالت، علم اجمالی مردد است بین تعیین در زمان حال و همچنین بین تعیین و تخییر؛ یعنی نسبت به هر یک از اینها شک وجود دارد. اگر نسبت به هرکدام شک داشته باشید، همان گونه که در ناحیه جعل بدل استصحاب جاری میکنید، در مورد تعیین نیز باید استصحاب جاری نمایید، چرا که آن نیز مشکوک است. این دو استصحاب با یکدیگر تعارض کرده و تساقط میکنند.

اصل مثبت بودن استصحاب

اگر بخواهید استصحاب عدم جعل بدل را جاری کنید و در نتیجه بگویید که واجب تعیینی است، این امر لازمه عقلی استصحاب مذکور خواهد بود. در حالی که استصحاب، لازمه عقلی خود را اثبات نمیکند. استصحاب، یک اصل عملی است و اصل مثبت – چنان که بارها بیان و از آن دفاع شده است – حجت نیست. اما اماره چنین نیست؛ اماره لوازم عقلی و عرفی خود را اثبات میکند، ولی استصحاب به دلیل اینکه تعبدی است، نمیتواند چنین لوازمی را اثبات کند. تعبد، تنها چیزی را اثبات میکند که خود تعبدی باشد. آن چیز تعبدی چیست؟ اثر شرعی. تنها اثر شرعی، تعبدی است. اثر عقلی تعبدی نیست و اثر عرفی نیز تعبدی نمیباشد. اصل تعبدی، لوازم تعبدی را اثبات میکند و آن اثر تعبدی را ثابت مینماید. اثر تعبدی همان اثر شرعی است. به تعبیر دیگر، استصحاب، «أصلٌ شرعیٌ» است. اصل، شرعی میباشد و اصل شرعی، اثر شرعی را ثابت میکند.

در اینجا همچنان در فرض شک، با استصحاب میخواهیم بگوییم که وجوب تعیینی است. کدام وجوب؟ وجوبی که مشکوک است و احتمال تعیینی بودن آن داده میشود. چرا که اگر در عالم تکوین چنین چیزی وجود میداشت، میتوانستیم بگوییم: اگر با استصحاب، زوجیت اربعه را اثبات کردید و گفتید که «اربع» وجود دارد، در این صورت زوجیت نیز خواهد بود، زیرا زوجیت لازمه لاینفک آن است.

جمع‌بندی بحث از وجوه چهارگانه

«فتحصل من جمیع ما ذکرنا فی المقام أَنه لا وجه للقول بالتعیین فی هذا القسم» از مجموع آنچه در این مقام مورد بحث قرار گرفت و مطابق با فرمایشات مرحوم آقای خویی[1] پیش رفتیم، چنین به نظر میرسد که آنچه را این محقق نحریر فرموده و تبیین نموده است و ما نیز با یکدیگر مباحثه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که نه نظریه مرحوم آخوند، نه نظریه مرحوم نائینی (که دو شق و دو قسمتی بود) و نه احتمال چهارم، هیچیک نتوانست در مورد ما فیه، یعنی صورت سوم از قسم اول که همان احتمال بدلیت در عالم جعل بود (آن هم در فرضی که شارع در عالم جعل، تکلیف را چگونه جعل کرده باشد) ما را به طور مستحکم به سمت تعیین سوق دهد. بلکه نتیجه آن شد که باید برائت جاری کنیم.

در خصوص تعیین، با توجه به چهار فرض مذکور، تعیین را کنار گذاشته و تنها باید اصلی را مد نظر قرار داد. آن اصلی که در ما نحن فیه و در عالم جعل قابل جریان است، این است که تعیین، تضییق است. اگر تعیین برداشته شود، مِنَّتی در شریعت خواهد بود. بنابراین در خصوص شک در تعیین، برائت جاری میکنیم. هنگامی که تعیین نبود، مشخص است که تخییر است. تخییر نیز مطابق با اصل است؛ چرا که علم اجمالی به این داشتیم که تکلیفی مردد بین تعیین و تخییر وجود دارد. آنچه در اینجا قابل اجرای اصل است، تعیین میباشد. این یک بیان است.

بیان دوم (تکرار مطلب پیشین):

دوران امر بین اطلاق و تقیید است. در اطلاق، اصل جاری نمیشود. اطلاق چیست؟ تخییر. اطلاق همان تخییر است. تقیید چیست؟ تعیین. بنابراین از طریق همان اصل اولیه که پیشتر خواندیم، میگوییم: علم اجمالی هست یا نیست؟ اگر علم اجمالی باشد، تعیین است. اگر علم اجمالی منحل شود، تخییر است. این نیز یک بیان است که به اصل شک در مکلفٌ‌به بین اقل و اکثر بازمی‌گردد. اگر علم اجمالی باقی بماند، تعیین است. اگر علم اجمالی منحل شود، تخییر است. و ما دیدیم که علم اجمالی منحل می‌شود؛ به چه علت؟ به خاطر اینکه در هر دو طرف، اصل جاری نمی‌شود تا با یکدیگر تعارض کرده و تساقط کنند، بلکه در یک طرف اصل جاری می‌شود و علم اجمالی منحل می‌گردد. وقتی علم اجمالی منحل شد، آزادی انتخاب حاصل می‌شود. آزادی به معنای تخییر است و در اطلاق، اصلی جاری نمی‌گردد.

این بحث در مورد قسم اول از اقسام دوران امر بین تعیین و تخییر به پایان رسید.

اکنون قصد ورود به قسم دوم را داریم. قسم دوم در رابطه با دوران امر بین تعیین و تخییر در حجت ظاهری و حکم ظاهری است. قسم اول مربوط به حکم واقعی بود و قسم دوم مربوط به حکم ظاهری و حجت‌های ظاهری.