موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بررسی دوران امر بین تعیین و تخییر در پرتو دیدگاه مرحوم نائینی

در مباحث مربوط به اجزای تحلیلیه و دوران امر بین اقل و اکثر، به بررسی فرمایش مرحوم نائینی[1] رضوان الله تعالی علیه رسیدیم. ایشان در قسم سوم از اجزای تحلیلیه – جایی که شرط، مقوّم برای مشروط بود – قائل شدند که این مسئله از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است. مرحوم نائینی با رویکرد دوران امر بین تعیین و تخییر، حفظ علم اجمالی را امکان‌پذیر دانستند و فرمودند که علم اجمالی در این فرض منحل نمی‌شود. بنابراین، در چنین مواردی باید قائل به اشتغال و احتیاط شد.

تقسیم سه‌گانه دوران امر بین تعیین و تخییر از دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی برای دوران امر بین تعیین و تخییر سه قسم قائل شده‌اند. با توجه به کاربرد فراوان این بحث در استنباط احکام شریعت، بررسی آن همراه با دیدگاه محقق خویی – تلمیذ ایشان – ضروری است. به تعبیری، تحقیق در دوران امر بین اقل و اکثر زمینه‌ای شد برای بررسی دوران امر بین تعیین و تخییر.

اقسام سه‌گانه از دیدگاه مرحوم نائینی

قسم اول: دوران در عالم جعل حکم واقعی

این قسم مربوط به جایی است که تردید در اصل جعل و تشریع حکم واقعی وجود دارد؛ یعنی آیا حکم واقعی به صورت تعیینی جعل شده یا به صورت تخییری؟

قسم دوم: دوران در عالم حکم ظاهری و حجج شرعی

این قسم مربوط به عالم حجت‌ها و ادله شرعی است. بحث در اینجا حول اثبات حکم ظاهری است، نه عالم واقع. مثال: تردید در اینکه آیا حجیت و اعتبار یک دلیل به صورت تعیینی است یا تخییری.

قسم سوم: دوران در عالم امتثال

این قسم مربوط به مقام عمل و خارج کردن تکلیف از عهده مکلف است. تردید در این است که در مقام امتثال، وظیفه ما تعیینی است یا تخییری.

اهمیت و کاربرد بحث در استنباط احکام شرعی

این سه ساحت علمی در علم اصول، اگر مورد تحقیق و تتبع محققان و طلاب فاضل قرار گیرد، در ابواب مختلف فقه کاربرد فراوان دارد. در مقام افتا و بیان حکم الله تبارک و تعالی، شناخت دقیق این اقسام می‌تواند راهگشا و تعیین‌کننده باشد.

بررسی قسم اول از اقسام سه‌گانه دوران امر بین تعیین و تخییر (عالم جعل حکم واقعی)

تقریر قسم اول و صور سه‌گانه آن

اکنون به بررسی قسم اول از اقسام سه‌گانه‌ای می‌پردازیم که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه ذکر فرموده‌اند. قسم اول عبارت است از دوران امر بین تعیین و تخییر در عالم جعل حکم واقعی. مثال مشهور آن، نماز روز جمعه است. ما می‌دانیم که شارع مقدس نمازی را واجب کرده است، اما مشخص نیست که جعل او (وجوب) به نماز جمعه به صورت تعیینی است یا تخییری میان جمعه و ظهر؟

مرحوم نائینی برای این قسم، سه صورت ذکر فرموده‌اند:

صورت اول: تردید در تعیینی یا تخییری بودن وجوب دو فعل. در این صورت، دو فعل در شریعت وجوب پیدا کرده‌اند، اما تردید است که: وجوب تعیینی باشد: یعنی اگر توان داشتیم، باید هر دو فعل را انجام دهیم. وجوب تخییری باشد: یعنی انجام یکی از آن دو کافی است. مثال نماز جمعه: در روز جمعه، جعل وجوب برای صلات ظهر و صلات جمعه صورت گرفته است. مشخص نیست که آیا این وجوب تعیینی است (باید هر دو را انجام دهیم) یا تخییری (انجام یکی کافی است).

صورت دوم: تردید در اینکه فعل دوم، عدل است یا مسقط

در این صورت، یک فعل واجب است و معلوم است که انجام کار دیگری ممکن است اثر داشته باشد. امر بین این دو حالت است: فعل دوم، عِدل واجب اول است: همتراز واجب اول و در نتیجه وجوب تخییری می‌شود. فعل دوم، صرفاً مسقط وجوب فعل اول است و عدل محسوب نمی‌شود.

مثال فقهی: قرائت در نماز

قرائت (حمد و سوره) واجب است، اما مرددیم که: وجوب تعیینی است: باید خودت قرائت کنی و از انجام آن توسط دیگران ساقط نمی‌شود. وجوب تخییری است: می‌توانی خودت قرائت کنی یا به جماعت اقتدا کنی. بنابراین تردید بین: تعیین در قرائت خود: خودت باید حتماً بخوانی. تخییر: می‌توانی خودت یا دیگری بخواند.

صورت سوم: تردید در تعیینی یا تخییری بودن یک فعل با حفظ اصل وجوب

در این صورت، اصل وجوب یک فعل معلوم است، اما تردید وجود دارد که آیا وجوب آن تعیینی است یا تخییری، بسته به این که آیا بدل برای آن وجود دارد یا خیر.

ثمره فقهی صورت دوم (مسئله قرائت)

اگر مکلف از قرائت عاجز باشد و نتواند به درستی قرائت کند: اگر وجوب تخییری باشد: باید به جماعت برود و پشت سر امام نماز بخواند. اگر وجوب تعیینی باشد: لازم نیست به جماعت برود؛ به همان اندازه که بلد است، قرائت انجام دهد. این نکته در رساله‌های عملیه نیز آمده است که اگر کسی قرائت بلد نیست، باید به جماعت اقتدا کند.

بررسی صورت سوم: تردید در بدلیت یک عمل برای واجب دیگر

در این صورت، یک عمل واجب است و احتمال می‌دهیم که آن بدلی داشته باشد؛ یعنی عملی دیگر بتواند جایگزین آن شود. تردید این است که: آیا آن عمل دیگر، عدل واجب اول است (در نتیجه وجوب تخییری می‌شود)؟ یا صرفاً مسقط وجوب است (در نتیجه وجوب تعیینی می‌ماند)؟

مثال فقهی: روزه و اطعام عشره مساکین. فرض کنیم روزه یک روز معین واجب است. احتمال می‌دهیم که اطعام عشره مساکین بتواند جایگزین روزه شود. اما تردید داریم: آیا اطعام عشره مساکین، عدل روزه است؟ (وجوب تخییری: روزه یا اطعام) یا صرفاً مسقط وجوب روزه است؟ (وجوب تعیینی: ابتدا روزه، اگر نتوانستی، اطعام ساقط می‌کند)

جمع‌بندی سه صورت قسم اول

سه صورت قسم اول عبارتند از:

    1. تردید در تعیینی یا تخییری بودن وجوب دو فعل

    2. تردید در اینکه فعل دوم، عدل است یا مسقط

    3. تردید در بدلیت یک عمل برای واجب دیگر

همه این سه صورت در عالم جعل تکلیف مطرح می‌شوند و بحث درباره شکل جعل تکلیف در هر یک است.

ضرورت تنقیح و بررسی هر یک از صور

اکنون باید هر یک از این سه صورت را بررسی و تنقیح کنیم: در صورت اول، آیا باید قائل به تعیین شویم یا تخییر؟ در صورت دوم، چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ در صورت سوم، کدام یک مقدم است؟ این‌ها مسائل مهمی هستند که در ادامه باید مورد بحث قرار گیرند.