موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بررسی جواب دوم به اشکال مرحوم آخوند خراسانی در اجزای تحلیلیه

کلام در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی و نسبت آن با قاعده اشتغال، در خصوص اجزای تحلیلیه ـ یعنی شروط ـ است. بحث ناظر به دوران میان اقل و اکثر در باب شروط می‌باشد. پیش‌تر دو قسم از اقسام اجزای تحلیلیه مطرح و بررسی شد.

مرحوم آخوند[1] نسبت به این قسم اشکالی وارد کردند مبنی بر اینکه علم اجمالی منحل نمی‌شود و در نتیجه، برائت عقلی جاری نخواهد شد. مقرر شد که به این اشکال دو پاسخ داده شود. پاسخ نخست در جلسه گذشته بیان و تکمیل گردید. در این جلسه، به بررسی پاسخ دوم می‌پردازیم که از سوی جمعی از بزرگان و محققان در برابر اشکال مرحوم آخوند مطرح شده است.

نقش و محتوای جواب دوم

تقریر این پاسخ چنین است که خطاب به مرحوم آخوند گفته می‌شود: اگر اشکال شما در اجزای تحلیلیه وارد باشد و بپذیریم که علم اجمالی منحل نمی‌شود؛ زیرا دوران امر بین متباینین است ـ چنان‌که بیان فرمودید در اینجا قدر متیقنی وجود ندارد و ازاین‌رو علم اجمالی منحل نمی‌گردد ـ در این صورت، همین اشکال باید در باب اجزای خارجیه نیز جریان داشته باشد.

اشکال به عدم تسری مبنا به اجزای خارجیه

پرسش اساسی این است که چرا مرحوم آخوند در اجزای خارجیه چنین سخنی را مطرح نکرده‌اند، اما در اجزای تحلیلیه قائل به تباین شده و فرموده‌اند قدر متیقن تحقق پیدا نمی‌کند؟ ایشان در بحث فعلی، مسئله را به ناحیه امتثال و اسقاط منتقل کرده و بر این اساس فرموده‌اند علم اجمالی منحل نمی‌شود؛ در نتیجه مقام، مقام اشتغال است و اشتغال یقینی، فراغ یقینی را می‌طلبد. بر اساس پاسخ دوم، اگر این تحلیل پذیرفته شود، باید در اجزای خارجیه نیز همان نتیجه را بپذیریم.

بررسی تسری اشکال به اجزای خارجیه

دلیل وجود اشکال در اجزای خارجیه

اگر اشکال عدم انحلال علم اجمالی در اجزای تحلیلیه پذیرفته شود، همین اشکال در اجزای خارجیه نیز قابل طرح است؛ زیرا در اجزای خارجیه دو حیثیت قابل تصور است:

۱. حیثیت جزئیت

این همان بحث مشهور اقل و اکثر ارتباطی است؛ مانند جایی که نماز مردد بین ده جزء و یازده جزء باشد. در آنجا گفته می‌شود اقل یا وجوب استقلالی دارد یا وجوب ضمنی. بحث از این حیث، ناظر به جزئیت است؛ یعنی تردید میان وجوب ضمنی و وجوب استقلالی جزء.

۲. حیثیت شرطیت

در اجزای خارجیه حیثیت دیگری نیز قابل تصور است و آن حیثیت شرطیت است. به این معنا که سایر اجزای نماز، مشروط به امری هستند یا نیستند. برای مثال: آیا سایر اجزای نماز مشروط به پوشش بالاتنه برای مرد هستند؟ آیا سایر اجزا مشروط به پوشش غیر از عورتین‌اند؟ آیا سایر اجزا مشروط به وجود سوره هستند یا نه؟ این نگاه، بحث را از زاویه شرطیت بررسی می‌کند، هرچند موضوع در ظاهر از اجزای خارجیه باشد.

جریان اشکال از حیث شرطیت

در این صورت، همان اشکالی که در اجزای تحلیلیه مطرح شد، در اینجا نیز جریان پیدا می‌کند؛ زیرا شرطیت نیز موجب پیدایش دو صورت متباین می‌شود: نماز مشروط به سوره و نماز غیرمشروط به سوره. شرط، به‌گونه‌ای است که وجود و عدم آن دو وضعیت متباین ایجاد می‌کند. بنابراین، اگر ملاک تباین در باب شروط، مانع از تحقق قدر متیقن و موجب عدم انحلال علم اجمالی باشد، همین ملاک در اینجا نیز وجود دارد.

نقد مبنای تفکیک

بر این اساس، گفته می‌شود معنا ندارد که مرحوم آخوند در اجزای تحلیلیه، عدم انحلال را «اولی» بدانند و تصریح کنند که علم اجمالی منحل نمی‌شود و برائت عقلی جاری نمی‌گردد، اما در اجزای خارجیه چنین سخنی نگویند. اگر ملاک، تباین ناشی از شرطیت است، در اجزای خارجیه نیز می‌توان همین تحلیل را مطرح کرد؛ مثلاً گفته شود نماز ده‌جزئی آیا مشروط به جزء یازدهم است یا خیر. این تحلیل از حیث شرطیت، تفاوتی با این ندارد که بگوییم نماز مشروط به پوشش بالاتنه است یا خیر. هر دو از یک سنخ‌اند.

اشاره به دو قسم پیشین اجزای تحلیلیه

در پایان، یادآوری می‌شود که دو قسم از اجزای تحلیلیه که مورد بحث قرار گرفت، عبارت بودند از: مثال «تستر» که امری خارجی و مستقل بود و نماز به آن مشروط می‌شد. تستر عارض بر نماز نبود، بلکه شرط آن محسوب می‌شد. مثال «ایمان» در باب رقبه که به عنوان وصف و صفت برای رقبه در نظر گرفته می‌شد. در هر دو مورد، این قیود مقوّم مشروط نبودند؛ یعنی: تستر مقوّم حقیقت صلات نبود. ایمان مقوّم حقیقت رقبه نبود. رقبیت متوقف بر ایمان نبود و صلاتیت نیز متوقف بر تستر نبود.

بررسی قسم سوم از اجزای تحلیلیه (جزء تحلیلی مقوّم)

اکنون به بررسی قسم سوم از اقسام اجزای تحلیلیه می‌پردازیم. این قسم مربوط به حالتی است که جزء تحلیلی، مقوّم مشروط باشد؛ یعنی شرط، به‌عنوان مقوّم برای مشروط عمل می‌کند و در حقیقت جزء تحلیلی در مقام فصل یا تعیین مشروط محسوب می‌شود.

مفهوم جزء تحلیلی مقوّم

مقصود از مقوّم بودن آن است که این جزء، به منزله فصل برای مشروط است. به عنوان مثال، در بحث حیوان، اگر مولا امر کند: «جئنی بحیوان» و این امر مردد باشد بین حیوان مطلق و حیوان مقید به ساهلیت (مانند اسب)، در اینجا ساهلیت به عنوان فصل برای اسب عمل می‌کند. دوران میان اقل و اکثر در این حالت رخ می‌دهد. ویژگی مهم این قسم آن است که شرط (ساهلیت) در ذات مشروط تصرف دارد و آن را شقه می‌کند. به عبارتی، شرط مقوّم، مشروط را به دو حصه تقسیم می‌کند: حیوان ساهل و حیوان غیرساهل.

مثال شرعی

در مسائل شرعی نیز نمونه‌هایی یافت می‌شود. مانند آیه شریفه: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[2] در باب تیمم. پرسش آن است که آیا تیمم بر مطلق وجه الارض کافی است یا باید حتماً بر خاک انجام شود؟ مطلق وجه الارض → اقل. خاک بودن → اکثر

در این مثال، خاک بودن یا مطلق وجه الارض بودن، مقوّم تیمم محسوب می‌شود؛ زیرا تیمم بدون زمین یا بدون خاک، اساساً تیمم نیست. در اینجا دوران میان اقل و اکثر ایجاد می‌شود و شرط یا جزء تحلیلی مقوّم مشروط است.

نظریه‌های مطرح در این مسئله

۱. نظریه مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند در عبارتی از متن کفایه فرمودند: «إِذا دار الأَمر بین العام و الخاصة»[3] منظور ایشان از «عام و خاصه»، همین قسم سوم است؛ یعنی جایی که اقل و اکثر یا شرط، جزء تحلیلی مقوّم مشروط باشد، مانند مثال حیوان و ساهل (یا انسان و ناطق). ایشان معتقد بودند که علم اجمالی منحل نمی‌شود و برائت عقلی جاری نمی‌گردد؛ زیرا دوران امر بین متباینین است.

۲. نظریه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی[4] مسئله را به دوران امر بین تعیین و تخییر ارجاع داده‌اند. به عبارتی، اگر دوران میان مطلق و مشروط رخ دهد و شرط از مقومات مشروط باشد، برآیند آن دوران، دوران میان تعیین و تخییر خواهد بود.

تبیین نظریه نائینی: از مطلق و مشروط تا تعیین و تخییر

فرآیند بحث: دوران میان مطلق و مشروط. برآیند و نتیجه: دوران میان تعیین و تخییر

این تحلیل نکته‌ای کلیدی است، زیرا دوران امر بین اقل و اکثر از مصادیق مهم شک در مکلف‌به محسوب می‌شود و در مباحث فقه و اصول دارای ثمرات فراوان است.

اهمیت و تمایز قسم سوم

این قسم نسبت به دو قسم پیشین اهمیت بیشتری دارد، زیرا قسم سوم بیشترین کاربرد و ثمره فقهی را دارد. در دو قسم پیشین، علم اجمالی منحل می‌شد و مسئله به شک در اصل تکلیف بازمی‌گشت. اما در قسم سوم، بحث دوران امر میان تعیین و تخییر مطرح است که پیچیده‌تر و محل توقف و تأمل محققان بوده است.

تقسیمات مسئله از دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی برای دوران امر میان تعیین و تخییر سه قسم ذکر کرده‌اند. بسیاری از محققان نیز بر این باورند که: این باب باید با دقت و تفصیل بررسی شود

ثمرات فقهی و فتاوایی قابل توجهی دارد

مباحث بعدی باید بر اساس تحلیل‌های نائینی و اصول دوران امر پیش رود

بحث دوران امر میان تعیین و تخییر دارای ابعاد متعددی است: آیا مربوط به عالم اثبات است یا عالم اسقاط؟ کدام یک از اقسام آن واقعیت دارد و کدام فاقد واقعیت است؟ این مباحث در جلسه آینده ادامه خواهد یافت، زیرا بررسی کامل آن نیازمند تدریج و تحلیل دقیق است.