موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بررسی دیدگاه صاحب کفایه درباره انحلال علم اجمالی در اجزای تحلیلی

«قد ذکرنا فی الجلسة السابقة کلام صاحب الکفایة[1] و ظهر منه ان مراده من عدم انحلال علم اجمالی فی الاجزاء التحلیلیه هو ان الشرط مغایر للجزء فلایصح فیه تصور القدر المتیقن»

بازخوانی کلام صاحب کفایه

در جلسه پیشین، به متن کفایه مراجعه شد و با قرائت عبارت، مقصود مرحوم آخوند خراسانی تبیین گردید. ایشان در بحث اجزای تحلیلی تصریح می‌کنند که در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی منحل نمی‌شود. بر همین اساس، قاعده «قبح عقاب بلا بیان» ـ یعنی برائت عقلی ـ در این مقام جاری نیست؛ همان‌گونه که از نظر ایشان در اجزای خارجیه نیز برائت عقلی جاری نمی‌شود، هرچند برائت شرعی در آنجا جریان دارد.

تبیین تفاوت جزء و شرط

پس از قرائت عبارت، روشن شد که محور اصلی کلام صاحب کفایه، تفاوت میان «جزء» و «شرط» است. اجزای تحلیلی در حقیقت همان شروط‌اند. بحث اقل و اکثر ارتباطی در دو ساحت قابل طرح است: اقل و اکثر در اجزاء و اقل و اکثر در شروط.

در مباحث گذشته، اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء بررسی شد و سپس بحث به اقل و اکثر ارتباطی در شروط منتقل گردید. برخی از محققین برای این قسم، اقسامی ذکر کرده‌اند. دو قسم از آن با مثال‌هایی مانند «تستر در صلات» و «ایمان در رقبه» مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، به کلام آخوند توجه شد. آخوند فرمودند: در اجزای تحلیلیه، علم اجمالی منحل نمی‌شود و برائت عقلی جریان ندارد؛ زیرا شرط با جزء متفاوت است.

تحلیل مبنای تفاوت

تفاوت جزء و شرط بر یک واقعیت استوار است: جزء، محقِّق کل است. شرط، محقِّق مشروط نیست. به این معنا که کل از اجزاء خود تشکیل می‌شود و ذات و ماهیت آن وابسته به اجزاء است. اما شرط چنین نسبتی با مشروط ندارد. نمی‌توان گفت مشروط چیزی است که شرط، جزئی از آن باشد و در کنار سایر اجزاء قرار گیرد. به تعبیر دقیق‌تر، شرط ذاتاً محقِّق مشروط نیست، بلکه وجوداً محقِّق آن است؛ یعنی در مقام تحقق خارجی، در پیدایش مشروط نقش دارد، نه در تکوین ماهیت و ذات آن. در مقابل، جزء ذاتاً در تحقق ماهیت کل دخیل است و حقیقت کل به اجزاء آن وابسته است.

تفاوت در امکان تصور اقل و اکثر

بر اساس این تمایز، در باب اجزاء می‌توان اقل متیقن و اکثر مشکوک تصور کرد. برای مثال، می‌توان گفت نماز دارای ده جزء است (اقل) یا یازده جزء (اکثر). در این فرض، اقل و اکثر در درون یک ساختار واحد قابل تحلیل‌اند. اما در باب شرط، چنین تصوری ممکن نیست. هنگامی که گفته می‌شود: «صلات مشروط به تستر است» «صلات غیرمشروط به تستر است» این دو، دو طرف متباین‌اند و ارتباط درونی همانند اجزاء ندارند. هرچند ذات صلات در هر دو فرض یکسان است، اما تقیّد و عدم تقیّد دو حالت مستقل به شمار می‌آیند. برخلاف اجزای خارجیه که در آنها ذات صلات می‌تواند به صورت ده‌جزئی یا یازده‌جزئی تصور شود، در باب شرط نمی‌توان از چنین اقل و اکثر ارتباطی سخن گفت؛ زیرا شرط داخل در ماهیت نیست تا بتوان آن را به عنوان جزء زائد بر اقل در نظر گرفت.

نکته دوم: عدم امکان تصور مقدّمیّت و قدر متیقن در باب شروط از منظر آخوند خراسانی

نفی مقدّمیّت در باب شرط

دومین نکته‌ای که مرحوم آخوند در متن کفایه مطرح می‌کنند، آن است که در باب شروط، اساساً نمی‌توان شرط را به عنوان «مقدمه» تصور کرد. در این حوزه، بحث مقدّمیّت جاری نمی‌شود؛ زیرا هیچ‌یک از دو طرف ـ مشروط و مطلق ـ مقدمه دیگری نیستند. برای توضیح، «صلات با تستر» (مثلاً پوشش از کمر به بالای مرد) و «صلات بدون تستر» هیچ‌کدام مقدمه دیگری محسوب نمی‌شوند. در حالی که در بحث اجزاء، مسائلی همچون وجوب ضمنی، وجوب استقلالی و وجوب مقدّمی مطرح بود و بر اساس آن‌ها، جزء می‌توانست مقدمه کل باشد و وجوب آن در طول وجوب کل تحلیل شود. چنین ساختاری در اجزاء قابل تصویر است، اما در شروط چنین امکانی وجود ندارد.

تباین میان مشروط و مطلق

مرحوم آخوند با این مبنا که میان «مشروط» و «مطلق» تباین برقرار است ـ مانند صلات مشروطه به تستر و صلات غیرمشروطه، یا عتق رقبه مشروطه به ایمان و عتق رقبه غیرمشروط ـ نتیجه می‌گیرند که این دو حقیقتاً متباین‌اند. با تحقق تباین، دیگر مجالی برای فرض قدر متیقن باقی نمی‌ماند.

تحلیل مفهوم قدر متیقن

اصطلاح «قدر متیقن» در جایی معنا دارد که یک موجود واحد، ساختاری زنجیروار و به‌هم‌پیوسته داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از آن قطعی و بخش افزوده آن مشکوک باشد. در چنین فرضی، ارتباط درونی میان اقل و اکثر برقرار است. اما در متباینین، که دو موجود مستقل و جدا از یکدیگرند و هیچ‌یک مقدمه دیگری نیست، مفهوم قدر متیقن بی‌معناست. قدر متیقن در جایی تحقق می‌یابد که یک رشته واحد را در نظر بگیریم و بخشی از آن یقینی و ادامه آن مشکوک باشد؛ نه آنکه با دو حقیقت مستقل و فاقد ارتباط مقدّمی مواجه باشیم.

انتقال مسئله به میدان امتثال

در این فرض، وضعیت چنین است: تکلیف از سوی مولا صادر شده و اصل آن روشن است. مولا فرموده است: «صلّ صلاتاً». اکنون مکلّف میان دو صورت مردد است: نمازی که تستر از کمر به بالا را لازم دارد؛ نمازی که چنین تستری را لازم ندارد. تردید در اصل تکلیف نیست، بلکه در تعیین متعلق آن است. تکلیف به نماز به‌طور کامل آمده و علم اجمالی به آن تحقق یافته است. بنابراین، ذمه مکلّف مشغول است و باید وارد میدان امتثال شود. در مقام امتثال، اگر نماز بدون تستر انجام دهد، یقین به فراغ ذمه حاصل نمی‌کند. اما اگر نماز با تستر را به‌جا آورد، یقین به امتثال پیدا می‌کند. ازاین‌رو باید اکثر را انجام دهد تا فراغ یقینی حاصل شود.

تحلیل اسقاطی مسئله

مرحوم آخوند مسئله را به‌صورت اسقاطی تحلیل می‌کنند، نه اثباتی. یعنی نظر ایشان معطوف به عالم امتثال است، نه عالم جعل. در این عالم، علم اجمالی منحل نمی‌شود؛ زیرا تکلیف به‌طور اجمالی معلوم است و بر ذمه استقرار یافته است. بر این اساس، احتیاط لازم است؛ چراکه ترک احتیاط با حکم عقل سازگار نیست. اشتغال یقینی ثابت است و تنها راه خروج از آن، فراغ یقینی است که با انجام طرف اکثر و امتثال مشروط حاصل می‌شود.

تبیین جایگاه بحث اشتغال در کلام آخوند خراسانی

نسبت قاعده اشتغال با عالم امتثال

بحث اشتغال اساساً ناظر به عالم امتثال است. قاعده اشتغال ـ که در قالب «شک در مکلف‌به» نیز از آن یاد می‌شود ـ زمانی مطرح می‌گردد که تکلیف در عالم جعل و اثبات، به‌طور کامل استقرار یافته باشد. نخستین گام در این مسیر آن است که روشن شود آیا تکلیف به‌طور کامل ثابت و منجّز شده است یا خیر. اگر احراز شد که تکلیف تمام است، آنگاه نوبت به بحث اشتغال می‌رسد؛ اما اگر اصل تکلیف محل تردید باشد، مسئله از باب «شک در اصل تکلیف» خواهد بود و دیگر مجالی برای طرح شک در مکلف‌به باقی نمی‌ماند.

اصرار آخوند بر حفظ بحث در چارچوب اشتغال

مرحوم آخوند درصدد آن است که بحث اقل و اکثر ارتباطی را در چارچوب باب اشتغال تثبیت کند. ایشان تأکید می‌کند که در این موارد، اشتغال یقینی محقق است؛ یعنی تکلیف به‌طور قطعی بر ذمه مستقر شده است. به تعبیر ایشان، مسئله از سنخ «اشتغالٌ، اشتغالٌ، اشتغالٌ» است. بنابراین، نزاع در اصل تکلیف نیست، بلکه در نحوه امتثال و تفریغ ذمه است.

محور اصلی در باب اشتغال: تفریق ذمه

ثقل اصلی بحث اشتغال در «تفریق» است، نه در اصل تکلیف. تکلیف معلوم و قطعی است، اما سخن در این است که چگونه ذمه از آن فارغ شود. مقصود از تفریق، «فرّق ذمتک»؛ یعنی جدا کردن و تخلیه ذمه از تکلیف است. این فراغت ذمه تنها با اتیان اکثر حاصل می‌شود. از این‌رو، در موارد اقل و اکثر ارتباطی ـ بنابر مبنای آخوند ـ باید طرف اکثر انجام شود تا فراغ یقینی تحقق یابد.

دیدگاه مقابل: نگاه اثباتی به مسئله تکلیف

تقدم اثبات تکلیف بر امتثال

در برابر این رویکرد، گروهی از محققان رویکردی اثباتی اتخاذ کرده‌اند. آنان بر این باورند که پیش از ورود به بحث امتثال، باید اصل تکلیف را احراز کرد. به تعبیر دیگر، قائل به «ثبت الارض ثم النقش» هستند؛ یعنی ابتدا باید اصل تکلیف تثبیت شود، سپس درباره چگونگی امتثال سخن گفت. اگر مستقیماً به عالم امتثال وارد شویم و مسئله را اسقاطی تحلیل کنیم، علم اجمالی منحل نخواهد شد و نتیجه، لزوم احتیاط خواهد بود. اما اگر از منظر اثباتی به مسئله بنگریم، پرسش اساسی این است که آیا اساساً نسبت به اکثر، تکلیفی ثابت شده است یا خیر؟

تحلیل متعلق تکلیف در عالم اثبات

در این نگاه، باید بررسی شود که شارع امر «صلّ صلاةً» را بر چه چیزی بار کرده است: آیا متعلق تکلیف، نماز مطلق است که هم شامل حالت تستر می‌شود و هم حالت عدم تستر؟ یا متعلق تکلیف، نماز مقیّد است که حتماً باید همراه با تستر از کمر به بالا باشد؟ در این صورت، متعلق تکلیف مردد میان مطلق و مقیّد خواهد بود و مسئله «دوران امر بین اطلاق و تقیید» شکل می‌گیرد. این بحث در قلمرو عالم اثبات و مباحث الفاظ قرار دارد، نه در عالم اسقاط. تا زمانی که متعلق تکلیف به‌درستی روشن نشود، اصل تکلیف نیز به نحو معیّن محقق نخواهد شد.

جایگاه علم اجمالی در این تحلیل

با ورود به بحث اطلاق و تقیید، مسئله علم اجمالی مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا علم اجمالی در اینجا منجّز است یا منحل می‌شود؟ در این چارچوب، علم اجمالی نقش مثبت و اثبات‌کننده تکلیف را ایفا می‌کند. اثبات تکلیف به دو صورت قابل تصور است: اثبات شمول تکلیف نسبت به هر دو طرف (اقل و اکثر)؛ مراجعه به قواعد اصولی مربوط به اطراف علم اجمالی.

قاعده مشهور آن است که اگر علم اجمالی باقی بماند، در هیچ‌یک از اطراف آن اصل عملی جاری نمی‌شود؛ زیرا جریان اصل در یک طرف با جریان آن در طرف دیگر تعارض کرده و هر دو اصل تساقط می‌کنند. در این مسئله نیز وضعیت به همین منوال تحلیل می‌شود. در یک طرف (مطلق) اصل جاری نیست، و اگر در طرف دیگر اصلی جاری شود، با طرف مقابل تعارض خواهد داشت و نتیجه، تساقط خواهد بود.

بدین‌ترتیب، تفاوت اساسی میان دو دیدگاه در این است که یکی مسئله را در چارچوب اشتغال و عالم امتثال تحلیل می‌کند، و دیگری در قلمرو اثبات تکلیف و عالم جعل به بررسی آن می‌پردازد.

انحلال علم اجمالی با رویکرد اثباتی

عدم جریان اصل در طرف اطلاق

بر اساس رویکرد اثباتی، در علم اجمالی اگر در یک طرف نتوان اصل عملی جاری کرد، نوبت به بررسی طرف دیگر می‌رسد. در مسئله مورد بحث، در طرف «اطلاق» اصل جاری نمی‌شود. توضیح آنکه در اطلاق، اساساً قاعده «قبح عقاب بلابیان» معنا ندارد؛ زیرا اطلاق به معنای توسعه و آزادی است، نه تضییق و تکلیف زائد. هنگامی که مولا می‌گوید: «نماز بخوان، چه با تستر و چه بدون تستر»، دیگر مجالی برای جریان برائت نسبت به اطلاق وجود ندارد. نسبت به اصل نماز نیز برائت جاری نمی‌شود، زیرا اصل تکلیف یقینی است. همچنین برداشتن جهت اطلاق، امتنانی محسوب نمی‌شود؛ چراکه اطلاق خود تکلیف زائدی نیست تا رفع آن موضوع برائت قرار گیرد.

بازگشت شک به اصل تکلیف

در نتیجه، وقتی در طرف اطلاق اصل جاری نشد، طرف دیگر ـ یعنی صلات مشروطه به تستر ـ مشکوک خواهد بود. در اینجا ساختار مسئله از «شک در مکلف‌به» به «شک در اصل تکلیف» بازمی‌گردد؛ به تعبیر دیگر: «شک در مکلف‌به یرجع الی الشک فی اصل التکلیف». در چنین فرضی، برائت جاری می‌شود و نتیجه آن، انحلال علم اجمالی است. این انحلال از سنخ «فقاهتاً» است، نه «اجتهاداً»؛ یعنی به کمک اصل تعبدی (اصالة البراءة) علم اجمالی منحل می‌شود، نه آنکه به‌صورت وجدانی از بین برود. منشأ این انحلال، وجود مجرای اصل در طرف اکثر است.

فرض تعارض و عدم انحلال

اگر در اکثر نیز مجرای برائت وجود نداشت و در اقل هم اصل جاری می‌شد، در این صورت برائت در اقل و برائت در اکثر با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کردند. در چنین وضعی، علم اجمالی باقی می‌ماند و منجّز می‌شد و اقتضا می‌کرد که هر دو طرف مورد احتیاط قرار گیرند.

اما در تحلیل اثباتیِ ارائه‌شده، چون در یک طرف اصل جاری نمی‌شود و در طرف دیگر جاری می‌شود، علم اجمالی منحل می‌گردد و نتیجه متفاوتی حاصل می‌شود.

تبیین رویکرد اثباتی در مسئله

تقدم اثبات تکلیف بر اسقاط آن

بر اساس این دیدگاه، نزاع باید به ساحت اثبات منتقل شود، نه آنکه مستقیماً به ساحت اسقاط و امتثال وارد شویم. روش رایج در مباحث اصولی چنین است که ابتدا بررسی می‌شود آیا تکلیفی وجود دارد یا خیر، و پس از احراز تکلیف، نوبت به بحث از فراغ ذمه و کیفیت امتثال می‌رسد. این منطق هم در علم تفصیلی جاری است و هم در علم اجمالی. در علم تفصیلی ـ یا آنچه در حکم علم تفصیلی است، مانند امارات ـ نخست به سراغ دلیل می‌رویم تا اصل تکلیف را اثبات کنیم. پس از اثبات تکلیف، وارد میدان عمل می‌شویم و کیفیت امتثال را بررسی می‌کنیم.

تحلیل مسئله در علم اجمالی

در موارد علم اجمالی مانند محل بحث، باید دید آیا تکلیف نسبت به هر دو طرف (اقل و اکثر) جعل شده است یا خیر. اگر با ضمیمه ادله اجتهادی و فقاهتی روشن شود که تکلیف تنها نسبت به اقل متیقن جعل شده و نسبت به اکثر، جعل آن مشکوک است، در این صورت مجرای اصالة البراءة در طرف اکثر فراهم می‌شود. با جریان برائت در اکثر، تکلیف نسبت به آن نفی می‌گردد و علم اجمالی منحل می‌شود. در چنین فرضی، دیگر نوبت به ورود در عالم اسقاط تکلیف و تمسک به قاعده اشتغال نخواهد رسید؛ زیرا مسئله در همان ساحت اثبات حل شده است.