موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

اجزا خارجی و ارتباط اقل و اکثر

پس از آنکه مختار در مقام اول به پایان رسید، بحث ما وارد مرحله‌ای شد که مربوط به اجزا خارجی مرکب است. در این مقام، ما بررسی کردیم که یک مرکب (مثلاً نماز) از اجزا تشکیل شده است و اجزا چگونه با یکدیگر ارتباط دارند. به عنوان مثال، نمازی که دیدیم، دارای ده یا یازده جزء است. وقتی مرکب به لحاظ اجزا بررسی می‌شود، به این اجزا می‌گویند اجزای خارجی. منظور از اجزای خارجی صرفاً آن چیزی نیست که با چشم دیده شود، بلکه مطابق عرف مصطلح، اجزا آن بخش‌هایی هستند که یک کل را تشکیل می‌دهند. ملاک تعیین جزء این است که کل مرکب از مجموعه‌ای از عناصر تشکیل شده باشد و همه آنها با هم، آن کل را به وجود آورند. برای مثال، در نماز: نیت، تکبیرة الاحرام، رکوع، سجود و سایر اجزا، هر کدام جزء مرکب محسوب می‌شوند.

در دوران امر بین اقل و اکثر، ارتباط اجزا، ارتباط اجزای خارجی است. با علم اجمالی به اجزا، مرکب تحلیل می‌شود و از قاعده اشتغال خارج می‌گردد. بررسی کردیم که: قاعده اشتغال نه در مقام ثبوت تکلیف کاربرد دارد و نه در مقام سقوط تکلیف جایگاهی دارد. بنابراین، مختار در این مرحله این نتیجه را گرفت و بحث پایان یافت.

مقام دوم: اجزای تحلیلی و شروط

پس از بررسی مقام اول که مربوط به اجزا خارجی مرکب بود، اکنون وارد مقام دوم می‌شویم که موضوع آن شروط است.

اجزای تحلیلی در دوران امر بین اقل و اکثر

در این مقام، دوران امر بین اقل و اکثر نسبت به شروط بررسی می‌شود و به جای اجزا خارجی، با اجزا تحلیلی مواجهیم.

همان تعبیری که در اصول بارها شنیده‌ایم: «تقید جزء و القید خارج» یعنی تقید جزء است و قید خارج است. این اجزا را اصطلاحاً اجزا تحلیلی می‌نامیم. مانند در نماز، برخی موارد به عنوان شرط مطرح می‌شوند: طهارت، استقبال قبله، تستر و سایر موارد مشابه وقتی نماز به این شروط مقید می‌شود، این تقید جزء نماز است. بنابراین، در دوران امر بین اقل و اکثر، ارتباطی که بین اقل و اکثر برقرار می‌شود، ارتباط اجزای تحلیلی است. این مقام، بحث شروط و اجزای تحلیلی را روشن می‌کند و مشخص می‌سازد که در تحلیل اقل و اکثر، نوع اجزا با مقام اول تفاوت دارد: مقام اول، اجزا خارجی و مقام دوم، اجزا تحلیلی

اقسام شرط در باب اقل و اکثر

قسم اول: شرط مستقل دخیل در مأموربه

شرایط در بحث اقل و اکثر دارای اقسامی است. قسم اول آن، شرطی است که در مأموربه دخالت دارد و وجودی مستقل دارد. همان‌طور که می‌دانیم، نماز به چنین شرطی مقید و مشروط است.

تشبیه به شک در اجزای خارجیه

در مواردی، شکلی مشابه شک در اجزای خارجیه پیش می‌آید؛ مانند تردید در جزء بودن سوره. شرطی که در مأموربه دخیل است، اما وجود استقلالی دارد، وجود فانی در مأموربه ندارد. مثال آن «تستر» به‌عنوان امری مستقل است. مانند تستر که فراتر از پوشش عورتین برای مرد است، آیا شرط نماز به‌شمار می‌رود؟ تستر امری مستقل و خارجی است. پرسش این است که آیا نماز به این تستر مقید است یا خیر؟ و آیا دارای جزئیت تحلیلی است یا نه؟

دوران امر بین اقل و اکثر

در اینجا، مسئله به دوران امر بین اقل و اکثر بازمی‌گردد. «اقل» در اینجا، همان تستر در حد عورتین است و «اکثر» شامل سایر شروط نماز به‌اضافه این شرط می‌شود. این مورد، ظاهراً تفاوتی با مقام اول (دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای خارجی) ندارد؛ چرا که در هر دو، بحث بر سر اطلاق و تقیید است. این کلیدواژه‌ها که نزد محققان کاربرد دارد، نشان می‌دهد در دوران امر بین اقل و اکثر، بحث «لا بشرط قسمی» و «بشرط شیء» مطرح است. این امر، چه در اجزای خارجیه و چه در شروط، یکسان است. در هر دو حالت، مسئله اطلاق و تقیید مطرح می‌شود؛ مانند: نمازِ «لا بشرط سوره» و نمازِ «لا بشرط تستر» زائد بر عورتین. اما «بشرط شیء» به معنای تقیید است.

بررسی علم اجمالی در دوران اطلاق و تقیید

با توجه به اینکه دوران بین اطلاق و تقیید است، به مسئله علم اجمالی می‌پردازیم. متعلق علم اجمالی ما، همان اطلاق و تقیید است. ما علم اجمالی داریم به وجود نمازی که مطلق است یا مقید؛ و این تابعِ همان بحث پیشین است.

تعمیم مباحث اجزای خارجیه به شرایط

تمام مباحثی که در باب اجزای خارجیه و دوران امر بین اقل و اکثر در آن باب مطرح شد، در این بخش از بحث شرط نیز عیناً جاری است. زیرا در این قسمت اول نیز محور، دوران امر بین اطلاق و تقیید است. هر اشکال، پاسخ، نقض، ابرام، بحث «کلمات تحصیل غرض»، «شک در محصّل» و سایر موارد، بدون هیچ تفاوتی در اینجا نیز مطرح می‌شود. علت آن است که محور بحث یکی است: ماهیت این بحث از جهت علم اجمالی، دوران امر بین اطلاق و تقیید است.

نتایج دوران و لزوم رجوع به اقل

هرگاه دوران امر بین اطلاق و تقیید باشد، اولین چیزی که برای مجتهد و محقق مطرح می‌شود این است که دوران به معنای اجمال، جهل و عدم العلم است. سپس باید دید این عدم العلم در کجا باقی می‌ماند. در آنجا چه می‌شد؟ در آنجا، «اقل» متیقن می‌شد؛ زیرا در جانب اطلاق، اصل جاری نمی‌شد و «اکثر» مشکوک و مصداق عدم العلم بود. عیناً همان اتفاقات در اینجا نیز رخ می‌دهد.

مصداق عینی در بحث شرط

علم اجمالی در «اقل» تعین پیدا می‌کند. در این مثال، تمام شروط معلوم نماز مشخص است. تنها نسبت به این شک داریم که آیا نماز مقید به شرط «تستر» اضافی (مانند پوشش بدن مرد از کمر به بالا) شده است یا خیر؟ آیا این پوشش لازم است یا نه؟ اینجا نیز دوران امر بین اطلاق و تقیید است.

حکم جانب اطلاق و تقیید

در جانب اطلاق، اصل جاری نمی‌شود؛ زیرا «لَیْسَ فِیهِ تَضْیِیقٌ عَلَی الْمُکَلَّف» و «لَیْسَ فِیهِ کُلْفَةٌ وَ لَا زَحْمَةٌ». اطلاق، آزاد و به صورت «لَا بِشَرْطِ قِسْمِی» است. اما جانب تقیید که به صورت «بِشَرْطِ شَیْءٍ» است، موجب تضییق بوده و مشکوک است.

جریان اصل در جانب مشکوک

در جانب اکثر (یعنی شرط مشکوک)، اصل جاری می‌شود؛ زیرا معارضی ندارد. در جانب اطلاق، اصل جاری نمی‌شد تا معارضه و تعارضی پیش آید و منجر به تساقط و بازگشت به علم اجمالی و احتیاط یا اشتغال شود. اما در ناحیه اکثر که شرط مشکوک است (همان‌جا که قبلاً جزء مشکوک بود)، اصل بدون معارض جاری می‌شود.

نتیجه‌گیری نهایی قسم اول

به نظر می‌رسد حق این است که در این قسم اول از باب دوران امر بین اقل و اکثر (که مربوط به شروط است)، نسبت به شرط اضافی که مشکوک و جنبه تقییدی دارد، با استناد به «رُفِعَ ما لا یعلمونَ» و برائت عقلی و شرعی، می‌توان آن شرط را رفع کرد. تفصیلات مرحوم آخوند و تمام مطالب زنجیره‌واری که پیشتر مطرح شد، در اینجا نیز به ترتیب و مشابه قبل جاری است و این قسم اول نیز به همین صورت حل می‌شود.

قسم دوم: شرط غیرمستقل و عارض بر مأموربه

قسم دوم زمانی است که آنچه احتمال می‌دهیم شرط باشد، برای مأموربه امری غیرمستقل است و از مقومات واجب نیز به‌شمار نمی‌رود. مانند حالتی که نسبت شرط با واجب، نسبت وصف با موصوف یا عارض با معروض باشد.

مثال عینی آن، وجوب عتق رقبه است که مردد شده‌ایم آیا مقید به مؤمنه بودن رقبه است یا عام است (اعم از مؤمنه و کافره). حالت عام، «اقل» محسوب می‌شود، زیرا در آن تضییق وجود ندارد؛ یعنی «اعتِقْ رَقَبَةً» به صورت «لَا بِشَرْطِ قِسْمِی». اما اگر مقید به مؤمنه باشد، بحث ایمان به عنوان صفت یا عرضی برای رقبه مطرح می‌شود. این شرط، از مقومات ماهیت «عتق رقبه» نیست؛ چرا که در ماهیت آن، شرط ایمان دخیل نیست و «عتق رقبه» ذاتاً همان است، خواه رقبه مؤمن باشد یا نه. بنابراین، این یک شرط عارضی یا وصفی است که بر واجب وارد می‌شود.

بازگشت به دوران اطلاق و تقیید

با دقت مشخص می‌شود که این قسم نیز در نهایت به همان قسم قبلی بازمی‌گردد. در اینجا نیز دوران امر بین اطلاق و تقیید است. هنگامی که شارع می‌فرماید: «اعتِقْ رَقَبَةً»، موضوع تکلیف و وجوب، «عتق رقبه» است. اما تردید در این است که آیا این رقبه (موضوع) مقید به ایمان است یا خیر؟ یعنی آیا حکم به صورت مطلق («لَا بِشَرْطِ قِسْمِی») است یا به شرط شیء (که در اینجا ایمان است)؟ بنابراین، باز هم مسئله به «اطلاق و تقیید» برمی‌گردد. از آنجا که در اینجا نیز دوران امر بین اطلاق و تقیید است، تمامی مباحث تفصیلی و استدلال‌های گذشته که در قسم اول مطرح شد، عیناً در این قسم نیز تکرار و جاری می‌شود. واقعیت امر نیز همین است.

دیدگاه مرحوم آخوند (صاحب کفایه) در نقد دو قسم پیشین

موضع کلی: عدم جریان برائت عقلی

مرحوم آخوند[1] در کتاب کفایه نسبت به هر دو قسم مذکور نظر خاصی دارد و معتقد است برائت عقلی در این موارد جاری نمی‌شود. این همان تفصیلی است که ایشان در بحث اجزای خارجیه نیز بیان کرده و گفته بود در اقل و اکثر ارتباطیِ اجزای خارجیه، برائت عقلی جاری نیست. ایشان در اینجا نیز همان نظر را تأکید می‌کند.

علت: عدم انحلال علم اجمالی

علت این است که برای جریان برائت عقلی، علم اجمالی باید منحل شود، اما در این موارد علم اجمالی منحل نمی‌گردد.

توجیه ایشان: تباین وجود طبیعی مقید و مطلق

دلیل عدم انحلال از نظر مرحوم آخوند این است: وجود طبیعی موضوع (مثل نماز در مثال اول یا رقبه در مثال دوم) در حالت مقید، حقیقتی یکپارچه و واحد با آن قید است. به عبارت دیگر، نمازِ مقید به تستر از کمر به بالا، با نمازِ بدون این تستر دو حقیقت متباین هستند، نه یک حقیقت با دو حالت. به همین ترتیب، رقبه‌ی مقید به ایمان با رقبه‌ی بدون قید ایمان دو چیز متفاوت‌اند.

نتیجه: فقدان قدر متیقن مشترک

از آنجا که این دو (مقید و مطلق) با هم تباین دارند، قدر متیقن مشترکی بین آنها وجود ندارد. در موارد مورد بحث ما (این دو مثال)، به دلیل همین تباین، دوران امر بین اقل و اکثر، فاقد قدر متیقن است.

پیامد: عدم انحلال علم اجمالی و عدم جریان برائت

از آنجا که قدر متیقنی وجود ندارد، علم اجمالی منحل نمی‌شود. به همین دلیل، مرحوم آخوند حکم می‌کند که برائت عقلی جاری نمی‌شود. بنابراین، در مقام امتثال تکلیف، نسبت به جانب اکثر (مثلاً نماز با تستر اضافی یا عتق رقبه‌ی مؤمنه) شک دارید و نمی‌توانید به استناد قبح عقاب بلابیان عمل کنید؛ چرا که از یک طرف مأمور به انجام "نماز" یا "عتق رقبه" هستید، اما روشن نیست که آیا منظور شارع، همان "اقل" (نماز بدون تستر اضافی / عتق هر رقبه) است یا "اکثر" (نماز با تستر / عتق رقبه مؤمنه). در این حالت نمی‌توان گفت: "هر دو را انجام می‌دهم تا یقین به برائت ذمه حاصل شود"، زیرا این دو، دو تکلیف متباین‌اند.