موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

محل بحث در مقام

کلام در این مقام درباره این مسئله بود که آیا پس از مشخص شدن حکم در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ـ جایی که هم دلیل اجتهادی و هم دلیل فقاهتی بر این دلالت داشتند که علم اجمالی منحل می‌شود و ما نحن فیه از باب اشتغال نیست بلکه به شک در اصل تکلیف بازمی‌گردد ـ آیا قیدی، قولی یا اشاره‌ای وجود دارد که دلیلی غیر از آنچه تاکنون بیان شده، بر وجوب احتیاط اقامه کند تا ما نحن فیه همچنان در جایگاه شک در مکلف‌به باقی بماند؟ این مطالب در جلسه‌ی قبلی بیان شد و پس از روشن شدن آن، این پرسش مطرح گردید که آیا چیزی وجود دارد که باعث شود ما نحن فیه در قاعده اشتغال باقی بماند یا خیر.

طرح استصحاب کلی قسم دوم در مانحن فیه

در این مقام، استصحاب کلی قسم دوم مطرح شد. لکن این استصحاب در بحث ما نحن فیه جایگاهی نداشت؛ زیرا قیاس ما نحن فیه به استصحاب کلی قسم دوم، قیاس مع الفارق بود.

ایرادات وارد بر استصحاب کلی قسم دوم

دو اشکال بر این استصحاب وارد است:

ایراد اول: فقدان متیقن سابق

در باب استصحاب، لازم است که متیقن سابق وجود داشته باشد و سپس شک در بقا حاصل شود. برای مثال، شخصی محدث می‌شود و نمی‌داند حدث او اصغر است یا اکبر. سپس وضو می‌گیرد. بعد از وضو شک می‌کند که آیا طاهر شده است یا خیر، زیرا حدث او مردد بین اصغر و اکبر بوده است. نمونه‌ی دیگر آن‌که حیوانی وارد خانه می‌شود و معلوم نیست فیل بوده است یا پشه، یعنی مردد بین طویل و قصیر.

توضیح مثال استصحاب کلی قسم دوم

در مثال حدث، اگر حدث، اصغر بوده باشد، با وضو از بین رفته است و اگر اکبر بوده باشد، همچنان باقی است. بنابراین شک می‌کنیم که آیا هنوز محدث هستیم یا خیر. در این‌جا گفته می‌شود کلی حدث استصحاب می‌شود، نه خصوص حدث اصغر و نه خصوص حدث اکبر.

کلی حدث، متیقنِ سابق است و با تمسک به قاعده «لا تنقض الیقین بالشک»، استصحاب می‌شود و گفته می‌شود: تو هنوز محدث هستی. وقتی محدث بودی، لازم است غسل هم انجام دهی تا یقین کنی که دیگر محدث نیستی. این، همان استصحاب کلی قسم دوم است.

وضعیت متیقن سابق و تولید شک

کجا متیقن سابق وجود داشت و در همان زمان برای شما شک لایق تولید می‌شد؟ این زمانی بود که متیقن سابق در حالت مردد بین مرتفع و باقی قرار داشت. اما در مانحن فیه چنین وضعی وجود ندارد. در وضعیت فعلی، کلیه تکالیف تعین پیدا کرده‌اند، و این امر حداقل به دو دلیل روشن است: دلیل اجتهادی: علم اجمالی و دلیل فقاهتی: برائت نسبت به اکثر، زیرا اکثر مشکوک است.

علت تعین تکلیف در وضعیت فعلی

علت تعین تکلیف در مانحن فیه مربوط به متمم الجعل است. از نظر علم اجمالی که دلیل اجتهادی محسوب می‌شود، گفته می‌شود: «الاقل علی کل حال واجب است» این حکم اجتهادی است. از نظر فقاهتی، زمانی که دوران (تردید) وجود داشت، علی کل حال با تردید مواجه بودیم. اما در وضعیت فعلی، فقاهت چه می‌کند؟

اقل: نمی‌توان برائت جاری کرد، زیرا تضییقی ندارد و حکم مطلق است.

اکثر: اصل آن بدون معارض جاری می‌شود. بنابراین، بعد از جریان برائت نسبت به اکثر، شما دیگر متیقن سابق ندارید.

به عبارتی دیگر، تکلیف در اقل تعین پیدا کرده است و شک در بقا دیگر وجود ندارد.

وضعیت شک در حدوث و بقا

شک در حدوث هنوز ممکن است، ولی شک در بقا دیگر وجود ندارد. دلیل شک در حدوث این است که هنوز مشخص نیست آیا برای اکثر نیز تکلیف حادث شده است یا نه. اما وضع اقل مشخص شده و تردید از بین رفته است. دوران (تردید) از بین رفته و مقیس علیه نیز روشن است.

در حال حاضر، برخلاف گذشته که در موضوعاتی مانند وضو و مقایسه اصغر و اکبر: اصل جاری می‌شد و با هم تعارض می‌کردند، لذا تساقط رخ می‌داد و هر روز نیاز به بررسی مجدد بود.

اصغر و اکبر هر دو مردد می‌ماندند بین مرتفع و باقی. بعد از وضو گرفتن، باز هم شک در بقا (نه حدوث) وجود داشت و بنابراین استصحاب جاری می‌شد: «الاستصحاب هو الحکم بالبقا عند الشک فی البقا» اما در وضعیت فعلی (مانحن فیه) این حکم صادق نیست.

عالم ثبوت تکلیف و هدف قاعده اشتغال

در عالم ثبوت تکلیفیم نه سقوط تکلیف. تا به اینجا هم که آمدیم، بحث ما همین بوده است. یعنی قرار بود در قاعده اشتغال ببینیم اکثر حکمش چیست، نه اینکه اکثر را انجام بدهیم یا انجام ندهیم. دقت کنید: کسانی که از «شک» سخن گفته‌اند، منظورشان شک در محصل بوده است. ورود به عالم امتثال مدنظر ما نیست. همان‌طور که در بحث برائت، شک در اصل تکلیف مربوط به عالم جعل و ثبوت بود، یعنی آیا تکلیف هست یا نیست؟ آیا تکلیف ثابت است یا خیر؟ پاسخ، برائت بود.

در قاعده اشتغال هم باید همان مسیر رعایت شود: ما کاری به امتثال نداریم. هدف ما این است که در ادله و حجج موجود، بررسی کنیم که تکلیف هست یا نیست، نه اینکه تکلیف هست پس در عالم امتثال چه کنیم. در این جهت، نسبت به اکثر شک داریم: تکلیف نسبت به او حادث شده است یا نه؟ یعنی حدوث تکلیف.

اجرای قواعد در مانحن فیه و نقش علم اجمالی

وقتی این قواعد را در مانحن فیه اجرا می‌کنیم: ابتدا علم اجمالی بررسی و منحل می‌شود.

علم اجمالی منحل شد به متیقن: اقل متیقن شد. نسبت به اکثر هنوز شک وجود دارد، اما شک در بقا نیست، شک در حداث تکلیف است. با برائت نسبت به اکثر، وضعیت مشخص می‌شود: نسبت به اقل، تکلیف محرز و متیقن است. نسبت به اکثر، هنوز شک داریم، اما شک در بقا نیست.

وجوب یقینی اقل و جایگاه اکثر

همان‌طور که گفته شد: «عقل واجب است وجوبش یقینی است علی کل التقدیرین» چه اقل واجب باشد چه اکثر واجب، چه نماز پنج جزئی باشد یا یازده جزئی، اقل علی التقدیرین واجبٌ بلاشک است. این وجوب چه استقلالی باشد و چه ضمنی، تغییری نمی‌کند: کلیه تکالیف اقل محرز و متیقن است. اما در مورد اکثر: اکثر دوران ندارد. اگر واجب باشد، فقط ضمنی است، وجوب استقلالی ندارد. بنابراین وضعیت اکثر یک‌طرفه است و تکلیفش محدود است.

وضعیت کلی تکالیف در مانحن فیه

اقل: تکلیف محرز و متیقن است. اکثر: شک در حدوث تکلیف وجود دارد، ولی شک در بقا نیست. تمرکز قاعده اشتغال روی وجود تکلیف است، نه نحوه امتثال آن.

دلیل دوم: وجه فقاهتی و نقش برائت

دلیل دوم مربوط به بحث اصل بود، نه تعبد. از جهت فقاهتی، هدف این بود که اصل جاری شود. اصل چیست؟ برائت. برائتی که می‌خواهد جاری شود، در اقل جاری نمی‌شود، زیرا وجهی نداشت و مطلق است. بنابراین در اکثر بدون معارض جاری می‌شد و وجوب اکثر را برمی‌دارد. در نتیجه، نسبت به اکثر شک در حدوث تکلیف داشتیم و موضوع منحل شد.

استصحاب و وضعیت تکلیف در مانحن فیه

در بازه زمانی که اشاره شد: اجتهاد می‌گوید: «اقل علی کل حال واجب است» این مرحله به پایان رسید. در بحث فقاهت، برائت جاری شد. ممکن است کسی بپرسد: چرا برائت جاری می‌کنید و استصحاب نه؟ پاسخ: اگر استصحاب جاری شود، لازمه آن این است که تکلیف هنوز موجود باشد؛ پس اکثر واجب است. این نکته تا اینجا در جلسه قبل مورد اشاره قرار گرفت.

تعارض استصحاب‌ها و تساقط

مطلب دوم: اگر فرض کنیم استصحاب جاری شود: استصحاب کلی دو اصل عدم در مانحن فیه موجود است که با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

یا به بیان بهتر: استصحاب وجودی کلی (تکلیف) می‌گوید اکثر واجب است. استصحاب عدم جعل تکلیف نسبت به اکثر می‌گوید واجب نیست. این دو استصحاب تعارض می‌کنند و تساقط ایجاد می‌شود.

تقدم استصحاب عدمی بر استصحاب وجودی

اگر بخواهیم بگوییم استصحاب کلی مقدم است، نمی‌توان آن را بر استصحاب عدمی غالب کرد. قاعده: استصحاب عدم جعل مقدم است بر استصحاب کلی. بنابراین موضوع استصحاب کلی از بین می‌رود و استصحاب در مانحن فیه فایده‌ای ندارد. «لا یصح ان یستدل بالاستصحاب باثبات الاشتغال و الاحتیاط بالنسبة الی الاکثر و ان کان دلیل علی ذلک»

تمرکز بر مدار ثبوت تکلیف

دقت بفرمایید، نکته مهم این است که تمام همتمان این است که در مانحن فیه از مدار ثبوت تکلیف خارج نشویم. ما در مرحله ثبوت بحث می‌کنیم. استصحابی که مطرح می‌شود، به مرحله سقوط تکلیف می‌رود. تنها فایده آن این است: اگر شما نماز ده جزئی خواندید و یقین نکردید که تکلیف از گردنتان ساقط شده، باید نماز یازده جزئی بخوانید تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنید. اینجا شک مربوط به سقوط تکلیف است.

استصحاب و وجوب اکثر

وقتی استصحاب کلی وجوب را جاری می‌کنید، منظور اثبات اکثر واجب است. این اکثر از لوازم عقلیه است، مجعول شرعی نیست، چون مشکوک است. عقل حکم می‌کند که اگر تکلیف در اقل شما را فارغ نکرده، باید اکثر را انجام دهید. این حکم عقل است، نه حکم استصحاب و نه تعبد شرعی. بنابراین، استصحاب علی کل حال نمی‌تواند دلیل واضحی باشد بر اینکه مانحن فیه قاعده اشتغال است. در مانحن فیه علم اجمالی منحل نمی‌شود و باید قائل به احتیاط باشیم.

دو نکته مهم در مورد استصحاب

بحث غرض مرحوم آخوند[1] : حکم عقل در رابطه با محصّل بود. اشتغال یقینی، الفراغ یقینی را در مرحله سقوط تکلیف ایجاب می‌کند. در مرحله سقوط، با اقل نمی‌توان یقینی به فراغ ذمه پیدا کرد. غرض مولا نتوانست تحصیل شود.

حفظ علم اجمالی: اگر بتوانیم کاری کنیم که علم اجمالی حفظ شود، قاعده اشتغال برقرار می‌ماند.

استصحاب نمی‌تواند کاری کند مگر دو مطلب: غرض مرحوم آخوند و علم اجمالی همان‌طور که قبلاً گذشت، نه غرض توانست و نه علم اجمالی توانست حفظ شود؛ علم اجمالی منحل شد.

وضعیت دوران امر و شک تکلیف

در مانحن فیه، دوران امر بین اقل و اکثر ارتباط داخلی با شک در اصل تکلیف دارد. علم اجمالی منحل می‌شود با رجوع به شک تکلیف.

دو علامت برای استصحاب مطرح شد: استصحاب می‌گوید: اکثر واجب است. استصحاب بر عدم وجوب اکثر به تعبیر دیگر، مویدی و کمکی به برائت است.

نقش استصحاب عدم لحاظ اکثر

در کلمات بعضی آمده است که: استصحاب عدم لحاظ اکثر عند جعل تکلیف یعنی هنگام جعل تکلیف نماز، اکثر لحاظ نشده است. این استصحاب می‌تواند کمک کند، مثلاً در برائت نسبت به اکثر.

اما این استصحاب دو اشکال دارد: عدم الحاظ متیقن سابق باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی.

عدم لحاظ هیچ‌کدام نیست. در مانحن فیه، امر بین لحاظ اقل به شرط شی و لحاظ اقل لا بشرط است. این دو لحاظ با هم در تنافی هستند. توضیح دقیق این تنافی نیاز به جلسه بعد دارد. تا به اینجا بحث را گذراندیم و وضعیت فعلی را مشخص کردیم.