موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بحث اقل و اکثر در دیدگاه مرحوم آخوند

تتمه‌ای از بحث اقل و اکثر، ارتباط مستقیمی با یمن و برکت کلمات محقق بزرگ و افتخار شیعه حضرت آخوند رضوان الله تعالی علیه در کتاب کفایه[1] دارد.

بعد از آنکه مرحوم صاحب کفایه به تفصیل آمد، مرحوم آخوند نظر خود را چنین بیان کردند: در مورد مانحن فیه، برائت عقلی جاری نمی‌شود.

اما برائت شرعی جاری می‌شود و بر اساس این برائت شرعی، «رفع ما لا یعلمون» را نسبت به اکثر جاری کردند و اکثر را برداشتند و واجب شد اقل.

دو اشکال اصلی و پاسخ مرحوم آخوند

مرحوم آخوند دو اشکال مهم[2] را که ممکن است به مبنای ایشان وارد شود، پیش‌بینی و پاسخ داده‌اند:

اشکال اول: اگر برائت عقلی جاری نمی‌شود، پس منطقی است که اکثر را بیاوریم و کار تمام است؛ در این صورت دیگر نیازی به وجوب اقل نیست.

اشکال دوم: وقتی می‌گوییم برائت شرعی جاری می‌شود و اکثر را برمی‌داریم، سؤال مطرح می‌شود که چطور می‌توان اقل را واجب دانست؟

زیرا چیزی که اقل و اکثر را برای ما به‌عنوان تکلیف اشتغالی آورده بود، علم اجمالی بود. حال که با این بیان، علم اجمالی منحل شده است، دلیل وجوب اقل چیست؟

مرحوم آخوند با دقت این اشکالات را پاسخ داده‌اند و مبنای خود را توضیح داده‌اند، به‌گونه‌ای که وجوب اقل بر اساس برائت شرعی و رفع ما لا یعلمون قابل توجیه می‌شود، حتی اگر برائت عقلی جاری نشود و اکثر برداشته شود.

بحث جزئیت و اثر جزئیت در کفایه

عبارت مرحوم آخوند در کفایه عیناً چنین است: «لایقال ان جزئیت صورت المجعوله مثلا لیست بمجعولة» این عبارت محور دو اشکال مهم است که به‌خصوص در بحث اقل و اکثر مطرح می‌شود. مرحوم آخوند، قبل از پاسخ به سؤال وجوب اقل، به این اشکال توجه کرده‌اند:

اشکال اول: اعتبار جزئیت مشکوک

سؤال این است که رفع ما لا یعلمون چگونه بر جزئیت مشکوک اعمال می‌شود. مرحوم آخوند بیان می‌کنند: «ان جزئیت صورت المجهوله مثلا لیست بمجهوله و لیس لها اثر المجعول و المرفوع بحدیث الرفع انما هو المجعول بنفسه او اثره و وجوب الاعادة انما هو اثر بقاع الامر بعد العلم مع انه عقلی و لیس الا من باب وجوب الطاعة عقلا؛ لانه یقال ان الجزئیه و ان کانت غیر مجعوله بنفسها الا انها مجعوله بمنشأ انتزاعها و هذا کاف فی صحتها» یعنی جزئیت مشکوک به خودی خود مجعول شرعی نیست و اثری برای مجعول شرعی ندارد. حدیث رفع فقط چیزی را مرفوع می‌کند که مجعول شرعی باشد یا اثری از آن داشته باشد. وجوب اعاده نیز اثر حاصل از امر بعد از علم است، حتی اگر عقلی باشد.

توضیح و نتیجه اشکال اول

مرحوم آخوند می‌پرسند: در مورد نماز مرکب، آیا جزئیت دارد یا ندارد؟ وقتی «رفع ما لا یعلمون» را به جزئیت مشکوک اعمال می‌کنیم، چگونه می‌توان جزئی را معتبر دانست؟ حدیث رفع مجعول شرعی یا اثر مجعول شرعی را برمی‌دارد، اما جزئیت مشکوک چنین نیست. بنابراین اگر جزئیت مشکوک اعتبار داشته باشد و برداشته نشود، مکلف به احتیاط می‌شود و حکم اعاده نماز بر اثر همین جزئیت مشکوک است: «اعد الصلاة» یعنی اعاده نماز به دلیل اثر جزئیت مشکوک صورت می‌گیرد.

پیوند با سؤال وجوب اقل

این مقدمه، پاسخ به سؤال اصلی را آماده می‌کند: چگونه اقل واجب می‌شود؟ وقتی اکثر به دلیل برائت شرعی برداشته می‌شود، وجوب اقل بر اساس اثر جزئیت مشکوک و رفع ما لا یعلمون قابل توجیه است. اعاده نماز و وجوب اقل، ناشی از اعتبار جزئیت مشکوک و امر بعد از علم است، حتی اگر عقل حکم به وجوب آن نکند. بنابراین، حتی با انحلال علم اجمالی، وجوب اقل همچنان محقق می‌شود.

توضیح مرحوم آخوند درباره جزئیت و حکم عقل

مرحوم آخوند در ضمن کلامشان توضیح می‌دهند که: اعاده نماز اثر مجعول شرعی نیست، بلکه حکم عقلی است. این حکم عقلی از باب اطاعت است؛ یعنی وقتی مکلف بداند که تکلیف باقی است و هنوز ساقط نشده، اگر نماز ده جزئی خوانده و علم اجمالی داشته باشد که باید نماز بخواند، عقل حکم می‌کند که «اعد». بنابراین، وجوب اعاده نماز ناشی از جزئیت مشکوک نیست، بلکه حکم عقل است.

از این رو، اشکال اول که بر اساس اعتبار جزئیت مشکوک مطرح می‌شد، پاسخ داده می‌شود: جزئیت مشکوک نه حکم شرعی دارد، نه اثر شرعی، و نه مجعول شرعی است. بنابراین حدیث رفع، جزئیت مشکوک را شامل نمی‌شود.

پاسخ مرحوم آخوند به اشکال اول

مرحوم آخوند می‌فرمایند: بله، جزئیت امر انتزاعی است، ولی منشا انتزاعش امر شرعی است؛ یعنی از دستور «اقم الصلاة» و علم اجمالی به وجوب نماز مردد بین اقل و اکثر، جزئیت تولید شده است. جزئیت انتظار شده از همان امر شرعی کافی است تا منشا انتزاعش برای اعتبار کافی باشد. از این رو، حدیث رفع برای رفع جزئیت مشکوک کافی است و اشکال اول برطرف می‌شود.

اشکال دوم: رفع جزئیت انتزاعی

اشکال دوم این است که: «لایقال انما یکون الارتفاع الامر الانتزاعی برفع منشا انتزاعه و هو الامر الاول و لا دلیل آخر علی امر آخر بالخالی عنه» وقتی جزئیت انتزاعی را از امر اول برداشتید، با چه چیزی آن را برداشتید؟ رفع جزئیت یعنی برداشتن منشا انتزاعش، که همان امر اول یعنی «اقم الصلاة» است. پس وقتی امر اول برداشته شد، چگونه اقل واجب می‌شود؟ چون جزئیت مشکوک بدون منشا باقی نمی‌ماند و هیچ دلیل شرعی دیگری برای وجوب اقل وجود ندارد.

نتیجه‌گیری اشکال دوم

اجرای برائت شرعی در اکثر (رفع ما لا یعلمون) باعث می‌شود که اقل نیز از دست برود. بدون امر دیگری، اقل بدون امر باقی می‌ماند و وجوب آن محقق نمی‌شود. بنابراین، از منظر مرحوم آخوند، وجوب اقل بدون وجود منشا شرعی یا امر دیگر قابل توجیه نیست.

پاسخ مرحوم آخوند به اشکال دوم: رفع جزئیت مشکوک و نسبت حدیث رفع

مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال دوم می‌فرمایند: «لانه یقال نعم و ان کان ارتفاعه ارتفاع منشا انتزاعه» یعنی اگرچه جزئیت مشکوک با رفع منشا انتزاعی‌اش برطرف می‌شود، اما مشکل با یک روش دیگر حل می‌شود:

راه‌حل مرحوم آخوند

حدیث رفع ما لا یعلمون را در کنار ادله اجزا و شرایط نماز قرار می‌دهیم. ادله اجزا شامل دستورات مفصل نماز مانند: «اقم الصلاة» «کبر» «ارکع» «اسجد» و غیره می‌شود. فرض کنید نسبت به برخی اجزا مانند سوره «اقرع توحید» شک داریم که آیا جزئی از نماز است یا خیر (مثلاً جز یازدهم).

نسبت حدیث رفع با ادله اجزا

وقتی ادله اجزا و شرایط نماز را کنار حدیث رفع قرار می‌دهیم، نسبت حدیث رفع با این ادله به صورت نسبت استثنا و مستثنا درمی‌آید.

نتیجه این می‌شود که: همه اجزا و شرایط، جز در هنگام جعل، واجب هستند و جزئیت دارند. حدیث رفع بیان می‌کند که در فرض جعل، جزئیتی وجود ندارد.

بنابراین، بقیه اجزا و شرایط به قوت خود باقی می‌مانند و مستثنی شده‌اند، یعنی فقط جزئیت مشکوک در فرض جعل حذف می‌شود.

جمع‌بندی

این توضیح مرحوم آخوند، اشکال دوم را رفع می‌کند و نشان می‌دهد که: جزئیت مشکوک بدون امر اولیه یا بدون جعل، اعتبار شرعی ندارد. با نسبت‌دهی حدیث رفع به ادله اجزا و شرایط نماز، تمام اجزا و شرایط واجب باقی می‌مانند و وجوب اقل و اکثر قابل توجیه می‌شود. به این ترتیب، هم پاسخ اشکال اول و هم اشکال دوم تکمیل و تنقیح می‌شود.