موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

ادامه‌ی جهت دوم در بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی

در ادامه‌ی جهت دوم از بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، به این نکته می‌رسیم که اگر ملتزم شویم به عدم جریان برائت عقلی نسبت به اکثر ـ همان‌گونه که صاحب کفایه[1] قائل است ـ آنگاه نتیجه‌ی این التزام آن است که علم اجمالی به حسب برائت عقلی منحل نمی‌شود. به بیان دیگر، برائت عقلی نسبت به اکثر جاری نیست.

حال اگر ما همانند صاحب کفایه به عدم جریان برائت عقلی ملتزم شدیم، دیگر وجهی ندارد که قائل به جریان برائت شرعی شویم. نقطه‌ی اوج بحث دقیقاً در همین‌جا قرار دارد؛ زیرا مرحوم آخوند تصریح می‌کند که برائت عقلی جاری نمی‌شود، اما در عین حال، قائل به جریان برائت شرعی می‌گردد. این تفصیل، بدون اقامه‌ی دلیل روشن، محل اشکال است.

در برابر این دیدگاه، بزرگانى همچون مرحوم آقای خویی[2] و جمعی دیگر، و نیز سیدنا الامام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، ایستاده‌اند و تصریح کرده‌اند که اگر کسی قائل به عدم جریان برائت عقلی شد، دیگر تفصیل میان برائت عقلی و برائت شرعی معنا ندارد و باید ملتزم شود که برائت شرعی نیز جاری نمی‌شود.

بیان این اشکال آن است که جناب آخوند، اگر مبنای عدم انحلال علم اجمالی را پذیرفته است، باید تا انتهای آن ملتزم بماند. یعنی باید بگوید علم اجمالی اساساً منحل نمی‌شود؛ همان‌گونه که برخی از اصولیین چنین نظری دارند و قائل‌اند که نه برائت عقلی جاری می‌شود و نه برائت شرعی.

منشأ عدم جریان برائت عقلی در ما نحن فیه

آنچه مانع از جریان برائت عقلی در ما نحن فیه می‌شود، دو امر اساسی است. یکی از این دو، در بیان مرحوم نائینی مطرح شده و دیگری در کلام و تقریر جناب آخوند مورد توجه قرار گرفته است. اولین امر، بحث غرض است. غرض شارع با اتیان اقل حاصل نمی‌شود و شارع مقدس در تحصیل غرض از تکلیف، جدیت دارد. از این‌رو، عقل حکم می‌کند که مکلف باید به‌گونه‌ای عمل کند که غرض شارع به‌طور قطعی تحصیل شود.

در اینجا عقل قاعده‌ی «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی» را جاری می‌داند و در نتیجه، قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان کنار گذاشته می‌شود. با باقی ماندن علم اجمالی و عدم انحلال آن، برائت عقلی نسبت به اکثر جریان پیدا نمی‌کند. این همان محور اساسی بحث تحصیل غرض در این مقام است.

دومین علت عدم جریان برائت عقلی: تردّد تکلیف بین مطلق و مقید

دومین عاملی که باعث می‌شود برائت عقلی جاری نشود، تردّد تکلیف بین مطلق و مقید است. هنگامی که تکلیف میان مطلق و مقید مردد شود، هر یک از این دو، مشکوک می‌گردد؛ یعنی نمی‌دانیم آیا اقل محصل غرض است یا تکلیف واجب الهیه، و یا اکثر. در نتیجه، اشتغال قطعی مکلف به تکلیف ایجاد می‌شود و ذمه‌ی مکلف نیازمند فراغ نیست، بلکه به انجام تکلیف مشغول است.

قاعده‌ی اشتغال در اینجا، مسئله‌ی سقوط تکلیف را ضروری می‌کند؛ توجه داشته باشید که بحث، بحث ثبوتی نیست بلکه بحث سقوطی است.

تفاوت این وجه دوم با وجه اول (بحث تحصیل غرض) در این است که:

وجه اول: مربوط به تحصیل غرض نسبت به عالم جعل است؛ یعنی غرضی که در تکلیف لحاظ شده باید حاصل شود و این امر به عالم جعل بازمی‌گردد. در این وجه، طبق اصل قاعده‌ی اشتغال و قبح عقاب بلا بیان، برائت عقلی نسبت به اکثر جاری نمی‌شود.

وجه دوم: مربوط به مردد شدن تکلیف بین اقل و اکثر است. در اینجا، تکلیف همه‌چیزش کامل است اما مردد است؛ بنابراین باید از ذمه‌ی خود بیرون بیاییم و آن را فارغ کنیم تا بتوانیم تصمیم بگیریم. اینجا شک در سقوط تکلیف است، نه ثبوت تکلیف. به همین دلیل، باید اکثر را اتیان کنیم.

ارتباط دو علت با برائت شرعی

هر دو علت فوق، هم برای عدم جریان برائت عقلی و هم برای عدم جریان برائت شرعی قابل استناد هستند. توضیح آن به این صورت است:

علت اول (تحصیل غرض): اگر غرضی توسط علم اجمالی به مکلف رسیده باشد و علم اجمالی مشخص کند که نماز یا اقل واجب است یا اکثر، و بدانیم غرض بین این دو است، مکلف باید این غرض را تحصیل کند. در چنین وضعی، دیگر وجهی ندارد که به حدیث «رفع ما لا یعلمون» رجوع کند و با انجام اقل، جزئی مشکوک را بردارد.

دلیل این است که انجام اقل، یقین به تحصیل غرض برای مکلف ایجاد نمی‌کند. نهایت اثر حدیث رفع ما لا یعلمون، برطرف کردن جزئیت مشکوک است. این جزئی که مشکوک است ممکن است واجب باشد یا نباشد، و برائت نقلی (اصل تعبدی) این را اثبات نمی‌کند؛ یعنی لوازم عقلی و عرفی آن را شامل نمی‌شود.

علت دوم (تردّد بین مطلق و مقید): وقتی تکلیف میان اقل و اکثر مردد شد، مکلف اشتغال قطعی دارد و نمی‌تواند به اقل بسنده کند. بنابراین، برائت عقلی یا شرعی نسبت به اکثر جاری نمی‌شود و باید اکثر را اتیان کند تا تکلیف به‌طور کامل ادا شود.

نکته‌ی مهم درباره‌ی برائت نقلی

اصل برائت نقلی تعهدی و اماره است، نه یک اصل مثبت عقلی یا عرفی. لوازم عقلی یا عرفی آن اثبات نمی‌شود، وگرنه تبدیل به یک اصل مثبت می‌شد که حجت مطلق تلقی شود. به بیان دیگر، وقتی برائت نقلی را جاری می‌کنیم، رفع ما لا یعلمون صرفاً جزء مشکوک را برمی‌دارد؛ اما نمی‌تواند اثبات کند که اقل واجب است، بلکه تنها غرض حاصل می‌شود.

توضیح اثر حدیث «رفع ما لا یعلمون» در برائت

به عبارت دیگر، حدیث «رفع ما لا یعلمون»، جزئیت مشکوک را برمی‌دارد، اما از آن طرف اثبات نمی‌کند که اقل واجب است یا عقاب به‌خاطر جزئیت مشکوک منتفی می‌شود. این حدیث می‌گوید: اگر اکثر عقابی داشته باشد، چون تو نمی‌دانی، عقاب اتفاق نمی‌افتد. اما اثبات نمی‌کند که اقل واجب است یا غرض تنها در اقل حاصل می‌شود. بنابراین، شارع مقدس تو را به‌خاطر عدم تحصیل غرض در اقل، عقاب نمی‌کند، اما اثبات نمی‌شود که غرض در اقل واقعاً حاصل شده است یا اینکه اقل واجب است و اکثر واجب نیست.

تمایز بین برائت و اماره

اگر فرض کنیم که حدیث اماره بود، می‌توانست اثبات کند که جزوی از واجبات نیست و لوازم عقلی و عرفی آن را نیز شامل شود و حجت باشد. اما برائت، اماره نیست؛ برائت اصل است. برائت شرعی نیز اصل است و کارکرد آن، رفع جزئیت مشکوک است، نه اثبات واجبیت جزئیات.

نقش علم اجمالی و تحصیل غرض

در مسائل مربوط به علم اجمالی، ممکن است تعداد جزئیات مشخص نباشد؛ مثلاً علم اجمالی نشان دهد که واجب ما ده جزئیه یا یازده جزئیه است. در اینجا، ارتباط اقل و اکثر اهمیت دارد: اقل در هر حال متیقن است. غرض، مشخص نیست که با اقل حاصل می‌شود یا نه؛ شاید اکثر نقش داشته باشد یا نداشته باشد. تحصیل غرض با انجام اکثر یقینی می‌شود. بنابراین، وجه اول که مرحوم آخوند مطرح کرده، بحث غرض است؛ همان طور که غرض در باب اصالت البرائت عقلی مانع جریان آن می‌شد، همین غرض نمی‌گذارد برائت شرعی نیز جاری شود.

شک در مکلف نسبت به اکثر و ارتباط با اقل و اکثر

شک در مکلف نسبت به اکثر، ارتباطی مستقل دارد و محل نزاع مشخص است. ما این بحث را محدود کردیم: اجزای خارجیه اقل و اکثر را مشخص کردیم. اقل لا به شرط قسمی باشد یا نباشد، در هر صورت، اطلاق و تقید معنا پیدا می‌کند. این مسئله در همه موارد مشابه، یکسان خواهد بود.

نقش غرض در تفصیل برائت عقلی و شرعی

اگر بخواهیم به مرحوم آخوند اعتراض کنیم که غرض باعث شده برائت عقلی جاری نشود اما برائت شرعی جاری شود، پاسخ روشن است: رفع ما لا یعلمون، جزئیت مشکوک را برمی‌دارد و در عین حال غرض را نیز برمی‌دارد. در نتیجه، می‌تواند بگوید غرض در اقل حاصل شده است و این امر اصل مثبت تلقی می‌شود. اگر فرض شود اماره بود، وضعیت مشابه برائت عقلی می‌شد.

بنابراین، با اهرم غرض ورزی نمی‌توان تفصیل بین برائت عقلی و برائت شرعی قائل شد. این همان وجه اول از کلام مرحوم آخوند است.

وجه دوم: دوران بین اطلاق و تقیید و تاثیر آن بر برائت

وجه دوم مربوط است به دوران امر بین اطلاق و تقیید. وقتی که مکلف مردد شد بین اطلاق و تقیید، تکلیف برای او مسجّل است، اما شک در سقوط تکلیف وجود دارد. در این وضعیت، باید اکثر را اتیان کرد و رفع ما لا یعلمون جاری نمی‌شود. همان‌طور که مرحوم آقای خویی گفته‌اند و نظرشان صحیح است، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه نیز توضیح داده‌اند که بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه وجود دارد، اما در ما نحن فیه بحث در عالم ثبوت است نه در عالم اثبات.

تفاوت عالم ثبوت و عالم لفظ

در عالم لفظ، اطلاق و تقیید نسبت به ملکه و عدم ملکه معنا پیدا می‌کند. اما در عالم ثبوت، نسبت اطلاق و تقیید تضاد دارد. مثال: در ما نحن فیه، اقل لا به شرط قسمی و اکثر به شرط شی است. بین این دو تضاد وجود دارد. وقتی می‌خواهیم تقیید را توسط حدیث رفع ما لا یعلمون برداریم، اطلاق به خودی خود اثبات نمی‌شود.

دلیل عدم اثبات اطلاق

اصل برائت، اصل تعبدیه است و لوازم خودش را اثبات نمی‌کند. اگر نسبت عدم و ملکه بود، همانطور که مرحوم نائینی گفته، برداشتن تقیید می‌توانست اثبات اطلاق را به همراه داشته باشد.

اما در عالم ثبوت، تضاد بین اقل و اکثر مشاهده می‌شود: اقل، لا به شرط قسمی است و اکثر به شرط شی است. برداشتن تقیید اکثر، اثبات اطلاق نمی‌کند، بلکه فقط اصل مثبت باقی می‌ماند.

نتیجه در ما نحن فیه

بر اساس همین ملاک، برائت شرعی نیز جاری نمی‌شود، همان‌طور که برای برائت عقلی ذکر شد. دوران بین اطلاق و تقیید باعث شک در سقوط تکلیف می‌شود و باید اکثر را انجام داد تا یقین به فراغت ذمه حاصل شود.

طبق این وجه دوم: هر کسی که در ما نحن فیه قائل به عدم جریان برائت عقلی است، باید قائل به عدم جریان برائت نقلی نیز باشد، زیرا فرق بین این دو نیست و ملاک‌های ذکر شده برای هر دو یکسان است.

دو نظریه در ما نحن فیه

علم اجمالی منحل می‌شود: هم برائت عقلی و هم برائت نقلی جاری می‌شوند (کما ذهب علیه شیخ).

برائت جاری نمی‌شود: نه برائت عقلی و نه برائت شرعی؛ علم اجمالی به قوت خود باقی می‌ماند.

مختار در ما نحن فیه، مطابق نظر مرحوم شیخ[3] و بسیاری از متأخرین به ویژه سیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه است: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است.

اقل انجام می‌شود و واجب است، اما اکثر شک بدوی دارد و برائت در آن جاری می‌شود.

دفاع و توضیح تکمیلی از این مختار ان‌شاءالله در ادامه ارائه خواهد شد.