موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

پاسخ مرحوم محقق نائینی به اصل اشکال صاحب کفایه

مرحوم محقق نائینی[1] ابتدا به اصل اشکال صاحب کفایه[2] پاسخ داد و مسئله را از زاویه غرض بررسی نمود. در ما نحن فیه، امر شارع به نماز صادر شده است: «صلات اقم الصلاة» و معلوم نیست که غرض شارع با انجام اقل نماز حاصل می‌شود یا با انجام اکثر. مرحوم خویی در ادامه، فرمایش استاد خود را نقد کرد و بحث به شکل تفصیلی‌تر مطرح شد. نتیجه تحلیل ایشان چنین بود: از آنجا که معلوم نیست تحصیل غرض با اقل حاصل می‌شود یا با اکثر، تحصیل غرض به شکل قطعی واجب نیست. وقتی تحصیل غرض واجب نیست، مکلف می‌تواند اقل نماز را انجام دهد، زیرا نسبت به اقل حجت داریم. اقل نماز علی‌کل حال واجب است: چه تقدیری که اقل نماز واجب باشد و چه تقدیری که اکثر نماز واجب باشد، اقل بر مکلف واجب است. نسبت به اکثر نماز شک وجود دارد: در این حالت برائت جاری می‌شود و می‌توان گفت که علم اجمالی منحل می‌شود.

نظر مرحوم آقای خویی درباره پاسخ مرحوم محقق نائینی

مرحوم آقای خویی نکته‌ای دارند که بخش‌هایی از آن برای ما روشن و واضح است و بخش‌هایی شاید ابهام داشته باشد یا شخصاً به آن نرسیده‌ایم. آنچه واضح است، مرتبط با نقدی است که ایشان به مرحوم نائینی و بحث صحیح و اعم دارند.

مرحوم آقای خویی[3] پس از بیان نقد، نتیجه می‌گیرد که پاسخ مرحوم نائینی را می‌توان به شکل دیگری ارائه کرد تا پاسخ به صاحب کفایه روشن‌تر شود. ایشان می‌فرمایند: «و الصحیح فی الجواب ان یقال انه ان کان الغرض بنفسه متعلق بالتکلیف کما اذا امر المولا بقتل زید» یعنی اگر غرض به‌طور مستقیم متعلّق تکلیف باشد، مانند مثال قتل: مولا به عبد می‌گوید «اقتُل زیدا»، غرض خودش یعنی قتل زید مورد امر قرار گرفته است.

تکلیف مکلف در صورت تعلق غرض به تکلیف

در چنین مواردی، مکلف وظیفه دارد تحصیل غرض کند: «و فی مثل ذلک یجب علی المکلف احراز حصوله والاتیان بمایکون محصل له یقینا» یعنی مکلف باید یقین حاصل کند که غرض مورد نظر تحقق یافته است و هر اقدامی که در توان دارد، برای حصول آن انجام دهد. مثال قتل: شمشیر، سم، چاقو یا هر وسیله‌ای که موجب تحقق قتل می‌شود، باید مورد استفاده قرار گیرد تا غرض محقق شود.

اگر تکلیف متعلّق به فعل مامور به باشد، مانند مثال وضو: «ما نحن فیه در اطهروا که مرحوم نائینی مثال زد» در اینجا مکلف موظف است فعل را به‌گونه‌ای انجام دهد که غرض تحصیل شود. اگر احتمال می‌رود برخی اقدامات در تحصیل غرض مؤثر باشد، باید آنها را انجام دهد. مثال: هنگام شستن صورت، باید همه جاهایی که احتمال می‌دهیم موجب طهارت می‌شود، شسته شود.

بنابراین، اگر امر شارع به خود غرض متعلّق باشد: مکلف موظف است هر چیزی را که احتمال تحقق غرض دارد، انجام دهد. در اینجا، احتیاط واجب است و نظر مرحوم آخوند صحیح می‌باشد.

تکلیف متعلق به فعل مامور به در مقابل تعلق تکلیف به غرض

در مواردی که تکلیف متعلّق به فعل مامور به باشد، مانند مثال ما در «مانحن فیه» که شارع می‌فرماید صلّ و نمی‌گوید «اوجد قربان کل تقی»، یعنی امر شارع به خود غرض نشده بلکه به فعل مامور به تعلق گرفته است: «فلا یجب علی العبد الاتیان بما امر به المولا و اما کون المأمور به وافیا فلایجب علی العبد الاتیان بما امربالمولی» اگر مامور به وافی به غرض باشد، تحقق غرض از وظایف مولاست و مکلف نمی‌داند که آیا مامور به واقعی وافی به غرض است یا خیر: «و اما کون المأمور به وافیا بغرض المولا فهو من وظائف المولا» بنابراین، وظیفه مولا است که عملی را امر کند که وافی به غرض باشد: «فعلیه ان یامر العبد بما یفی بغرضه»

وضعیت عدم وضوح بیان مولا

اگر بیان مولا ناقص باشد و مشخص نکند که کدام فعل مامور به وافی به غرض است، «فلو فرض عدم تمامیة البیان من قبل المولا» در این صورت، تفویت غرض مستند به مکلف نیست و مکلف مستحق عقاب نمی‌باشد: « لا يكون تفويت الغرض مستنداً إلى العبد، فلا يكون العبد مستحقاً للعقاب.»

تکلیف مکلف در شرایط عدم قطعیت

در این وضعیت، مکلف تنها می‌تواند به اقل آنچه که مشخص است عمل کند. مثال: مکلف تنها می‌داند که موظف به انجام بخشی از نماز است (ده جزء صلات) و یقین دارد که این بخش واجب است، ولی نمی‌داند که آیا این اقدام وافی به تحقق غرض مولا هست یا خیر.

شک نسبت به مأمور به و تحقق غرض

در مواردی که مکلف نسبت به یک جزء مأمور به شک دارد، مانند جزء یازدهم نماز، مکلف نمی‌تواند آن را به انجام برساند. در این حالت، اگر جزء مذکور آورده نشود و غرض حاصل نشود، مسئله تعیین مسئولیت پیش می‌آید. پاسخ در فقه مرحوم آقای خویی چنین است که: «ثم قال و بالجمله لایزید الغرض علی اصل تکلیف» یعنی غرض به اصل تکلیف اضافه نمی‌شود؛ غرض و تکلیف مانند هم هستند و هر کدام اصول و قواعد خود را دارند.

قاعده بیان و حجیت نسبت به اقل و اکثر

مرحوم آقای خویی بیان می‌کند که: «فکما ان التکلیف الذی لم یقم علیه بیان من المولا مورد القاعده قبح العقاب بلا بیان کذالک الغرض» همان‌طور که در تکلیف، اگر بیان مولا وجود نداشته باشد، قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود، در غرض نیز همین قاعده صادق است.

وقتی مکلف نسبت به اقل و اکثر شک دارد: «فإذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر، فكما أنّ التكليف بالزائد على القدر المتيقن ممّا لم تقم عليه حجّة من قبل المولى، فيكون العقاب عليه عقاباً بلا بيان، كذلك الغرض المشكوك ترتبه على الأقل أو الأكثر» به عبارت دیگر، اگر نسبت به اکثر یقین و حجت ندارد، نه تنها عقاب بر او جاری نمی‌شود، بلکه غرض نیز مشکوک است.

تعیین حجیت نسبت به اقل

اگر فرض شود غرض مترتب بر اقل باشد، آنگاه حجت مکلف کامل است: «فانه علی تقدیر ترتبه علی الاقل کانت الحجة علیه التامه» یعنی مقدار متیقن و قطعی (مثل اقل) حجت دارد و مکلف در این حد موظف است. تکلیف و غرض هر دو تابع قاعده قبح عقاب بلا بیان هستند. نسبت به جزئی که مکلف شک دارد، انجام آن لازم نیست و مسئولیت متوجه مکلف نمی‌شود. نسبت به اقل که حجت متیقن دارد، مکلف موظف است و حجت کامل است. نسبت به اکثر که شک در آن وجود دارد، مکلف حجت ندارد و غرض مشکوک باقی می‌ماند.

احکام نسبت به ترک اقل و اکثر

در ادامه بحث مربوط به اقل و اکثر در مأمور به و غرض، مرحوم آقای خویی بیان می‌کند: «و صح العقاب علی تفویته بترک الاقل» یعنی اگر اقل انجام نشود (مثلاً کسی نماز را نخواند)، مکلف مستحق عقوبت است. «و علی تقدیر ترتبه علی الاکثر» اما اگر غرض مترتب بر اکثر باشد، یعنی غرض شارع نسبت به بخش بیشتری از نماز باشد: «لم تقم علیه الحجة من قبل المولا و کان العقاب علی تفویته بترک الاکثر عقابا بلا بیان» در این صورت، اگر مکلف اکثر را ترک کند و در واقع غرض نیز به آن تعلق گرفته باشد، حاکم یا شارع نمی‌تواند او را عقاب کند، زیرا حجتی بر او ارائه نشده است و عقاب در این حالت بلا بیان قبیح است.

مبنای عدلیه و مسلک فقها

مرحوم آقای خویی تصریح می‌کند: «ثم قال هذا بنائا علی المسلک العدلیه» تمامی مباحث مطرح شده تا این مرحله، در ذیل مسلک عدلیه بود. در مسلک عدلیه: غالباً مصلحت و مفسده در متعلقات احکام مثل صلات، زکات، شرب خمر مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از عدلیه، مانند مرحوم آخوند، قائلند که مصلحت در خود احکام (وجوب و حرمت) نیز هست، نه صرفاً در متعلقات آنها.

جمع‌بندی کاربردی

ترک اقل: مستحق عقوبت است زیرا حجت شارع نسبت به اقل وجود دارد.

ترک اکثر: اگر غرض شارع مترتب بر اکثر باشد، ولی حجت بر مکلف ارائه نشده، عقاب او بلا بیان قبیح است. این مباحث در چارچوب مسلک عدلیه تحلیل شد و توضیح داد که چگونه غرض و مأمور به، خصوصاً در نماز، بین اقل و اکثر تقسیم می‌شود.

مصلحت در خود حکم و نقش غرض در احکام

اگر بنا بر نظر مرحوم آخوند باشد که مصلحت در خود حکم و در خود وجوب است، در این صورت بحث غرض مطرح نمی‌شود. یعنی دیگر نیازی نیست بررسی کنیم که آیا غرض از اجرای حکم حاصل می‌شود یا خیر. علت تامه و مقتضیات حکم همان حکم خود واجب است و مسأله غرض متعلّق بر حکم پیش نمی‌آید. «و اما علی القول بکونها فی نفس الاحکام کما ذهب علیه صاحب الکفایه و کما الحال فی الاحکام الوضعیه» تقریباً همه فقها قبول دارند که در احکام وضعیه مانند زوجیت، رقیت، ملکیت و امثال این‌ها، مصلحت در خود حکم است و اختلافی وجود ندارد.

اما در احکام تکلیفی دو نظریه مطرح است: غالب فقها معتقدند مصلحت در متعلّق تکلیف است. مرحوم آخوند قائل است که مصلحت در خود تکلیف و وجوب است، حتی در خود حرمت.

پیامد عملی

اگر مصلحت در خود حکم قرار گیرد، بسیاری از اشکالات از ریشه برطرف می‌شود: «فی الاشکال مندفع من اصله» زیرا حکم وجوبی است و وجوبش روشن است. وجوب قدر متیقن نسبت به اقل مشخص است، اما نسبت به اکثر شک وجود دارد. در نتیجه نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود. این نظریه باعث می‌شود که بحث‌های پیچیده مربوط به غرض و تحقق آن در متعلقات حکم کنار گذاشته شود. تا اینجا، حکم نسبت به اقل قطعی است و نسبت به اکثر مشکوک، بنابراین اجرای حکم نسبت به اقل کافی است و نسبت به اکثر برائت برقرار می‌شود.