موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مانع چهارم از انحلال علم اجمالی: بیان غرض

موضوع: مانع چهارم از انحلال علم اجمالی، بیان غرض است که صاحب کفایه[1] مطرح کرده و شیخ اعظم نیز دو جواب به آن ارائه دادند.

در جلسه قبل، فرمایش آقای خویی درباره پاسخ دوم شیخ اعظم[2] به این موضوع بررسی شد. آقای خویی[3] چهار نقد به پاسخ دوم شیخ مطرح کرده‌اند که تاکنون دو نقد مورد بحث قرار گرفت. اکنون به سومین نقد می‌پردازیم.

سومین نقد مرحوم آقای خویی

مرحوم خویی تاکید می‌کنند که در واجبات، قصد وجه واجب نیست. در بحث تعبدی و توصلی روشن شد که: قصد تمیز واجب است (مثلاً نیت نماز صبح یا ظهر)، اما قصد وجه واجب نیست. مثال: اگر کسی نماز صبح می‌خواند، لازم نیست بگوید: «دو رکعت نماز صبح بر من واجب است». بنابراین، فرمایش مرحوم شیخ اعظم در جواب دوم، که گفته بود: «چون قصد وجه امکان ندارد، پس علم اجمالی منحل می‌شود» از این منظر مردود است، زیرا وجوب قصد وجه در واجبات وجود ندارد.

استقلال واجبات و اکثر جزء

نقد بعدی آقای خویی: حتی اگر فرض کنیم قصد وجه واجب باشد (که نیست)، استقلال در واجبات مطرح است: محل نزاع ما اکثر جزء واجب است. بحث بر سر این است که اکثر را با چه نیتی ادا کنیم: آیا نیت واجب لازم است یا خیر؟ مرحوم شیخ فرموده: ما نمی‌دانیم که واجب است، پس نمی‌توانیم قصد وجه کنیم.

نکته مهم: اکثر واجب استقلالی نیست، بلکه واجب ضمنی است. هیچ‌کس در باب واجبات ضمنی قائل به وجوب قصد وجه نشده است. اگر کسی هم گفته باشد، فقط در واجبات استقلالی منظور است.

جمع‌بندی

نتیجه این نقدها این است که فرمایش شیخ اعظم در جواب دوم در خصوص انحلال علم اجمالی به دلیل عدم امکان قصد وجه، قابل قبول نیست. دلیل: در واجبات قصد وجه واجب نیست. اکثر جزء واجب ضمنی است و در واجبات ضمنی قصد وجه لازم نیست. بنابراین، این مانع چهارم برای انحلال علم اجمالی نقض می‌شود.

جبهه جدید مرحوم نائینی نسبت به اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند خراسانی فرموده بودند: «باید قائل به احتیاط شد؛ در دوران امر بین اقل و اکثر اجزای خارجی نماز درمانحن فیه، نسبت به اکثر باید قائل به احتیاط شویم تا اکثر را بیاوریم و غرض مولا تحقق پیدا کند». شیخ اعظم در پاسخ دو جواب ارائه داد: جواب اول، به دلیل عمومیت و جنبه جدلی، به درد نمی‌خورد. جواب دوم، با موضوع قصد وجه، مورد نقد چهارگانه مرحوم آقای خویی قرار گرفت. نتیجه این شد که پاسخ شیخ اعظم به اشکال مرحوم آخوند کافی نیست.

اشکال صاحب کفایه و مانع چهارم

اشکال صاحب کفایه به قوت خود باقی است: این اشکال همان مانع چهارم از انحلال علم اجمالی است. «علم اجمالی در ما نحن فیه منحل نمی‌شود؛ زیرا اگر منحل شود، غرض مولا تحصیل نمی‌شود. برای اینکه غرض مولا تأمین شود، باید علم اجمالی حفظ شود». شیخ اعظم تلاش کرد این مانع را نفی کند، اما نتیجه نگرفت و مانع همچنان به قوت خود باقی ماند.

اشکال مرحوم آخوند بر پایه وجوب احتیاط در دوران اقل و اکثر استوار بود. شیخ اعظم دو پاسخ ارائه داد، اما جواب اول جدلی و جواب دوم نیز با نقدهای آقای خویی ضعیف شد. مانع چهارم علم اجمالی که بیان غرض مولا را تأمین می‌کند، به قوت خود باقی مانده و نشان می‌دهد که علم اجمالی در این موقعیت منحل نمی‌شود.

پاسخ تحلیلی مرحوم نائینی به اشکال صاحب کفایه

مرحوم نائینی به شکلی علمی و تحلیلی به اشکال صاحب کفایه پاسخ می‌دهد. ایشان می‌فرمایند: «جناب آخوند، شما از ناحیه غرض وارد میدان شدید. برای نگهداری علم اجمالی، برای حفظ علم اجمالی و جلوگیری از انحلال آن، از دریچه غرض وارد شده‌اید. شما از ناحیه غرض در باب احکام الهی وارد شده‌اید».

دو صورت غرض در شریعت

مرحوم نائینی غرض را به دو صورت قابل تصور در شریعت تقسیم می‌کند:

۱. غرض از نوع علت تامه

در این صورت، غرض نسبت به فعلی که مامور به آن است، به صورت معلول نسبت به علت تامه است. مثال: شارع مقدس امر می‌کند به قتل یا ازهاق روح. توضیح: اگر قصد شارع مرگ شخصی باشد، غرضش قتل است. فعل مامور به قطع ورید است: «اقطع وریدک». قطع ورید علت تامه برای تحقق مرگ (غرض شارع) است. ویژگی این نوع: همه چیز در اختیار مکلف است. فقط عمل مشخص (قطع ورید) برای تحقق غرض لازم است.

نتیجه: در این شرایط، تحصیل غرض واجب است. مکلف باید به صورت احتیاطی عمل کند و عمل کامل را انجام دهد، زیرا همه چیز در اختیار اوست. «اگر چنین موردی باشد، حرف آخوند درست است؛ تحصیل غرض واجب است و باید اکثر را اتیان کنیم».

۲. غرض در دوران امر بین اقل و اکثر

در مسائل ما نحن فیه، دوران امر بین اقل و اکثر مطرح است. اینجا هم غرض به نوع علت تامه تعلق دارد: شارع به فعلی امر کرده که آن فعل علت تامه است برای تحقق غرض. اما برخلاف مثال قطع ورید، تمام جزئیات در اختیار مکلف نیست و دوران امر بین اقل و اکثر وجود دارد.

نتیجه مرحوم نائینی: اگر واقعاً چنین شرایطی باشد که همه چیز در اختیار مکلف است، همانند مثال علت تامه، تحصیل غرض واجب است و مکلف باید اکثر را اتیان کند. بنابراین در مواردی که تمام جزئیات عمل در اختیار مکلف باشد، ملاک آخوند درست است و احتیاط واجب است. «اگر تشخیص دادیم که در دوران امر بین اقل و اکثر، فعلی وجود دارد که تمام زوایایش در اختیار مکلف است، تحصیل غرض واجب است و باید اکثر را اتیان کنیم».

صورت دوم غرض: نسبت غرض با مقدمات اعدادی (نه علت تامه)

مرحوم نائینی می‌فرمایند: «صورت دوم آنجاست که نسبت غرض با فعلی که شارع به او امر کرده، نسبت معلول به مقدمات اعدادی است، نه نسبت معلول به علت تامه.» یعنی: فعل مامور به، علت تامه برای غرض نیست. مثال عملی: زراعت فرض کنید شارع امر می‌کند به زراعت: «حبه گندم را در زمین بکار». بعد آب بده و رسیدگی کن. غرض شارع چیست؟ شکوفه، سنبل، خوشه‌های گندم.

نکته مهم: پدید آمدن شکوفه و خوشه‌های گندم فقط با عمل بنده حاصل نمی‌شود. نیازمند عوامل دیگری است: نور خورشید، آب کافی، هوای مناسب و … اینجا فعل بنده مقدمات اعدادی است، نه علت تامه.

نتیجه: اگر شارع بگوید «تو باید غرض من را حاصل کنی»، می‌شود تکلیف به غیرمقدور، چون تمام عناصر لازم در اختیار مکلف نیست. مثال شرعی: دوران امر بین اقل و اکثر فرض کنیم شارع امر کرده به صلات: مکلف اجزای نماز را به جا می‌آورد: رکوع، قیام، سجده و غیره.

غرض شارع: مثلاً «معراج مومن[4] »، «قربان کل تقی[5] ». وضعیت: اجزای نماز که مکلف انجام می‌دهد، فقط مقدمات اعدادی هستند، علت تامه نیستند. مکلف نمی‌داند کدام اجزا غرض مولا را تحقق می‌بخشند.

نتیجه: اگر گفته شود «تو باید حتماً غرض را تحقق دهی»، اینجا تکلیف به غیرمقدور می‌شود. بنابراین در دوران امر بین اقل و اکثر، تحصیل قطعی غرض امکان‌پذیر نیست.

جمع‌بندی صورت دوم: در این حالت، عمل مکلف فقط مقدمات را فراهم می‌کند، غرض نهایی در اختیار او نیست. تلاش برای تحصیل قطعی غرض، تکلیف غیرمقدور می‌شود. این همان وضعیتی است که در مسائل ما نحن فیه دوران اقل و اکثر رخ می‌دهد.