موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

موانع انحلال علم اجمالی در دوران امر بین اقل و اکثر

بحث موانع انحلال علم اجمالی در دوران امر بین اقل و اکثر در مثال بورسی صلات مطرح شد. موانع اول و دوم و سپس مانع سوم بررسی شد و نتیجه این شد که انحلال، انحلال حکمی است.

به این نتیجه رسیدیم که، همان‌طور که مرحوم محقق خوئی[1] رضوان الله تعالی علیه فرموده‌اند، انحلال دو قسم دارد:

انحلال حقیقی: این نوع انحلال در این مورد تحقق نمی‌یابد. فرمایش مرحوم نائینی نیز درست است اگر منظور از انحلال حقیقی باشد؛ یعنی انحلال حقیقی صورت نمی‌گیرد. و انحلال حکمی (فقاهتی): این نوع انحلال موجود است و بر اساس یک تعبیر می‌توان آن را به دو اصطلاح تقسیم کرد: انحلال اجتهادی و انحلال فقاهتی

شرایط انحلال

انحلال همواره بر اساس حجت صورت می‌گیرد. اگر بخواهیم علم اجمالی را منحل کنیم، لازم است حجتی داشته باشیم. حجت نیز به دو قسم است:

حجت الاجتهادیه: این حجت می‌تواند از دو منبع حاصل شود: علم وجدانی: مثلاً یقین پیدا کنیم که اقل واجب است. و علم دلیل علمی: مانند خبر واحد یا اماره ظنی معتبر که منزله علم است و می‌گوید اقل واجب است. انحلال بر اساس حجت اجتهادی را انحلال حقیقی می‌نامند.

حجت الفقاهتی: اگر حجت اجتهادی موجود نباشد، انحلال بر اساس حجت فقاهتی صورت می‌گیرد. در مورد ما نحن فیه، عقل بین اطلاق و تقیید مردد بود: اقل: بین «لا به شرط قسمی» و «به شرط شی» مردد بود. «لا به شرط قسمی» اصلاً زمینه‌ای برای اصالة البراءة نداشت و هیچ اصل جاری نمی‌شد. لذا اقل بر ذمه ما استوار می‌شد فقاهتاً. اکثر: به دلیل تضییق وجوب اکثر، مشکوک شد و به راحتی برائت عقلی جاری می‌شود. این نوع انحلال، که انحلال حکمی یا انحلال تعبدی و تحکمی نامیده می‌شود، نه وجدانی است، نه مبتنی بر اماره و دلیل علمی، بلکه کاملاً تعبدی و حکمی است. مرحوم آقای خویی به این ترتیب اشکال استاد خود، مرحوم نائینی، را پاسخ داده و به دفاع از مرحوم آخوند برخاستند.

مانع چهارم در انحلال علم اجمالی

مانع چهارم از موانع انحلال علم اجمالی که در کلام صاحب کفایه ذکر شده است، به موضوع احکام تابع ملاکات مربوط می‌شود. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید: «احکام تابع ملاکات است» یعنی احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند که در متعلق احکام لحاظ شده‌اند. برای مثال، صلات که متعلق وجوب است، خود حکم وجوب را دارد و ملاک و مصالح آن نیز در نظر گرفته شده است. غرض شارع مقدس از آیه: «اقم الصلاة لذکری» یا «اقیم الصلاة» این است که مکلف باید ملاک‌ها و مصالح واقعی متعلق حکم را تحصیل کند.

مسئله اتیان اقل و اکثر

وقتی مکلف اقل نماز ده جزئی را به جا می‌آورد، یقین پیدا نمی‌کند که واقعاً ملاک نماز حاصل شده یا خیر، زیرا ممکن است اکثر دخالت در ملاک داشته باشد. به عبارت دیگر: جزء یازدهم نماز می‌تواند در ملاک و غرض حکم دخیل باشد. بنابراین قاعده اشتغاله برقرار است؛ یعنی برای حصول غرض شارع، اقل کفایت نمی‌کند و یقین به فراغ ذمه حاصل نمی‌شود. نتیجه این است که: علم اجمالی با انجام اقل باقی می‌ماند، زیرا برای انحلال واقعی آن، باید یقین حاصل شود که مصالح و غرض شارع تحصیل شده است. به بیان دیگر، اشتغال یقینی به مصالح و ملاکات، منوط به حصول فراغ یقینی است و این فراغ یقینی بدون اتیان اکثر حاصل نمی‌شود. بنابراین، حتی اگر مکلف اقل را انجام دهد، علم اجمالی منحل نمی‌شود و قاعده اشتغال به قوت خود باقی است.

بحث مرحوم شیخ اعظم درباره علم اجمالی

مرحوم شیخ اعظم[2] ، که البته قبل از مرحوم آخوند به این موضوع پرداخته‌اند، اشاره کرده‌اند که: اگر بخواهیم علم اجمالی را منحل کنیم، باید توجه داشت که این علم قبل از هرگونه اقدام فرضی تا قیامت وجود دارد. برای مثال، فرض کنید مرحوم آخوند بعد از ایشان، چنین اشکالی را مطرح کرده باشد. ایشان می‌فرمایند: «علم اجمالی منحل نمی‌شود؛ اگر بخواهید منحل کنید، یعنی تحصیل غرض نکرده‌اید.» علت این امر آن است که تحصیل غرض لازم است و این وجوب تحصیل غرض مانع از انحلال علم اجمالی می‌شود.

پاسخ‌های مرحوم شیخ اعظم به این پندار

مرحوم شیخ اعظم دو پاسخ برای این پندار ارائه کرده‌اند:

۱. پاسخ اول: عمومیت گفتار

ایشان می‌فرمایند که: «این سخن ما، بیان ما و گفتار ما در مانحن فیه یک گفتار عمومی است.» این سخن ربطی به مسلک عدلیه ندارد. عدلیه معتقدند که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتشان هستند، اما اشاعره چنین اعتقادی ندارند. بنابراین، نزاع مرحوم شیخ یک نزاع عمومی است و ملاکات را در نظر نمی‌گیرد. به بیان دیگر، مرحوم شیخ این حربه را از دست کسانی مانند مرحوم آخوند که بعد از ایشان آمده‌اند، می‌گیرد و می‌گوید: «کار به اینها نداریم؛ ما می‌خواهیم علم اجمالی را مطلقاً منحل کنیم، سواء علی مذهب العدلیه او اشعریه.»

۲. پاسخ دوم: توجه به مذهب اشاعره

مرحوم شیخ می‌افزایند که اشاعره به حسن و قبح و مصالح و مفاسد در متعلقات احکام اعتقادی ندارند، بنابراین می‌توان علم اجمالی را بدون توجه به این ملاک‌ها مورد بررسی قرار داد. این پاسخ نشان می‌دهد که نقد مرحوم شیخ به انحلال علم اجمالی مطلق و مستقل از مذهب فقهی خاص است.

پاسخ دوم مرحوم شیخ اعظم درباره علم اجمالی و تحصیل غرض

مرحوم شیخ اعظم در پاسخ دوم می‌فرمایند که: «غرضی که شارع در باب ملاکات دارد، آنجایی واجب‌التحصیل است. یعنی واجب است که آن غرض را تحصیل کنیم، به شرطی که امکانش وجود داشته باشد.» اما در مسئله‌ای که ما در آن هستیم (ما نحن فیه)، به کل تقدیر امکان تحصیل غرض وجود ندارد. به بیان دیگر، امکان تحصیل غرض به شکل یقینی برای ما نیست؛ یعنی نمی‌توانیم یقین پیدا کنیم که غرض مولا از نماز حاصل شده است.

مرحوم شیخ، امکان تحصیل غرض را در دو تقدیر توضیح می‌دهند:

تقدیر اول: انجام دادن اقل از واجبات و انجام ندادن اکثر. در این حالت احتمال می‌دهیم که واجب الهی اکثر بوده است، یعنی اکثر در تحقق غرض نقش دارد. بنابراین با انجام دادن فقط اقل، یقین پیدا نمی‌کنیم که غرض حاصل شده است.

تقدیر دوم: انجام دادن هم اقل و هم اکثر، یعنی اضافه کردن جزء یازدهم. در این حالت نیز احتمال می‌دهیم که قصد وجه لازم باشد. یعنی ممکن است جزء یازدهم واجب نبوده باشد یا واجب بوده باشد. اگر بخواهیم جزء یازدهم را به قصد وجوب بیاریم، می‌شود تشریع المحرم. چون نمی‌دانیم این جزء واجب است یا نه، علی کل تقدیر نمی‌توانیم بگوییم: «أنا آتیت بما یوجب تحقق غرض المولی من الصلاه» چه با اتیان اقل و چه با اتیان اکثر.

نتیجه‌گیری مرحوم شیخ

بنابراین، واجب نیست بر ما تحصیل یقین به حصول غرض، زیرا امکان آن وجود ندارد. تنها چیزی که باقی می‌ماند، جریان خداوند است: بعضی افراد هدایت می‌شوند و برخی نیز به دست عزیز مقتدر گرفته می‌شوند. در مسئله مورد بحث مانحن فیه نیز، تنها چیزی که باید رعایت شود بحث عقاب است؛ یعنی اینکه از گرفتار شدن به عقاب الهی خودداری کنیم. بنابراین: برای جلوگیری از عقاب، اقل را حتماً باید اتیان کنیم. اکثر نیازی به انجام ندارد، مگر آنکه شارع صریحاً تعیین کرده باشد. اگر شارع به دلیل وجوب اکثر بخواهد ما را مواخذه کند، این موضوع تحت عنوان قبح عقاب بلا بیان مطرح می‌شود. بدین ترتیب، انحلال علم اجمالی شکل گرفت و نظریه مرحوم شیخ با این توضیح تحقق پیدا کرد.

پاسخ‌های مرحوم شیخ اعظم به اشکال تحصیل غرض

یک اشکال بزرگ که بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند یا هر کسی دیگر ممکن است مطرح کند، این بود که: «تحصیل غرض واجب است.» مرحوم شیخ اعظم به این اشکال دو جواب دادند. این دو جواب به ترتیب به شرح زیر هستند:

جواب اول مرحوم شیخ

جواب اول مرحوم شیخ کمی عجیب است. ایشان می‌فرمایند: «ما این بحث را به شکل عمومی آوردیم و کار به عدلیه و اشعری نداریم.» به عبارت دیگر، احکام تابع مصالح و مفاسد بودن، ممکن است منجر به جدل بی‌خاصیت شود. زیرا نزاع ما در علم اصول عدلیه است و ما در این بحث، شیعه اثنی عشری هم داریم. بنابراین، نظر اشعریه در این موضوع تأثیری ندارد و باید آن را کنار گذاشت. مرحوم شیخ توضیح می‌دهند که در مطلوبات احکام: فعل متعلق حکم باید مفسده داشته باشد تا حرام شود. فعل متعلق حکم باید مصلحت داشته باشد تا واجب شود. این موضوع در این بحث مفروغ عنه است و بنابراین، جواب اول مرحوم شیخ را می‌توان جواب محکم و قابل قبول ندانست و کنار گذاشت.

جواب دوم مرحوم شیخ

جواب دوم مرحوم شیخ از جهات مختلف قابل نقد است. ایشان فرمودند: «یقین به تحصیل غرض در ما نحن فیه امکان ندارد؛ چون امکان ندارد، پس واجب نیست.»

نقد پاسخ مرحوم شیخ

۱. اگر این استدلال را بپذیریم، تنها در تعبدیات (اعمالی که شارع انجام آن را برای انسان واجب کرده است) صحیح است.

در باب تعبدیات، چون امکان تحصیل غرض به قصد وجوب وجود ندارد، واجب نیست.

اما در توصلیات (اعمالی که برای برقراری اتصال یا تأثیر در متعلقات حکم انجام می‌شود) این جواب کارآمد نیست.

۲. دلیل آن این است که فقها در توصلیات قصد وجه را لازم نمی‌دانند.

برای مثال، در تکفین و غسل میت که توصلی محسوب می‌شوند، انجام عمل واجب است ولی قصد وجوب لازم نیست. بنابراین مشکل عدم امکان تحصیل غرض، در این موارد وجود ندارد.

نتیجه نقد

در باب تعبدیات: جواب مرحوم شیخ صحیح است و احتیاط لازم نیست. در باب توصلیات: جواب مرحوم شیخ کفایت نمی‌کند و احتیاط لازم است. حتی خود مرحوم شیخ نیز در باب عبادات، به احتیاط قائل شده‌اند، اما در توصلیات این احتیاط لازم نیست، زیرا قصد وجه واجب نمی‌شود.

ایراد بر پاسخ دوم مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در پاسخ دوم فرمودند که: «یقین به تحصیل غرض در ما نحن فیه امکان ندارد؛ پس واجب نیست.» اما اولین ایرادی که به این فرمایش وارد می‌شود این است که این استدلال تألی فاسد دارد. اگر بپذیریم که چون امکان انجام قصد وجه نیست، تحصیل غرض واجب نیست، نتیجه زیر حاصل می‌شود: در توصلیات (اعمالی که برای اتصال یا تأثیر در متعلقات حکم انجام می‌شوند) احتیاط لازم است، چون قصد وجه واجب نیست. در تعبدیات (اعمالی که شارع انجام آن‌ها را واجب کرده است) احتیاط لازم نیست. این نتیجه واضحاً تالی فاسد دارد، زیرا در تعبدیات احتیاط اهمیت بیشتری دارد تا در توصلیات، اما طبق استدلال مرحوم شیخ برعکس می‌شود.

مشکل دوم: امکان انجام احتیاط

حتی اگر بپذیریم که قصد وجه لازم است، این الزام تنها در مواردی درست است که امکان قصد وجه وجود داشته باشد. در مواردی مانند ما نحن فیه (نماز بین اقل و اکثر یا نماز ده جزئی و یازده جزئی) امکان انجام قصد وجه وجود ندارد. اگر بگوییم «حتماً باید قصد وجه بکنیم»، یعنی احتیاط ناممکن می‌شود. بنابراین حتی با وجود قاعده کلی احتیاط علی کل حال حسن، امکان احتیاط وجود دارد و باید بررسی شود که چگونه می‌توان احتیاط کرد.

امکان احتیاط در ما نحن فیه

علمای اصول با فرض اینکه قصد وجه امکان ندارد، بیان کرده‌اند که: در عبادت مورد نظر (ما نحن فیه)، نمی‌توان مشخص کرد که ده جزئی واجب است یا یازده جزئی. با این وجود، احتیاط ممکن است. حتی در موارد شک در جزئیات واجب بودن، می‌توان همه جزئیات را اتیان کرد. این اتیان از باب احتیاط است، نه از باب اینکه حتماً واجب است. به این ترتیب، عبادت انجام می‌شود و رعایت احتیاط ممکن می‌شود.

بنابراین دو وجه مهم در پاسخ دوم مرحوم شیخ وجود دارد که می‌توانند وجه دوم پاسخ ایشان را مخدوش کنند: تالی فاسد در استدلال «امکان انجام قصد وجه نیست، پس واجب نیست». امکان انجام احتیاط در مواردی که قصد وجه امکان ندارد. وجوه دیگر ایرادها نیز وجود دارد که ان‌شاءالله در جلسه بعد به آن‌ها پرداخته خواهد شد.