موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

دیدگاه مرحوم شیخ در دوران امر بین اقل و اکثر

کلام در بحث اصول پیرامون شک در مکلف، در فرض دوران امر بین اقل و اکثر بود. در دوران امر بین اقل و اکثر، با محوریت اقل و اکثر ارتباطی و اجزای خارجی، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه قائل به انحلال علم اجمالی و جریان برائت عقلی نسبت به اکثر شد، خلافا لصاحب الکفایة. این نظریه انحلال علم اجمالی، توسط محقق خویی[1] تقویت گردید. پس از آن‌که انحلال به‌طور کامل ترسیم شد و با بیان محقق خویی تحکیم یافت، به‌گونه‌ای که انحلال علم اجمالی در مانحن فیه کأنه مسلم است و متیقن، بحث به سمت بررسی موانع انحلال منتقل شد.

بررسی موانع انحلال علم اجمالی

در این مرحله، دو مورد به‌عنوان موانع انحلال ذکر گردید. محقق خویی از هر دو مانع پاسخ داد و این موانع را به تعبیر دیگری کنار زد. به بیان ایشان، انحلال مقتضی موجود است و این دو مورد، صرفاً توهم مانعیت به شمار می‌آیند. ایشان تبیین فرمود که این امور در واقع مانع از تحقق انحلال نیستند.

طرح مانع سوم در انحلال علم اجمالی

می‌رویم سراغ مانع سوم. مانع سوم در مسئله انحلال علم اجمالی را حضرت محقق بزرگ، نائینی رضوان الله تعالی علیه، مطرح می‌فرماید که کیفیت مانعیت آن را با هم مرور می‌کنیم.

اشکال محقق نائینی به علم تفصیلی

ایشان می‌فرماید علمی که در ما نحن فیه به‌عنوان علم تفصیلی مطرح می‌شود و قرار است موجب انحلال علم اجمالی گردد، در حقیقت علم تفصیلی نیست. انحلال علم اجمالی به این معناست که اطراف علم اجمالی، یک قضیه منفصله مانعة الخلو را تشکیل می‌دهند. قضیه منفصله مانعة الخلو در مثال مانحن فیه چنین است: «الصلاة اما لها عشرة اجزا او احدی عشر» یعنی نماز یا ده‌جزئی است یا یازده‌جزئی، به‌صورت مانعة الخلو. قضیه مانعة الخلو به این معناست که یکی از این دو باید تحقق داشته باشد، هرچند امکان دارد هر دو با هم محقق شوند، اما محال است که هیچ‌کدام از آن دو محقق نباشد. بنابراین نماز یا ده‌جزئی است یا یازده‌جزئی.

در باب انحلال، این قضیه مانعة الخلو به دو قضیه حملیه خاص تبدیل می‌شود: یکی قضیه حملیه متیقنه و دیگری قضیه حملیه مشکوکه. به این بیان که در مانحن فیه، پس از انحلال علم اجمالی گفته می‌شود: «الصلاة عشرة اجزاء» که کون آن متیقن است؛ یعنی ده‌جزئی بودن نماز به‌صورت یقینی ثابت است و این یک قضیه حملیه به شمار می‌آید. در مقابل، «و الجزء الآخر مشکوک» که بیانگر مشکوک بودن جزء یازدهم است و این نیز یک قضیه حملیه محسوب می‌شود. این همان حقیقت انحلال است.

تحقق روشن انحلال در اقل و اکثر استقلالی

هر جا این دو قضیه تحقق پیدا کند، انحلال به‌روشنی محقق است. برای مثال، در اقل و اکثر استقلالی چنین وضعیتی وجود دارد؛ مانند کسی که علم اجمالی دارد به این‌که یا ده درهم بدهکار است یا یازده درهم. در اینجا اقل و اکثر استقلالی است و علم اجمالی به این صورت منحل می‌شود که گفته می‌شود ده درهم بدهکاری یقینی است و یازده درهم بدهکاری مشکوک است. این دو، دو قضیه حملیه‌اند و در عین حال، قضیه اصلی نیز مانعة الخلو است؛ یعنی یا ده درهم بدهکار است یا یازده درهم.

حقیقت انحلال حقیقی

حقیقت انحلال آنجاست که واقعاً یک طرف از علم اجمالی به‌صورت متیقن درآید و طرف دیگر به‌صورت مشکوک باقی بماند. به چنین وضعیتی، انحلال گفته می‌شود. این‌که چه چیزی موجب انحلال علم اجمالی می‌شود، پاسخ روشن دارد: علم تفصیلی. در مانحن فیه، علم تفصیلی به اقل است که انحلال را محقق می‌کند.

تحقق علم تفصیلی به اقل

حال این پرسش مطرح می‌شود که علم تفصیلی به اقل در چه صورتی حاصل می‌شود؟ پاسخ آن است که علم تفصیلی زمانی تحقق پیدا می‌کند که مکلف، علم به جامع به‌اضافهٔ خصوصیت داشته باشد. برای روشن شدن این معنا، و پیش از ورود تفصیلی به بحث، مناسب است مقدمه‌ای ذکر شود.

مقدمه: تفسیر علمی علم اجمالی

مقدمه این است که علم اجمالی، در تفسیر علمی خود، چنین تعریف می‌شود: هر علم اجمالی عبارت است از علم تفصیلی به جامع و علم اجمالی به خصوصیت. به بیان دیگر، ذات علم اجمالی همواره متضمن یک جامع است که نسبت به آن، علم تفصیلی وجود دارد، اما نسبت به خصوصیات معلوم، علم در حد اجمال باقی می‌ماند. این معنا در همه موارد صادق است. برای مثال، وقتی شخصی بدهکار است و علم اجمالی دارد که بدهی او یا ده درهم است یا یازده درهم، نسبت به اصل بدهکاری، علم تفصیلی دارد؛ این همان جامع است. او تفصیلاً می‌داند که بدهکار است. اما علم اجمالی او نسبت به جامع نیست، بلکه نسبت به خصوصیت است؛ یعنی نمی‌داند این بدهکاری ده درهم است یا یازده درهم. در مانحن فیه نیز وضعیت به همین صورت است. علم اجمالی ما به اصل نماز نیست. ما علم داریم به اینکه نماز، مانند نماز صبح یا نماز ظهر، بر ما واجب است و این علم، علم تفصیلی به صلات است، نه علم اجمالی. علم اجمالی در اینجا ناظر به خصوصیت است؛ یعنی نمی‌دانیم این نماز دارای ده جزء است یا یازده جزء. این مقدمه را باید در ادامه بحث مدنظر داشت.

قاعده کلی در حقیقت علم اجمالی بر این اساس، قاعده کلی چنین است:«کل علم اجمالیٍ علمٌ تفصیلی بالجامع و اجمالیٌ بالخصوصیات» این یک قاعده عام است که در همه موارد جریان دارد.

شرط انحلال واقعی علم اجمالی

اگر بنا باشد علم اجمالی، با توجه به مقدمه‌ای که بیان شد، به‌صورت واقعی منحل گردد، باید علم به جامع به‌اضافهٔ خصوصیت حاصل شود؛ یعنی مکلف نسبت به خصوصیت نیز علم تفصیلی پیدا کند. تحقق علم تفصیلی به خصوصیت به این معناست که شخص بداند نمازی که بر او واجب است، ده جزء دارد. اگر علم تفصیلی پیدا شود که جامع، منحصر در ده جزء است و تعین جامع در ده‌جزئی بودن برای مکلف روشن گردد، در این صورت علم اجمالی به‌کلی از بین می‌رود. در چنین فرضی، مکلف به‌صورت تفصیلی می‌داند که واجب او و جامع تکلیف، ده‌جزئی است. در نتیجه، جزء یازدهم مشکوک می‌شود و انحلال علم اجمالی تحقق پیدا می‌کند.

عدم تحقق انحلال در فقدان علم تفصیلی به خصوصیت

اما اگر این وضعیت حاصل نشود، یعنی علم به جامع وجود داشته باشد ولی علم تفصیلی به خصوصیت تحقق پیدا نکند، انحلالی در کار نخواهد بود. در این فرض، آنچه رخ می‌دهد تکرار علم اجمالی است، نه انحلال آن. به بیان دیگر، اگر علم به جامع باقی بماند و خصوصیت همچنان مردد باشد، این حالت همان علم اجمالی است که به شکلی دیگر بازتولید شده است.

بیان اشکال مرحوم نائینی

مرحوم نائینی دقیقاً بر همین نکته تکیه می‌کند. ایشان می‌فرماید: در مورد نمازی که علم اجمالی به وجوب آن دارید و نمی‌دانید ده‌جزئی است یا یازده‌جزئی، پس از آن‌که می‌خواهید این علم اجمالی را منحل کنید، در واقع با چه چیزی قصد انحلال دارید؟ با یک علم اجمالی دیگر. دلیل آن‌که این علم دوم نیز اجمالی است آن است که پس از حصول یقین به این‌که نماز ده‌جزئی واجب است، وجداناً تعین در ده‌جزئی بودن پیدا نمی‌شود. مکلف می‌گوید ده جزء کافی است، اما همچنان این تردید باقی است که آیا نماز واقعاً ده‌جزئی است یا یازده‌جزئی. در نتیجه، خصوصیت به‌صورت یقینی معلوم نمی‌شود و علم تفصیلی نسبت به خصوصیت تحقق پیدا نمی‌کند.

به تعبیر دیگر، علمی که از آن به علم تفصیلی یاد می‌شود، در واقع تفصیلی حقیقی نیست؛ زیرا همچنان متضمن اهمال و اجمال است. وجه آن این است که پس از گفته شدن این‌که حداقل، یعنی اقل در مانحن فیه، متیقن است، این تَیَقُّن، وجدانی نیست. گفته می‌شود اقل کافی است، اما آیا واقعاً جامع که همان نماز است، در عالم واقع به‌طور وجدانی متعین در ده‌جزئی بودن است؟ پاسخ منفی است.

تردید میان اطلاق و تقیید

همان‌گونه که خود آقای خویی نیز تصریح فرموده‌اند، باز هم تردید میان اطلاق و تقیید باقی است. مکلف می‌داند که علی کل حال اقل واجب است، اما این علم به این معنا نیست که واقعاً اقل واجب است و اکثر واجب نیست؛ بلکه تردید همچنان برقرار است. علت این امر آن است که اقل در مانحن فیه «لا بشرط قسمی» است. نماز اقل، ده‌جزئیِ لا بشرط است، و «لا بشرط هم یجتمع مع الف شرط». لا بشرط به معنای آزاد و مطلق است، و وقتی مطلق باشد، امکان دارد با یازده‌جزئی نیز سازگار باشد. بنابراین، هرچند ده جزء کافی است، اما این کفایت، تعین واقعی ایجاد نمی‌کند. بر این اساس، این علم تفصیلی که ادعا می‌شود می‌تواند علم اجمالی را منحل کند، در واقع صلاحیت انحلال علم اجمالی را ندارد؛ زیرا خود، همچنان مشتمل بر اجمال است و از حد علم اجمالی فراتر نمی‌رود.

به عبارت اخری، آن علم تفصیلی که بتواند علم اجمالی را منحل کند، در مانحن فیه موجود نیست. آنچه وجود دارد، اگرچه به نام علم تفصیلی از آن یاد می‌شود، اما منحل‌کننده علم اجمالی نیست؛ زیرا این علم، صرفاً علم به جامع است، نه علم به خصوصیت.

شرط انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی

علم تفصیلی در باب علم اجمالی، تنها در صورتی منحل‌کننده یا منحِلِ علم اجمالی خواهد بود که متوجه خصوصیت باشد؛ یعنی مکلف وجداناً بداند که در عالم واقع، نمازِ واجبِ الهی ده‌جزئی است، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. اگر چنین علمی حاصل شود، آری، علم اجمالی منحل می‌گردد. اما علمی که در این مقام از آن به‌عنوان علم تفصیلی یاد می‌شود، در حقیقت علم تفصیلی نیست؛ بلکه خود، نوعی علم اجمالی است و به‌منزله علم اجمالی دوم تلقی می‌شود که مؤید علم اجمالی اول است.

بیان مبنای مرحوم نائینی در انحلال

مرحوم نائینی می‌فرماید: علم اجمالی تنها به‌وسیله علم تفصیلی منحل می‌شود، آن‌هم علمی که هم به جامع تعلق بگیرد و هم به خصوصیت، و خصوصیت را به‌صورت معین مشخص کند. در مانحن فیه، چنین علم تفصیلی‌ای وجود ندارد و ازاین‌رو، چون این علم تفصیلی موجود نیست، علم اجمالی نیز منحل نمی‌شود.

برای تبیین دقیق‌تر، بخشی از عبارت[2] ایشان نقل می‌شود: «ان العلم التفصیلی المفروض» علم تفصیلی‌ای که فرض شده است تا علم اجمالی را منحل کند، «فی المقام بالنسبة الی الاقل یکون علی نحو الاهمال» در این مقام نسبت به اقل، به‌نحو اهمال است؛ یعنی همچنان مشتمل بر اجمال است، «علی نحو الاهمال الذی هو جامع بین المطلق و المقید» به‌گونه‌ای که جامع میان مطلق و مقید است؛ یعنی همچنان مردد است میان این‌که نماز علی‌کل‌حال ده‌جزئی باشد یا یازده‌جزئی؛ مطلق به معنای اقل و مقید به معنای اکثر، «مع الشک فی خصوصیت الاطلاق و تقیید و ذالک لیس علما تفصیلی حقیقیا» در حالی که شک در خصوصیت اطلاق و تقیید باقی است، و چنین علمی، علم تفصیلی حقیقی نیست. علم تفصیلی حقیقی آن است که مستقیماً به میدان خصوصیت وارد شود و مکلف را به تعین واقعی برساند؛ یعنی او را به این علم برساند که نماز واجب، ده‌جزئی است و تنها همین. نه این‌که صرفاً گفته شود انجام حداقل کافی است، در حالی که تردید همچنان باقی بماند که نماز واقعاً ده‌جزئی است یا یازده‌جزئی.

نقش علم تفصیلی مهمل در تقویت علم اجمالی

ایشان در ادامه می‌فرماید: «بل هو مقوم للعلم الاجمالی (الاول کلمه اول رو من آوردم) لان کل علم الاجمالی علم الاجمالیٌ بالنسبة الی الخصوصیات. وذلک کذلک. والعلم التفصیلی المفروض علم بالنسبة الی الجامع لا علی الخصوصیات وذلک العلم التفصیلی المهمل لایوجب انحلال العلم الاجمالی بل یؤیده» یعنی این علم تفصیلیِ مهمل، نه‌تنها موجب انحلال علم اجمالی نمی‌شود، بلکه مقوم و مؤید همان علم اجمالی اول است. ازاین‌رو، انحلالی در کار نخواهد بود. این بیان، صورت‌بندی مانع سوم در کلام مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه است.

پاسخ مرحوم محقق خویی به مانع سوم مرحوم نائینی

مرحوم محقق خویی، که از شاگردان مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه است، به این بیان و مانع‌تراشی ایشان پاسخ می‌دهد. ایشان می‌فرماید: بله، این مطلب درست است و ما نیز قبول داریم که علم تفصیلی‌ای که قرار است علم اجمالی را در مانحن فیه منحل کند، دارای اهمال است و نتیجه آن این است که علم اجمالی اول، به‌صورت حقیقی منحل نمی‌شود. زیرا همان‌گونه که خود ما نیز تصریح کرده‌ایم، مسئله در دوران بین اطلاق و تقیید قرار دارد و نماز مردد میان اطلاق و تقیید شده است. بنابراین، انحلالی که در اینجا مطرح می‌شود، انحلال حقیقی نخواهد بود.

تبیین متفاوت از کلام مرحوم خویی

در اینجا می‌توان مطلب را با بیان دیگری توضیح داد که به نظر مناسب‌تر می‌رسد. در این بیان، لازم است به این نکته توجه شود که داستان انحلال علم اجمالی غالباً در فضای ادله اجتهادی جریان دارد.

علم اجمالی و علم تفصیلی به‌عنوان دلیل اجتهادی

علم اجمالی خود، یک دلیل اجتهادی به شمار می‌آید. منحل‌کننده علم اجمالی نیز در وهله نخست، دلیل اجتهادی است که از آن به علم تفصیلی تعبیر می‌شود. علم تفصیلی، منحل‌کننده علم اجمالی است؛ همان‌گونه که در دوران بین اقل و اکثر استقلالی مشاهده می‌شود. در آن موارد، مکلف واقعاً علم وجدانی همراه با خصوصیت به یکی از اطراف پیدا می‌کند. چنین علمی، علم تفصیلی و در عین حال دلیل اجتهادی است.

هرجا علم اجمالی، که خود دلیل اجتهادی است، به‌وسیله علم تفصیلی، که آن نیز دلیل اجتهادی است، منحل شود، از آن به «انحلال حقیقی» تعبیر می‌شود. این همان جایی است که مکلف واقعاً بداند اقل واجب است و نسبت به اکثر، دچار شک شود؛ یعنی علم تفصیلی نسبت به اقل حاصل گردد و اقل به‌طور مشخص و دقیق معین شود، به‌گونه‌ای که گفته شود: «هذا واجب لک». در چنین فرضی، اگر نسبت به اکثر شک حاصل شود، برائت جاری می‌گردد و این، نمونه‌ای از انحلال دلیل اجتهادی به‌وسیله دلیل اجتهادی است. بر این اساس، اگر علم اجمالی به‌وسیله دلیل اجتهادی، یعنی علم تفصیلی، منحل شود، به آن انحلال حقیقی گفته می‌شود. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: بله، درست است که در مانحن فیه چنین انحلالی، انحلال حقیقی نیست. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که پس این انحلال از چه نوعی است؟ بر اساس این بیان، پاسخ آن است که انحلال در این مورد، به‌وسیله دلیل فقاهتی تحقق پیدا می‌کند. هرگاه انحلال علم اجمالی به‌واسطه دلیل فقاهتی تحقق پیدا کند، این انحلال، انحلال حقیقی نخواهد بود، بلکه از آن به انحلال حکمی تعبیر می‌شود. در این فرض، انحلال واقعی نیست، بلکه انحلال ظاهری و حکمی است.

ضابطه انحلال حکمی علم اجمالی

مطابق آنچه بارها در مباحث گذشته خوانده شده است، علم اجمالی زمانی منجّز است که در هیچ‌یک از اطراف آن، اصل عملی جاری نشود. اما اگر در یکی از اطراف، اصل عملی بدون معارض جاری شود، علم اجمالی منحل می‌گردد. در مانحن فیه، مسئله دوران امر بین اطلاق و تقیید بود. اطلاق، نیازمند اصل عملی نبود؛ زیرا اطلاق تضییق ندارد. ده‌جزئی بودن نماز، اطلاق و لا بشرط قسمی بود و در آن تضییقی وجود نداشت تا شک ایجاد شود و اصل عملی در آن جریان یابد. در مقابل، تقیید که عبارت از اکثر بود، چون تضییق داشت، مورد شک قرار گرفت و به‌دلیل شک، «اصالة البرائة» در آن جاری شد. هرگاه در یکی از دو طرف علم اجمالی، اصل جاری نشود، در طرف دیگر اصل بلا معارض جاری می‌گردد و به‌دنبال آن، علم اجمالی منحل می‌شود. این نوع انحلال، انحلال حکمی است؛ یعنی انحلال ظاهری و فقاهتی، نه واقعی. در اینجا تردید واقعی همچنان باقی است، اما مکلف در مقام عمل، دلیل شرعی و حجت دارد. این حجت، همان «اصالة البرائة» است.

تفاوت با موارد عدم انحلال علم اجمالی

در مواردی که اگر در یک طرف بخواهیم اصل جاری کنیم، در طرف دیگر نیز اصل جاری شود و میان اصول تعارض پدید آید، اصول با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند و در نتیجه، علم اجمالی منحل نمی‌شود. این موارد، مانند بحث اضطرار یا خروج از محل ابتلاء است که در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. اما در مانحن فیه، نسبت به اطلاق، اصل معنا ندارد و جاری نمی‌شود، زیرا اطلاق تضییق ندارد. در طرف تقیید، اصل بلا معارض جاری می‌شود و به‌محض جریان اصل، یعنی با «رفع ما لا یعلمون»، دیگر اثری از علم اجمالی باقی نمی‌ماند. در نتیجه، تکلیف مکلف تعین پیدا می‌کند در اقل. اقل، متیقن می‌شود؛ البته نه متیقن واقعی، بلکه متیقن حکمی، متیقن ظاهری و متیقن تنزیلی.

پاسخ مرحوم خویی به مانع سوم مرحوم نائینی

بر این اساس، مرحوم آقای خویی به استاد خود پاسخ می‌دهد که این وجه سوم، مانع از انحلال علم اجمالی نیست. علم اجمالی منحل می‌شود، اما به انحلال حکمی، نه انحلال حقیقی. این انحلال، انحلال فقاهتی است، نه انحلال اجتهادی. بله، آنچه مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه فرموده‌اند، ناظر به انحلال حقیقی است و در این‌که انحلال حقیقی در مانحن فیه تحقق پیدا نمی‌کند، سخن ایشان صحیح است. اما انحلال حکمی به قوت خود باقی است.

اثر فقهی انحلال حکمی در مقام فتوا

فقیه در مقام فتوا، مثلاً در رساله عملیه، می‌نویسد که در دوران امر بین اقل و اکثر، نسبت به نماز، ده جزء واجب است و تعین دارد و جزء یازدهم مشکوک است. فقیه نسبت به جزء یازدهم، برائت جاری می‌کند و مقلد نیز نماز ده‌جزئی به‌جا می‌آورد. همان نماز ده‌جزئی برای او واجب است و نماز یازده‌جزئی بر او واجب نیست، زیرا مشکوک است. این تمام بیان مانع سوم و پاسخ مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه است.