موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مانع دوم برای انحلال علم اجمالی: دوران امر بین اقل و اکثر

مانع دوم برای انحلال علم اجمالی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. در اینجا تکلیف واحد است و اجزاء آن به هم وابسته هستند؛ اقل و اکثر ارتباطی‌اند و مستقل از هم نیستند. هنگام اتیان به اقل، اطمینان از سقوط تکلیف نداریم. برای اینکه نسبت به سقوط تکلیف اطمینان حاصل شود، باید بگوییم: علم اجمالی منحل نشده است. اگر علم اجمالی را منحل کنیم و فقط به اقل اکتفا کنیم، در ناحیه سقوط تکلیف باقی می‌مانیم و نمی‌توانیم تعیین کنیم که آیا تکلیف ساقط شده یا نه. اجزاء تکلیف به یکدیگر وابسته‌اند و جدایی ندارند. این وابستگی باعث می‌شود علم اجمالی منحل نشود و مانع دوم، که مبتنی بر قاعده اشتغال و ارتباط اجزاء است، مانع عقلی مهمی بر انحلال علم اجمالی باشد.

پاسخ مرحوم محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه به مانع دوم

تقسیم سقوط تکلیف

مرحوم محقق خوئی[1] در پاسخ به مانع دوم می‌فرمایند: سقوط تکلیف به دو قسم است و تکلیف به دو صورت ممکن است ساقط شود: سقوط تکلیف از ناحیه صدور فعل توسط مکلف: مکلف در فضای عملکرد خود طوری عمل می‌کند که شک ایجاد می‌شود که تکلیف ساقط شد یا نه. در این حالت اثبات تکلیف از طرف شارع برای مکلف ثابت است و به او رسیده است؛ یعنی ثبوت تکلیف مشکل ندارد. کارخانه تکلیف‌سازی خداوند تبارک و تعالی، تکلیف را ایجاد کرده و به گوش مکلف رسانده است. ابهام مکلف در مقام امتثال: مکلف نمی‌داند آیا تکلیف ساقط شده یا نشده است. مثالی از نماز ظهر: وقتی وقت نماز ظهر وارد شده است، مشخص است که نماز ظهر واجب است و همه می‌دانند، اما مکلف نمی‌داند خونده یا نخوانده است.

نقش قاعده اشتغال

در اینجا قاعده اشتغال مسلم است: ذمه مکلف مشغول شده است و بیان حجت شرعی کامل است. مکلف از جهت حجیت شرعی مشکلی ندارد، فقط خود مکلف نمی‌داند که چه کرده است. نتیجه این است که باید نماز را بخواند. بنابراین، اگر سقوط تکلیف گرفتار ابهام شود، دلیل آن عملکرد خود مکلف است و نه از ناحیه شارع. در عالم سقوط تکلیف، مشکل داریم اما در اثبات تکلیف مشکلی نیست.

صورت دوم مانع دوم برای انحلال علم اجمالی

صورت دوم مربوط به سقوط تکلیف از ناحیه ثبوت است. در این حالت، مشکل به دلیل بیان ناقص شارع پیش می‌آید، نه به دلیل عملکرد خود مکلف. مکلف به کیفیت تکلیف دسترسی ندارد و نمی‌داند که آیا تکلیف ساقط شد یا نه. در مثال ما نحن فیه، شک در سقوط تکلیف به دلیل علم اجمالی است که تکلیف نماز ده‌جزئی است یا یازده‌جزئی. اجزای نماز ارتباطی هستند، نه مستقل؛ بنابراین مکلف دچار شک در مکلف به می‌شود، نه شک به امور خارجی. شارع می‌توانست کیفیت تکلیف را واضح بیان کند؛ مثلاً مشخص کند که نماز ده جزء دارد و بیشتر ندارد، اما این کار انجام نشده است. روایات و منابع باعث مردد شدن مکلف بین ده و یازده جزء می‌شوند. در این حالت، قدر متیقن یعنی ده جزء را مکلف از ناحیه بیان شارع یقین دارد، اما نسبت به جزء یازدهم شک دارد. وقتی بیان شارع ناقص است و مکلف نمی‌داند، اگر بخواهیم او را عقاب کنیم، می‌گوییم بیان شرعی ناقص بوده است. در این حالت قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود و برائت عقلی مکلف ثابت است. علاوه بر برائت عقلی، برائت شرعی نیز جاری می‌شود. این همان نظر مرحوم محقق خوئی است: مانع دوم برای انحلال مانعی از سقوط تکلیف نیست. در سقوط تکلیف دو صورت داریم: سقوط از ناحیه عملکرد مکلف و سقوط از ناحیه بیان ناقص شارع

جمع‌بندی مانع دوم و تفاوت با متباینین

تفاوت ما نحن فیه با متباینین

مرحوم محقق خوئی می‌فرمایند: «و بذلک یظهر الفرق بین المتباینین و بین ما نحن فیه» توضیح داده شده که در مسائل متباینین قائل به احتیاط شدیم، اما در ما نحن فیه با همان شرایط، شیخ اعظم قائل به برائت عقلی شد. دلیل تفاوت: «فانه بعد الاتیان باحد المتباینین شک فی سقوط التکلیف ایضا» در متباینین، پس از انجام یکی از طرفین، شک در سقوط تکلیف داریم. در ما نحن فیه هم شک در سقوط داریم، اما ماهیت شبهه و محل آن متفاوت است. در متباینین: شبهه حکمیه بود (وجوبیه یا تحریمیه)، نه موضوعیه. محل بحث عالم جعل بود، نه عالم سقوط. در ما نحن فیه: شک در سقوط تکلیف است، اما عالم ثبوت تکلیف همچنان محفوظ است. بنابراین، قاعده اصاله البرائه جاری می‌شود.

نقش اصل و تضییق

در متباینین: «الا انه لایجری الاصل فی احد الطرفین لاجل المعارضه» اصل در هیچ طرف جاری نمی‌شد تا تعارض ایجاد نشود و علم اجمالی منجز باقی بماند. در ما نحن فیه: در یک طرف (یعنی اکثر)، اصل بدون معارض جاری می‌شود. در طرف دیگر (اقل مطلق، لا به شرط قسمی)، اصل معنا ندارد و نیازی به اصاله البرائه نیست. دلیل: تضییق وجود ندارد، تکلیف آزاد است و اصل جاری نمی‌شود.

نتیجه مانع دوم

فلسفه و حکمت تنجیز و تنجز علم اجمالی: اگر در یک طرف اصل جاری شود و طرف دیگر آزاد باشد، اصاله البرائه لازم نیست. در طرفی که مشکوک است، اصاله البرائه جاری می‌شود بدون ایجاد تعارض. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی: اگر اجزا خارجیه باشند (مثل صلات)، اقل متیقنه است. اکثر مشکوک است. اصل جاری می‌شود، خلف پاسخ داده می‌شود و بحث ما یلزم من وجوده عدمه هم جواب داده شده است.

جمع‌بندی

مانع دوم بر اساس قاعده اشتغال و تفاوت بین عالم ثبوت و سقوط تکلیف حل شد. این توضیحات پشتوانه علمی و دقیق برای عدم انحلال علم اجمالی در دوران امر بین اقل و اکثر است. ادامه بحث موانع و شک در مکلف به، در مراحل بعدی مطرح خواهد شد.